Qanoon.omبرئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
استئناف (صحيفة – بطلان – أسباب)
– بطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب هو بطلان نسبي يجب التمسك به قبل التعرض للموضوع أو الدفع بعدم القبول.
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي.
منافسة (غير مشروعة- شروط) – سوق (عرض – طلب – منافسة)
– المنافسة غير المشروعة تكون بقصد الإضرار بالتاجر الآخر، ومن صورها جذب وتعيين موظفيه والاستفادة من أسرار التاجر الآخر التجارية ومعرفة استراتيجية عمله، مع الاستفادة من خبرة موظفيه الذين تكبد جهدًا ومصروفات لتدريبهم.
— خضوع سوق العمل للعرض والطلب لدى الشركات التجارية لا يعد منافسة غير مشروعة.
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان
– مبلغ الضمان «مصادرته». قرار ادعاء عام «مصادرة مبلغ الضمان». قانون تطبيق المواد ٦٤ و ٦٥ و٦٦ من قانون الإجراءات الجزائية.
– مجرَّد تخلف المطعون ضده عن جلسة النطق بالحكم لا يتيح للادعاء العام مصادرة الضمان المالي الذي سبق أن قدَّمه المتهم. علة ذلك.
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان
– أمر التفتيش « تجاوزه لغير الغرض منه».
– اقتصار التفتيش على حدود الغرض منه هو مبدأ قانوني هام مقرر لحماية حق الخصوصية، فيجب أن يستهدف الأشياء المتعلقة بالجريمة. لأنه إذا كان التفتيش هو في حقيقته انتهاكاً لخصوصية شخص اقتضته ظروف قانونية معينة فإنه يجب أن يبقى في الحدود التي اقتضت إجراءه. مؤدى ذلك بطلان ما يتم ضبطه خارج نطاق أمر التفتيش ما دام لم تتعلق به شبهة معقولة. تفصيل ذلك.
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ القاضي / د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: راشد بن ناصر الحجري، وعبدالله بن محمد السيابي، وناصر بن سالم الجابري، وصلاح الدين محمد غندور.
حكم استئناف (تأييد – حكم ابتدائي – إغفال – نقض)
– اكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بذات أسبابه ولم يناقش دفاع الطاعنة ولم يمحصه ولم يرد عليه فإنه يكون مشوبًا بالقصور المبطل ومخلاً بحق الدفاع لعدم تحقيقه واقعة الإخلاء إذ يجب أن يكون الحكم جازما قاطعًا لمادة النزاع وليس كما انتهى إليه الحكم المستأنف والذي أيده الحكم المطعون فيه الأمر الذي تتجه معه هذه المحكمة إلى نقضه جزئيًا.
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
صفة (دفع – إثارة) – عقد (توقيع- مفوض- ممثل)
– الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يمكن إعماله في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى إعمالاً لنص المادة (١١٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
– لم يتطلب المشرع أن يكون من يقوم بالتوقيع على العقود المنشأة للالتزام هو المفوض بالإدارة ويكفي التوقيع بمن يمثل الشركة في التعاقد مع الطرف الآخر.
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
طعن (انضمام – شروط- ميعاد)
– يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن»، وذلك تجنبًا أو منعًا لتعارض الأحكام في الخصومة الواحدة للمحكوم عليه.
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
ترخيص (محجر- تنازل) عقد (استثمار- محجر)
– يحظر التنازل عن الترخيص التعديني دون موافقة الوزارة المختصة وينحسر الحظر عن الاستثمار والحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة برفض الدعوى تأسيسًا على مخالفة العقد للنظام العام للتصرف في تصريح التعدين دون موافقة الجهة المختصة وهو ما خلت منه الأوراق فإنه يكون من الحكم استدلال فاسد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
– العقد المبرم هو عقد استثمار للكسارة وليس بيع أو تنازل عن الترخيص الممنوح وينحسر عنه الحظر الذي فرضته المادة (٧١ / ١) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين فيكون الحكم قد استند في قضائه إلى مصدر لا وجود له بالأوراق وخلص في قضائه إلى ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى فيكون الحكم فضلا عن قصوره في التسبيب ومخالفته الثابت بالأوراق قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب.
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.
عامل (فصل- حالات- خطأ جسيم-عمل – مجازاة العامل بالفصل –شرطه– أن تتناسب المخالفة مع جسامة جزاء الفصل)
– حدد المشرع حالات يسوغ لرب العمل فيها فصل العامل من عمله ليس ضمنها استعمال التبغ أثناء العمل كما أن هذا التصرف حال ثبوت صحته لا يشكل خطأ جسيما أو تصرفا خطيرا بحيث يبرر الفصل مباشرة.
– لمحكمة الموضوع السلطة فى استخلاص ثبوت ارتكاب العامل للمخالفة وكفايتها وتناسبها مع جسامة جزاء الفصل.
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عابدين صلاح حسن.
عامل (حق- إبراء – بطلان- عقد عمل – الانتقاص من حقوق العامل – شرطه – عدم امكانية تجزئة العقد وأن يكون أكثر فائدة للعامل)
– يقع باطلا كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفا لأحكام قانون العمل؛ إلا أن شرط تطبيق هذه القاعدة أن يكون الشرط المخالف لأحكام قانون العمل مستقلا عن باقي شروط العقد ولا يرتبط بباقي بنوده ارتباطا لا يقبل التجزئة فحينئذ يبطل الشرط المخالف للقانون وتصح باقي شروط العقد أما إذا كان الشرط المخالف لأحكام قانون العمل مرتبطا بباقي شروط العقد ارتباطا لا يقبل التجزئة بحيث تشكل شروط العقد مجتمعة نظاما متكاملا له كيان خاص وفي هذه الحالة لا ينظر لأي شرط على استقلال على أنه يخالف أحكام قانون العمل وإنما يتعين النظر إلي شروط العقد مجتمعة وإلى النظام في جملته والوقوف على ما إذا كان مخالفا لأحكام قانون العمل من عدمه وذلك بالتعرف على ما إذا كان النظام برمته أكثر فائدة للعامل من عدمه.
– استثناء من مبدأ عدم جواز الانتقاص من حقوق العامل المقررة بقانون العمل يجوز أن يتضمن العقد شرطا ينتقص من تلك الحقوق ويشترط لذلك أن يكون العقد لا يقبل التجزئة بشأن ما تضمنه من شروط وأن يكون أكثر فائدة للعامل ولمحكمة الموضوع سلطة مراقبة تحقق هذين الشرطين.