Qanoon.omالمشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي
إجراءات (حكم اسم)
– إغفال اسم الخصم في صدر الحكم لا يبطله شريطة أن تتضمن أسباب الحكم الاسم الصحيح للخصم.
برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وناصر بن سالم الجابري، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين.
حكم (تعويض – ضرر مستقبلي – عمليات جراحية – شلل نصفي – أنثى – حكومة عدل)
– يدخل في حساب قيمة التعويض المستحق للمضرور الأضرار التي لحقته من العمليات الجراحية وحالته التي سيؤول إليها مستقبلا بسبب الفعل الضار أخذا من الثابت بالأوراق.
– يستحق الشلل النصفي الذي لحق الأنثى بالتعويض بديتها الكاملة.
– يكون حساب التعويض بالعمل بالأروش المقدرة المنصوص عليها في ملحق الديات والأروش الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨) وأحكام الفقه الإسلامي، وما عدا ذلك فهو حكومة عدل. شرط العمل بحكومة العدل عدم المجازفة وإنما السعي لجبر الضرر.
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
يمين حاسمة (عرض)
– يتعين على المحكمة أن تعرض اليمين الحاسمة على المدعى عليه قطعا للدعوى فإن طلبها المدعي من المدعى عليه تكمل باقي الإجراء فإما أن ينكل عن الحلف وإما أن يردها كما هو المقرر في طلب اليمين وردها.
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
استئناف (أسباب – غاية)
– قصد المشرع إعلام المستأنف ضده بأسباب الاستئناف ليتمكن من الرد عليها أو ليسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الاستئناف وللمستأنف أن يضيف إلى أسبابه ما شاء من الأسباب أو أن يعدل عنها أثناء جلسات المرافعة كما أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن خلو صحيفة الاستئناف من الأسباب لتعذر الاطلاع على مسودة الحكم لا يرتب البطلان بشرط إمكانية فهم الطلبات.
برئاسة فضيلة القاضي / سالم بن راشد القلهاتي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي، ومحمد صالح علي.
رسوم – مصروفات (خبير)
– هناك فرق بين الرسوم والمصروفات؛ فالرسوم حق للدولة ولها حق التنازل عنها، أما مصاريف الخبير فهي حق للخبير وهو من قطاع غير القطاع الحكومي فلا يتضمنه التنازل عن الرسوم.
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د أحمد بن ناصر الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي.
محكمة عليا (خصوصية – جواز – نظر ذات الدعوى)
– للمحكمة العليا خصوصية تختلف عن بقية المحاكم ذلك أنها محكمة قانون وفي المرة الثانية محكمة موضوع. ونظر القضية من ذات القضاة الذين نظروها سابقا لا يمنعهم من نظرها بعد إعادتها من محكمة الاستئناف. علة ذلك أن الحكم المعروض أمامهم سابقا نظروه نظرة قانونية وليست موضوعية.
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
شركة محدودة المسؤولية (حل- تصفية) – شركة (رخصة – تجديد) – شركة (دعوى – حل – تصفية – تدخل)
– الشركة المراد حلها وتصفيتها هي شركة محدودة المسؤولية فإن الأحكام الخاصة بذلك تضمنتها المادتان (١٦٨ و١٦٩) من الفصل الثالث المتعلق بحل وتصفية الشركة المحدودة المسؤولية فالأولى تجيز لجمعية الشركاء أن تقرر حل الشركة بقرار تصدره أكثرية منهم تمثل ثلاثة أرباع رأسمالها على الأقل.
– فبالرجوع إلى ذلك القرار يتضح أنه انحصر فقط على تصفية تلك الشركة دون tيجوز تجديد هذه التراخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقًا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه.»، بما يعني أن قرار التصفية عين مكتب محاسبة أجنبيًا انتهت صلاحية الترخيص الممنوح إليه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١م بالمخالفة لذلك القانون الذي يقتضي عدم امكانية تجديد الترخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقًا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٧ / ٨٦) وهو مالم يثبت المطعون ضدهم توفره ليكون هذا التعيين للمصفي باطلاً وغير منتج لاثاره.
– ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة». وفي صورة الحال يتبين أن المصفي تدخل في الدعوى بصفته مدعيًا فرعيًّا بموجب صحيفة دعوى فرعية بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٦م مطالبًا الحكم لنفسه بالموافقة على التقرير النهائي والكشف الحسابي لأعمال التصفية غير أنه لم يقع اتباع إجراءات رفع الدعوى من حيث سداد الرسم المقرر وإعلانها لجميع أطراف الدعوى حسبما تقتضيه المادتان ( ٦٥ و٦٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ورغم ذلك فقد صدر الحكم الابتدائي بقبول التدخل شكلاً مما يجعله مخالفًا للقانون.
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي
قسمة (اختصاص)
– النزاع المتعلق بقسمة تركة الهالك فيما ظهر من أموال لم تكن معلومة لدى إبرام عقد التخارج تختص بنظر دائرة المحكمة الشرعية وليست الدائرة المدنية.
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي، صلاح الدين نعيم غندور
حضانة الصغير (مصلحة المحضون – نشوز الزوجة).
– لا يجوز الحكم بإسقاط حضانة الصغير لأجل إكراه الزوجة على الرجوع إلى بيت الزوجية. علة ذلك أن الحضانة ينظر فيها إلى مصلحة المحضون بعيدا عن الخلافات التي بين الزوجين؛ ولذلك يبقى حق الأم في الحضانة قائما ولو كانت زوجة ناشزا ما دامت مصلحة المحضون تقتضي ذلك.
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كلّ من أصحب الفضيلة القضاة:
الشيخ. د. عبد اللهّ بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا
الشيخ د صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا
ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري
د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا
مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا
سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا
سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري
ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
عبد اللهّ بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
أحمد بن محمّد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
هيئة (تنازع – اختصاص – أعمال سيادة – حرس سلطاني – عدم اختصاص)
– لا تختص محكمة القضاء الإداري بالطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو المراسيم أو الأوامر السلطانية وفي الدعاوى الخاصة بأعمال الوحدات الأمنية والعسكرية عدا ما يتعلق منها بقرارات متصلة بأداء خدمات عامة لذوي الشأن المتعاملين معها.(المادة٧) من قانون محكمة القضاء الإداري.
– ينحصر اختصاص الهيئة في تحديد مدى اختصاص إحدى المحكمتين المطروح عليهما النزاع به وقت نشأته والفصل فيه، فإذا نص القانون على اختصاص إحداهما به، فحكمت بعدم الاختصاص، ثم عرض الموضوع على محكمة أخرى ذات ولاية مختلفة؛ فقضت بعدم الاختصاص.
– المعيار في تحديد الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري، ومحاكم القضاء العادي هو معيار موضوعي تم النص عليه قانوناً في المادة (٨) من قانون السلطة القضائية، مؤداه النظر في طبيعة النزاع، فمتى كانت الخصومة إدارية انعقد الاختصاص بشأنها لمحكمة القضاء الإداري، وفي حالة انتفاء صفة الخصومة الإدارية عنها تختص بالدعوى محاكم القضاء العادي.
– لئن كانت طبيعة الخصومة محل طلب التنازع هي خصومة إدارية؛ تلك الخصومة التي حُظر على محاكم القضاء العادي الاختصاص بها، وقصر الاختصاص بالنسبة لتلك الخصومة على محكمة القضاء الإداري، إلا أن البت في مسألة تحديد الجهة المختصة من قبل هيئة تنازع الاختصاص والأحكام تتطلب الفصل في مسألة أوليَّة هي مدى اختصاص محكمة القضاء الإداري بالدعوى الماثلة مثار هذا الطلب باعتبارها خصومة إدارية وقت إقامة الدعوى أمامها وصدور الحكم فيها.
– تدخل الخصومات الإدارية المتعلقة بالشؤون الوظيفية لمنتسبي الوحدات الأمنية والعسكرية في اختصاص محكمة القضاء الإداري وليس المراسيم السلطانية وعمل الوحدات الأمنية والعسكرية.
– يدخل الطلب من خلال وقائع وقرارات بالحرس السلطاني العماني، الأمر الذي يخرج المنازعة من اختصاص محكمة القضاء الإداري؛ استناداً إلى أحكام المادة (٧) من قانونها سالفة البيان.
– ثبت قانوناً عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري أو محاكم القضاء العادي بنظر الدعوى الماثلة، فإن ذلك يعد مانعاً لهيئة تنازع الاختصاص والأحكام من تحديد الجهة القضائية المختصة.