Qanoon.om

تحميل

استنادا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وإلى لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم ١١ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٦٢) من لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٦٢)

تقوم اللجنة بإعداد محضر بأعمالها متضمنا قرار الترسية، وتحال نسخة منه إلى الدائرة، أو دائرة الشؤون الإدارية في المنطقة – بحسب الأحوال – لاستكمال الإجراءات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٠م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤١) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/168 168/2020 ٢٠٢٠/١٦٨ ١٦٨/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٠ مكررا)، نصها الآتي:

المادة (١٠ مكررا)

تحدد رسوم الخدمات المقدمة عبر النظام الإلكتروني لخدمات التطوير العقاري، وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق بهذه اللائحة.

المادة الثانية

يضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، ملحق جديد برقم (١٢) على النحو المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٠م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

تحميل

(١١)
٣ / ٥ / ٢٠٢٠م

١ – مكافأة – مكافأة نهاية الخدمة – مناط استحقاقها.

يقصد بالمكافأة بأنها المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية الخدمة – استحقاق المتقاعد للمكافأة عند انتهاء خدمته لأحد الأسباب المقررة قانونا – يستحق المتقاعد مكافأة عن مدة خدمته بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة وبحد أقصى (٣٠) ثلاثون شهرا، سواء كانت هذه المدة قد قضاها متصلة في وزارة الدفاع، أو في قوات السلطان المسلحة، أو أمضاها في أي من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، ولم يصرف عنها أي معاش، أو مكافأة، شريطة تحويل جميع المساهمات التي تتكون منها حقوقه التقاعدية عن تلك المدد لصندوق تقاعد وزارة الدفاع – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية.

إن المستقر عليه في تفسير النصوص القانونية أنه إذا كان النص صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه، أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته، وقصد الشارع منه، لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص، أو وجود لبس فيه – تطبيق.

٣ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – مبدأ التدرج في النصوص.

القاعدة هي عدم جواز تقييد المطلق في تشريع أعلى مرتبة بنص تشريعي أدنى مرتبة، انطلاقا من مبدأ تدرج القواعد القانونية الذي يقوم على أساس خضوع القاعدة الأدنى مرتبة للقاعدة الأعلى منها مرتبة – تطبيق.

تحميل

(١٠)
٢٧ / ٤ / ٢٠٢٠م

موظف – إنهاء خدمة – التاريخ الذي يعتد به في تقدير السن.

التاريخ الذي يتم الاعتداد به في تقدير سن الموظف، هو تاريخ الميلاد المدون في المستند الذي قدمه الموظف عند تعيينه كمسوغ للتعيين دون الاعتداد بأي مستندات أخرى تقدم بعد ذلك – تطبيق.

تحميل

(٩)
٢٧ / ٤ / ٢٠٢٠م

موظف – إنهاء خدمة – المستند الذي يعتد به في تحديد تاريخ الميلاد.

تاريخ الميلاد الوارد في المستند المقدم أولا كمسوغ للتعيين الذي يثبت تاريخ واقعة الميلاد هو المستند الذي يعول عليه في تحديد تاريخ الميلاد، حتى ولو قام الموظف بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك في أي مستند آخر كشهادة ميلاد أو شهادة تقدير سن، على اعتبار أن تاريخ الميلاد الذي يتم تعديله في جواز السفر، أو البطاقة المدنية، أو غيرها من المستندات يكون أساسه مستند الميلاد الذي يصدر عن الجهة الطبية المختصة – تطبيق.

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٠) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/87 87/2020 ٢٠٢٠/٨٧ ٨٧/٢٠٢٠

تحميل

(٨)
٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠م

عقد – العقد شريعة المتعاقدين – تفسير العقد.

من المقرر قانونا أنه بتلاقي إرادتي طرفي العقد يصبح مضمونه ملزما لكل منهما، وهو ما يعبر عنه بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه نصوصه، وتضمنته أحكامه، وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من أصول القانون، وهذا الأصل يطبق في العقود الإدارية والعقود المدنية سواء بسواء – إذا كانت عبارات العقد واضحة في دلالتها على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، فلا يعدل عنها بحجة تفسيرها للتعرف على هذه الإرادة – أما إذا كان في عبارة العقد غموض فيجب تفسيرها للبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ويستهدى في ذلك بطبيعة التعامل، وبالعرف الجاري، وبما ينبغي أن يسود من أمانة، وثقة بين المتعاقدين – تطبيق.