Qanoon.om – الصفحة 259

الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه– الرسم بذلك يتكون من عنصرين، أولهما: أنه يدفع مقابل خدمة معينة، ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، والثاني: أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام، وتستأديه الدولة من الأفراد، بما لها عليهم من سلطة الجباية، شأنه في ذلك شأن الضريبة – يختلف الرسم عن الضريبة في أنه يدفع مقابل خدمة معينة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها، بل إنها قد تقدم إليه، ولو أظهر عدم رغبته فيها – لا يقوم عنصر الإكراه على التزام الفرد بدفع الرسم في سبيل الخدمة المطلوبة، لأن ذلك أمر طبيعي بالنسبة إلى جميع المعاملات المالية، ومن بينها البيع والشراء، ولكن أساس الإكراه بالنسبة إلى الرسم هو حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لاقتضاء الخدمة لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانوني – تطبيق.

٢ – رسوم – رسوم قضائية – عدم التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بسداد الرسوم القضائية في الدعاوى المرفوعة منها.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن الدولة ووحدات الجهاز الإداري بها لا يقع على عاتقها عبء أداء الضرائب والرسوم إلا إذا نص القانون على إلزامها بذلك صراحة، وهو ما يعتبر وفق التكييف القانوني السليم عدم خضوع الدولة للضريبة أو الرسم – مرد ذلك – أن فرض الضريبة أو الرسم ما هو إلا تكليف عام يتضمن المساهمة في الأعباء المالية للدولة، وليس من المتصور أن تخاطب الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف – أساس ذلك – أنه ليس من شأن مخاطبة الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف زيادة إيرادات الخزينة العامة كأحد الأهداف الأساسية الحاكمة لفرض الضريبة أو الرسم، ولا مردود لمثل منه سوى تضخيم بنود الميزانية بغير زيادة حقيقية في إيرادات الخزينة العامة، فضلا عن زيادة التكلفة المالية على الجهات الحكومية من أجل الإنفاق على المراسلات والمخاطبات حتى تتمكن من سداد الرسوم المشار إليها – تطبيق.

متابعة القراءة

الوسوم وزارة العدل والشؤون القانونية

فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢١٢٦١

كاتب المقالة بواسطة [email protected]
تاريخ المقالة 13 يونيو 2019

تحميل

(٢٢)
بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١٩م

موظف – موظفو المجلس العماني للاختصاصات الطبية – تحديد تاريخ أقدمية الموظفين في الوظائف الدائمة المثبتين عليها.

قرر المشرع أحقية الموظفين العمانيين الذين يشغلون درجات دائمة بطريق التعاقد في المجلس العماني للاختصاصات الطبية في التثبيت على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية وفقا لجدول الوظائف الدائمة المعتمد من الرئيس التنفيذي للمجلس، وقرر أحقيتهم في الرواتب والبدلات والمزايا والحقوق المقررة للوظائف المثبتين عليها من تاريخ التثبيت أو الاحتفاظ بصفة شخصية لهم بالرواتب والبدلات التي كانوا يتقاضونها قبل التثبيت عدا البدل المرتبط بطبيعة العمل أيهما أكبر – وضع المشرع القواعد المنظمة لتحديد أقدمية الموظف في الوظيفة الدائمة المثبت عليها – تكون أقدمية الموظف في الوظيفة من تاريخ العقد المبرم معه إذا تم تثبيته على وظيفة درجتها المالية معادلة للدرجة المالية التي كان يشغلها بطريق التعاقد – أما إذا تم تثبيته على وظيفة درجتها المالية أعلى من الدرجة المالية التي كان يشغلها بطريق التعاقد، فتكون أقدميتهم في الوظيفة المثبت عليها من تاريخ التثبيت – تطبيق.

متابعة القراءة