التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٢٨٢ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.

(٢٩٨)
الطعن رقم ٢٨٢ / ٢٠١٧م

عقد (آثار- خلف خاص – شروط)

– ينصرف أثر العقد إلى الخلف الخاص وتنتقل الحقوق والالتزامات إلى ذلك الخلف إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه كما إنه المقرر ايضا بحسب المادة (٢٦٧) من القانون ذاته إنه إذا لم يكن الالتزام مبلغا من النقود يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ومعنى ذلك أن ارادة الاطراف محترمة في تحديد التعويض الاتفاقي ويجب أن يؤخذ بها مع بقاء حق المحكمة في تعديل الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر مدى التزام المطعون ضدها بالاتفاقية المؤرخة في ١٥ / ٤ / ٢٠١٣م والتفتت عن التحقق من صحة ذلك المستند ومدى علم ممثل المطعون ضدها به وكان ذلك المستند منتجا في الدعوى ويتضمن الحقوق المطالب بها ومن ثم فإن التفات المحكمة عن مناقشة دفاع الطاعن هذا يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٨٢٩ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٤ / مايو / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي الشيخ /  د.يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي /  رئيسًا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبدالمجيد محمد المانع، عبدالمنصف اسماعيل محمود

(٢٩٩)
الطعن رقم ٨٢٩ / ٢٠١٦م

دعوى عمالية(رفعها – اللجوء الى الدائرة المختصة اجراء وجوبى)

– لما كان ذلك وكان الالتجاء لدائرة تسوية المنازعات العمالية يستهدف مصلحة طرفي علاقة العمل ولما كانت إجراءات التقاضي إنما تتعلق بالنظام العام ومن ثم فإن الالتجاء إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية يكون وجوبيا

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٧٢٦ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ٥ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٤٧)
الطعن رقم ٧٢٦ / ٢٠١٧م

شركة (تصفية – مصفي – مهمة- انتهاء)

– يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية وإنهاء الآثار التي خلّفتها الشركة في الواقع القانوني باستيفاء حقوقها وسداد ديونها وتحديد صافي موجوداتها – إن وجد – تمهيدًا لقسمته على الشركاء كل حسب نسبة حصته فيها وذلك باعتباره نائبًا قانونية عن الشركة قيد التصفية ويستفاد من المادتين السالفتي الذكر أنّ طور التصفية لا بد أن تفضي أعماله إلى أحد أمرين أولهما الوصول إلى صافي أموال لتقسيمه على الشركاء أو – كما في الحالة التي بين أيدينا – أن تفضي أعمال التصفية إلى وجود ديون على الشركة وفي كلتا الحالتين يجوز إقفال أو إنهاء التصفية.

– تنتهي مهمة المصفي بانتهاء أعمال التصفية وذلك بتحديد الصافي من أموال الشركة بعد سداد ديونها واستنزال المبالغ اللازمة للوفاء بالديون ويقوم المصفي بتوزيع صافي الموجودات على الشركاء بما يعادل قيمة الحصة التي قدّمها في رأسمال الشركة وفقًا لما هي مبيّنة في عقد تأسيسها، وإما أن تنتهي مهمة المصفي إلى الوصول إلى أنّ الشركة ليست لها أموال ولا أصول بل والوصول إلى أنها مدينة لا يكفي صافي مالها للوفاء بديونها وحصص الشركاء ومتى كان التقرير الذي تأسس عليه الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الحالة الأخيرة وهو ما أخذ به الحكم المطعون فيه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١١٥٥ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٧ / ٥ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٦٣)
الطعن رقم ١١٥٥ / ٢٠١٧م

يمين حاسمة (محكمة – عرض – حياد)

– حين عرضت محكمة الاستئناف على الطاعن توجيه اليمين الحاسمة فإنها أساءت تطبيق القانون وجانبت واجب الحياد إذ أن اليمين الحاسمة تبقى من علائق أطراف النزاع الذين لهم وحدهم حرية اللجوء إليها متى قدروا أن مصالحهم تقتضي ذلك.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ٢٠٦ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٩ / إبريل / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشد، حمود بن حمد المسكر، عامر بن سليمان المحرزي

(٢٥)
الطعن رقم ٢٠٦ / ٢٠١٧م

أحوال شخصية (حضانة)

– مصلحة المحضون مقدمة على الشروط والمدد السنية المقررة وفق نص المادتين (١٢٧-١٢٩) من قانون الأحوال الشخصية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ٨٧١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين، وصلاح الدين غندور.

