نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (١ / ٨٠) بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وحرصا على بدء المرحلة الجديدة من العمل التنموي في إطار رؤية مستقبلية واضحة ومحددة المعالم،
وتأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية أكبر لتنمية الموارد البشرية،
ورغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق التنويع الاقتصادي،
وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتطويرا لمشاركته في برامجها،
وفي ضوء ما توصل إليه مجلس الوزراء من نتائج في هذا الصدد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعتمد المحاور الأساسية للاقتصاد العماني والموضحة في الملحق رقم (١) المرافق.
مادة (٢)
تعتمد خطة التنمية الخمسية الخامسة (١٩٩٦ – ٢٠٠٠م) والموضح إطارها المالي في الملحق رقم (٢) المرافق.
مادة (٣)
يراعى في تنفيذ الخطة الالتزام بالمرتكزات الواردة في الملحق رقم (٣) المرافق.
مادة (٤)
على وزارة التنمية نشر تفصيلات الخطة الخمسية الخامسة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض.
مادة (٥)
على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ الخطة الخمسية الخامسة المشار إليها دون إخلال بنظام المناقصات ونظام اعتماد الموازنة العامة السنوية للدولة وإجراءات تنفيذها.
مادة (٦)
يجري مجلس الوزراء تقييما سنويا للخطة يراعي فيه المتغيرات التي تطرأ على الساحتين الداخلية والخارجية.
مادة (٧)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٩٦م.
صدر في: ١٠ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.