نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥م
2005/128 128/2005 ٢٠٠٥/١٢٨ ١٢٨/٢٠٠٥
التصنيف: قرار وزاري
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٨ / ٩٤ بشأن الجزاءات الجائز توقيعها على العاملين بالقطاع الخاص،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٩ / ٩٤ بشأن لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص وشروط توقيعها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
على كل صاحب عمل لديه خمسة عشر عاملا فأكثر إعداد لائحة للجزاءات وشروط توقيعها، وذلك بمراعاة القواعد العامة المرفقة بهذا القرار (ملحق رقم ٢).
المادة الثانية
يشترط لنفاذ أو تعديل اللائحة المشار إليها أن تعتمد من مدير عام الرعاية العمالية أو من مدير عام القوى العاملة بالمحافظات والمناطق كل في دائرة اختصاصه.
وعلى صاحب العمل بعد اعتماد اللائحة أن يضعها في مكان ظاهر بالمنشأة على أن تكون محررة باللغتين العربية والانجليزية.
المادة الثالثة
يسترشد صاحب العمل في إعداد لائحة الجزاءات بالنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم ١).
المادة الرابعة
يلغى القراران ٧٨ / ٩٤، ٧٩ / ٩٤ المشار إليهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ ربيع الأخر ١٤٢٦هـ
الموافق: ١ يونيو ٢٠٠٥م
جمعة بن علي بن جمعة
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥م
2005/125 125/2005 ٢٠٠٥/١٢٥ ١٢٥/٢٠٠٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٥م
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٤ / ٢٠٠٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية النص الآتي:
يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية نظاما بشأن القواعد الخاصة بتنظيم التعاقد لشغل الوظائف المؤقتة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك بما يتناسب وطبيعة هذه الوظائف ومصلحة العمل.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ ربيع الأول ١٤٢٦هـ
الموافق: ٩ مايو ٢٠٠٥م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٥م
2005/10 10/2005 ٢٠٠٥/١٠ ١٠/٢٠٠٥