التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ١٠٦٩
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (١) من المادة (٨) من نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليه، النص الآتي:
(تمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات القضائية).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من ذي القعدة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠١٤م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٠) الصادر في ١٤ / ٩ / ٢٠١٤م.
2014/249 249/2014 ٢٠١٤/٢٤٩ ٢٤٩/٢٠١٤
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تكون نسبة العاملين العمانيين التي يجب تحقيقها في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه على النحو الموضح بالكشف المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من ذي القعدة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠١٤م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٠) الصادر في ١٤ / ٩ / ٢٠١٤م.
استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي، والتي تبدأ من اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس، وحتى اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام.
المادة الثانية
يحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن (٦٥) خمسة وستين سنتيمترا، وعلى الصيادين إعادة الأسماك – التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده – فورا إلى البحر.
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بحكم المادة الرابعة من هذه اللائحة، يحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال الفترة المشار إليها في المادة الأولى من هذه اللائحة، ويشمل الحظر التعامل بالبيع، والشراء، والنقل، والتخزين والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة.
المادة الرابعة
على الأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر الثروة السمكية في المحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.
المادة الخامسة
يجب أن تكون الشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد بالمواصفات الآتية:
١ – ألا يتجاوز طول الشباك (٢٤٠٠) ألفين وأربعمائة متر على مستوى الحبل العائم.
٢ – ألا يتجاوز عمق الشباك (١٠) عشرة أمتار من سطح البحر.
٣ – يجب ألا تلامس الشباك قاع البحر.
٤ – ألا تقل فتحة عين الشبكة عن (٧٥،٣) بوصة (٩٥ ملم) خمسة وتسعين مليمترا، وألا يقل سمك الخيط عن (١) واحد مليمتر (خيط رقم ١٥).
المادة السادسة
على الأفراد – الصيادين وأصحاب سفن الصيد – والمؤسسات والشركات توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة
يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٠) عشرة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ / ١١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ / ٩ / ٢٠١٤م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٩) الصادر في ٧ / ٩ / ٢٠١٤م.
2014/230 230/2014 ٢٠١٤/٢٣٠ ٢٣٠/٢٠١٤
التصنيفات