جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١ / ١١ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي.
جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ود.احمد بن ناصر الراشدي، و وناصر بن سالم الجابري.
(٣٣)
الطعن رقم ٥ / ٢٠١٦م
حكم – إجراءات (محكمة عليا – بطلان- إعادة النظر)
– إذا وقع البطلان في حكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ود.احمد بن ناصر الراشدي، و وناصر بن سالم الجابري.
(٣٢)
الطعن رقم ٢٦٨ / ٢٠١٦م
صلح (عقد لازم)
– الصلح عقد وهو من العقود اللازمة. أثر ذلك أنه ليس لأحد من الطرفين أن يستبد بفسخه بعد تمام أركانه وشروطه إلا برضا الطرف الآخر.
جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د.احمد بن ناصر الراشدي، و وناصر بن سالم الجابري.
(٣١)
الطعن رقم ٤١٩ / ٢٠١٦م
محكم (طلبات) – خبرة فنيية (استعانة)
– يتعين على المحكمة أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه.
– القاضي غير ملزم باللجوء للخبرة الفنية إلا إذا كان الفصل في الموضوع يتوقف على البحث في مسائل فنية علمية لا يستطيع معرفتها أو إظهار حقيقتها من خلال الأدلة المعروضة فيها فعندئذ يكون ملزما بالاستعانة بالخبير لإجراء العمل الفني اللازم وبالنظر إلى مجريات القضية.
جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د.احمد بن ناصر الراشدي، ود. سلطان بن حمد السيابي.
(٣٠)
الطعن رقم ٩٠٦ / ٢٠١٦م
حكم جزائي (حجية)
الحكم الصادر من الدائرة الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعلة فإذا فصلت الدائرة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكيلا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ١١٦٨
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٤) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، النص الآتي:
“مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمون بالسلطنة مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر.
أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقيمين في السلطنة مدة تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، فتقدم لهم فقط خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الطوارئ والإسعاف، وعلاج الحالات الطارئة الحرجة التي تحتاج إلى الإقامة بالمستشفى”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٦م
د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٩) الصادر في ٦ / ١١ / ٢٠١٦م.
2016/214 214/2016 ٢٠١٦/٢١٤ ٢١٤/٢٠١٦