الوسم: وزارة العدل والشؤون القانونية

تحميل

موظف – تعيين – السلطة التقديرية لجهة الإدارة.

المستقر عليه أن التعيين في الوظائف العامة بحسب الأصل متروك لتقدير جهة الإدارة، باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق، تجريه في الوقت الذي ترى أنه يحقق المصلحة العامة ودونما إلزام عليها في هذا الشأن، ولها في ذلك حرية اختيار طريقة التعيين، سواء بالتعيين المبتدأ لأول مرة، أو من خلال التعيين في غير أدنى الوظائف، وسواء بالمنافسة من بين موظفيها أو من خارجها، وكذلك وقت القيام به وتحديد عدد الوظائف وفق التخصص المطلوب، ومدد الخبرة – مؤدى ذلك – أن تعيين الموظف على الدرجة المالية مرده إلى السلطة التقديرية لجهة الإدارة، بعد استيفاء الضوابط المقررة قانونا.

تحميل

(٢٦)
٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م

موظف – نظام تصنيف وترتيب الوظائف – صدور أوامر سامية بمعالجة أوضاع ممن تم تعيينهم في غير أدنى الوظائف – مدى أحقية الموظف في التسكين على الدرجة الخامسة.

حدد جدول المستويات النمطية لمسميات وظائف الدرجات بالمجموعات الوظيفية والمؤهلات العلمية اللازمة لشغلها من نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بالقرار رقم ١٠ / ٢٠١٠ الدرجة الأولى لبداية التدرج الوظيفي لوظائف المستشارين والتي تعادل الدرجة المالية “السادسة” من جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – صدرت التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بمعالجة أوضاع الموظفين ممن تم تعيينهم في غير أدنى الوظائف أو ترقيتهم وظيفيا دون منحهم الدرجات المالية، وذلك بتسكينهم على بداية التدرج الوظيفي وفقا للدرجات الواردة في نظام تصنيف وترتيب الوظائف – مقتضى ذلك – أن الموظف الذي يشغل وقت صدور التوجيهات السامية وظيفة “مستشار” بالدرجة المالية “السادسة” وهي الدرجة المحددة لبداية التدرج الوظيفي للوظيفة التي يشغلها – أثر ذلك – عدم أحقيته في التسكين على الدرجة الخامسة باعتبار أن هذه الدرجة تعلو الدرجة المحددة لبداية التدرج الوظيفي لوظائف المستشارين – تطبيق.

تحميل

(٢٥)
٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م

موظف – نقل – كيفية حساب أقدمية الموظف الخاضع لنظام وظيفي خاص عند نقله إلى جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة.

أجاز المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية – أبانت اللائحة أوضاع وشروط النقل بما فيها تاريخ أقدمية الموظف في الوظيفة التي نقل إليها – نظم المشرع بموجب اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية شروط ترقية أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن أساس ومعيار ترقيتهم الأساسي هو الكفاءة في مجال التدريس والبحوث وخدمة المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، بناء على توصية المجلس الأكاديمي، وهي شروط وأوضاع مغايرة لشروط وأوضاع الترقية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية القائمة على عنصري الكفاية والأقدمية – المستقر عليه قانونا أن الموظف يستصحب مركزه القانوني السابق ذاته في الوظيفة المنقول منها إلى الوظيفة المنقول إليها كأثر لقرار النقل، ومن عناصر هذا المركز مدة الأقدمية في الدرجة المالية – مؤدى ذلك – أن تاريخ أقدمية الموظف يكون من تاريخ أقدميته في وظيفته المنقول منها – تطبيق.

تحميل

معاش – حظر صرف أكثر من معاش – الفرق بين استحقاق المعاش وصرفه.

حظر المشرع الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي أو صرف أكثر من معاش من الخزانة العامة، وإذا استحق أكثر من معاش طبقا لأحكام أي قانون آخر صرف الأكبر – أن المحظور وفقا لقوانين التقاعد المختلفة هو صرف وليس استحقاق معاشين – مؤدى ذلك – إن استحقاق المعاشين لا يمنح الحق في صرفهما جميعا، وإنما يقتصر على صرف المعاش الأكبر وهو ما يحقق الحكمة التي بني عليها نظام المعاشات من وجوب الحفاظ على مورد ثابت للموظف الذي انتهت خدمته أو ورثته متى توافر مناط الاستحقاق بشأنه – تطبيق.

تحميل

١ – قانون – سريانه – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون.

أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به – تنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في دور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها – في هذه الحالة يسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر – أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.

٢ – أراض – نظام استحقاق الأراضي الحكومية – أثر الإعلان عن الأسماء المستحقة للأراضي الحكومية.

إن الإعلان عن أسماء المستحقين للأراضي الحكومية المستوفين للشروط المقررة وفق نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ (الملغى)، يكون قد أنشأ مركزا قانونيا يتمثل في أحقية المواطن في اختيار رقم قطعة الأرض الممنوحة له بطريق القرعة – أثره – استكمال إجراءات سحب القرعة وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام استحقاق الأراضي الحكومية (الملغى) – تطبيق.

