الكاتب: admin

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ٥٣ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم أعمال سماسرة التأمين بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على سماسرة التأمين المرخصين في تاريخ العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بها، وللرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال تمديد المدة بما لا يجاوز (٦) ستة أشهر.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم خ / ٥٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ بشأن أسعار بيع قرص القوانين العمانية، وقرص المبادئ القانونية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد سعر وحدة التخزين للقوانين والمبادئ القانونية على النحو الآتي:

١ – (٤٥) خمسة وأربعون ريالا عمانيا للقوانين الصادرة من عام ١٩٧١م وحتى نهاية عام ٢٠١٦م، على أن يضاف مبلغ (٣) ثلاثة ريالات عمانية لتحديث وحدة التخزين عن كل سنة لاحقة.

٢ – (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا لعدد (٢٣) ثلاثة وعشرين كتابا من كتب المبادئ القانونية، على أن يضاف مبلغ (١) ريال عماني واحد لتحديث وحدة التخزين عن كل كتاب يصدر لاحقا.

ولأغراض تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بوحدة التخزين يو أس بي (USB).

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٧م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير الشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/41 41/2017 ٢٠١٧/٤١ ٤١/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد مناطق معزولة لتربية وإكثار سلالة النحل العماني،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٣ بتنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى القرار رقم ٤٢٤ / ٢٠١٥ بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك حسب تصنيف درجات السجل التجاري، وذلك على النحو الآتي:

المادة الثانية

لا يجوز أن يتضمن الطلب الواحد أكثر من (٥٠) خمسين سلعة / خدمة كحد أقصى.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٤٢٤ / ٢٠١٥ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٧م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/159 159/2017 ٢٠١٧/١٥٩ ١٥٩/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن العمانية غير المبحرة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في:٢١ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من ابريل ٢٠١٧م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / أبريل / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٢)
الطعن رقم ٩٠٣ / ٢٠١٦ م

– شيك « الحق المدني فيه. نطاق إلزام الشريك في شركة محدودة المسؤولية».

– مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محدودة المسؤولية تقتصر على ما قدمه من حصص في الشركة وليس على أمواله الخاصَّة عملا بما نصت عليه المادة (١٣٦) من قانون الشركات التجارية من أن الشريك في الشركة محدودة المسؤولية تتحدَّد مسؤوليته عن ديون الشركة في القيمة الاسمية لحصته في رأس مال الشركة ومقتضى ذلك أنه لا يوجد للدائنين من ضمان سوى رأس مال الشركة حيث لا يستطيعون ملاحقة الشركاء في أموالهم الخاصَّة إلا في حالة مخالفتهم للمادة (١٣٧) من ذات القانون أو ملاحقة المديرين إذا ارتكبوا أعمالاً مخالفة للمادة (١٥٥) من ذات القانون.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٩)
الطعن رقم ٧٥٨ / ٢٠١٦م

قاضي تنفيذ(اختصاص- قرار – طعن – شروط)

– يختص قاضي التنفيذ دون غيره اختصاصًا نوعيًا وهو اختصاص متعلق بالنظام العام بما يعني أنّه إذا رفعت منازعة متعلقة بالتنفيذ مما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ إلى محكمة أخرى فإنه يجب على هذه المحكمة الأخيرة أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها، ووفقًا لما جاء في المادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فإنّ قاضي التنفيذ يصدر أحكامًا في منازعات التنفيذ سواء كانت المنازعات موضوعية أو وقتية ومؤدى ذلك أن قرارات قاضي التنفيذ مما يدخل في اختصاصه لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف إلا بعد أن يصدر قاضي التنفيذ حكمًا في المنازعة التنفيذية ووفقًا للتفصيل الوارد بالمادة (٣٣٩) أي بحسب نوعية المنازعة التنفيذية وقيمتها.

– عدم الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف بنظر المنازعة التنفيذية وباختصاص دائرة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بنظره وذلك بإجراءات جديدة عملاً بالمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٨)
الطعن رقم ٦٩٦ / ٢٠١٦م

عقد (فسخ- شروط)

– يشترط لقيام الحق في فسخ العقد بوجه عام أي سواء كان قضائيًا أم اتفاقيًا توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين وثانيهما أن يتخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه، وثالثهما عدم تقصير طالب الفسخ في تنفيذ التزامه.