Qanoon.om

تحميل

(٧)
بتاريخ ٢٩ فبراير ٢٠٢٤م

وزارة العدل والشؤون القانونية -اختصاصها بمراجعة التشريعات – الحكمة منه وأثر عدم تمكينها من اختصاصها بالمراجعة.

ناط المشرع بوزارة العدل والشؤون القانونية الاختصاص بمراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية – الحكمة من ذلك – توخي سلامة هذه التشريعات والقرارات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، أو تعارض الأدنى منها مع ما يعلوه مرتبة في مدارج القواعد القانونية – مقتضى ذلك – خضوع اللوائح والقرارات للمراجعة من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية للتحقق من اتساقها وعدم تعارضها مع القوانين النافذة في سلطنة عمان، وفي مقدمتها النظام الأساسي للدولة – مؤدى ذلك – يتعين على الجهات الحكومية أن تنهض إلى تنفيذ حكم القانون تنفيذا صحيحا، وذلك بعرض جميع مشروعات لوائحها على وزارة العدل والشؤون القانونية لاستنهاض ولايتها في هذا الشأن، فإذا لم تلتزم بذلك تكون قد أسقطت كل حجية للنصوص القانونية، وساغ – بعدئذ – للوزارة رفع يدها عن النظر في أي طلب للرأي القانوني يتصل بتلك اللوائح التي لم تتم مراجعتها ونشرها في الجريدة الرسمية.

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،

وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في الهيئة العامة لسوق المال – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون شركات التأمين، وقانون التأمين التكافلي، وقانون الشركات التجارية، وقانون الأوراق المالية، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ من فبراير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٥) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٤م.

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى ترخيص كلية صور الجامعية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠٢٤م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٦) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٤م.

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون يوم الرابع والعشرين من فبراير من كل عام إجازة رسمية لأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في الوظائف المرتبطة بها في المدارس الحكومية والخاصة بمناسبة يوم المعلم.

ويجوز لوزير التربية والتعليم تعديل موعد الإجازة إذا وقع يوم المعلم ضمن أيام الإجازات الأسبوعية أو الرسمية، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨  /  ٨  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨  /  ٢  /  ٢٠٢٤م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٥) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٤م.

تحميل

(٦)
بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٤م

الادعاء العام – صيغة اليمين وآلية أدائها.

قررت المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ – فيما يتعلق بصيغة اليمين وآلية أدائها- أصلا عاما مفاده أن تكون اليمين بالصيغة المنصوص عليها في تلك المادة، ويكون أداؤها من خلال توقيع صاحب الشأن على تعهد مكتوب بصيغة اليمين، ولم يستثن المشرع من هذا الأصل إلا فئات محددة حصرا بصفاتها الوظيفية، وذلك بالنص صراحة على تلك الصفة كأعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى، والقضاة، أو الاكتفاء بالإشارة إلى تلك الصفة، وذلك بتحديد الجهة التي تؤدى أمامها تلك اليمين وهي المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – في ضوء تماثل المراكز القانونية للقضاة، وأعضاء الادعاء العام، فإن المغايرة بين الفئتين فيما يتعلق بآلية أداء اليمين تنطوي على تمييز بينهما استنادا إلى مجرد المسمى الوظيفي، وهو تمييز تحكمي، إذ لا يقوم على معايير أو ضوابط موضوعية – مؤدى ذلك – وجوب حمل كلمة ” القضاة ” الواردة في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم (٧٨ / ٢٠٢٣) على معنى (أعضاء السلطة القضائية) لتشمل بذلك القضاة بالمعنى الاصطلاحي بالإضافة إلى أعضاء الادعاء العام- مؤدى ذلك- سريان الاستثناء الخاص بالقضاة – فيما يتعلق بصيغة آلية أداء اليمين – في نطاق تطبيق حكم المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ على أعضاء الادعاء العام، وبحيث تكون تأديتهم لليمين المنصوص عليها في المادة (١١) من قانون الادعاء العام أمام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (أ) من المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، البند الآتي:

أ‌ – يحظر صيد الشارخة من اليوم الأول من شهر ديسمبر حتى اليوم الأخير من شهر سبتمبر من العام التالي.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢  /  ٨  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢  /  ٢  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٤) الصادر في ٢٥ من فبراير ٢٠٢٤م.