التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٢١ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٦) الصادر في ١٤ / ١١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليونان حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليونان حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من نوفمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٦) الصادر في ١٤ / ١١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليونان حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢١.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤١٥

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٨٨٦٠

تحميل

(٥٠)
٤ / ١١ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.

النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، وإنما يتعين الوقوف على حرفية تلك النصوص، تحوطا من مجانبة الصواب في تطبيقها، ووقوفا على ما ابتغاه المشرع من النص عليها بغية تطبيقها التطبيق السليم – تطبيق.

٢ – موظف – إجازة اعتيادية – مناط استحقاق التعويض النقدي عن أرصدة الإجازات الاعتيادية التي تزيد على استحقاق (٢) سنتين عند انتهاء خدمة الموظف.

قرر المشرع أحقية الموظف في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، ووضع – كأصل عام – حدا أقصى لهذا التعويض وذلك بما لا يزيد على استحقاق (٢) سنتين، واستثناء من ذلك قرر استحقاق الموظف التعويض النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية – مناط ذلك – أن يكون عدم تمتع الموظف بالإجازة عائدا إلى تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل – عدم وجود الوثائق والمستندات التي تثبت أن رفض أو تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة الاعتيادية الزائدة على استحقاق سنتين كان لمصلحة العمل – أثره – عدم جواز التعويض النقدي عن الأرصدة المتراكمة للإجازة الاعتيادية التي تزيد على استحقاق (٢) سنتين – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٥١٣ / ٢٠٢١ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحم

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحم من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد في منطقة حفيت في ولاية صحم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٨ / ٣ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٤ / ١١ / ٢٠٢١م

خليفة بن سعيد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٥) الصادر في ٧ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/513 513/2021 ٢٠٢١/٥١٣ ٥١٣/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٩٨٢٤

تحميل

(٤٩)
٣ / ١١ / ٢٠٢١م

وزارة العدل والشؤون القانونية – مناط إعادة النظر فيما تبديه من آراء أو فتاوى قانونية.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على عدم جواز إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كانت هناك وقائع استجدت، أو استبانت فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع – فيما لو عرضت عليها – تغيير وجه الرأي في المسألة المعروضة – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٢٤٨ / ٢٠٢١ بتعديل القرار رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (٥) من المادة الأولى من قرار تشكيل لجنة التظلمات الضريبية المشار إليه، البند الآتي:

“٥ – الفاضل / سيف الدين بن مازن العمد عضوا”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٣ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/248 248/2021 ٢٠٢١/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤١٤

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١م

تحميل

بيان اللجنة العليا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا اليوم، لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقد اطلعت اللجنة على مستجدات الوضع الوبائي المحلي والإقليمي والعالمي، حيث توضح المؤشرات استمرار انتشار المرض وتسجيل ارتفاع متسارع في أعداد الإصابات بهذا الفيروس في عدد من دول العالم. وبالرغم من استقرار الوضع الوبائي في السلطنة – ولله الحمد والمنة – إلا أنه لوحظ عدم التزام بعض أفراد المجتمع بما أقرته الجهات المختصة من ضوابط وذلك بإقامة مناسبات اجتماعية مثل عقد القران والأعراس والعزاء وغيرها في مواقع عديدة مثل المساجد وقاعات الأفراح والمجالس دون اشتراط جرعتي اللقاح وبعدم الالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي وبالطاقة الاستيعابية المحددة لمكان إقامة المناسبة. ومن منطلق حماية المجتمع من هذا المرض ولتجنب ارتفاع حالات الإصابة بالمرض وما قد يصاحبه من إجراءات وقائية مختلفة مثل منع إقامة بعض المناسبات وإغلاق بعض الأنشطة وغيرها فإن اللجنة العليا تؤكد على ضرورة التقيد بكافة القرارات وعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وحرصا على تعزيز مستوى الحماية للفئات الأكثر عرضة لخطورة المرض فقد اعتمدت اللجنة إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح لبعض الفئات، وسوف تقوم وزارة الصحة بالإعلان عن الفئات المستهدفة والخطة المعتمدة لذلك، كما وافقت اللجنة على تطعيم الأطفال من عمر الخامسة إلى الثانية عشرة ابتداء من الأسبوع الأول من نوفمبر 2021م.

وفي إطار التقييم المستمر للوضع الوبائي المحلي والتقدم المحرز في عملية تطعيم الطلبة، وحرصا على انتظام عملية التعليم والتعلم، وعلى ضوء اعتماد اللجنة الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2021 / 2022م، فقد قررت اللجنة العليا عودة طلبة الصفوف (5 – 11) لتلقي التعليم بنظام التعليم المباشر بنسبة %100، في جميع المدارس، اعتبارا من بداية شهر نوفمبر 2021م، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة وارتداء الكمامات، وسيتم تقييم الأمر بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة.

كما قررت اللجنة السماح بإعادة مزاولة البيع في الأسواق التقليدية والشعبية: (البيع بالمناداة، والهبطات والبيع في الأماكن المفتوحة)، مع الالتـزام بارتداء الكمامات وتجنب التزاحم في مواقع البيع والالتزام بالتباعد الجسدي.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه..