التصنيفات
تعميم

وزارة العمل: بشأن ساعات العمل في شهر رمضان لعام ٢٠٢٥م

English

تود وزارة العمل إحاطة كافة وحدات الجهاز الإداري المدنية بالدولة ومنشآت القطاع الخاص بأنه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦ هـ فقد تقرر أن يكون الدوام الرسمي للموظفين والعاملين خلال الشهر الفضيل على النحو الآتي:

أولا: وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية)

ساعات العمل الرسمية:

تكون مدة الدوام الرسمي خلال اليوم (٥) ساعات متصلة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا.

الدوام المرن:

لرئيس الوحدة تطبيق نظام الدوام المرن وتحديد أوقات حضور وانصراف الموظفين بما يتناسب وطبيعة عمل الوحدة في ضوء عدد ساعات العمل المقررة، على أن تبدأ من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة الثالثة ظهرًا، وتحتسب من وقت حضور الموظف حتى وقت انصرافه من العمل وفقًا للآلية المتبعة بالوحدة.

العمل عن بعد:

لرئيس الوحدة تطبيق العمل عن بعد لشاغلي الوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، وبما لا يخل بسير العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد الموظفين الذين يتطلب حضورهم إلى مقار عملهم عن (٥٠%) من إجمالي عدد موظفي الوحدة.

ثانيًا: منشآت القطاع الخاص:

تخفيض مدة العمل للعاملين المسلمين في منشآت القطاع الخاص لتكون (٦) ست ساعات في اليوم، وبما لا يزيد على (٣٠) ثلاثين ساعة في الأسبوع.

كما تشجع وزارة العمل منشآت القطاع الخاص على تبني الأساليب الحديثة، بما في ذلك تطبيق نظام الدوام المرن والعمل عن بُعد- متى أمكن ذلك بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وخصوصية الشهر الفضيل.

والله ولي التوفيق،،،،

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٨٥

تحميل

إعلانات رسمية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار لجنة قبول المحامين رقم ٧٠ / ٢ / ٢٠٢٥ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للمحاماة.

قرار لجنة قبول المحامين رقم ٧١ / ٢ / ٢٠٢٥ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للمحاماة.

قرار لجنة قبول المحامين رقم ٧٢ / ٢ / ٢٠٢٥ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للمحاماة.

قرار لجنة قبول المحامين رقم ٧٣ / ٢ / ٢٠٢٥ بالموافقة على تعديل عقد تأسيس شركة مدنية للمحاماة.

قرار لجنة قبول المحامين رقم ٧٩ / ٢ / ٢٠٢٥ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للمحاماة.

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

إعلان بشأن طلبات براءات الاختراع المقبولة.

الإعلانات الخاصة بالنشر عن طلبات تسجيل العلامات التجارية.

إعلان بشأن العلامات التي تم التأشير في السجلات بانتقال ملكيتها.

إعلان بشأن تجديد مدة حماية علامات تجارية مسجلة.

التصنيفات
قرار وزاري

الأمانة العامة لمجلس المناقصات: قرار رقم ٦٢ / ٢٠٢٥ بتحديد ثمن مستندات المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحميل English

استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن مستندات المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠٢٥م

م. بدر بن سالم بن مرهون المعمري
الأمين العام لمجلس المناقصات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار الجمعية البحرية العمانية

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية البحرية العمانية”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٨٦ / ٢٠٢٥ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في بركاء

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر المحكمة الابتدائية في بركاء من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (الهرم).

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٩ / ٣ / ٢٠٢٥م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٨٤

تحميل

قرارات وزارية

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار جمعية المرأة العمانية في ولاية السنينة.

المجلس الأعلى للقضاء

قرار رقم ٥٥ / ٢٠٢٥ باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء.

قرار رقم ٦٥ / ٢٠٢٥ بتعديل القرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات.

هيئة الخدمات المالية

قرار رقم خ / ٢ / ٢٠٢٥ باعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم خ / ٢ / ٢٠٢٥ باعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يلتزم مزاولو مهنة المحاسبة والمراجعة عند إعداد ومراجعة البيانات المالية باعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية (IFRS).

ويجوز اعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية المخففة (IFRS for SME)، شريطة التأكد من عدم تعارض ذلك مع أي متطلبات رقابية أو تنظيمية، وأن يتم تضمين التقارير المالية أسباب ومبررات اعتماد أي من النموذجين المشار إليهما والآثار المالية المترتبة على ذلك.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٥م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٤) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٦٥ / ٢٠٢٥ بتعديل القرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات

تحميل English

استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ المشار إليه، النص الآتي:

تحدد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحررات في الآتي:

– الإقرارات بكافة أنواعها.

– التعهدات بكافة أنواعها.

– العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة)، التي ليست من اختصاص جهات أخرى.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٤) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٨٣

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون الجنسية العمانية.

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٥ بإنشاء سوق الشركات الواعدة.

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية المالديف حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية.

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة منغوليا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك.

المجلس الأعلى للقضاء

قرار رقم ٤٦ / ٢٠٢٥ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في أدم.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٥٥ / ٢٠٢٥ باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى خطاب معالي الدكتور رئيس المكتب الخاص رقم م خ / ٥٢ / ٢٠٢٥، بتاريخ ٢٦ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٥م، المنقولة بموجبه الموافقة السامية للهيكل التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٤) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.