الكاتب: admin

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحي محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء ماء العينين.

(٩٢)
الطعن رقم ١٣٠٥ / ٢٠١٦م

ضرر(تحديد – تعويض – طلب)

– معاناة المضرور من ألم وتيبس في الكتف واستمرار هذه المعاناة لمدة تزيد على السنة يجعلها في حكم العاهة ويستحق عنها تعويضا تقدره المحكمة في ضوء نسبة العجز التي انتهى إليها التقرير الطبي.

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحي محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء ماء العينين.

(٩١)
الطعن رقم ١٥٧١ / ٢٠١٦م

مسؤولية متولي الرقابة (خطأ مفترض – إثبات – قائد المركبة – خطأ المضرور – استغراق)

– في مسؤولية المتعهد بالرقابة يفترض وجود الخطأ، وهو افتراض غير قابل لإثبات العكس. نتيجة ذلك أن خطأ قائد المركبة مفترض إلا أنه إن استغرق خطأ المضرور الخطأ المفترض لقائد المركبة فإن المسؤولية لا تقوم على قائد المركبة.

– سكر المضرور خطأ يستغرق الخطأ المفترض لقائد المركبة.

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٤) من الفقرة (ب) من المادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز إعادة الامتحان حال عدم الاجتياز في غضون (١) سنة بعد موافقة اللجنة التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمتدرب بأداء هذا الامتحان لأكثر من (٣) ثلاث مرات، وفي حالة عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده، ويجوز منحه فرصة رابعة من المجلس بصفة استثنائية وفق الضوابط التي يقرها مجلس الأمناء”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من فبراير ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/5 5/2017 ٢٠١٧/٥ ٥/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / فبراير / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٢٧)
الطعن لمصلحة القانون رقم ١ / ٢٠١٧م

– استشكال « وقف حكم بمنع إدخال الزوجة الأجنبية البلاد». جريمة « الزواج من أجنبية. الاستشكال في حكمها».

– قيام محكمة الاستئناف بإلغاء الشق المتعلق بمنع إدخال الزوجة الأجنبية البلاد في حكم استشكال يتعين على الادعاء العام أن يطعن عليه بطريق الطعن بالنقض ويلتزم بالمواعيد المقررة في هذا الصدد، لا أن يطعن عليه بطريق الطعن لمصلحة القانون، إذ الأخير مشروط بعدم ترتب أي أثر سوى صدور الحكم لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني.

– طعن لمصلحة القانون « شروطه». قانون « تطبيق المادة ٢٦٥ و ٢٦٧ إجراءات جزائية».

– الثابت أنه ولئن كان للمدَّعي العام حق الطعن في الأحكام لمصلحة القانون عند توافر الشروط المبيَّنة في المادة (٢٦٥) من قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه يُشترط وفق المادة (٢٦٧) من ذات القانون أن لا يترتب على الحكم الصَّادر في الطعن لمصلحة القانون أي أثر إلا إذا صدر الحكم لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني. مخالفة ذلك مؤداها عدم قبول الطعن.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٣ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٤٨)
الطعن رقم ١١٤٥ / ٢٠١٦م

حكم (نطق – أصل – استثناء)

– الأصل أن تنطق الحكم الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وتداولته، ووقعت على مسودته، إلا أن يحول بينها مانع من القيام بذلك، ومع ذلك يلزم أن يدون ذلك في النسخة الأصلية، ويعتبر صدوره من قضاة لم يشتركوا في إصدار الحكم إصدارا من غير ذي صفة، ويعرض الحكم للبطلان وهو من النظام العام إعمالا للمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية أوغندا، جمهورية اليونان، جمهورية إيطاليا، دولة الكويت، ولاية “GUJARA” بجمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ / ٥ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ / ٢ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/38 38/2017 ٢٠١٧/٣٨ ٣٨/٢٠١٧