الكاتب: admin

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لرعاية كبار السن في الأسر البديلة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من يوليو ٢٠٢٤م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.

تحميل English

استنادا إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٧٥ / ٢٠٢٢،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٤)

تقوم الشركة فور تنفيذ صفقة البيع، بخصم كمية الأوراق المالية المباعة من حساب البائع وتوضع في النظام الإلكتروني تحت “حالة في حكم البيع منتظر التسوية” ولا يمكن إعادة بيع تلك الأوراق المالية، كما تقوم الشركة فور تنفيذ صفقة الشراء بإضافة الأوراق المالية في حساب المشتري وتوضع في النظام الإلكتروني تحت حالة “في حكم الشراء منتظر التسوية، ويمكن بيعها” ويتم تسجيل ملكية الأوراق المالية للمشتري في يوم التسوية.

ولا يجوز أن تكون تلك التسوية معلقة على شرط أو أجل، وتكون نهائية وغير قابلة للإلغاء.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من يوليو ٢٠٢٤م

د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٩) مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها، نصها الآتي:

المادة (٩) مكررا

يجوز للسلطة المختصة قبل إصدار ترخيص الاستيراد التحقق من الممارسات الزراعية ونظم إدارة الصحة النباتية وتحليل المخاطر المطبقة في المزارع والمشاتل أو مواقع الإنتاج وتقييمها في بلد التصدير أو بلد المنشأ، ويتحمل المستورد أو المصدر أو كلاهما كافة النفقات التي تتحملها السلطة المختصة في هذا الشأن.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٢ /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠  /  ٦  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تسري أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة بصفة إلزامية على كافة العمال غير العمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في منشآت القطاع الخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٩ يوليو ٢٠٢٤م.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.

تحميل

(١٩)
بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م

مناقصة – الإسناد المباشر – نطاقه – وجوب اقتصار تنفيذه على المتعاقد.

التعاقد بطريق الإسناد المباشر يعد طريقا استثنائيا من طرق التعاقد الإداري يفتقد لقواعد المنافسة والعلانية وتكافؤ الفرص التي تجنى من خلال اتباع طرق التعاقد الأخرى، كالمناقصة العامة التي أحاطها المشرع بضوابط وسياج يكفل للدولة الحصول على أفضل العطاءات وأفضل الأسعار – المادة (٥٥) من قانون المناقصات خولت الجهات المعنية التعاقد بالإسناد المباشر مع الوحدات والهيئات والشركات الحكومية لتنفيذ أعمال أو الحصول على خدمات فنية أو استشارية أو توريد أصناف أو مهمات، وهو أمر يجب تفسيره تفسيرا ضيقا- أساس ذلك- أن الإسناد المباشر هو إحدى الطرق الاستثنائية في التعاقد، وتفرضه الضرورة الملجئة – أثر ذلك- يتعين التقيد في تفسيره بالحدود المرسومة له، وتفسيرها تفسيرا ضيقا، بحيث لا يقاس عليه، ولا يتوسع في تفسيره تلبية لحاجة جهة الإدارة الملحة لتنفيذ المشروع، وثقتها في أن الشركة المسند إليها المشروع قادرة على تنفيذه – مؤدى ذلك – التزام الشركة الحكومية المتعاقد معها دون غيرها من شركات القطاع الخاص بتنفيذ أعمال العقد وفقا لبنود العقد المتفق عليها ولا يحق لها التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال المشروع – تطبيق.

تحميل

(١٨)
بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٢٤م

قرار إداري -نفاذه مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقرارات الإدارية – الاستثناء منه.

الأصل المقرر قانونا هو نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها بحيث تسري بالنسبة للمستقبل، ولا تسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة على تاريخ صدورها؛ احتراما للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية الذاتية -مقتضى ذلك- عدم جواز تقرير أثر رجعي للقرارات الإدارية إلا إذا نص القانون على هذا الأثر أو على الترخيص لجهة الإدارة بتقرير الرجعية – مؤدى ذلك- انعدام الأثر الرجعي للقرارات الإدارية في غير الأحوال المذكورة وعدم الاعتداد به لانطواء ذلك على مخالفة جسيمة لأحكام النظام الأساسي للدولة ومبادئ القانون الطبيعي – تطبيق.