استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى نظام تأسيس الجمعيات الأهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٥٠ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨٠ / ٢٠١٢ بالموافقة لجمعية المرأة العمانية بمحافظة مسقط على فتح فرع لها في ولاية مطرح،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحل فرع جمعية المرأة العمانية بولاية مطرح، لعجزه عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٤م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٧) الصادر في ٤ / ٥ / ٢٠١٤م.
2014/87 87/2014 ٢٠١٤/٨٧ ٨٧/٢٠١٤
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠١٤ بتعديل جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وبعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بالخطاب رقم د / م ر / ٣٦ / ٢٠١٤م بتاريخ ٢٢ جمادى الثانية ١٤٣٥هـ الموافق ٢٢ ابريل ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
المادة الأولى
يعين التالية أسماؤهم بوظيفة رئيس ادعاء عام:
١ – أحمد بن سعيد بن ناصر الجهوري.
٢ – سعيد بن محمد بن سعيد المقبالي.
٣ – كوثر بنت تغلب بن هلال البروانية.
٤ – صبحة بنت سالم بن مسلم الشكيلية.
٥ – أميرة بنت علي بن محمد السعيدية.
٦ – حسين بن علي بن سالم السناني.
٧ – نوار بنت سيف بن أحمد المعولية. الجريدة الرسمية العدد (١٠٥٧)
٨ – سعود بن محمد بن سلطان العزري.
٩ – ميساء بنت زهران بن محسن الرقيشية.
١٠ – محمد بن سعيد بن سليمان الراشدي.
١١ – حمد بن سليمان بن عامر البلوشي.
١٢ – محمود بن أحمد بن عامر السعدي.
١٣ – خالد بن أحمد بن راشد الخنبشي.
١٤ – وليد بن سعيد بن محمد الخروصي.
١٥ – سلطان بن محمد بن صالح البلوشي.
١٦ – هبة بنت عبدالله بن سعيد المحروقية.
١٧ – خليفة بن علي بن ناصر الخنبشي.
١٨ – حارث بن خلفان بن عثمان الصقري.
١٩ – سيف بن سعيد بن سيف الصلتي.
٢٠ – محمود بن أحمد بن بدر الصمصامي.
٢١ – عبدالمجيد بن محمد بن زاهر الهنائي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٢ / ٢٠١٤م.
صدر في: ٢٣ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٤م
حسين بن علي بن زاهر الهلالي
المدعي العام
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٧) الصادر في ٤ / ٥ / ٢٠١٤م.
2014/178 178/2014 ٢٠١٤/١٧٨ ١٧٨/٢٠١٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون القضاء العسكري المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام قانون القضاء العسكري المشار إليه.
صدر في: ٢٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى،
وإلى كتاب وزير السياحة رقم (م و س / ٢ / ١ / ١٣٥٧ / ٢٠١٤) والمؤرخ في ٢٠ مارس ٢٠١٤م بتسمية ممثلي وزارة السياحة في المجالس البلدية في محافظتي جنوب الباطنة والظاهرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل سليمان بن طالب بن سالم الزعابي ممثل وزارة السياحة في محافظة جنوب الباطنة ليكون محمد بن حميد بن حمد الجحافي القائم بأعمال مدير إدارة السياحة بالمحافظة بدلا عنه.
المادة الثانية
يستبدل سيف بن سالم بن علي الكلباني ممثل وزارة السياحة في محافظة الظاهرة ليكون حماد بن سعيد بن حماد الخاطري القائم بأعمال مدير إدارة السياحة بالمحافظة بدلا عنه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ من ابريل ٢٠١٤م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.
2014/84 84/2014 ٢٠١٤/٨٤ ٨٤/٢٠١٤
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ١٠٥٥
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى النظام الأساسي للاتحاد العماني لسباقات الهجن الصادر بالقرار الوزاري رقم ٣٣ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تلغى المادة (٦٥) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لسباقات الهجن المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ / ٤ / ٢٠١٤م
سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.
2014/140 140/2014 ٢٠١٤/١٤٠ ١٤٠/٢٠١٤
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق.
المادة الثانية
يجب على اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة توفيق أوضاعها وفق أحكام النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق وذلك في ميعاد غايته ٣١ أكتوبر ٢٠١٤م، على أن تستمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنتخبة القائمة إلى نهاية فترتها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ / ٤ / ٢٠١٤ م
سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.
استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر بيع، وتسويق، وعرض، وتوزيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها.
المادة الثانية
يحظر بيع، وتسويق، وعرض، وتوزيع الإطارات غير المستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها (٢٤) أربعة وعشرون شهرا، بالنسبة لإطارات سيارات الركوب، والحافلات، والشاحنات الخفيفة، و(٣٠) ثلاثون شهرا للشاحنات الثقيلة.
المادة الثالثة
يجب على المزود إعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريانها عن (١) سنة واحدة من تاريخ البيع، ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع.
المادة الرابعة
يجب أن تتضمن فاتورة شراء الإطارات البيانات الآتية:
١ – بلد الصنع، وتاريخ الإنتاج.
٢ – نوع الإطار، ودرجة تحمله للحرارة، والوزن.
٣ – قياس الإطار، وقياس الهواء المناسب له.
٤ – السرعة المناسبة لاستعمال الإطار، أو السرعة القصوى لتحمله.
المادة الخامسة
يلتزم المزود بالتخلص من الإطارات المستعملة، ونقلها إلى المواقع المخصصة لذلك، والمحددة من قبل الجهات المعنية.
المادة السادسة
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لحكم المادة (٢١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦٠) ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ من ابريل ٢٠١٤م
د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٥) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٤م.
2014/246 246/2014 ٢٠١٤/٢٤٦ ٢٤٦/٢٠١٤