الوسم: وزارة الشؤون القانونية

تحميل

(١١)
بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

١ – موظف – إجازة – إجازة مرضية – مدى اعتبار شهادة حضور للعلاج الصادرة عن الجهة الطبية إجازة مرضية.

حظر القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني على الموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يستحقها، وفي الحدود المقررة قانونا، وبين القانون سائر أنواع الإجازات، ومنها الإجازة الطارئة، والإجازة المرضية التي تمنح للموظف بناء على توصية الجهة الطبية المختصة – أثر ذلك – منح الموظف شهادة إلى من يهمه الأمر (شهادة حضور للعلاج) لا يمكن اعتباره في إجازة مرضية لا سيما أن الجهة الطبية المختصة لم تمنحه إجازة مرضية – تطبيق.

٢ – موظف – انقطاع عن العمل – أثره.

رسم القانون الطريق لجهة الإدارة للتصرف في حالة انقطاع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها، وذلك باحتساب مدة انقطاع الموظف عن العمل من رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه كاملا عن مدة غيابه، مع صلاحية اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية في مواجهته إذا لم يقدم عذرا، أو قدم عذرا غير مقبول – تطبيق.

٣ – موظف – إجازة مرضية – أثر تداخل الإجازة المرضية مع إجازة أخرى مصرح بها.

لم يعتد القانون بالإجازة المرضية الممنوحة للموظف إذا تداخلت مع أي إجازة أخرى مصرح بها، أما إذا وقع جزء من الإجازة المرضية في نهاية الإجازة المصرح بها، فيكون عندها للموظف الاستفادة من المدة التي تزيد على ذلك باعتبارها إجازة مرضية – أساس ذلك – أنه لا اجتهاد مع صراحة النص والأصل أن تعدد الأسباب المجتمعة نتائجها على حال واحد، لا يفيد تعدد النتائج المترتبة عليها، لأن الأسباب تستغرق بعضها بعضا متى تجمعت متعاصرة في حال واحد، وإعمالا لمبدأ أن الإجازة لا ترد على إجازة – تطبيق.

تحميل

(١٠)
بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠١٨م

١ – موظف – إجازة مرضية – أحكامها.

قرر المشرع استحقاق الموظف في حالة المرض إجازة تمنح له بقرار من الجهة الطبية المختصة وفقا للحدود والضوابط التي رسمها المشرع في هذا الشأن، بحيث يستحق الموظف المريض إجازة براتب كامل لمدة لا تجاوز (٧) سبعة أيام في المرة الواحدة، وفي حالة المرض التي تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على (٧) سبعة أيام، فتكون الإجازة (٦) ستة أشهر براتب كامل، تليها (٦) ستة أشهر أخرى بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات، على أن يستحق الموظف هذا النوع من الإجازات كل (٥) خمس سنوات تحتسب من تاريخ أول إجازة مرضية يحصل عليها الموظف تزيد على (٧) سبعة أيام -كما قرر المشرع بموجب حكم المادة (٧٣) من القانون ذاته حكما آخر مفاده استثناء الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية التي تقررها الجهة الطبية المختصة حسب كل حالة على حدة بحيث يمنح الموظف المريض في هذه الحالة إجازة مرضية بنصف الراتب وكامل البدلات إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من القيام بعمله أو بعمل يناسب حالته وفقا لما توصي به الجهة الطبية المختصة أو تثبت بقرار من هذه الجهة عدم لياقته صحيا بعجزه عن القيام بأي عمل من ذلك – تطبيق.

موظف – انتهاء الخدمة – سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته صحيا.

حدد المشرع، وعلى سبيل الحصر، أسباب انتهاء خدمة الموظف حيث تنتهي خدمة الموظف لأسباب عدة، من بينها عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة، شريطة أن يصدر قرار الجهة الطبية المختصة بعد استنفاد الإجازة المرضية ما لم يطلب الموظف إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة – مؤدى ذلك – سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف مرهونة بصدور قرار من الجهة الطبية المختصة بعدم لياقة الموظف صحيا لشغل الوظيفة – تطبيق.

تحميل

(٩)
بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٨م

١ – تفويض – تفويض الوزير في بعض اختصاصاته – نطاقه.

يعد قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الشريعة العامة الحاكمة لأوضاع التفويض في الاختصاص. قرر القانون أصلا عاما أجاز بمقتضاه للوزراء ومن في حكمهم ورؤساء الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كل في نطاق الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين والمراسيم السلطانية، تفويض الأمناء العامين ووكلاء الوزارات ومديري العموم ومن في حكمهم في بعض الاختصاصات. لم يجز القانون التفويض في الاختصاصات ذات الطبيعة السياسية، أو التشريعية، أو تلك التي نصت القوانين على أنها من اختصاص الأصيل وحده – تطبيق.

