التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى لائحة تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بملحق جدول الرسوم المرفق بلائحة تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي المشار إليها الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٨ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي والتظلم من تقارير ونتائج تدقيق الجودة المؤسسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسوم المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي والتظلم من تقارير ونتائج تدقيق الجودة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي (تدقيق الجودة المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، بناء على تصنيف المؤسسة، وعدد الطلبة المكافئ بها وذلك على النحو الآتي:

نوع المؤسسة قيمة الرسم
جامعة (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)
كلية جامعية (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)
كلية (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في مؤسسة التعليم العالي بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة ذاتها بنظام التفرغ الجزئي.

المادة الثانية

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإرسال تقارير تدقيق الجودة المؤسسية إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، كما تقوم بنشر هذه التقارير على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير للمؤسسة، ما لم تبلغ المؤسسة الهيئة برغبتها في التظلم من التقرير خلال ذلك الأجل.

المادة الثالثة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم إلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي من تقارير تدقيق الجودة المؤسسية خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.

وتتولى لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض بحث التظلم، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم يتم تعديل تقرير تدقيق الجودة المؤسسية، وينشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة الرابعة

يلغى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض

مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠١٧م

د. حمد بن هاشم الذهب
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/8 8/2017 ٢٠١٧/٨ ٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٧ بشأن حالات وإجراءات انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٠٣ بشأن حالات وإجراءات انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يكون انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لإجراء أي معاملة تدخل في نطاق اختصاصه في الحالات التي يقدرها، وتكون مانعة من حضور ذوي الشأن، وفقا للإجراءات الآتية:

١ – أن يقدم الطلب مكتوبا، وموقعا من ذوي الشأن مبينا فيه أسباب الطلب، ومكان الانتقال، ونوع المعاملات المطلوب إجراؤها، وعددها.

٢ – أن يؤشر الكاتب بالعدل على الطلب بالموافقة أو الرفض مع بيان الأسباب في حالة الرفض.

٣ – أن يحرر الكاتب بالعدل محضرا يحفظ مع المعاملة يثبت فيه تاريخ وساعة انتقاله والجهة التي انتقل إليها.

٤ – أن يكون انتقال الكاتب بالعدل خارج مقر دائرته في أوقات العمل الرسمية وفي حدود نطاق اختصاص دائرته، ويجوز له الانتقال في غير أوقات العمل الرسمية بناء على موافقة وكيل الوزارة، أو من يفوض بذلك.

٥ – ألا يؤدي انتقال الكاتب بالعدل إلى الإخلال بسير العمل.

المادة الثانية

يحدد رسم مقداره (٤٠) أربعون ريالا عمانيا على الانتقال، وتستثنى من ذلك أسر الضمان الاجتماعي في حالتي العجز والمرض المانعة من الحضور إلى مقر دائرة الكاتب بالعدل.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ٩ / ٥ / ١٤٣٨هـ
الموافق : ٦ / ٢ / ٢٠١٧م

عبد الملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/66 66/2017 ٢٠١٧/٦٦ ٦٦/٢٠١٧

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الدعوى رقم ١٤ / ٢٠١٧ (العضل)

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٥ / فبراير / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة، سالم بن محمد البراشدي / قاضيا، حمود بن حمد المسكري / قاضيا، عامر بن سليمان المحرزي / قاضيا، صلاح الدين نعيم غندور / قاضيا

(٥)
الدعوى رقم ١٤ / ٢٠١٧م (العضل)

دعاوى (عضل – اختصاص)

– صحة المراجعة من عدمها والنظر في التزويج بعد طلاق الثلاث خارج عن اختصاص دائرة العضل بالمحكمة العليا.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٨٠

تحميل

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٦٦٧ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / فبراير / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٢٦)
الطعن رقم ٦٦٧ / ٢٠١٦ م

– جريمة « التحرش الجنسي بالأطفال. ماهيتها.» قانون « تطبيق المادة (٥٦) من قانون الطفل».

– التحرُّش الجنسي المنصوص عليه في المادة (٥٦) من قانون الطفل في حقيقته مصطلح شامل يشمل جميع الأفعال الخارجية أو السطحية التي تثير الغريزة الجنسية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – دائرة الإيجارات: الطعن رقم ١٥٥ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ١ / ٢ / ٢٠١٧ م

المشكلة من فضيلة الشيخ القاضي /  د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: راشد بن ناصر الحجري، د. عبدالله بن محمد السيابي، ناصر بن سالم الجابري، صلاح الدين نعيم محمد غندور

(٢٦٠)
الطعن رقم ١٥٥ / ٢٠١٦م إخلاء

– عقد إيجار (إخلاء – حاجة ماسة –إثبات)

– للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء العقد اذا اراد شغلها بنفسه او زوجه او أقاربه من الدرجة الأولى.

– عبء إثبات الحاجة الماسه لشغل العقار تقع على عاتق المؤجر.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٥١٨ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٥)
الطعن رقم ٥١٨ / ٢٠١٦ /

طلبات (جديدة – دفاع- وسيلة- وصف- محكمة _ التزام)

– هناك تمييز بين الطلب الجديد ووسيلة الدفاع إذ أنّ الطلب الجديد هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه أو أطرافه أو سببه، وأما وسيلة الدفاع فهي الحجة التي يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون أن يحدث تغييرًا في مطلبه وأجمعوا كذلك أنّ تغيير سبب الطلب في الاستئناف أو الإضافة إليه لا يخول دون قبوله ما دام موضوعه واحد، وبإنزال كل ذلك على واقع الحال فإنّ المطعون ضدها متمسكة بطلبها الأصلي وهو الإخلاء والتسليم.

– لا تلتزم بالوصف الذي يضفيه الخصوم على وقائع النزاع بل تلتزم بحكم وظيفتها بإسباغ التكييف القانوني السليم على تلك الوقائع وبإنزال حكم القانون الذي يستجيب موضوعيًا لمعطيات ووقائع ما يطرح عليها.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٦٦٢ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٤)
الطعن رقم ٦٦٢ / ٢٠١٦م

فعل ضار (حجز – سفينة – اختصاص)

– الفعل المرتكب بمناسبة تنفيذ العقد أدى إلى الإضرار بالطرف المقابل وصدر في شأنه حكم جزائي بالإدانة والعقاب وحجز السفينة لمدّة معيّنة قبل الإفراج عنها وإرجاعها لمالكها وأصبح هذا الحكم باتًا، مما تتحقق معه المسؤولية عن الفعل الضار تأسيسًا على أنّه إخلال بالتزام قانوني، فإنّ المحاكم العُمانية تصبح مختصة بالنظر في الدعوى.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٣١٨ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٣)
الطعن رقم ٣١٨ / ٢٠١٦م

شركات (ضريبة – تكاليف- تخفيض)

– يعترف القانون للشركات بالحق في إدارة أنشطتها بما في ذلك التعاقد مع من تشاء حسب كفاءته وما يمكن أن يدره عليها من أرباح ولا قيد على ذلك إلا إذا كانت هناك مقاصد من جانب الشركات في تخفيض التزامها الضريبي الأمر الذي لم يثبت لهذه المحكمة سيما وأنّ المطعون ضدها تقر أنها سمحت لإحدى الشركات بخصم ما يجاوز النسبة التي تطالب بها الطاعنة.