استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: م.ت.د / ١ / ٩ / ٥٠٠ بتاريخ ١٤يناير ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة المالية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من شوال سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس سنة ٢٠١٤م
هيثم بن طارق آل سعيد
الوزير المشرف على هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٨) الصادر في ٣١ / ٨ / ٢٠١٤م.