التصنيفات
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / يونيو / ٢٠١٧م
المشكلة برئاسة فضيلة / محمد بن عبدالله الحجري وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.سلطان بن حمد السيابي، سيد ساتي زيادة، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن
(٧٤)
الطعن رقم ٩٤٨ / ٢٠١٦م
– دعوى مدنية « مرتبطة بالدعوى الجزائية». حكم البراءة « عدم الاختصاص بالدعوى المدنية».
– إذا قضت المحكمة الجزائية بالبراءة في التهمة المنسوبة للمتهم تكون غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية المرتبطة بها. علة ذلك. تفصيل ذلك.
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٦ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.
(٢١٤)
الطعن رقم ٨٩٦ / ٢٠١٦م
دين (تأخر- ضرر مفترض- فوائد)
– إن مجرد تأخر المدين في الوفاء بالمبلغ الذي في ذمته يحدث ضررًا للدائن ولا حاجة للدائن لإثبات هذا الضرر.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٨ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٣ من يونيو ٢٠١٧م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٩) الصادر في ١٨ / ٦ / ٢٠١٧م.
جلسة يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٦ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ومحمد بن سيف الفرعي، وناصر بن سالم الجابري.
(٥٧)
الطعنان رقما ٢٢٧ / ٢٠١٧م
إعلان (نشر – شروط)
– إن الإعلان بطريق النشر في الصحف، إنما هو طريق استثنائي، قصد به مواجهة ظروف معينة، تصبح في ظلها أية محاولة لإعلان الخصم بالطرق الأخرى غير مجدية، ومن ثم فلا يجوز سلوك هذا الطريق الاستثنائي، ما لم تستنفذ كل الوسائل الممكنة للتحري عن موطن الخصم أو الموطن المختار له.
جلسة يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٦ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ومحمد بن سيف الفرعي، وناصر بن سالم الجابري.
(٥٦)
الطعن رقم ١٥٣٥ / ٢٠١٦م
حكم (مسودة – توقيع – بطلان)
– عدم توقيع مسودة الحكم التمهيدي بتوجيه اليمين الحاسمة من كامل أعضاء الهيئة يؤدي إلى بطلانه، وهذا البطلان يؤثر في الحكم بالبطلان كذلك لتعلقه بالإثبات وبذلك يتعين نقض الحكم.
جلسة يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٦ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ومحمد بن سيف الفرعي، وناصر بن سالم الجابري.
(٥٥)
الطعن رقم ١٨٣٧ / ٢٠١٦م
دعوى حيازة – دعوى أصل الحق – جمع
– لا يجوز الجمع بين دعوى عدم التعرض والمطالبة بالحق، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد للحق، ولا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
جلسة يوم الأحد الموافق ١١ / ٦ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / سليمان بن عبدالله الله اللويهي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: زهران بن ناصر البراشدي، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء ماء العينين.
(٩٤)
الطعن رقم ١٨١١ / ٢٠١٦م
ضرر (تعويض – تقدير)
– التعويض المستحق عن أربعة كسور يساوي ٤٠٪ من الدية الكبرى، أما الألم الناتج عنها فإنه إن كان من جراء تلك الإصابات وامتد ذلك الألم لعام فإنه يعتبر عاهة يستحق عنها تعويض ا يقدر حكومة عدل.
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ١١٩٨
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٦ / ٦ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.
(٢١٢)
الطعن رقم ٥٥٢ / ٢٠١٦م
تفسير (حكم – طلب- شروط – اختصاص)
– يقدّم طلب التفسير بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة وهي قاعدة تتصل بالنظام العام.
– محكمة الاستئناف تكون مختصة بتفسير الحكم دون المحكمة الابتدائية طالما أنها أيّدت الحكم الابتدائي.