Qanoon.omوزارة العدل والشؤون القانونية – مناط إعادة النظر فيما تبديه من آراء أو فتاوى قانونية.
استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على عدم جواز إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كانت هناك وقائع استجدت، أو استبانت فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع – فيما لو عرضت عليها – تغيير وجه الرأي في المسألة المعروضة – تطبيق.
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بلائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، المرفقة.
على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة، توفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
يلغى القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠٢١م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.
شركة حكومية – تخصيص جزئي – خضوعها لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
ملكية الدولة لما يزيد على(٤٠٪) أربعين في المائة من رأس مال الشركات تمثل مناط وصفها بأنها حكومية في نطاق تطبيق قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة – التخصيص الجزئي – للشركة والتي لا تزال تملك الحكومة فيها نسبة تزيد على (٤٠٪) من رأس مال الشركة لا ينفي عنها وصف الشركة الحكومية – مؤدى ذلك – خضوعها لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – تطبيق.
حكم قضائي – عدم صحة القرار الإداري – أثره.
الأصل المستقر عليه أن الحكم الصادر بعدم صحة القرار الإداري قد يقتصر على أثر من آثار القرار أو جزء منه مع بقاء ما عدا ذلك سليما، فتسمى عدم الصحة النسبية أو الجزئية، وقد تكون عدم الصحة شاملة لجميع أجزائه بحيث يتناول القرار جميعه بكل آثاره أي يترتب عليه إعدام القرار كله، وهو ما يسمى بعدم صحة القرار مجردا أو كاملا، ويكون من شأن حجية الحكم الصادر بعدم الصحة أن يضحى القرار المقضي بعدم صحته كأن لم يكن، ولا يحتج به في مواجهة أحد، وينبني على ذلك، أنه إذا صدر حكم بعدم صحة القرار الإداري، فيتعين على جهة الإدارة عند تنفيذ هذا الحكم أن تزيل القرار المقضي بعدم صحته، وكافة ما يترتب عليه من آثار بأثر رجعي من تاريخ صدوره حتى تاريخ الحكم بعدم صحته – تطبيق.
موظف – مؤسسة خدمات الأمن والسلامة – منح صفة الضبطية القضائية.
عرف المشرع الموظف العام بموجب قانون الخدمة المدنية بأنه الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة – وحدد بموجب قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر مأموري الضبط القضائي وهم أعضاء الادعاء العام وضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي، وضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي، والولاة ونوابهم، وكل من تخوله القوانين هذه الصفة، وأجاز لوزير العدل والشؤون القانونية بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض موظفي الجهات الحكومية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم – المقصود بالموظفين الجائز منحهم صفة الضبطية هو المعنى الاصطلاحي للموظف العام المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية – أثر ذلك – عدم جواز منح موظفي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية باعتبار أن موظفيها لا يندرجون ضمن مفهوم الموظف العام – تطبيق.
موظف – إعادة تعيين – أثر عدم توفر الاعتماد المالي.
المستقر عليه أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون متى كان ذلك جائزا وممكنا – إعادة التعيين لا يخرج عن كونه تعيينا ولا بد أن يصدر به قرار من السلطة المختصة يتحدد بموجبه المركز القانوني للموظف الذي يعاد تعيينه في الوظيفة والدرجة المالية التي يشغلها – أثره – لا ينشأ المركز القانوني للموظف المراد تعيينه إلا بصدور القرار الصادر بإعادة التعيين، أما ما يسبق ذلك، فإنه يعد من الإجراءات التمهيدية التي لا تكسب الموظف مركزا قانونيا نهائيا – القرار الإداري الذي من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة لا يتولد أثره حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا، مع ما يترتب عليه من انعدام ركن المحل في القرار الإداري – مؤدى ذلك – عدم جواز إعادة تعيين الموظف في حالة عدم توافر الاعتماد المالي – تطبيق.
موظف – ترقية – النظام الوظيفي الواجب التطبيق في حال نقل الموظف من جهة إلى جهة أخرى.
أجاز المشرع – بموجب قانون الخدمة المدنية – نقل الموظف من وحدة إلى أخرى في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبينت هذه اللائحة أوضاع وشروط النقل بما فيها تاريخ أقدمية الموظف في الوظيفة التي نقل إليها، وفي حال اختلاف أساس ومعيار الترقية من الجهة المنقول منها إلى الجهة المنقول إليها – مؤداه – سريان النظام الوظيفي للجهة التي تم نقل الموظف إليها بما فيها الأحكام ذات الصلة بالترقية وغيرها – تطبيق.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق رقم (١) في وزارة التراث والثقافة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون التراث الثقافي المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق رقم (٢) في وزارة التراث والثقافة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون السياحة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢١م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٩) الصادر في ١١ / ٧ / ٢٠٢١م.
١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية.
المسلم به أنه يجب تفسير النصوص القانونية وفق ما جاء فيها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها، ولا يجوز صرف عبارة النص عن معناها الظاهري، وتفسيرها قسرا واعتسافا، ذلك أن النص العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يقيد إلا بقرينة، فإذا ما انتفى ذلك الدليل وتلك القرينة، فإنه لا يجوز إسباغ معنى آخر على النص التشريعي، وإلا كان تأويلا له غير مقبول – تطبيق.
٢ – بنك الإسكان العماني – ضرائب – مدى جواز إعفاء بنك الإسكان العماني من ضريبة القيمة المضافة.
أسبغ المشرع على أموال بنك الإسكان العماني صفة الأموال العامة، كما قرر إعفاءه من كافة الضرائب فيما عدا الضريبة الجمركية، فضلا عن إعفائه من كافة الرسوم ومنها الرسوم القضائية – عبارة “الضرائب” المنصوص عليها في المادة (١٠) من نظام بنك الإسكان العماني جاءت عامة دونما تخصيص ومطلقة دون قيد – مؤدى ذلك – اتساع نطاق الإعفاء بحيث يشمل جميع أنواع الضرائب التي يقع على البنك عبء أدائها قانونا ومنها ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا الضريبة الجمركية التي نصت المادة صراحة على التزام البنك بسدادها – تطبيق.
مؤسسة – المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) – ترخيص – مدى إلزامية حصول الشركات المنشأة من قبل المؤسسة على ترخيص تطوير منها.
ناط المشرع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سبيل تحقيق أهدافها تأسيس الشركات وفقا للقوانين المعمول بها، أو المساهمة فيها بغرض تطوير المناطق أو إدارة أو تنمية أو تطوير قطاعاتها الأساسية أو الترويج لها، كما أجاز لها إسناد تطوير المنطقة أو جزء منها إلى مطور أو أكثر، بموجب اتفاقيات استثمار – نصت اتفاقية الاستثمار على جواز قيام الشركة بممارسة صلاحياتها من خلال الشركات التابعة لها على أن تلتزم الشركات التابعة بالحصول على ترخيص تطوير من المؤسسة قبل مزاولة النشاط الاستثماري – أثر ذلك – أن الشركة المنشأة من قبل المؤسسة غير ملزمة بالحصول على ترخيص تطوير من المؤسسة – تطبيق.