Qanoon.omبرئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
يمين حاسمة (عرض)
– يتعين على المحكمة أن تعرض اليمين الحاسمة على المدعى عليه قطعا للدعوى فإن طلبها المدعي من المدعى عليه تكمل باقي الإجراء فإما أن ينكل عن الحلف وإما أن يردها كما هو المقرر في طلب اليمين وردها.
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
شركة محدودة المسؤولية (حل- تصفية) – شركة (رخصة – تجديد) – شركة (دعوى – حل – تصفية – تدخل)
– الشركة المراد حلها وتصفيتها هي شركة محدودة المسؤولية فإن الأحكام الخاصة بذلك تضمنتها المادتان (١٦٨ و١٦٩) من الفصل الثالث المتعلق بحل وتصفية الشركة المحدودة المسؤولية فالأولى تجيز لجمعية الشركاء أن تقرر حل الشركة بقرار تصدره أكثرية منهم تمثل ثلاثة أرباع رأسمالها على الأقل.
– فبالرجوع إلى ذلك القرار يتضح أنه انحصر فقط على تصفية تلك الشركة دون tيجوز تجديد هذه التراخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقًا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه.»، بما يعني أن قرار التصفية عين مكتب محاسبة أجنبيًا انتهت صلاحية الترخيص الممنوح إليه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١م بالمخالفة لذلك القانون الذي يقتضي عدم امكانية تجديد الترخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقًا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٧ / ٨٦) وهو مالم يثبت المطعون ضدهم توفره ليكون هذا التعيين للمصفي باطلاً وغير منتج لاثاره.
– ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة». وفي صورة الحال يتبين أن المصفي تدخل في الدعوى بصفته مدعيًا فرعيًّا بموجب صحيفة دعوى فرعية بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٦م مطالبًا الحكم لنفسه بالموافقة على التقرير النهائي والكشف الحسابي لأعمال التصفية غير أنه لم يقع اتباع إجراءات رفع الدعوى من حيث سداد الرسم المقرر وإعلانها لجميع أطراف الدعوى حسبما تقتضيه المادتان ( ٦٥ و٦٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ورغم ذلك فقد صدر الحكم الابتدائي بقبول التدخل شكلاً مما يجعله مخالفًا للقانون.
استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة تنظيم إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يوقف إصدار تراخيص جديدة لإنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)، وذلك بصفة مؤقتة لمدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ / ١٠ / ٢٠١٧م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧م.
2017/285 285/2017 ٢٠١٧/٢٨٥ ٢٨٥/٢٠١٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٦٤ / ٨٤،
وإلى دليل تكلفة إصلاح الأضرار التي تلحق بمكونات الطرق الصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها، المرفقة.
المادة الثانية
تلغى لائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر ٢٠١٧م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧م.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم تجديد تراخيص الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠١٧م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٣) الصادر في ٨ / ١٠ / ٢٠١٧م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٧ / ٢٠٠٩ بشأن المواصفة القياسية العمانية للخنجر العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بالخنجر العماني المرفقة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المادة الثانية
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٤٧ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر ٢٠١٧م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٧) الصادر في ٥ / ١١ / ٢٠١٧م.