التصنيفات
بيان اللجنة العليا
اللجنة العليا المكلفة يبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تقرر:
1 – منح وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة (8:00) الثامنة مساء حتى الساعة (5:00) الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد ١١ أكتوبر ٢٠٢٠م وحتى يوم السبت ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠م.
2 – حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر.
3 – إعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أعيد فتحها مسبقا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.
4 – نشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام.
وتهيب اللجنة العليا بالجميع، وخصوصا الشباب، التقيد التام بجميع الإجراءات الوقائية على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، وستتخذ الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار رقم ١٨٢ / ٢٠١٩ بتحديد مقر ونطاق اختصاص المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
ينقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد في مدينة النهضة – المربع (المرحلة ٢) في ولاية العامرات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١١ أكتوبر ٢٠٢٠م.
صدر في: ٢٠ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢٠م
خليفة بن سعيد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦١) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠٢٠م.
2020/375 375/2020 ٢٠٢٠/٣٧٥ ٣٧٥/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٠م
م / سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٢) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠م.
استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٢٠م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٣١) من لائحة شؤون الموظفين المشار إليها أعلاه، النص الآتي:
“يستحق الموظفون المعينون بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمتهم منحة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم، وبحد أقصى (١٢) اثني عشر شهرا، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وبحيث لا تتجاوز قيمتها (١٢) اثني عشر ألف ريال عماني.
ولا يستحق الموظفون المنحة المشار إليها في الحالات الآتية:
أ – إذا قلت مدة خدمة الموظف عن (٥) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز عن العمل.
ب – إذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة.
ج – إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة. وإذا كان الموظف معينا بطريق التعاقد استحق عند انتهاء خدمته المنحة المنصوص عليها في العقد المبرم معه وفقا لأحكامه”.
المادة الثانية
تسوى المخصصات المالية لمنحة نهاية الخدمة للموظفين المستحقين لها، حتى سريان هذا التعديل، وفقا لكشوف الأسماء المدونة في السجلات المالية للهيئة.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠٢٠م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٢) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠م.
2020/1 1/2020 ٢٠٢٠/١ ١/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض مناطق جمهورية روسيا الاتحادية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من المناطق الآتية في جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن:
١ – منطقة اومسكايا اوبلاست Omskaya Oblast
٢ – منطقة تيومين اوبلاست Tyumenskaya Oblast
٣ – منطقة تشيليابينسك اوبلاست Chelyabinskaya Oblast
٤ – منطقة كورجان اوبلاست Kurganskaya Oblast
ويستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ / ١٠ / ٢٠٢٠م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦١) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠٢٠م.
2020/233 233/2020 ٢٠٢٠/٢٣٣ ٢٣٣/٢٠٢٠
(٢٧)
٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م
١ – الأمر التغييري – أنواعه.
نصت اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه على نوعين من الأوامر التغييرية، أولهما: الأوامر التغييرية المتعلقة بتغيير كميات وحجم الأعمال، وهي الأوامر التي ترتبط بالعقد الأصلي، وتصدر خلال فترة سريانه من جانب الهيئة وحدها دون أن يشاركها في ذلك المتعاقد معها، وتعتبر تعديلا للعقد بالزيادة، أو بالنقصان، وثانيهما: الأوامر الإضافية المتعلقة بتغيير نوعية الأعمال، وهي الأوامر الصادرة بشأن أعمال مستجدة غير واردة في العقد الأصلي، ولكن تتصل بموضوعه، ففي هذه الحالة لا يجوز للهيئة المتعاقدة أن تصدر أمرا تغييرا بإرادتها المنفردة بشأن هذه الأعمال، وإنما يتعين عليها اتباع طريق الإسناد المباشر الذي يعد إحدى طرق التعاقد المقررة قانونا، بحيث يلزم موافقة المتعاقد معها، – مؤدى ذلك – يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة تغيير موقع تنفيذ الأعمال، بأن تختار موقعا بديلا، وتأمر المتعاقد معها بالانتقال إليه لتنفيذ الأعمال، بحيث ينصب التغيير على مكان تنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقد بنقلها إلى مكان آخر – قيام جهة الإدارة بإسناد أعمال مشابهة لمحل العقد إلى ذات المقاول لتنفيذها في عدة أماكن أخرى، فذلك محله عقد جديد – مؤداه – يخضع العقد إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا التي تفرض اختيار المتعاقد وفقا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس ما لم تتحقق إحدى الحالات التي يجوز اللجوء من خلالها إلى طريق الإسناد المباشر – تطبيق.
٢ – الأمر التغييري – طبيعته القانونية.
تعد الأوامر التغييرية استثناء على إجراءات وقواعد التعاقد وتفتقد قواعد المنافسة والعلانية وتكافؤ الفرص التي تجنى من خلال اتباع طرق التعاقد الأخرى كالمناقصة، أو الممارسة – أحاطها المشرع بضوابط وشروط لإمكانية اللجوء إليها – مؤداه – يجب تفسير مفهوم الأمر التغييري تفسيرا ضيقا، في ضوء كونه استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه، ولا يتوسع في تفسيره – تطبيق.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٩ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩م،
وبعد العرض على جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
مادة وحيدة
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٩م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.
صدر في: ١٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٣) الصادر في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م.
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات التي يقدمها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وفق الجدول المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م.
صدر في: ١٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م
خليفة بن سعيد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦١) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠٢٠م.
التصنيفات