Qanoon.omبرئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه.
بئر (ملكية عامة)
تعد البئر وردا عاما لكن العموم هنا مقصور على من قام بالمكان دون غيرهم.
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه.
استئناف (صيغة – محام – توقيع)
– صحيفة الاستئناف لا يبطلها ورودها بصيغة مقتضبة أو موجزة طالما ظهرت فيها الطلبات وكانت تفي بالغرض المطلوب من أسباب الاستئناف وتحققت الغاية منه.
– لا يوجد نص قانوني صريح في قانون الإجراءات المدنية والتجارية يوجب أن يكون الاستئناف موقعا من محام ولو أراد القانون ذلك لذكر ذلك صراحة كما هو الشأن في المادة (١٧) من القانون الإداري.
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه.
شفعة (ماء – خلطة – اشتراك)
– اشتراك المال المستشفع به مع المال المستشفع في ردة الماء تشكل بينهما خلطة موجبة للشفعة.
المشكلة من فضيلة الشيخ القاضي / د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: راشد بن ناصر الحجري، د. عبدالله بن محمد السيابي، ناصر بن سالم الجابري، صلاح الدين نعيم محمد غندور
ميعاد
– يتحدد ميعاد الطعن في الحكم اعتبارا من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم لشخصه او في موطنه شريطة أن يتخلف عن حضور جميع الجلسات ولم يودع مذكرة بدفاعه.
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ود. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
دفاع (رد- قصور) – حكم استئناف (إحالة- شروط)
– تمسك الخصم بدفاع جوهري يوجب على محكمة الموضوع بحثه وتمحيصه والرد عليه في أسباب حكمها بأسباب خاصة ومخالفة ذلك قصور مبطل وفق المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
– سلطة محكمة الاستئناف في أن تحيل في ردها على أسباب الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي مشروط بألا يكون الخصم قد تقدم بأوجه دفاع جديدة أو أن حكم المحكمة الابتدائية لم يغفل بحث دفاع تقدم به وتمسك به أمامها.
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ود. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
حكم (طلبات- بحث) – ملكية (مطالبة)
– يتعين على المحكمة أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، مع ما يعتري ذلك من الجهالة في تحديد وقت التسليم وكذلك نتاج الزراعة إذ يختلف من عام لآخر مما يحتاج لبحث دقيق حول الناتج من الزراعة، وما تم صرفه عليها.
– صاحب الملك أولى بملكه متى شاء طلبه ومن استغل مال غيره دون رضا صاحبه فعليه أن يدفع مقابل ما أخذ. علة ذلك أن الغنم بالغرم.
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ود. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
إعلان (نشر- شرط)
– يلجأ إلى الإعلان بالنشر عند تعذر الوصول إلى المدعى عليه الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصيبا عندما قضى بسقوط الحق في الاستئناف وهذا سبب كاف لنقضه دون الحاجة إلى بحث الأسباب الأخرى من الطعن.
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
ملكية (نقل- معارضة)
من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي
دفع (حجية الأمر المقضي به) – حق السكن (توزيع)
– الحكم بإحالة النزاع لمحكمة القضاء الإداري لا ينطبق عليه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ لأنه لم يتناول الفصل في الموضوع وإنما هو حكم إجرائي فلا تنطبق عليه شروط الدفع المذكور.
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي
– عقد زواج (تطليق).
– مجردّ التقصير في الإنفاق وعدم توفير المسكن المناسب ليس سبباً للتطليق. علة ذلك أن الحصول على النفقة والمسكن الملائم يمكن تحقيقه بوساطة حكم يقضي بإلزام الزوج بهما وهو ما يعني كون الضرر الذي لحق الزوجة يمكن رفعه بسبيل آخر غير الطلاق، كما أن ّعقد الزواج رباط مقدس قام بالموافقة والتراضي، ولذلك فإن ّحلهَّ لا يكون إلا بمبررات قوية وواضحة ومشروعة.