(١١٠)
الطعن رقم ٨٧١ / ٢٠١٧م

أروش (تقدير – علاج خارج السلطنة)

– مصاريف علاج المضرور خارج السلطنة لا تلزم بها شركة التأمين إلا إذا وجد ما يثبت تعذر علاجه داخل السلطنة بتقرير من وزارة الصحة عملا بأحكام وثيقة التأمين.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٥٠٨ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٤٦)
الطعن رقم ٥٠٨ / ٢٠١٧م

– حكم (تنازل- قاعدة) – عقد (مقاولة- نموذج موحد- تكييف) – دعوى (مسألة فنية – خبرة)

– تحكم التنازل قاعدة فقهية كلية تنص على أن (من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه) لذا كان من العدالة الحق أن يرد سعي المطعون ضدها دون نكث ما غزلته بيديها الأمر الذي تطلب معه الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه هذه الجزئية تحديدا.

– إعمال بنود العقد الموحد على عقد المقاولة محل النظر رغم أنها مسألة قانونية بحتة لا يحق التصدي لها وكما لا تعلم الطاعنة ما هي لا صلة لهما بجهة حكومية ما أي إن العقد المبرم ليس عقدا إداريا حسب تعريفه حتى يسقط عليه بنود العقد الموحد وأحكامه.

– إذا كان موضوع الدعوى من المسائل الفنية البحتة التي لا تدخل في دائرة معرفه المحكمة القانونية فانه يتعين عليها الاستعانة بالخبرة الفنية من هذا المجال وتقدير القون التدليلية لتقارير الخبراء الفنية عند تقديمها في الدعوى ولما تجاهل الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون تجنب صحيح القانون مما يعني وتحكم المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية نقضه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١٠٦٩ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / أبريل / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٦٧)
الطعن رقم ١٠٦٩ / ٢٠١٧م

– الإكراه المعيب للإرادة.» ماهيته».

– المقصود بالإكراه الذي يعيب الاعتراف في القانون الجنائي هو ضغط خارجي على إرادة شخص يعدمها أو يشل حرية الاختيار لديه للقيام بعمل أو الامتناع عنه ولا يستوجب ذلك أن يكون الضغط من خارج جسم من بوشر عليه الإكراه وإنما أن يكون من خارج نفسيته كذلك. أما إذا كان الإكراه مصدره داخليا أو ذاتيا أو مبعثه التركيبة النفسية للشخص ذاته فإنه لا يعد إكراهاً معيباً لإرادة الشخص وبالتالي معيباً لاعترافه، وتأسيساً على ذلك فمجرد القول بأن الاعتراف أمام الادعاء العام كان نتيجة الخوف دون تحديد موجب ذلك الخوف وهل كانت أسبابه خارجة عن إرادته ونفسيته أم هي لأسباب ذاتية يجعله دفعاً غير جدي.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٠١١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠١٨ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٨٠)
الطعن رقم ١٠١١ / ٢٠١٧م

فلج (أعلى – أسفل – ضرر)

– لا يجوز لأصحاب الفلج الأعلى عقد فلجهم بما يمنع تسلسل الماء إلى الأفلاج الأخرى التي هي أسفل من هذا الفلج وذلك لما في ذلك من مضرة على الأفلاج السفلى كما أن قطع الماء عن الأفلاج السفلى وإلحاق الضرر بأهلها لا يجوز شرعا.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١٥١٠ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: علي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٦٢)
الطعن رقم ١٥١٠ / ٢٠١٦م

قسمة (عقار – تنظيم – مخالفة – صلح)

إن عدم إجراء القسمة وفق المساحات التي حددها القرار الوزاري رقم (٢٧٢ / ٢٠١٦) لا ينال من صحة الصلح ولا يترتب عنه بطلانه طالما أنه لا يلزم وزارة الزراعة التي تبقى صاحبة النظر في تقدير مدى وجاهة طلب القسمة ومدى مطابقته للقانون واتخاذ القرار الذي تراه مناسبا.