جلسة يوم الأربعاء الموافق١٢ / ٤ / ٢٠١٧م
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كلّ من أصحب الفضيلة القضاة:
الشيخ. د. عبد اللهّ بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا
الشيخ. د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا
ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري
د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا
مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا
سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا
سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري
ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
عبد اللهّ بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
أحمد بن محمّد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
(١٩)
طلب التنازع رقم (١٥) السنة القضائية الثامنة
تنازع اختصاص (معيار – ملكية- قضاء عادي)
– إن تخلِّي كلٌّ من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري عن نظر النِّزاع يعدُّ تنازعًا سلبيًا في الاختصاص الأمر الذي يستنهِض ولاية الهيئة للفصل في الطلب الماثل، بُغية تعيين الجهة القضائية المختصَّة بنظر النِّزاع.
– إن نزاعات الملكية سواء نشأت فيما بين الأفراد أنفسهم أم في مواجهتهم للدولة إنمّا ينبغي أن تخضع لقواعد موحدة في مجال التداعي بشأنها، وذلك بأن يكون اختصاص النظر فيها معقودًاً لمحاكم القضاء العادي التي تفصل فيه وفق قواعد القانون المدني. – – تختص محاكم القضاء العادي في النظر بمنازعات إثبات الملك. الأمر الذي يتعينَّ معه القضاء بتعيين المحكمة المختصة بالقضاء العادي لنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.