Qanoon.omتنوه وزارة الخارجية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بتعيين مندوب دائم لسلطنة عمان لدى منظمة السياحة العالمية في مدريد، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٨)، الصادر في تاريخ ٧ من رجب ١٤٤٧هـ، الموافق ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م، إذ وردت في عنوان المرسوم السلطاني المشار إليه، والمادة الأولى منه، عبارة:
“منظمة السياحة العالمية”
والصحيح هو:
“منظمة الأمم المتحدة للسياحة”
لذا لزم التنويه.
وزارة الخارجية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٨) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الإعلام المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠٢٦م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٨) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يبدأ موعد تقديم طلبات الترشح لعضوية المجالس البلدية للفترة الرابعة بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٢٦م، وينتهي بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢٦م.
يكون آخر موعد لسحب طلبات الترشح لعضوية المجالس البلدية للفترة الرابعة بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦م.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ مارس ٢٠٢٦م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٨) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠١ / ٢٠٢٠ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية، وتحديد نظام عمله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣٠١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، النص الآتي:
يشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية من أعضاء أصليين على النحو الآتي:
– وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية رئيسا.
– وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع.
– وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.
ويكون كل من:
– وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
– وكيل وزارة المالية.
– وكيل وزارة التعليم للشؤون الإدارية والمالية.
– وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
– وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة.
أعضاء احتياطيين يحل أي منهم محل رئيس المجلس أو من يتعذر حضورهم من الأعضاء الأصليين.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ / ٣ / ٢٠٢٦م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٨) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إدارة نارينيو (Nariño) في جمهورية كولومبيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (١٠ ، ٣ ، ٢) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إدارة نارينيو (Nariño) في جمهورية كولومبيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ / ٣ / ٢٠٢٦م
د.سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٨) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى لائحة تنظيم التصاريح البيئية الصادرة بالقرار رقم ١٠٧ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يلغى البند رقم (٥) من المادة (١٢) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢٦م
د.عبد الله بن علي بن عبد الله العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٨) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٦م.