التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١٧٥ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٩ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٣)
الطعن رقم ١٧٥ / ٢٠١٧ م

– إلقاء القبض « جوازه داخل المسكن». قانون « تطبيق المادة (٤٥) إجراءات جزائية».

– مفاد المادة (٤٥) من قانون الإجراءات الجزائية أن لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول مسكن المتهم المطلوب القبض عليه سواءً كان في حالة تلبُّس أو في غير حالة تلبُّس دون حاجة إلى استصدار إذن من الادعاء العام بتفتيش المنزل إذ الغرض من الدخول هو إلقاء القبض.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٩٠٣ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / أبريل / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٢)
الطعن رقم ٩٠٣ / ٢٠١٦ م

– شيك « الحق المدني فيه. نطاق إلزام الشريك في شركة محدودة المسؤولية».

– مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محدودة المسؤولية تقتصر على ما قدمه من حصص في الشركة وليس على أمواله الخاصَّة عملا بما نصت عليه المادة (١٣٦) من قانون الشركات التجارية من أن الشريك في الشركة محدودة المسؤولية تتحدَّد مسؤوليته عن ديون الشركة في القيمة الاسمية لحصته في رأس مال الشركة ومقتضى ذلك أنه لا يوجد للدائنين من ضمان سوى رأس مال الشركة حيث لا يستطيعون ملاحقة الشركاء في أموالهم الخاصَّة إلا في حالة مخالفتهم للمادة (١٣٧) من ذات القانون أو ملاحقة المديرين إذا ارتكبوا أعمالاً مخالفة للمادة (١٥٥) من ذات القانون.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (ب): الطعن رقم ٢٠٤ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١١ / إبريل / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة  /  محمد بن عبدالله الحجري وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.سلطان بن حمد السيابي، سيد ساتي زيادة، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن

(٧٢)
الطعن رقم ٢٠٤ / ٢٠١٧م

– جريمة « تربية أغنام بمنطقة محظورة. مخالفة الأمر المحلي رقم (٢٤ / ١٩٩١م) الخاص بتنظيم تربية الحيوانات في النطاق والحدود المقررة لبلدية مسقط.

الشكوى فيها».

– الأمر المحلي رقم (٢٤ / ١٩٩١م) الخاص بتنظيم تربية الحيوانات في النطاق والحدود المقررة لبلدية مسقط ليس من جرائم الشكوى. مؤداه لا حاجة إلى تقديم شكوى بشأن القيام بتربية الأغنام في منطقة محظورة.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٢١٩ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١١ / أبريل / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤١)
الطعن رقم ٢١٩ / ٢٠١٧م

– قانون « تطبيق المادة ٤٧ من قانون حماية المستهلك». عقوبة « وقف النشاط بالسجل التجاري. ماهيته. اقتصاره على ما تعلقت به الجريمة».

– من العقوبات التي نصَّت عليها المادة (٤٣) من قانون حماية المستهلك المشار إليها وقف النشاط وهو يعني أن يُحظر على الشخص مباشرة نشاطه المعتاد دون مساس بوجوده القانوني إلا أن هذا الوقف يجب أن ينصبَّ على النشاط الذي تمكن من خلاله ممثل الشخص الاعتباري من ارتكاب جريمته وليس كل الأنشطة التي يمارسها الشخص الاعتباري والتي لا علاقة لها بالجُرم المدان به.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١٤٥ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / أبريل / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٠)
الطعن رقم ١٤٥ / ٢٠١٧م

– جريمة «مخالفات البلدية. دعوى عمومية «.

– دعاوى مخالفات البلدية لا يتطلَّب المشرِّع لتحريكها إذناً أو طلباً من المجني عليه أو من المتضرِّر أو من البلدية وإنما هي من الدَّعاوى العمومية التي يجوز للادعاء العام تحريكها بدون قيد أو شرط لعدم خضوعها للمادة (٥) من قانون الإجراءات الجزائية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١٩ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣٧)
الطعن رقم ١٩ / ٢٠١٧ م

– اعتراف « ماهيته. وروده في سياق آخر».

– الاعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذي يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصَّراحة والوضوح بحيث لا يُحتمل معه التأويل أما رد المتهم بشأن ما يجري به العمل في الشركة من حيث نظام الإجازات فلا يعدُّ ذلك اعترافاً بما نسب إليه ولا يجوز تحميل ألفاظه ما لم يقصده منها. تفصيل ذلك.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١٠٧ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣٨)
الطعن رقم ١٠٧ / ٢٠١٧م

– أدلة « أقوال المجني عليه القاصر». قانون « تطبيق المادة ١٨٦ إجراءات جزائية».

– أجازت المادة (١٨٦) من قانون الإجراءات الجزائية لمحكمة الموضوع الاستئناس بأقوال المجني عليه القاصر مع باقي الأدلة وقرائن الأحوال فلا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقوال المجني عليه القاصر على سبيل الاستئناس واطمأنت إليها وآنست فيها الصدق ومطابقتها مع باقي الأدلة الأخرى وانسجامها معها.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٨١٣ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣٩)
الطعن رقم ٨١٣ / ٢٠١٦م

– جريمة « الاتجار في الأسلحة. معنى الاتجار».

– معنى الاتجار في الأسلحة هو التعامل في السَّلاح بمقابل مادي أو معنوي وذلك عن طريق البيع أو الشراء أو البدل ولا يلزم فيه الاحتراف أو الاعتياد كما لا يلزم فيه الانقطاع لهذا العمل ولا يعني ذلك أن الاتجار مقصور على البيع وحده وإنما يتسع ليشمل أي صورة من صور التعامل في هذه الأسلحة بل إنه في أكثر الحالات يمتد ليشمل مراحل عدة ابتداءً من التصنيع مروراً بالشراء والاستيراد أو النقل والتخزين وانتهاءً بوصول السَّلاح إلى المستهلك وهذا ما تعززه المادتان (٨ و٩) من قانون التجارة.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (ب): الطعن رقم ٧٥٤ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة  /  محمد بن عبدالله الحجري وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.سلطان بن حمد السيابي، سيد ساتي زيادة، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن

(٧١)
الطعن رقم ٧٥٤ / ٢٠١٦م

– جريمة حيازة الأسلحة» استثناء السلاح الأثري. خبرة فنية».

– لئن كانت المادة (٣) من قانون الأسلحة والذخائر قد حصرت حيازة الأسلحة النارية المبينة بالقوائم أرقام (١٢و٣) دون الحصول على ترخيص في ذلك فإن المادة (٤) من القانون المذكور قد استثنت من أحكام الترخيص المشار إليه في المادة الثالثة الأسلحة التراثية أو التي تقتنى للزينة داخل البيوت والتي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، التحقق من كون السلاح سلاحا أثريا من عدمه هو أمر يستوجب رأيًا فنيًّا من أهل الخبرة، لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليه بنفسها. مخالفة ذلك لقصور في التسبيب.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٩ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

 (٣٦)
الطعن رقم ٩ / ٢٠١٧م

– اختصاص « المحاكم العمانية». استشكال « في حكم أجنبي». قانون « تطبيق المادة ٤١ من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي».

– الاستشكال في التنفيذ هو عارض قانوني يعترض التنفيذ ويتضمن ادعاءات يبديها المحكوم عليه أمام القضاء باعتباره وسيلة تكفل درء كل خطأ في التنفيذ أو عسف فيه، وهو ليس نعياً على الحكم بل هو نعي على التنفيذ وأن طبيعته القانونية هو أنه دعوى جزائية تكميلية لها ذاتيتها المستقلة، ومفاد المادة (١٤) المشار إليها أنها لا تحول بين المحاكم العمانية وبين حقها في نظر ذلك الاستشكال.

تفصيل ذلك.

– استشكال» تدخل الادعاء العام». قانون « تطبيق المادة ٣١٢ إجراءات جزائية».

– المادة (٣١٢) بينت ضوابط الإشكال التنفيذي الواجب مراعاتها سواءً ما يتعلق منها برافعه أو بإجراءات رفعه أو بالمحكمة المختصة بنظره، أثر ذلك أنها تعد قاعدة إجرائية إلزامية يجب مراعاتها من لدن من شرعت لمصلحته والجهة القضائية التي عقد لها اختصاص نظر ذلك الحق. مخالفة ذلك برفع الاستشكال عن طريق المحكمة مباشرة دون الادعاء الاعام مؤداها نقض الحكم.