تحميل

موظف – الخبرة العملية المطلوبة لشغل الوظيفة – مدى جواز احتساب مدة الخبرة التي قضاها الموظف في جهة غير عمانية.

الخبرة العملية المطلوبة لشغل الوظيفة هي تلك الخبرة التي تكون متفقة مع طبيعة الوظيفة المراد التعيين فيها، بما ينسجم مع النشاط الذي تم اكتساب الخبرة بموجبه مع الواجبات والمسؤوليات المنوطة بالموظف في الوظيفة المراد التعيين فيها – مؤدى ذلك – أن تكون هذه الخبرة لاحقة على الحصول على المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة المراد التعيين فيها – أثر ذلك – أن مدة الخبرة التي قضاها الموظف في جهة غير عمانية قبل الحصول على المؤهل لا تدخل ضمن مدة الخبرة العملية التي يتم على أساسها تحديد الدرجة المالية المستحقة له عند نقله إلى جهة أخرى – تطبيق.

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة تنظيم أعمال الخبرة، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

تلغى لائحة أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢١، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

تحميل

١ – قرار – قرار إداري – مفهومه.

القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانون معين إنشاء أو تعديلا أو إلغاء، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة.

٢ – موظف – مدى أحقيته في تعديل درجته المالية بناء على سنوات الخبرة العملية.

وضع المشرع أصلا عاما مفاده أن التعيين يكون وفقا لشروط معينة منها أن يكون المعين حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الدرجات – العبرة في تحديد الدرجة المالية والمؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة إنما مردها حاجة العمل وطبيعة ونوع الوظيفة الشاغرة المراد شغلها من قبل الجهة، بصرف النظر عن المؤهلات والخبرات للمتقدم لشغل هذه الوظيفة طالما كان مستوفيا الحد الأدنى من شروط شغل الوظيفة – أثر ذلك – الالتزام بالتعيين في الوظائف والدرجات المعلن عنها ولو توفر لدى الموظف مؤهل أو خبرة أعلى من المطلوب لشغل الوظيفة – مؤدى ذلك – عدم أحقية الموظف في تعديل الدرجة المالية بناء على سنوات الخبرة العملية السابقة إذا تم تعيينه وفقا لمؤهلات ومدد خبرة معينة تتفق مع الحد الأدنى لمتطلبات شغل الدرجة المالية المعين عليها.

تحميل

١ – شركة – شركة تنمية أسماك عمان – جواز منح شركة تنمية أسماك عمان حقا حصريا لتنمية واستغلال أسماك الفنار تجاريا في بحر عمان.

بين قانون الثروة المائية الحية الأحكام المتعلقة باستغلال واستثمار الثروة المائية الحية، وناط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تحديد كميات الثروة المائية الحية القابلة للاستغلال وتحديد حصص صيد سنوية للشركات والمؤسسات المرخصة بناء على الكميات المتاحة القابلة للاستغلال – أثر ذلك – جواز منح شركة تنمية أسماك عمان حقا حصريا لتنمية واستغلال أسماك الفنار تجاريا في بحر عمان، على أن يكون ذلك بموجب عقد يحدد حقوق والتزامات أطرافها، وألا تتضمن ما يخالف نصوص القانون الآمرة.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – مناط قيام ولايتها بإبداء الرأي وإصدار الفتاوى القانونية.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن ولايتها في إبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي تطبيقه على حالة واقعية محددة أحدثت إشكالا في التطبيق العملي للنصوص القانونية.

تحميل

(١٩)
٢ / ٦ / ٢٠٢٢م

 ١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين.

الأصل المستقر عليه – الذي ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء – قوامه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. كما أن من المسلمات في تأويل النصوص وتفسيرها، سواء أكانت قانونية أم عقدية، أنه لا ينبغي تفسير نص – لاستظهار حكم الإرادة المشتركة للأطراف – بمعزل عن غيره من النصوص المرتبطة به، وإنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء دلالة النصوص الأخرى، باعتبار أن نصوص العقد ينظر إليها ككل، ويفسر بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها بعضا، فقد يعين على استجلاء مقاصد الأطراف واستبانة نيتهما، وحقيقة مراميهما من النص مفاد غيره من النصوص.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – دورها في مراجعة العقد.

يقتصر دور وزارة العدل والشؤون القانونية في مراجعة العقود التي أوجب القانون عرضها عليها على المراجعة القانونية دون أن تمتد لتشمل المراجعة المالية، وأنه يجب على الجهة الإدارية – عند تحليلها العرض المالي المقدم من المقاول – التأكد من عدم المبالغة في وضع الأسعار التفصيلية مقابل كل بند يرد في قائمة الكميات وفقا لأسعار السوق، بحيث لا تتجاوز تكلفتها المالية سعر السوق بشكل مبالغ فيه.