التصنيفات
الكاتب: admin
استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا، بأحكام المبادئ المرفقة.
المادة الثانية
على الشركات المخاطبة بأحكام المبادئ المرفقة توفيق أوضاعها طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بها، وتستمر مجالس إدارة الشركات القائمة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تشكيلها بعد ذلك وفقا لأحكام المبادئ المرفقة.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والمبادئ المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠٢١م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٢) الصادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١م.
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ١٤١٠
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي، سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية جيبوتي.
المادة الثانية
يعين موسى بن حمدان بن موسى الطائي، سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من: جمهورية كوبا، وكندا، والولايات المتحدة المكسيكية.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من صفر سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٠) الصادر في ٥ / ١٠ / ٢٠٢١م.
2021/61 61/2021 ٢٠٢١/٦١ ٦١/٢٠٢١
(٤٧)
٢٨ / ٩ / ٢٠٢١م
الأحكام القضائية – حجية الأمر المقضي به – الاستثناء منها.
إن الأحكام القضائية التي حازت حجية الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية – الحجية لا تثبت إلا للقضاء القطعي الذي فصل في الحقوق، وهذا القضاء – وفقا للمجرى العادي للأمور – يكون موضعه عادة منطوق الحكم، لذلك يعبر عن هذه القاعدة بالقول إن الحجية لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، غير أن الحكم قد يتطرق في أسبابه إلى بعض المسائل الأولية ويفصل فيها بقضاء قطعي صريح أو ضمني تمهيدا للفصل في موضوع الدعوى، لذلك كان الاستثناء من تلك القاعدة ومفاده أن الحجية تمتد إلى أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا لا يقبل التجزئة، أي إلى ما فصل فيه الحكم صراحة أو ضمنا في أسبابه ولم يذكره في منطوقه – تطبيق.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تنشأ كلية جامعية خاصة تسمى (كلية الدقم الجامعية)، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي في ولاية الدقم في محافظة الوسطى.
المادة الثانية
تخضع كلية الدقم الجامعية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للكليات والمعاهد العليا الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.
المادة الثالثة
يمنح مؤسسو كلية الدقم الجامعية مدة (٦) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال متطلبات الدراسة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الكلية أعمالها.
المادة الرابعة
يصدر قرار بدء الدراسة في كلية الدقم الجامعية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد استكمال الكلية كافة المتطلبات الأكاديمية والمقومات المادية والبشرية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للكلية، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.
المادة الخامسة
تقبل كلية الدقم الجامعية الطلاب العمانيين وغير العمانيين الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، وفقا للشروط التي تحددها الكلية، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.
المادة السادسة
تمنح كلية الدقم الجامعية – بعد موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – المؤهلات العلمية المناسبة وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢١م
د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٢) الصادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١م.
2021/86 86/2021 ٢٠٢١/٨٦ ٨٦/٢٠٢١
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ١٤٠٩
بيان اللجنة العليا
تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.
وقد تدارست اللجنة تبعات الجائحة على مؤسسات القطاع الخاص والإجراءات المطلوبة لدعم استدامة أعمالها وتعزيز قدرتها على التكيف مع الأوضاع الاستثنائية، وقررت الآتي:
أولا: الإعفاء من الغرامات لكافة التراخيص الصادرة من الجهات الحكومية للأنشطة المبينة في المرفق (1) التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م شريطة التجديد.
ثانيا: الإعفاء من غرامات تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية والمرتبطة بها، للبطاقات التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م لمن يغادر السلطنة مغادرة نهائية أو يقوم بعملية التجديد.
ثالثا: الإعفاء من الفرامات المترتبة على كافة المؤسسات والشركات جراء عدم تجديد سجلاتها التجارية والتراخيص شريطة تجديد تلك السجلات والتراخيص خلال عام 2021م.
رابعا: السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين خارج السلطنة والإعفاء من الغرامات المترتبة خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م.
خامسا: إعفاء المؤسسات الصفيرة والمتوسطة من رسوم تجديد بطاقة ريادة الأعمال للمؤسسات الصفيرة والمتوسطة لكافة الأنشطة التجارية المنتهية خلال عام 2021م.
كما قررت اللجنة العليا الآتي حتى 31 ديسمبر 2021م:
– منح ترخيص عمل (مأذونية) بدل مغادر لجميع الفئات بالرسم المقرر حسب الفئة.
– حث البنوك وشركات التمويل على التعاون مع المقترضين المتضررين وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (حاملي بطاقة “ريادة” الأعمال) على إعادة جدولة القروض وبدون رسوم إعادة جدولة.
– إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل في نظام إسناد التابع لمجلس المناقصات.
– إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم الأراضي بحق الانتفاع وتأجيل سداد المتأخرات.
– تأجيل سداد أقساط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأنشطة المبينة في المرفق (1) (حاملي بطاقة ريادة الأعمال) المستفيدة من القروض التمويلية من صندوق الرفد (سابقا).
