السنة: 2020

تحميل

(٢٢)
٢٣ / ٩ / ٢٠٢٠م

١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

إن المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، أنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة، لا لبس فيها، ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير، أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء به عن سياقها – تطبيق.

٢ – قانون – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون – الأثر الفوري أو المباشر للقانون.

أن النظام الأساسي للدولة أكد على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به، وتنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في طور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها، فيسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري، ومباشر، أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على مذكرة اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة رقم (م ك / ١١١٣ / ٤٠٧ / ٢٠١٩م) المؤرخة في ٢٩ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م بشأن النتائج النهائية للتصويت المعتمدة من اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة،
وإلى بيان بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة الصادر بتاريخ ٢٩ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م،
ونظرا لخلو بعض أماكن ممثلي ولايات سدح، مدحاء، البريمي، ومحوت أصدر البيان الآتي: بحمد الله وتوفيقه، ونظرا لشغور بعض أماكن ممثلي عدد من ولايات السلطنة أعلن أسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة الذين حلوا محل من شغرت أماكنهم في الولايات الآتية:

أولا: ولاية سدح: اسم العضو: سالم بن علي بن سالم العمري

ثانيا: ولاية مدحاء: اسم العضو: محمد بن أحمد بن سبيت المدحاني

ثالثا: ولاية البريمي: اسم العضو: علي بن راشد بن سلطان الغيثي

رابعا: ولاية محوت: اسم العضو: سليـّم بن سالم بن سليـّم العسكري

والله ولي التوفيق.

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٠م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٩) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م.

تحميل

(٢١)
٢١ / ٩ / ٢٠٢٠م

١ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية.

المستقر عليه في استظهار قصد المشرع، هو الوقوف أولا على عبارة النص، فإن كانت ألفاظها واضحة، لا لبس فيها، ولا غموض، قاطعة في دلالتها، فيتعين النزول على صراحتها، وإعمال حكمها، ولا يسوغ العدول عنها إلى سواها، وحملها على غير مقاصدها، أو تفسير عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو تأويلها، أو الالتواء بما يخرجها عن سياقها ومعناها وقصد المشرع، إذ القاعدة هي أنه: “لا اجتهاد مع صراحة النص” – تطبيق.

٢ – قانون – مبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون.

قرر النظام الأساسي للدولة أصلا عاما مفاده أن القوانين يعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها، ولا تسري أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وهو ما يعرف بمبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون الذي يقوم على أساس سريان القانون بما يحتويه من أمر أو تكليف بسلوك معين على المراكز القانونية التي ما زالت جارية في ظله، سواء من حيث تمام ما بدأ قبل نفاذه من تكوينها، أو انقضائها، أو من حيث آثارها المستقبلية التي تترتب منذ هذا النفاذ – تطبيق.

٣ – موظف – استقالة – شروط وإجراءات قبولها.

حدد المشرع وفقا لأحكام القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني أسباب انتهاء الخدمة ومن بينها الاستقالة – فوض المشرع اللائحة التنفيذية للقانون تحديد قواعد وشروط تقديم الاستقالة وقبولها وتاريخ انتهاء خدمة الموظف – اشترطت اللائحة أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة ومحددا فيها تاريخ انتهاء الخدمة، وأن يتم تقديمها قبل ذلك التاريخ بمدة لا تقل عن (٣٠) يوما، ويلتزم مقدمها بالاستمرار في عمله لحين البت فيها بالقبول أو الرفض خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة – تطبيق.

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧٦ / ٢٠٠٧ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الإسبانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحل جمعية الصداقة العمانية الإسبانية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٠م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/294 294/2020 ٢٠٢٠/٢٩٤ ٢٩٤/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد التقارير لكل دولة على حدة بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة المالية المبلغ عنها، والتي تبدأ في أول يناير ٢٠٢٠م، أو السنوات المالية التالية لها.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٩) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م.

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٨) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م.

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهوريتي بوتسوانا، ومالاوي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الأسماك الحية الواردة في الفصل ٢ / ٣ / ٢ من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من كل من: جمهوريتي بوتسوانا، ومالاوي، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة والمجهزة وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ / ٩ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٨) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م.

2020/225 225/2020 ٢٠٢٠/٢٢٥ ٢٢٥/٢٠٢٠