٢ – تفويض – التفويض في قرارات نقل وندب الموظفين جائز قانونا.

خول المشرع – بموجب قانون الخدمة المدنية – رئيس الوحدة الاختصاص بإصدار قرار النقل أو الندب أو الإعارة. الاختصاص بالنقل والندب يخرج من نطاق الاختصاص السياسي والتشريعي الذي حظر المشرع التفويض فيه – أثر ذلك – جواز التفويض في اختصاص نقل وندب الموظفين – تطبيق.

تحميل

(٨)
بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م

النظام الأساسي للدولة – لا يجوز مخالفة القاعدة القانونية الأعلى مرتبة.

حظر النظام الأساسي للدولة على أي جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد – مقتضى ذلك – إذا لم يخول القانون سلطة ما صلاحية معينة أو الاستثناء من حكم في القانون فلا يجوز لأي جهة كانت الخروج على ذلك، وإلا عد مخالفة لأحكام القانون – تطبيق.

تحميل

(٧)
بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠١٨م

مال عام – مفهوم المسؤول الحكومي – مدى جواز الجمع بين العمل الحكومي والعمل في القطاع الخاص.

عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١ المسؤول الحكومي بأنه: أي شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة لوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء كان يتقاضى مقابلا نظير عمله، أو لا يتقاضى مقابلا نظير ذلك – واعتبر المشرع أعضاء مجلس عمان وممثلي الحكومة في الشركات والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو الشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على (٤٠٪) مسؤولين حكوميين – حظر المشرع على المسؤول الحكومي أن يجمع بين عمله، وبين أي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بعمله أو بمنصبه، إلا أن المشرع لم يدرج هذا الحظر في شكل مطلق، ولكنه أورده في صورة حظر نسبي مقيد بالحصول على ترخيص من مجلس الوزراء في الأحوال التي يكون المسؤول الحكومي وزيرا أو من هو في مرتبة وزير، أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته، أما بالنسبة للمسؤولين الحكوميين الذين هم دون الفئات المذكورة فقد حظر عليهم المشرع الجمع بين العمل في القطاع الخاص والعمل في القطاع الحكومي دون الحصول على ترخيص بذلك من رئيس الوحدة التي ينتمون إليها – تطبيق.

تحميل

(٦)
بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٨م

١ – تشريع – أصول ومبادئ إعداده.

المستقر عليه في أصول ومبادئ إعداد التشريعات، أن من نيط به إعداد التشريع، عليه – بعد تحديد موضوعه، والغرض منه، والمصلحة المراد تحقيقها من ورائه – أن ينتقل إلى المرحلة التالية، وهي تخيل الحلول، والوسائل التي يتضمنها التشريع لتحقيق الغرض، أو الأغراض المبتغاة من ورائه -مقتضى ذلك – أن هذا التصور ينبغي ألا يكون معزولا عن الواقع بعناصره المختلفة، وإلا كان تطبيقه على أرض الواقع أمرا متعذرا – تطبيق.

٢ – اختصاص – الاختصاص بتنظيم التدخل الحكومي في إدارة المخزون الغذائي لدى القطاع الخاص في أثناء الأزمات – الجهة المختصة به.

إن المشرع قد وسد للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي – المنشأة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ – الاختصاص بتوفير السلع والمواد الغذائية للسكان بصفة دائمة، وبخاصة في أثناء الأزمات والأنواء المناخية والكوارث، وتأمين تخزينها صالحة للاستخدام المحلي – مؤدى ذلك – أن لها تشجيع القطاع الخاص للإسهام بفعالية في مجال تعزيز الأمن الغذائي، والتنسيق معه على ألا يقل المخزون السلعي عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الوزراء – أثر ذلك – لم يخول المشرع الهيئة في سبيل تنفيذ الالتزامات الموسدة إليها، سوى التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، ومن ثم فإن تنظيم التدخل الحكومي في إدارة المخزون الغذائي لدى القطاع الخاص في أثناء الأزمات يخرج عن اختصاص الهيئة المرسوم لها، ويستلزم إيجاد تشريع يمكنها من ذلك – تطبيق.

تحميل

(٥)
بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م

جمعيات – جمعيات أهلية – مفهومها وإجراءات تأسيسها – مدى جواز تأسيس صندوق كمؤسسة خيرية.