– الإعفاء من رسوم الإيجارات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأنشطة المبينة في المرفق (1) (حاملي بطاقة ريادة الأعمال) والتي تقع ضمن العقارات المملوكة من قبل الجهات والهيئات الحكومية.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.
مرفق رقم 1
– تنظيم وإدارة المعارض
– قاعات وصالات الأفراح
– مراكز اللياقة البدنية (يشمل مراكز كمال الأجسام)
– تنظيم وإدارة المهرجانات
– تنظيم المؤتمرات والندوات
– تأجير الخيام
– تأجير لوازم المناسبات والأثاث
– أنشطة مدن التسلية ومدن الألعاب
– تنظيم الحفلات
– مقاهي الشيشة
– أنشطة وكالات السفر
– أنشطة مشغلي الجولات السياحية
– مكاتب العمالة ( الاستقدام)
– دور الحضانة
– رياض الأطفال
– أنشطة عرض الأفلام السينمائية
– النزل التراثية
– النزل الخضراء
– المغامرات السياحية
– التدريب على الغوص
– معاهد تعليم الفروسية
– تأجير الكرفانات السياحية المتنقلة
– الفنادق والموتيلات والمنتجعات
– الشقق الفندقية
– التعليم الأساسي المرحلة الأولى
– التعليم الأساسي المرحلة الثانية
– التعليم ما بعد الأساسي
– التعليم الفني والمهني
– تعليم ذوي الإعاقة
– مدارس القرآن الكريم
– نقل الحجاج والمعتمرين
(٤٦)
٢١ / ٩ / ٢٠٢١م
موظف – ضم مدة الخدمة السابقة – مدى أحقية الموظف المعاد تعيينه في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الديوان في طلب ضم مدة خدمته السابقة في وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى مدة خدمته التقاعدية في الديوان.
حدد قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين نطاق المخاطبين بأحكامه ومن بينهم الموظفون العمانيون العاملون في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكامه، وحصر المستحقات التقاعدية للمخاطبين بأحكامه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وعدد المنح والمزايا الأخرى المقررة للموظف أو المستحقين عنه ومنها منحة التقاعد، وحظر الجمع بين الراتب والمعاش، كما حظر صرف أكثر من معاش سواء كان المعاش مستحقا وفقا لأحكام هذا القانون أو استنادا إلى قانون آخر، وقضى بأنه في حال استحقاق أكثر من معاش يصرف المعاش الأكبر، ورتب على ذلك حكما من شقين أولهما يقضي بعدم استحقاق المعين بمكافأة مقطوعة معاشا أو مكافأة أو منحة نهاية خدمة، وثانيهما يقضي بأحقيته في الجمع بين المعاش الذي يستحقه عن مدة خدمته السابقة والمكافأة المقطوعة – تطبيق.
بيان اللجنة العليا
تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة، وقد اطلعت اللجنة العليا على تقارير الترصد الوبائي التي أوضحت انخفاضا في أعداد الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19 وانحسار الحالات المرقدة بالمستشفيات وأسرة العناية المركزة وكذلك أعداد الوفيات على المستوى المحلي، كما اطلعت اللجنة العليا على سير عملية التحصين ضد مرض كوفيد-19 والجهود الحثيثة التي تبذل في كافة القطاعات وعلى كل المستويات.
وفي إطار اتخاذ اللجنة التدابير المناسبة للتعامل مع الجائحة في الفترة المقبلة بما يكفل الصحة العامة من جانب واستمرار الأعمال من جانب آخر، وبناء على توصية الفريق الفني المختص فقد قررت اللجنة العليا الآتي:
أولا: السماح بإقامة صلاة الجمعة وإعادة فتح دور العبادة لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م على أن لا يزيد عدد الحضور على 50% من الطاقة الاستيعابية للجوامع والمساجد ودور العبادة، وأن تتولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مهمة تنظيم الإجراءات الاحترازية المعتمدة في هذا الشأن ومراقبة تنفيذها.
ثانيا: السماح بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م على أن لا يزيد عدد الحضور عن 50% من الطاقة الاستيعابية للقاعات والمواقع المخصصة لإقامة تلك الأنشطة والفعاليات، وعلى أن تتولى الجهات المختصة مهمة تنظيم ومراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للأنشطة المذكورة.
ثالثا: وقف العمل بقرار تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين للسلطنة من جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخضوع القادمين من الدولتين لنفس الضوابط الموضوعة للقادمين من مختلف دول العالم.
وتؤكد اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعروفة وأهمها التباعد الجسدي وغسل اليدين ولبس الكمام عند المشاركة في التجمعات أيا كان نوعها، وتدعو الجميع الى أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر حماية لأنفسهم وجميع أفراد أسرهم ومجتمعهم.
ونظرا لاستمرارية تسارع المستجدات حول التحورات والطفرات في فيروس كورونا فإن اللجنة العليا في متابعة وتقييم مستمرين للوضع الوبائي المحلي والعالمي، وسوف تتخذ القرارات المناسبة كلما دعت الحاجة وفقا لذلك.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه