الوسم: الدائرة المدنية في المحكمة العليا

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٧ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٦٨)
الطعن رقم ٨٣٣ / ٢٠١٧م

دعوى (عقار – نظر – شروط)

– لا يجوز النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك التي يسري بشأنها قانون الأراضي أو الفصل فيها من قبل الجهات المختصة قبل التقدم بالطلبات المنصوص عليها في المادة (١٦) مكرر والتظلم منها وفقا للمادة (١٦) مكررا (١) من هذا القانون.

– لا يجوز للجهات القضائية وغيرها النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك في الأراضي البيضاء أو لمن لا يحمل صكا أصليا صادرا قبل عام ١٩٧٠م.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحم شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٥١)
الطعن رقم ٦٩٨ / ٢٠١٧م

عقد (بيع – خداع – آثار)

– إذا كان عقد البيع نتاج مخادعة وخزعبلات قارفها الطاعن للإيقاع بالمطعون ضده وحمله على التعاقد بخصوص ارض لا يملكها وباستعمال وكالة زال مفعولها بوفاة الموكل فإن العقد المشار إليه يكون باطلا ولا تترتب عنه الاثار التي ينتجها عقد بيع صحيح مكتمل الاركان ومستوف للشروط القانونية وبالتالي فإن المطالبة بأداء مبلغ الشرط الجزائي الوارد بذلك العقد تعد فاقدة للسند القانوني وأن محكمة الدرجة الثانية لما قضت بإلزام الطاعن بأداء مبلغ أربعين ألف ريال عماني فإنها جانبت الصواب ولم تصب صحيح القانون والمنطق.

– لا يسوغ أن يكون المطعون ضده ضحية ابرامه لعقد البيع موضوع التداعي وفي نفس الوقت يطلب تطبيق بنوده بشأن الشرط الجزائي سيما وأنه تمت معاقبة الطاعن جزائيا واعتبارا لذلك فإن الشرط الجزائي لا محل له لأنه مقام العقوبة ولم يكن محل تعويض.

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين، وصلاح الدين غندور.

(١٠٣)
الطعن رقم ٨٧٧ / ٢٠١٧م

تعويض (حكومة عدل – تناسب – ضرر)

– تقدير حكومة العدل من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط مناسبة مقدار التعويض لعناصر الضرر.

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين، وصلاح الدين غندور.

(١٠٤)
الطعن رقم ١٠٦٦ / ٢٠١٧م

أروش (أنثى – وجه – مضاعفة – مأمومة – ضرر – جمال)

– يعوض عن إصابات الوجه بضعف التعويض المستحق لذات الإصابة فيما عدا الوجه. علة ذلك وقوع الوجه في الرأس الذي به التحكم على سائر الأعضاء.

– كون الإصابة واقعة في وجه الأنثى يقتضي زيادة التعويض نظرا لزيادة الضرر عليها مقارنة بالرجل. علة ذلك أن تشوهات الوجه في المرأة أعظم ضررا بالاعتبار الجمالي والاجتماعي.

– المأمومة هي الإصابة التي وصلت إلى الصفاق الذي بين المخ وعظام الرأس ولو كان الوصول بنسبة صغيرة وتستحق التعويض عنها بثلث الدية.

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين، وسيد ساتي زيادة.

(١٠٥)
الطعن رقم ٩٠٥ / ٢٠١٧م

مطالبة (شركة تأمين – متسبب – ضامن) – إصابات (جائفة – عملية)

– يمكن للمضرور رفع دعوى المطالبة على شركة التأمين مباشرة دون مطالبة المتسبب في الضرر. علة ذلك أن شركة التأمين كفيل ضامن، وقد أجاز الشرع والقانون رفع الدعوى مباشرة على الكفيل الضامن.

– لا يشترط في الإصابة من أجل اعتبارها جائفة وجود جرح خارجي من أجل الوصول للجوف؛ فمتى ما أثبت المختصون وصول الضرر للجوف صدق على الإصابة وصف الجائفة.

