Qanoon.omديوان البلاط السلطاني المراسم السلطانية
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٣ بشأن تحديد مجالات أعمال الخبرة.
وزارة المالية
قرار وزاري رقم ١١٠ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٣ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٢م.
هيئة تنظيم الخدمات العامة
قرار رقم ١٥ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية.
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،
وإلى توصية لجنة شؤون الخبراء في محضر اجتماعها الثاني لعام ٢٠٢٣م، المنعقد بتاريخ ١٦من أبريل ٢٠٢٣م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تخصص نسبة (٥٠٪) خمسين في المائة من أتعاب الخبرة عند الاستعانة ببيوت الخبرة من وحدات الجهاز الإداري للدولة للخبير أو الخبراء الذين قاموا بالمهمة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٣م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،
وإلى توصية لجنة شؤون الخبراء في اجتماعها الثاني لعام ٢٠٢٣م، المنعقد بتاريخ ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تحدد مجالات أعمال الخبرة وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة المشار إليها، يجوز للخبير طلب القيد في سجل خبراء الجدول أو جدول خبراء الإفلاس في مجال أو أكثر من مجالات أعمال الخبرة الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.
يستمر عمل الخبراء المقيدين في سجل خبراء الجدول أو جدول خبراء الإفلاس قبل العمل بأحكام هذا القرار إلى حين انتهاء مدة القيد.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٣م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠٢٢ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢م،
وبعد العرض على جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٢م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.
صدر في: ٤ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢٣م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام التكريم للمستر / مارك إيفنز (الرئيس التنفيذي لمؤسسة أوتورد باوند عمان) تقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لجهوده القيمة في تطوير المؤسسة حتى أصبحت تحظى بسمعة دولية.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٤ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٤ من مايو ٢٠٢٣م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية طاجيكستان الموقعة في مسقط بتاريخ ١٥ من مارس ٢٠٢٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من ذي القعدة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ من مايو سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المحرر في بيجين بتاريخ ١٠ من سبتمبر ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، وفقا للصيغة المرفقة.
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى البروتوكول المشار إليه وفقا لأحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من ذي القعدة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ من مايو سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.
استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠٢٠،
وإلى لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها الصادرة بالقرار رقم ٦ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية بأحكام اللائحة المرفقة.
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣م
م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.
١ – اختصاص – جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – مدى جواز قيام جهاز الاستثمار العماني بتخصيص الشركات التابعة له واتخاذ القرار النهائي بشأنها دون عرض تقارير تقييم الأصول للشركات المراد تخصيصها ومشروعات العقود والاتفاقيات المحررة بشأنها على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
نص النظام الأساسي للدولة على إنشاء جهاز للرقابة المالية والإدارية للدولة يتولى مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية، ومتابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته والتي حددها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وحدد اختصاصات وصلاحيات هذا الجهاز، وأهدافه التي يأتي في طليعتها حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابته – للجهاز في سبيل تحقيق هذا الهدف صلاحية مراجعة تقارير تقييم الأصول للوحدات المراد تخصيصها ومشروعات العقود والاتفاقيات المحررة بشأنها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها – عهد المشرع بموجب نظام جهاز الاستثمار العماني إلى الجهاز الاختصاص بهيكلة وتنظيم أو دمج أو توحيد أو ضم أو تصفية أو البيع أو التصرف في أي من الصناديق أو الممتلكات أو الاستثمارات أو الشركات التابعة للجهاز، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة، مقررا سريان كافة الأنظمة والقوانين المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة على جهاز الاستثمار العماني، ومستثنيا الشركات التابعة للجهاز من تطبيق أحكام قانون التخصيص وذلك في أثناء بيعها أو التصرف فيها، شريطة قيام الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية عند البيع أو التصرف لأي من الشركات المتلقية للدعم المالي أو ضمانات القروض الحكومي – خلو المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٠بإنشاء جهاز الاستثمار العماني، والمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢١ بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني، من أي استثناء له من رقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – أثر ذلك – أن كافة تصرفات جهاز الاستثمار العماني بوصفه وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها التصرفات ذات الصلة بالشركات القائم على شؤونها تخضع لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – مؤدى ذلك – على جهاز الاستثمار العماني عرض تقارير تقييم الأصول للشركات المراد تخصيصها ومشروعات العقود والاتفاقيات المحررة بشأنها على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
٢ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا استثناء بدون نص.
المستقر عليه فقها وقضاء وإفتاء أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، وأنه لا استثناء بدون نص، ولا اجتهاد مع صراحة النص، وأنه إذا كانت إرادة المشرع واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها على هذا النحو من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي، أو يطبقه لذلك دفعا أو تعطيلا – وأن من واجب المفسر أن يسعى دائما إلى التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها؛ حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينها في الإعمال.
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان الأول لفخامة الرئيس / عبدالفتاح السيسي (رئيس جمهورية مصر العربية) تقديرا من لدن جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – لفخامته واعتزازا بالروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ، الموافق ٢١ من مايو ٢٠٢٣م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.