كفل النظام الأساسي للدولة حرية تكوين الجمعيات بما لا يتعارض مع نصوصه وأهدافه، ووفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وحدد المشرع في قانون الجمعيات الأهلية مفهوم الجمعيات وشمل في ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، كما حدد شروط وإجراءات تأسيسها، وأورد حصرا للمجالات التي تتقيد الجمعيات بالعمل في إطارها، وأجاز لوزير التنمية الاجتماعية إضافة أي مجالات أو أنشطة أخرى، بعد موافقة مجلس الوزراء كما أجاز المشرع بموجب قانون الجمعيات الأهلية، تأسيس جمعيات لا تتوافر لها الشروط أو الأوضاع المنصوص عليها في القانون، وأجاز إعفاءها من الخضوع لبعض الأحكام الواردة فيه، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية – مؤدى ذلك – أن تأسيس صناديق كمؤسسات خيرية يخرج مجال عمله عن المجال المقرر للجمعيات الأهلية، مما يستلزم أخذ موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية – تطبيق.

تحميل

(٣)
بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٨م

عقد – العقد شريعة المتعاقدين – تفسير العقد – وسيلة الوقوف على إرادة المتعاقدين.

استقر الرأي إفتاء وقضاء أن الأصل الذي يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء قوامه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن التزامات طرفي العقد لا تقف عند حد ما حوته نصوصه، بل تمتد إلى كل ما تستلزمه طبيعة موضوعه من التزامات، سواء جرى بها نص في قانون أو عرف معتبر أو اقتضتها قواعد العدالة – وأنه في مقام تفسير العقد يتعين التعرف على إرادة المتعاقدين حسبما تفصح عنها عبارات العقد، فإن كانت واضحة تكشف بذاتها عن هذه الإرادة، فلا وجه للحيد عنها أو مخالفتها أو الاجتهاد في تفسيرها بما ينأى عن صراحتها، وعن وضوح عباراتها ومقتضى دلالتها، وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة، وتحقيقا لاستقرار المعاملات، أما إذا غم الأمر، وكان هناك محل لتفسير نصوص العقد، فإنه يتعين الوقوف على ما تلاقت عليه إرادة المتعاقدين الحقيقية دون التعويل في ذلك على ظاهر النصوص، والمعنى الحرفي لألفاظها، ويستهدى في سبيل الوصول إلى هذه الإرادة بطبيعة التعامل محل العقد، وبالعرف الذي يجري على أساسه التعامل، وما تقتضيه الأمانة والثقة بين المتعاقدين – تطبيق.

تحميل

(٤)
بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م

١ – اتفاقية – اتفاقية التجارة الحرة – مبدأ المعاملة بالمثل.

حظرت اتفاقية التجارة الحرة على أي جهة مشترية تابعة لطرف أن تعامل موردا مؤسسا محليا معاملة تقل رعاية عن تلك التي يعامل بها مورد آخر مؤسس محلي على أساس درجة انتمائه الأجنبي أو ملكيته الأجنبية، و تبنت الاتفاقية مبدأ المعاملة الوطنية بالنسبة للمؤسسة المملوكة لتاجر أمريكي – التي تم تأسيسها في السلطنة – مقتضى ذلك ولازمه – عدم التمييز بين المؤسسة المملوكة لتاجر أمريكي قام بتأسيسها في السلطنة، والمؤسسة المملوكة إلى تاجر عماني – مؤدى ذلك – عدم جواز اشتراط أي شروط إضافية يكون أساسها قائما على أن ملكية المؤسسة تعود إلى أمريكي – تطبيق.

٢ – وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها بتكييف طلب الرأي القانوني قبل إبدائه.

من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها، ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة الشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي – تطبيق.

تحميل

(٢)
بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠١٨م

١ – السلطة القضائية – سلطة مستقلة.

قرر المشرع أن السلطة القضائية سلطة مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها، ودرجاتها -مؤدى ذلك – أنه لا يجوز لأي جهة أخرى التدخل في القضايا، أو في شؤون العدالة، وأن مثل هذا التدخل يعد جريمة يعاقب عليها القانون، كونه يمس استقلال القضاء، وينال من سلطان القضاة في قضائهم.

٢ – وزارة الشؤون القانونية – حالات عدم ملاءمة إبداء الرأي.

المستقر عليه في إفتاء وزارة الشؤون القانونية عدم ملاءمة إبداء الرأي القانوني في مسألة معروضة على القضاء، أو سبق الفصل فيها بأمر، أو قرار، أو حكم قضائي.