السنة: 2022

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٢.

تحميل

استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل “بالملحق رقم (١٠): رسوم الفحص بالمختبرات” من الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠١٨ المشار إليه، الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٩) الصادر في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢م.

تحميل

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – مدى قانونية قيام الجهة الإدارية بتعديل قيمة العقد نتيجة ارتفاع أسعار السوق.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى تلك القاعدة – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – المستقر عليه في قواعد التفسير أنه لا يجوز الانحراف عن المدلول الظاهر للعبارات الصريحة والواضحة للعقد – خلو نصوص العقد من أي حكم يقضي بالتزام الجهة الإدارية بتعويض المتعاقد نتيجة ارتفاع أسعار السوق – مؤدى ذلك – عدم التزام الجهة الإدارية بأكثر مما ورد النص عليه في العقد – تطبيق.

٢ – عقد – مناط أحقية الشركة في التعويض عن زيادة أجور العمال العمانيين.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء في الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، تلك القاعدة التي من مقتضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – التقاء إرادة طرفي العقدين صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية أي زيادة قد تطرأ على سلم الأجور والعلاوات – أثره – أحقية الشركة في صرف مقدار تلك الزيادة خلال مدة العمل بالقرار الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص – أساس ذلك – قاعدة العقد شريعة المتعاقدين – تطبيق.

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٩ بشأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لممارسة نشاط جمع وتداول الخردة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من فبراير ٢٠٢٢م

سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٢) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م.

تحميل

استنادا إلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى القرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٦ بإصدار نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات،
وإلى القرار رقم خ / ٣ / ٢٠١٨ بإنشاء صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات وإصدار نظامه،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠٢٢م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٨) الصادر في ٦ / ٢ / ٢٠٢٢م.

تحميل

(٣)
٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م

موظف – العمل بعقد مؤقت – مدى إمكانية تعديل الدرجة المالية بناء على سنوات الخبرة العملية.

وضع المشرع أصلا عاما مفاده أن التعيين يكون وفقا لشروط معينة منها أن يكون المعين حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الدرجات – سبق العمل بعقد مؤقت في مجال الوظيفة ذاتها وتالية للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة ليس من مقتضاه الحق في المطالبة بتعديل الدرجة المالية – أساس ذلك – أن الوظيفة أو درجتها المالية ليستا حقا للموظف في ضوء مؤهلاته ومدد خبرته العملية السابقة، إذا تم تعيينه في ذلك الحين وفقا لمؤهلات ومدد خبرة معينة تتفق مع الحد الأدنى لمتطلبات شغل الدرجة المالية المعين عليها – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:…………… المؤرخ في………………..ه، الموافق………….. م, في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية كل من: الفاضل / ………………….، والفاضل / …………………. في تعديل درجتيهما الماليتين عند تعيينهما في جامعة السلطان قابوس بناء على سنوات الخبرة العملية السابقة لديهما.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن الفاضل / ………………..

كان يشغل وظيفة بعقد مؤقت في وزارة ……………. خلال الفترة من تاريخ ٢٠ من ديسمبر ٢٠٠٤م وحتى ٧ من يوليو ٢٠٠٧م، ويحمل المذكور مؤهل الدبلوم الوطني العالي في تطبيقات الحاسب الآلي، وبتاريخ ٨ من يوليو ٢٠٠٧م، عين المعروضة حالته في الدرجة المالية الثالثة من الحلقة الثانية في جامعة السلطان قابوس، وتفيدون بأن طبيعة عمل المذكور في الوظيفة المؤقتة التي كان يشغلها تتماثل مع طبيعة وظيفته الحالية في الجامعة.

وتذكرون بأنه بالنسبة للفاضل / ………………………..

كان يعمل………….. في مؤسسة…………………. خلال الفترة من تاريخ ١٠ من يناير ٢٠٠١م وحتى ١ من يونيو ٢٠٠٤م، ويحمل المذكور دبلوم التعليم العام، وبتاريخ ٥ من يونيو ٢٠٠٤م، عين المعروضة حالته موظفا في دائرة ……………………….. بالدرجة المالية الرابعة من الحلقة الثانية في جامعة السلطان قابوس، وتبدون بأن دائرة شؤون الموظفين أفادت بخطاب أن طبيعة عمل المذكور في العمل السابق والمهام التي يقوم بها تتفق مع مهام الوظيفة التي يمارسها في وظيفته الحالية في الجامعة.

وتشيرون بأن جامعة السلطان قابوس قد عينت الموظفين المذكورين دون إعلان وفق النظام المتبع – آنذاك – في الجامعة، وتفيدون بأن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وافق على ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمذكورين لاستحقاق المعاش، وذلك بعد قيامهما بسداد الاشتراكات المستحقة.

وإذ تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك؛ يسرني أن أفيد سموكم بأنه وفقا لقاعدة سريان القانون من حيث الزمان، وبالنظر إلى تاريخ نشأة المركز القانوني لكل من المعروضة حالتاهما فإنه تسري في شأنهما أحكام المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس الصادرة بالقرار رقم ١٣٢ / ٢٠٠٣ (الملغاة)، والتي نصت على أنه:

“يكون تعيين الموظفين بقرار من نائب الرئيس أو من يفوضه وفقا للشروط الآتية مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الوظيفة الواردة بالملاحق المرفقة بهذه اللائحة:

أ – أن يكون متمتعا بالجنسية العمانية………

د – أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة….”.

ومفاد ما تقدم، أن المشرع وضع أصلا عاما مفاده أن التعيين يكون وفقا لشروط معينة منها أن يكون المعين حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الدرجات الواردة بالملاحق المرفقة بقانون جامعة السلطان قابوس.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الفاضل / ……………….. قد عين موظفا في دائرة شؤون الموظفين في الدرجة المالية الثالثة من الحلقة الثانية، وكان الفاضل / ……………… قد عين موظفا في دائرة…………… بالدرجة المالية الرابعة من الحلقة الثانية، في جامعة السلطان قابوس، وذلك بمراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الوظيفة الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس المشار إليها والملاحق المرفقة بها في ذلك الحين، وكان المذكوران قد استوفيا الشروط المتطلبة لشغل الدرجة المالية المعينين عليها، والتي اتجهت جهة الإدارة لتعيينهما عليها؛ ومن ثم فإن قرار تعيينهما يغدو متفقا وصحيح حكم القانون.

ولا ينال من ذلك، أن الموظفين المذكورين سبق أن عملا بعقد مؤقت في مجال الوظيفة ذاتها وتالية لحصولهما على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة التي تم تعيينهما فيها حسبما أفصح عنه الكتاب المشار إليه، حيث إن الوظيفة أو درجتها المالية ليستا حقا للموظف في ضوء مؤهلاته ومدد خبرته العملية السابقة، إذ تم تعيينهما في ذلك الحين وفقا لمؤهلات ومدد خبرة معينة تتفق مع الحد الأدنى لمتطلبات شغل الدرجة المالية المعينين عليها، مع التنويه إلى أن مدة الخبرة السابقة يعتد بها عند احتساب المستحقات التقاعدية لكل منهما.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم أحقية كل من: الفاضل / ………………….، والفاضل / ……………………… في تعديل درجتيهما الماليتين بناء على سنوات الخبرة العملية السابقة لديهما، وذلك على النحو الوارد في الأسباب.