نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرافقة على بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ المشار إليه.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨ المشار إليه النص الآتي:
“يجري مجلس الوزراء التعديلات اللازمة على الأحكام المرافقة للمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ المشار إليه بما يحقق التوازن في العلاقة الإيجارية بين أطرافها ويتفق والظروف والمتغيرات الاقتصادية. وعلى المجلس اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الاستثمار العقاري بغرض تيسير حصول المواطنين – خاصة من ذوي الدخلين المتوسط والمحدود – على السكن الملائم”.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨.
صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٠م.