– لا يوجد تعويض محدد للعملية الجراحية. علة ذلك أن تعويض العملية يعتمد على موضعها؛ فما وصل للجوف من جراحة استحق التعويض بأرش الجائفة، وما وصل للمخ استحق أرش الدامغة، وأقل ما تستحقه عملية تثبيت الكسور ثلاث موضحات، وهكذا.

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين، وصلاح الدين غندور.

(١٠٦)
الطعن رقم ٢٤٦ / ٢٠١٧م

حكم (تناقض – أسباب – منطوق)

– التناقض بين الأسباب في الحكم ومنطوقه والذي يكون سببا لنقضه هو ذلك التناقض هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أما مجرد الخطأ المادي الوراد في رقم الدعوى أو الاستئناف فليس بتناقض موجب للنقض.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠١٧ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٦٦)
الطعن رقم ٧٢٩ / ٢٠١٧م

إعلان (نشر – شروط) – خصومة (انعقاد – إعلان)

– الإعلان بطريق النشر في الصحف طريق استثنائي قصد منه مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أي محاولة لإعلان الخصم بالطرق العادية غير مجدية ومن ثم فلا يجوز سلوك هذا الطريق الاستثنائي ما لم تستنفذ كل الوسائل الممكنة للتحري عن موطن هذا الخصم لما كان ذلك.

– الخصومة لا تنعقد بين طرفيها متى ثبت بطلان إعلان صحيفة الدعوى الموجهة إلى المدعى عليه لإغفال التحري والتدقيق عن عنوانه أو محل سكنه أو عمله وتصدى لنظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحم شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٤٩)
الطعن رقم ١١٧٤ / ٢٠١٦م

تنفيذ (قاضي – اختصاص) – اشكال تنفيذي (تعريف – اختلاف – طعن)

– يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.

– الإشكال التنفيذي هو منازعة قانونية تعترض تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية وهو يختلف عن العقبات المادية التي تهدف إلى منع تنفيذ الحكم من جانب المدين أو الغير والتي يمكن تجاوزها بمجرد استعمال القوة العامة كما أن الإشكال التنفيذي يختلف عن الطعن في الأحكام لأنه ليس تظلما من الحكم المراد تنفيذه ولا يمثل امتدادا للمواجهة بين الاطراف في إطار الخصومة الأصلية واعتبارا لذلك فإنه لا يشكل مجالا للأطراف للاعتراض على سلامة الحكم من حيث الشكل أو من حيث الموضوع.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحم شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٤٨)
الطعن رقم ١٨٩ / ٢٠١٧م

دعوى (مدنية – جزائية – ارتباط – تنحي)

– ما دام كان موضوع القضية الجزائية متصلا ومرتبطا بموضوع الدعوى المدنية الراهنة فإنه كان على القاضي الذي بت في الدعوى الجزائية أن يتنحى عن نظر الدعوى المدنية ذلك أنه تألفت لديه قناعة وتكون لديه رأي مسبق بشأن جوهر الخلاف القائم بين الطرفين بما يجعل حياده موضع شك وريبة.

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / سليمان بن عبد الله اللويهي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: زهران بن ناصر البراشدي، ومحمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين.

(٩٩)
الطعن رقم ٤٦٧ / ٢٠١٧م

دعوى (تقادم – مدة – انقطاع – وقف – عذر شرعي – حصر)

– حالات انقطاع التقادم الورادة في المادة (١٦ / ب) واردة على سبيل الحصر، إلا أن المادة لم تنص على حالات وقف التقادم التي هي مشمولة بالقواعد العامة.

– المادة (٣٤٦) من قانون المعاملات المدنية نصت على اعتبار العذر الشرعي المانع من رفع الدعوى سببا واقفا للتقادم.

– الفرق بين انقطاع التقادم وبين وقفه أن التقادم متى انقطع فإن مدته يبدأ حسابها من جديد بمجرد زوال سبب الانقطاع، أما في حالة وقف التقادم فإنه متى ما زال سبب الوقف فإن يبنى على المدة السابقة لاستكمالها.