جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / أكتوبر / ٢٠١٧م
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان
(٥٢)
الطعن رقم ١٤٣ / ٢٠١٧م
– قاضي الأحداث « غاية أحكامه».
– غاية الحكم الذي يصدره قاضي الأحداث إنما هو إعادة تأهيل الحدث الجانح عن طريق اختيار التدبير المناسب له ذلك أن إجرام الأحداث يرجع في الغالب إلى بيئة منحرفة وظروف عارضة ولا يرجع إلى نزعات إجرامية متأصلة في نفوسهم وتأسيساً على ذلك كان من أهم مرتكزات السياسة الجنائية الحديثة إصلاح وإعادة إدماج الأحداث بإبعادهم ما أمكن عن العقوبة بمفهومها التقليدي وعدم مؤاخذتهم بالعقوبات الزجرية الرادعة والأخذ بما يؤدي إلى تهذيبهم وإصلاحهم وهو التوجه الذي ارتآه المشرع العُماني لما قام بتنويع تدابير الحماية والتهذيب التي من شأنها أن تساعد قاضي الأحداث في تفريد التدبير واختيار الأنسب منها تبعاً لفهمه الخاص لخطورة الجريمة ولشخصية الحدث الجانح ولطبيعة التدبير.
– مراقب اجتماعي» تقريره».
– التقارير التي يعدها الباحث الاجتماعي عن الأحداث ولئن كانت تشكل ضمانة قوية لمصلحة الحدث خلال المحاكمة باعتبارها تنير الطريق لقضاء الأحداث للتعرف على الحالة الاجتماعية والمادية والصحية والنفسية للحدث إلا أنها تبقى تقارير استشارية بالنسبة للقاضي يستأنس بها فقط وغير ملزمة له أي يبقى هو صاحب الحق المطلق في اختيار التدبير الملائم لشخصية الحدث الجانح الذي يراه أصلح له في تأهيله وتقويمه.