نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٥م
2005/5 5/2005 ٢٠٠٥/٥ ٥/٢٠٠٥
السنة: 2005
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى كتاب وزارة الإعلام رقم و أ / م ك و / ٣١١ / ٢٠٠٤ المؤرخ ١٦ ربيع الثاني ١٤٢٥هـ الموافق ه يونيو ٢٠٠٤م،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٤ / ٢٠٠٤ المنعقدة بتاريخ رمضان ١٤٢٥هـ الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل مسمى وظيفتي (رئيس قسم النشر) و (رئيس قسم إجازة المطبوعات) بمسمى وظيفتي (رئيس قسم المطبوعات والنشر) و (رئيس قسم الرقابة) الواردين بالبند (تسعة وأربعون) من الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٥ محرم ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٤ فبراير ٢٠٠٥م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٥م
2005/4 4/2005 ٢٠٠٥/٤ ٤/٢٠٠٥
استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:
يكون سعر بيع الدواء للجمهور على أساس سعر ميناء الوصول (CIF) الذي تقره اللجنة الفنية مضافا إليه هامش ربح نسبته (٥٥٪)، على أن يحدد سعر بيع الدواء من مستودع الأدوية إلى الصيدلية بعد خصم (٢٢٪) من سعر بيعه للجمهور.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٥ / ٢ / ٢٠٠٥م.
صدر في: ٤ / ١ / ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٠٥م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٥م
2005/13 13/2005 ٢٠٠٥/١٣ ١٣/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين رشاد بن أحمد بن محمد بن عمير الهنائي وكيلا لوزارة الشؤون الرياضية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٥ من فبراير سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٥م.
2005/16 16/2005 ٢٠٠٥/١٦ ١٦/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين عبدالله بن صالح بن سيف اليعربي عضوا في مجلس الدولة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٥م.
2005/15 15/2005 ٢٠٠٥/١٥ ١٥/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠١ بإجراء تعديل وظيفي في مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل سعيد بن خلفان الحارثي من مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان إلى وزارة الإعلام ويعين مستشارا للشؤون الإعلامية بذات درجته الحالية.
المادة الثانية
يعين عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان بالدرجة المخصصة لوكيل وزارة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٥م.
2005/14 14/2005 ٢٠٠٥/١٤ ١٤/٢٠٠٥
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ٧٨٤
استنادا إلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يلغى البند الخامس من المادة (٦) من القرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم مكاتب التمثيل التجاري الأجنبية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ ذو الحجة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٩ يناير ٢٠٠٥م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٥م
2005/9 9/2005 ٢٠٠٥/٩ ٩/٢٠٠٥