الوسم: المحكمة العليا

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣٢)
الطعن رقم ٧٥١ / ٢٠١٦م

– طلب « سماع شاهد». تخلي المتهم عنه».

– الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه، فإن تراخى عنه فليس على المحكمة من تثريب إن هي التفتت عن تحقيقه ولا يعد ذلك إخلالاً بحق. الطعن بهذا الشأن يكون غير مقبول.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣٣)
الطعن رقم ٦٩٣ / ٢٠١٦ م

– جريمة «اختطاف طفل. تعريفها. أركانها. القصد الجنائي فيها». قانون تطبيق المادة ٥٦ من قانون الطفل.

– معنى الاختطاف الوارد في المادة (٥٦) من قانون الطفل هو الأخذ السريع باستخدام كافة أشكال القوة أو بطريق التحايل أو الاستدراج بما يمكن أن يكون محلا لهذه الجريمة وإبعاد المجني عليه من مكانه أو تغيير خط سيره وذلك بإتمام السيطرة عليه دون الفصل بين الفعل وبين الجرائم اللاحقة له وبغض النظر عن كافة الدوافع، وتأسيساً على ذلك تقوم تلك الجريمة بإتيان الجاني سلوكا إيجابياً يتخذ صورة انتزاع الطفل المجني عليه من المكان الذي كان فيه وإبعاده بنقله لمكان بعيد ومجهول عن ذويه وعمن لهم سلطة قانونية عليه وبالنسبة للركن المعنوي فالخطف من الجرائم العمدية التي تتخذ صورة القصد الجنائي العام ويتحقق بتوافر عنصرين هما العلم بكل الوقائع ذات الأهمية القانونية والإحاطة بالنشاط المادي المتمثل في السلوك المادي في القيام بإبعاد الطفل المجني عليه عن أهله وعن أي شخص يتكفل برعايته والعنصر الثاني يتمثل في اتجاه إرادة الجاني الخاطف نحو تحقيق الفعل المادي للجريمة.

– قانون الطفل « تعريف مفهوم الطفل».

– يعرف مصطلح الطفل في جل الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية بأنه كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة إلا إذا حدد قانون البلد سناً أخرى.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٥٠)
الطعن رقم ١٤٧٩ / ٢٠١٦م

صك(شرعي – إثبات) – دعوى(عدم التعرض – ملكية)

– يعد الصك الشرعي وسيلة لإثبات الملك عبر القنوات والإجراءات القانونية وليس سند تملك.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٣٥)
الطعن رقم ٣٣٤ / ٢٠١٦م

دعوى (قيد – صحة) – تزوير (طعن)

– ليس هناك ضير أو خلل قانوني في قيد الدعوى على سند وكالة آخر جديد كما أنه ليس من خلل قانوني في إضافة أي بند من البنود في الوكالة ما لم تحجز القضية للحكم.

– بإمكان الطاعنين أن يطعنوا على المستند الرسمي بالتزوير أمام محكمة الموضوع ويقدموا شواهد التزوير وطعنهم بذلك أمام المحكمة العليا غير جائز.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٣٦)
الطعن رقم ١٣٠٢ / ٢٠١٦م

أرض (تملك – مواطن خليجي)

– لا يجوز تملك مواطني دول الخليج وغيرهم للأراضي التجارية وأما الدفع المبدى من الطاعن أن القانون حدد أربع سنوات للبناء والإعمار فذلك إذا كانت الملكية صادرة باسم الطاعن أما إذا لم ينقل البيع بسند الملكية في السجل العقاري فإنه لا ينطبق عليه ذلك القانون.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٤٩)
الطعن رقم ١٤٢١ / ٢٠١٦م

قضاء(حق – تعسف) – ادعاء عام (قرار – حفظ)

– من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الالتجاء إلى القضاء والإبلاغ عن الجرائم من الحقوق المكفولة والمباحة للكافة بحماية القانون ما لم يثبت أن مستعمله تعسف في استعماله ابتغاء الأضرار بخصمه.

