Qanoon.omبرئاسة فضيلة القاضي الشيخ / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
حكم (حجية – منطوق – أسباب)
– أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه مكملة للمنطوق ولها ذات حجيته.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بقوارب الصيد المصنوعة من الألياف الزجاجية المرفقة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المادة الثانية
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠١٨م
د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.
برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين، وصلاح الدين غندور.
دية (أنثى – نصف – ذكر)
– دية المرأة على النصف من دية الرجل. علة ذلك أن المرسوم السلطاني رقم (٢٤ / ١٩٧٥) نص على كون ديتها على النصف من دية الرجل، أما القوانين اللاحقة فقد تعرضت لتعديل مقدار دية الرجل دون تعرض لإلغاء فقرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي، صلاح الدين نعيم غندور
إثبات (العلم تقادم)
– الأصل عدم العلم بالتصرفات القانونية إذا وقعت في غيبة الشخص والسكوت لا يعتبر قرينة على العلم بها ومدعي العلم يقع عليه عبء الإثبات وفق الأوضاع المقرره قانونا.
– الحقوق تبقى ولا يرد عليها التقادم إلا وفق الأوضاع المقرره قانونا.
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي، صلاح الدين نعيم غندور
أحوال شخصية (نفقة عدة)
– تستحق المطلقه نفقة العدة بغض النظر عن نوع الطلاق وذلك لعموم نص المادة (٥٣) من قانون الأحوال الشخصية.
استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تشكل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية على النحو الآتي:
|
١ – سعادة الدكتور / خالد بن سالم بن سعيد السعيدي |
رئيسا |
|
٢ – الفاضل / أحمد بن صالح المرهون |
نائبا للرئيس |
|
٣ – المستشار مساعد أول / صالح بن علي بن ناصر المحروقي |
عضوا |
|
٤ – الفاضل / د.مصطفى بن جمعة الهاشمي |
عضوا |
|
٥ – الفاضل / إبراهيم بن سعيد العيسري |
عضوا |
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٨م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.
2018/101 101/2018 ٢٠١٨/١٠١ ١٠١/٢٠١٨
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي الشيخ / د.يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي / رئيسًا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبدالمجيد محمد المانع، عبدالمنصف اسماعيل محمود
دعوى عمالية(رفعها – اللجوء الى الدائرة المختصة اجراء وجوبى)
– لما كان ذلك وكان الالتجاء لدائرة تسوية المنازعات العمالية يستهدف مصلحة طرفي علاقة العمل ولما كانت إجراءات التقاضي إنما تتعلق بالنظام العام ومن ثم فإن الالتجاء إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية يكون وجوبيا
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.
عقد (آثار- خلف خاص – شروط)
– ينصرف أثر العقد إلى الخلف الخاص وتنتقل الحقوق والالتزامات إلى ذلك الخلف إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه كما إنه المقرر ايضا بحسب المادة (٢٦٧) من القانون ذاته إنه إذا لم يكن الالتزام مبلغا من النقود يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ومعنى ذلك أن ارادة الاطراف محترمة في تحديد التعويض الاتفاقي ويجب أن يؤخذ بها مع بقاء حق المحكمة في تعديل الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر مدى التزام المطعون ضدها بالاتفاقية المؤرخة في ١٥ / ٤ / ٢٠١٣م والتفتت عن التحقق من صحة ذلك المستند ومدى علم ممثل المطعون ضدها به وكان ذلك المستند منتجا في الدعوى ويتضمن الحقوق المطالب بها ومن ثم فإن التفات المحكمة عن مناقشة دفاع الطاعن هذا يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه.
برئاسة فضيلة القاضي الشيخ / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
أوقاف (خيرية – تمثيل – ادعاء عام)
– تتولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمر الأوقاف الخيرية العامة وهي المختصة بشؤونها والصد عنها كما يلزم في خصوماتها أن يتدخل الادعاء العام وفقا للمقرر بالمادة (٩١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.