السنة: 2018

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.

(٢٩٠)
الطعن رقم ٢٧٧ / ٢٠١٧م

لائحة (مجلس تعاون – التزام- حكم)

– تتضمن اللائحة الداخلية للشركة النص على تعويض العاملين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي علاوة إنهاء خدمة قدرها ثلاثون ألف دولار امريكي بما كان يوجب على محكمة أول درجة مراعاة هذه العلاوة المقررة عند إنهاء الخدمة بحسبانها تعويضا.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.

(٢٨٩)
الطعن رقم ٥٤٨ / ٢٠١٧م

عقد عمل محدد المدة (استمرار- تجديد– التجديد الضمنى للعقد مادة (٣٦) من قانون العمل)

– إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر العقد مجددا بذات شروطه لمدة غير محددة وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون العمل.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٦٠)
الطعن رقم ١٣٧٨ / ٢٠١٧م

محاماة (شطب – لجنة – استئناف) – إجراءات (طعن – نهائي)

– وصف المادة (١٢) لحكم محكمة الاستئناف في التظلم من قرار لجنة شؤون المحامين بأنه نهائي لا يكسب ذلك الحكم حصانة تجعله غير قابل للطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا. علة ذلك أن الأحكام النهائي غير قابلة للطعن بالطرق العادية إلا أن المحكمة العليا التي لا تمثل درجة من درجات التقاضي وإنما هي محكمة قانون أسند لها المشرع دور الرقابة والسهر على حسن تطبيق النصوص القانونية وتأويلها من طرف محاكم الموضوع، والطعن بالنقض فيها طريق غير عادي.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٥٩)
الطعن رقم ٩٤٠ / ٢٠١٧م

أموال عامة (تعدي – حماية – تعويض)

– إن الحماية المقررة للأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة تقتضي أنه لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها وفي حالة حصول التعرض أو التعدي يكون للوزير المختص اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإزالة هذا التعرض أو التعدي إداريا وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التعرض أو التصدي وفي جميع الأحوال يلزم الحائز أو الشاغل أو المتعدي أو المتعرض بالإخلاء فورا وإعادة الحال إلى ما كان عليه باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء ودون تعويض وذلك مع عدم الاخلال بالمساءلة الجزائية.

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد خيار البحر في كافة مياه الصيد العمانية لمدة عام واحد من تاريخ العمل بهذا القرار.

كما يحظر حيازة خيار البحر والتعامل فيه سواء بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات خلال فترة الحظر.

المادة الثانية

على الصيادين والأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من خيار البحر قبل صدور هذا القرار، تسجيل تلك الكميات لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية ودوائر ومراكز الثروة السمكية بالمحافظات خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار، ويكون التعامل مع الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدر في هذا الشأن.

ويجب التصرف بكل الكميات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز (٤) أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٦) الصادر في ٢٥ / ٣ / ٢٠١٨م.

2018/69 69/2018 ٢٠١٨/٦٩ ٦٩/٢٠١٨

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / مارس / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، عثمان متولي حسن

(٦٥)
الطعن رقم ٨٢١ / ٢٠١٧م

– جريمة «إطلاق الأعيرة النارية. مراعاة الأعراف والتقاليد». قصد جنائي.

– المشرِّع مايز بين الأعراف الحميدة التي أولتها الجهات المختصة كل الاهتمام وبين الأعراف السلبية التي سادت في الماضي ورأى المشرِّع أنها تهدد أمن وسلامة المجتمع فجرَّم ممارستها دون ترخيص ومن هذه الأعراف إطلاق الأعيرة النارية في الاحتفالات، وبناء عليه لا يصح نفي محكمة الموضوع في حكمها توافر القصد الجنائي لدى المتهم بعلة مراعاة العادات والتقاليد.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٣ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٤١)
الطعن رقم ٥٤٨ / ٢٠١٧م

اسم (صفة- خطأ- بطلان) – حكم (أسباب- فساد- نقض) – محكمة موضوع (سلطة)

– إن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى، لا يعتبر نقصً ا أو خطأ مما يترتب عليه البطلان وفقًا لنص المادة (١٧٢ / ٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

– تكون أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.

– لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها وغير ملزمة في ذلك بإبداء أسباب عدم اطمئنانها، إلا أنّ ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقًا مع الثابت في الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيد مدلولها أو تنحرف بها عن مفهومه.

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١١ / مارس / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي

(٢٣)
الطعن رقم ٣ / ٢٠١٧م

معاملات مدنية (قسمة تركة)

– لا تسمع دعاوى فسخ و إعادة قسمة التركة بعد مرور سنة على قسمتها. طلب إعادة تثمين أعيان التركه لا يسري عليه القيد الزمني المشار إليه بالمادة (٨٣٠) من قانون المعاملات المدنية. علة ذلك أنه ليس طلبا للفسخ ولا طلبا لإعادة القسمة.