تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٢.
السنة: 2022
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الصادرة بالقرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم مراجعة طلبات مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة المتعلقة بأنشطة ضمان الجودة الخارجية الدولية، بمبلغ وقدره (٢٣٠) مائتان وثلاثون ريالا عمانيا، لكل طلب.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢٢م
د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية
للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٢) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م.
2022/1 1/2022 ٢٠٢٢/١ ١/٢٠٢٢
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– عزان بن قاسم بن محمد البوسعيدي وكيلا لوزارة التراث والسياحة للسياحة.
– المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري أمينا عاما لمجلس المناقصات بالدرجة الخاصة.
– أحمد بن محمد بن أحمد الحميدي رئيسا لبلدية مسقط بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٢) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م.
2022/9 9/2022 ٢٠٢٢/٩ ٩/٢٠٢٢
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنقل ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية إلى وزارة الخارجية بذات درجتها ومخصصاتها المالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٢) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م.
2022/8 8/2022 ٢٠٢٢/٨ ٨/٢٠٢٢
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفق الجدول المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠٢٢م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٣) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٣) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م.
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية، المرفقة.
المادة الثانية
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠٢٢م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٢) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م.
بيان اللجنة العليا
تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.
وقد اطلعت اللجنة العليا على تقارير حول وضع جائحة كورونا (كوفيد-19) في سلطنة عمان، والتي تشير إلى انخفاض في المنحنى الوبائي للحالات الإيجابية وانخفاض في نسبة الإيجابية في الفحوصات وفي عدد حالات التنويم اليومي الجديدة سواء في غرف العناية المركزة أو الأجنحة، كما انخفض العدد الإجمالي لمرضى كوفيد-19 المنومين، وعلى ضوء ذلك اتخذت اللجنة العليا القرارات الآتية على أن يتم العمل بها ابتداء من يوم غد الثلاثاء 27 رجب 1443هـ الموافق 1 مارس 2022م:
أولا: السماح بدخول سلطنة عمان لكل من تلقى جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في سلطنة عمان دون الحاجة إلى فحص البلمرة (PCR) لكوفيد-19.
ثانيا: استمرار إلزامية ارتداء كمامة الوجه في الأماكن المغلقة فقط.
ثالثا: السماح بتشغيل المنشآت الفندقية بنسبة 100٪ من طاقتها الاستيعابية.
كما قررت اللجنة العليا استئناف العمل بنظام التعليم المباشر بنسبة 100٪ في جميع المراحل الدراسية، مع الالتزام بجميع الإجراءات الصحية الاحترازية، ابتداء من يوم الأحد 6 مارس 2022م.
وتؤكد اللجنة على ضرورة استمرار التزام أنشطة القاعات والخيام والمنظمين للمؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري بنسبة 70٪ من الطاقة الاستيعابية، شريطة تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية المعتمدة.
كما تؤكد على متابعتها الدائمة لتطورات الجائحة محليا وعالميا، وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بما يتفق مع المستجدات المتعلقة بالجائحة.
حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ١٤٣١
قرارات وزارية
وزارة العدل والشؤون القانونية
وزارة العمل
قرار وزاري رقم ٩٧ / ٢٠٢٢ صادر في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢ بإصدار نموذج عقد شغل الوظائف الدائمة للعمانيين.
هيئة تنظيم الاتصالات
قرار رقم ٥١ / ٢٠٢٢ صادر في ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم انقطاع خدمات الاتصالات.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يكون شغل العمانيين للوظائف الدائمة بعقود في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وفقا لنموذج العقد المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٢م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣١) الصادر في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢م.