الوسم: المحكمة العليا

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٨ / فبراير / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي

(١٩)
الطعن رقم ٤ / ٢٠١٧م

أحوال شخصية (جواز المحضون)

– الأصل أن يكون جواز سفر المحضون بحوزة الحاضن لكونه من المستندات المثبتة لشخصيته. الاستثناء هو بقاء الجواز بيد ولي المحضون وذلك إذا خيف أن يسافر الحاضن بالمحضون خارج البلاد دون موافقه وليه.

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٨ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وناصر بن سالم الجابري، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين.

(١٠٨)
الطعن رقم ١٤٦٤ / ٢٠١٧م

مضرور (مركز قانوني – تحديد – تعويض)

– حالات انقطاع التقادم الواردة في المادة (١٦) من قانون تأمين المركبات واردة على سبيل الحصر، إلا أن هذه المادة لم تحدد حالات وقف التقادم ولذلك فإن هذه الحالات مرجعها قانون المعاملات المدنية الذي جعلت المادة (٣٤٦) منه العذر الشرعي سببا من أسباب الوقف. علة ذلك أن وقف التقادم مختلف قانونا عن انقطاعه. نتيجة ذلك أن عدم مطالبة شركة التأمين أو رفع دعوى بالمطالبة بسبب انتظار التقارير الطبية النهائية عذر واقف لمدة التقادم حتى صدور ذلك التقرير.

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٨ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين، وصلاح الدين غندور.

(١٠٩)
الطعن رقم ١٤٠٦ / ٢٠١٧م

طعن (عدم جواز – تنفيذ – جبري – اختياري – قبول)

– تنفيذ المحكوم عليه للحكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف ليس سببا للحكم بعدم جواز الطعن. علة ذلك أن عدم جواز الطعن مشروط بقبول الحكم صراحة أو دلالة من قبل المحكوم عليه، وتنفيذ الحكم لا يعني القبول الضمني بالحكم؛ إذ إن التنفيذ قد يكون جبريا لا رضائيا. نتيجة ذلك أن التنفيذ الجبري لحكم محكمة الاستئناف ليس قبولا بالحكم من المحكوم عليه بخلاف التنفيذ الاختياري من قبله.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٣٩)
الطعن رقم ٤٧٠ / ٢٠١٧م

دفع (اختصاص قيمي) – دعوى (طلب – بيان جمركي- اختصاص)

– الدفع بعدم الاختصاص القيمي من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام الذي يجوز إبداؤه في أي حالة عليها وعليه يتعينّ بطلان الحكم للمادة ١٤ من الملحق للمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣م المتعلق بتطبيق للقانون الموحد للجمارك والمادة ١٦٢ البندين ٣،٤ من ذات القانون.

– طلب الطاعنة الحكم لها بالحصول على بيانات جمركية من المطعون ضدها التي تزاول الإجراءات الجمركية التي تخص التصدير والاستيراد وهذا ما يعدُّ عملاً مدنيًا من اختصاص القضاء العادي.

– الدعاوى المدنية الجمركية تكون من الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاه.

– الاختصاص النوعي من النظام العام يجوز ابداءه في اية حال تكون عليها الدعوى وللمحكمة ان تقره من تلقاء نفسها في اية حالة تكون عليها الدعوى للمادة ١١١ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٤٠)
الطعن رقم ٩١٢ / ٢٠١٧م

شركة (عقد – أرباح- خسائر- توزيع)

– إذا لم يعينّ عقد تأسيس الشركة أو نظامها سوى توزيع الأرباح فإنّ هذا التعيين يطلق على الخسائر والعكس بالعكس، وأي نص يرد في عقد تأسيس الشركة أو نظامها أو أي اتفاق آخر يقضي بحرمان أحد الشركاء من المشاركة بالربح أو بإعفائه من تحمّل خسائر الشركة يكون باطلاً وكأن لم يكن.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / فبراير / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٦٣)
الطعن رقم ١٢٥٩ / ٢٠١٧م

– القانون الأصلح للمتهم» ماهيته».

– القانون الأصلح هو القانون الذي يُنشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم كأن يكون الفعل الذي يعاقب عليه القانون السابق غير معاقب عليه في القانون الجديد فيصبح الفعل مباحاً بأن يضيف سبب إباحة أو مانع مسؤولية أو يقرر عذراً قانونياً معفياً من العقوبة لم يكن مقرراً في القانون القديم وكذلك إذا كان القانون الجديد يضيف ركناً للجريمة فهو أصلح للمتهم لأن ذلك قد يؤدي إلى تبرئته باعتبار أن الفعل الذي ارتكبه لم تتوافر فيه عناصر الجريمة بأكملها وكذلك يكون أصلح من جهة المقارنة بين جسامة العقوبات إذا ما استبدلت عقوبة الجناية بعقوبة الجُنحة وعقوبة الجُنحة بعقوبة المخالفة وغيرها من القواعد القانونية التي تكون أصلح للمتهم.

— قانون «تطبيق المادة ١٣ من قانون الجزاء الجديد رقم ٧ / ٢٠١٨». قاعدة «شرعية الجريمة والعقاب «ماهيتها».

-المادة (١٣) من قانون الجزاء الجديد تنصُّ على أنه: «… يُطبق القانون الأصلح للمتهم إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم فيها باتاً …» ومقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم ما لم يصدر تشريع لاحق أصلح للمتهم وكان مناط إعمال الأثر الرجعي للقانون بحُسْ بانه أصلح للمتهم أن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً باعتبار أن هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان فلا مجال لإعمالها إلا إذا ألغى تشريع تشريعاً آخر ومن المقرَّر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينصُّ صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض   مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرَّر قواعده ذلك التشريع.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٢ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٦)
الطعن رقم ٤٢٥ / ٢٠١٧م

عامل (مساواة- شروط) – تعويض (تقدير – ضرر- عناصر- عمل- الالتزام بالمساواة بين العمال – عناصر المسؤلية عن التعويض وتقديره)

– مناط المساواة بين العمال أن يكونوا في مؤسسة واحدة ويعملون في ظروف مماثلة وتتساوي مؤهلاتهم وشروط عملهم المتفق عليها.

– تستقل محكمة الموضوع في تقدير التعويض إلا أنها ملزمة ببيان عناصر الضرر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر الخطأ في جانب الطاعنة المتمثل في تأخرها في سداد راتب المطعون ضده وخلص صائبا إلى أن ذلك من شأنه إلحاق الضرر بالمطعون ضده بحسبان أن الراتب بالنسبة للعامل هو قوام حياته إلا أن الضرر يختلف من شخص لآخر ومن حالة لأخرى وإذ لم يبين الحكم صورة الضرر الذي لحق بالمطعون ضده ومبلغه ومداه وأثر ذلك في تقدير التعويض فإنه يكون معيبا بالقصور مستوجبا نقضه.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٢ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٧)
الطعن رقم ٤٢٧ / ٢٠١٧م

أجر عامل (تحديد – عقد – لائحة)- أجر (تعديل – قضاء- سلطة -عمل – أجر العامل – كيفية تحديده– سلطة المحكمة فى تحديد الأجر)

– يحدد أجر العامل في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية أو تحدده لوائح الشركة أو المصنع أو المنشأة وأنه قد يتدخل المشرع لتنظيمه بوضع حد أدنى للأجر سواء الأساسي أو الشامل أو بتقرير علاوة معينة كالعلاوة الدورية، ومن ثم فلا يمكن تعديل أجر العامل أو أي عنصر من عناصره إلا باتفاق الطرفين.

– لا يملك القضاء سلطة تعديل الأجر إلا إذا قل عن الحد الأدنى المقرر قانونا أو إذا لم يساو صاحب العمل بين عماله في الأجر على نحو ما جرى به حكم المادة (١١) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني (٣٥ / ٢٠٠٣م) والتي توجب علي رب العمل المساواة بين عماله في الأجر حال اتفاق طبيعة العمل وشروطه فمناط هذه المساواة أن يكون العمال في مؤسسة واحدة ويعملون في ظروف مماثلة وتتساوي مؤهلاتهم وشروط عملهم المتفق عليها.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٢ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:  سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٨)
الطعن رقم ٥٨٦ / ٢٠١٧م

عامل (استقالة- تعريف) – استقالة (استمرار- عمل- انهاء- علاقة-عمل – انتهاء عقد العمل بالاستقالة – أثرها – حق الرجوع فيها)

– الاستقالة هي حق للعامل في أن يقطع رابطة العمل اختيارًا فهي عمل إرادي من جانب العامل يترتب عليه انتهاء علاقة العمل طالما صدر صحيحًا صريحًا مكتوبًا وكان نهائيًّا.

– استمرار العامل في العمل بعد تقديم الاستقالة بما مؤداه استمرار علاقة العمل كما أنه عدل عنها صراحة قبل قبولها ومن ثم فإن إنهاء خدمة العامل استنادًا إليها يكون غير مشروع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١١ / فبراير / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي

(٢٠)
الطعن رقم ٥٨ / ٢٠١٧م

أحوال شخصيه (شقاق)

– كثرة التردد على المحاكم وتعدد الدعاوى بين الزوجين دليل على الشقاق الذي هو سبب للتطليق.