– القرار الصادر عن الادعاء العام بحفظ الدعوى العمومية الذي بني على أن الاشتباه بالمتهم كان نتيجة تعجل وعدم تبصر من قبل المعنيين بالمركز التجاري لا يكفي لإثبات التعسف.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / فبراير / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٢٩)
الطعن رقم ٦٩٩ / ٢٠١٦ م

– تأمين « على الأشياء. تأمين من المسؤولية. الفرق بينهما». قائد المركبة « تحت تأثير الخمر». المؤمن له « تعويض شركة تأجير المركبات. تأمين شامل». الغير « مفهومه بين عقد التأمين وقانون تأمين المركبات».

– المراد بالتأمين على الأشياء هو تعويض المؤمَّن له عن خسارة تلحق بشيء من أمواله وهذا النوع من التأمين ليس فيه سوى طرفين هما المؤمِّن (شركة التأمين) والمؤمَّن له (المستفيد)، والتأمين من المسؤولية هو تأمين لدَيْن في ذمة المؤمَّن له في حين أن التأمين على الأشياء هو تأمين لشيء مملوك للمؤمَّن له، فمحلَّ التأمين على الأشياء هو ما للمؤمَّن له من مال، وتأمين المسؤولية لدَيْن هو بخلاف التأمين على الأشياء لا يقتصر على شخصين اثنين (المؤمِّن والمؤمَّن له) بل يمتدُّ إلى طرف ثالث هو المضرور حيث تكون هناك علاقة متميزة ما بين المؤمِّن والمؤمَّن له من جهة وما بين المؤمِّن والمضرور من جهة أخرى. تفصيل ذلك. مؤدى ذلك أن تلتزم شركة التأمين المؤمن لديها تأمينا شاملا من قبل شركة تأجير المركبات بتعويض الشركة عن تلف المركبة التي قادها مرتكب الحادث ولو كان تحت تأثير الخمر. علة ذلك. تفصيل ذلك.

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحي محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء ماء العينين.

(٩١)
الطعن رقم ١٥٧١ / ٢٠١٦م

مسؤولية متولي الرقابة (خطأ مفترض – إثبات – قائد المركبة – خطأ المضرور – استغراق)

– في مسؤولية المتعهد بالرقابة يفترض وجود الخطأ، وهو افتراض غير قابل لإثبات العكس. نتيجة ذلك أن خطأ قائد المركبة مفترض إلا أنه إن استغرق خطأ المضرور الخطأ المفترض لقائد المركبة فإن المسؤولية لا تقوم على قائد المركبة.

– سكر المضرور خطأ يستغرق الخطأ المفترض لقائد المركبة.

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحي محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء ماء العينين.

(٩٢)
الطعن رقم ١٣٠٥ / ٢٠١٦م

ضرر(تحديد – تعويض – طلب)

– معاناة المضرور من ألم وتيبس في الكتف واستمرار هذه المعاناة لمدة تزيد على السنة يجعلها في حكم العاهة ويستحق عنها تعويضا تقدره المحكمة في ضوء نسبة العجز التي انتهى إليها التقرير الطبي.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / فبراير / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٢٧)
الطعن لمصلحة القانون رقم ١ / ٢٠١٧م

– استشكال « وقف حكم بمنع إدخال الزوجة الأجنبية البلاد». جريمة « الزواج من أجنبية. الاستشكال في حكمها».

– قيام محكمة الاستئناف بإلغاء الشق المتعلق بمنع إدخال الزوجة الأجنبية البلاد في حكم استشكال يتعين على الادعاء العام أن يطعن عليه بطريق الطعن بالنقض ويلتزم بالمواعيد المقررة في هذا الصدد، لا أن يطعن عليه بطريق الطعن لمصلحة القانون، إذ الأخير مشروط بعدم ترتب أي أثر سوى صدور الحكم لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني.

– طعن لمصلحة القانون « شروطه». قانون « تطبيق المادة ٢٦٥ و ٢٦٧ إجراءات جزائية».

– الثابت أنه ولئن كان للمدَّعي العام حق الطعن في الأحكام لمصلحة القانون عند توافر الشروط المبيَّنة في المادة (٢٦٥) من قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه يُشترط وفق المادة (٢٦٧) من ذات القانون أن لا يترتب على الحكم الصَّادر في الطعن لمصلحة القانون أي أثر إلا إذا صدر الحكم لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني. مخالفة ذلك مؤداها عدم قبول الطعن.