التصنيف: أحكام قضائية

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢  / ٥ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(١٨١)
الطعن رقم ٦٢٥ / ٢٠١٦م

يمين حاسمة (توجيه- منع)

– يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين الحاسمة:

١ . إذا كان الخصم متعسفًا في توجيهها، ولا يقصد بالتعسف هنا معناه الاصطلاحي فقط أي مجرد إساءة استعمال الحق في ممارسة طلب تحليف الخصم وإنما المقصود منه رقابة القاضي على الخصم في صدد توجيه اليمين بحيث لا يجيزه له كلما تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها فيه.

٢ . للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كانت الواقعة المراد التحليف عليها غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة فيها أو غير جائز قبول اثباتها باليمين الحاسمة أو كانت الواقعة غير محتملة الصدق وتكذبها وقائع الدعوى ومستنداتها.

٣ . إذا كانت الواقعة ثابتة في الدعوى على وجه ما بإقرار الخصم.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢  / ٥ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي، وعاطف المأمون عبد السلام

(١٨٢)
الطعن رقم ٦٦٧ / ٢٠١٦م

نزاع (مشروع- تنفيذ – اختصاص) – خبر فنية (تحقيق- نقض)

– النزاع بشأن تخطيط مسار طريق مسقط السريع الصادر عن الجهة الادارية المختصة بموجب الخطط والخرائط الهندسية وشاركها عددًا من الجهات الحكومي لا ينهض سببًا وجيهًا للقضاء بعدم الاختصاص حالة أن أساس المنازعة هو الخطأ في تنفيذ المشروع بسبب استشاري المشروع الذي اشرفت عليها المطعون وانعدام وجود قرار اداري بالمنازعة ولاسيما أن المنازعة تقتضي تحقيقًا من معاينة وسماع شهود وذاك مما يختص به القضاء العادي دون القضاء الاداري.

– المنازعة محل النظر تقتضي تحقيقًا فنيًا مما يدخل في وظيفة القضاء العادي وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى وهو ما يجعل هذا الأخير مختص دون سواه بنظر الموضوع.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة  /  محمد بن عبدالله الحجري وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.سلطان بن حمد السيابي، سيد ساتي، زيادة الحسين، غرار، عابدين صلاح حسن

(٧٣)
الطعن رقم ٢١٠ / ٢٠١٧م

– ترجمة « سلطة المحكمة في تقدير صحتها».

– تمتلك محكمة الموضوع السلطة التقديرية في صحة الترجمة من عدمها. لا يصح النعي عليها بهذا الشأن أمام المحكمة العليا.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٤)
الطعن رقم ٧٤١ / ٢٠١٦ م

– جريمة « تركيب غربال دون تصريح. تعريف الغربال». قانون تطبيق المادة (٣١) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.

– كل أداة تستخدم في تنقية الرمل من الحجارة أو الحصى هي غربال وإن اختلفت أسماؤها.

– أدلة، وأقوال المتهم «طرحها للمناقشة». صحيفة استئناف «مناقشة أقوال المتهم وباقي الأدلة من خلالها».

– نعي الطاعن بأن المحكمة لم تطرح أقواله في التحقيقات وتقرير المعاينة والصور الفوتوغرافية في جلسة المحاكمة ليبدي دفاعه فيها مردود عليه بأن كل تلك الأدلة اطَّلع عليها الطاعن في مدوَّنات الحكم الابتدائي وناقشها وأبدى رأيه فيها في صحيفة طعنه أمام محكمة الاستئناف وهي محكمة موضوع بما يضحى معه هذا النعي في غير محله.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٥)
الطعن رقم ٦٠٩ / ٢٠١٦م

– جريمة « رفض إعادة مبلغ استقدام يد عاملة. شمولها لحالات هرب العمالة المنزلية». قانون تطبيق المادة (٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية».

– المادة (٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية تنصُّ على وجوب التزام المنشأة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بإعادة المبلغ الذي تحصَّلت عليه مقابل استقدام العامل إلى صاحب العمل إذا ثبت خلال (١٨٠) يوماً امتناعه عن العمل دون سبب قانوني وهروب العاملتين المستخدمتين هو نوع من أنواع الامتناع عن العمل.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٦)
الطعن رقم ٧٦٧ / ٢٠١٦م

– قانون « تطبيق المادتين (٢٠ و٢٨ من قانون مساءلة الأحداث». تدبير « الحكم به دون العقوبة».

– المادة (٢٠) من قانون مساءلة الأحداث تسوغ التدابير التي من شأنها أن تساعد قاضي الأحداث على تفريد التدبير وأعطت له كامل السلطات لاختيار أي منها تبعاً لفهمه الخاص لخطورة الجريمة ولشخصية الحدث الجانح ولطبيعة التدبير، والمادة (٢٨) من ذات القانون لا تحول دون جواز تطبيق تلك التدابير حتى بالنسبة للحدث الذي تجاوز السَّادسة عشرة من عمره.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٩ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٣)
الطعن رقم ١٧٥ / ٢٠١٧ م

– إلقاء القبض « جوازه داخل المسكن». قانون « تطبيق المادة (٤٥) إجراءات جزائية».

– مفاد المادة (٤٥) من قانون الإجراءات الجزائية أن لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول مسكن المتهم المطلوب القبض عليه سواءً كان في حالة تلبُّس أو في غير حالة تلبُّس دون حاجة إلى استصدار إذن من الادعاء العام بتفتيش المنزل إذ الغرض من الدخول هو إلقاء القبض.

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٧ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي

(٢٨)
الطعن رقم ٢٣ / ٢٠١٦م

إجراءات (سابقة فصل)

– الدفع بسابقة الفصل في الدعوى يستوجب توافر شرطين:

١ – صدور حكم قطعي حائز لقوة الأمر المقضي به.

٢ – الترابط بين الدعويين (السابقه ومحل النظر) من حيث الأطراف والموضوع والسبب.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢١٠)
الطعن رقم ٧٩٦ / ٢٠١٦م

تأمين (خطر- شروط – مستقبلي) الخطر المؤمن منه يجب أن يكون حادثًا مستقبليًا ومؤدى ذلك أن الخطر إذا كان قد تحقق قبل إبرام عقد التأمين فإنّ عقد التأمين يكون باطلاً ولا يدخل الخطر – الذي تحقق قبل إبرام عقد التأمين – في الضمان الذي يمنحه التأمين للمؤمن له.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢١١)
الطعن رقم ٥٠٤ / ٢٠١٦م

عقد إداري (شروط- اختصاص) – أسواق عامة (اختصاص – قضاء إداري)

– يلزم لاعتبار العقد إداريًا أن تكون الدولة أو أحد الجهات المنسوبة لها طرفًا فيه وأن يحتوي العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون العقد متصلا بمرفق عام اتصالا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.

– الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى التابعة للدولة تعتبر من الأموال والمرافق العامة وبالتالي فإنّ إبرام العقد بمنح منفعة غرفة التبريد للطاعنة وبالشروط الواردة فيه غير المألوفة في العقود المدنية فهو ينطوي على عقد إداري وبالتالي فلا يكون للقضاء العادي تأويل إرادة الجهة الإدارية المشرفة على تسيير السوق الرافضة لتجديد العقد على أساس انتفاء تحقيق المصلحة العامة في تجديده ويخرج عن ولاية القضاء العادي التدخل في اختصاص القضاء الإداري.