قانون التراث الثقافي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٠

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – الوزارة:
وزارة التراث والثقافة.

ب – الوزير:
وزير التراث والثقافة.

ج – الوكيل:
وكيل الوزارة المختص.

د – اللجنة:
اللجنة المشكلة بقرار من الوزير، المحددة اختصاصاتها في المادة (٤٥) من هذا القانون.

هـ – الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

و – الأهمية التراثية الثقافية:
كل قيمة معنوية استثنائية من وجهة النظر الفنية أو العلمية أو الأدبية أو الجمالية أو الثقافية أو الأثرية أو السياحية أو المرتبطة بالتاريخ، بما في ذلك تاريخ العلوم التقنية والتاريخ الحربي والتاريخ الاجتماعي وحياة الشخصيات الوطنية من السياسيين والمفكرين والأدباء والعلماء والفنانين والأحداث المهمة التي مرت بها السلطنة.

ز – التراث الثقافي:
كل ما له أهمية تراثية ثقافية، ماديا كان أو غير مادي، بما في ذلك الآثار والمدن التاريخية والقرى التقليدية والحارات القديمة والآداب واللغات.

ح – التراث الثقافي العام:
التراث الثقافي المملوك للدولة.

ط – التراث الثقافي الخاص:
التراث الثقافي المملوك للأشخاص.

ي – التراث الثقافي المادي:
التراث الثقافي الملموس، الثابت أو المنقول.

ك – التراث الثقافي الثابت:
كل تراث ثقافي مادي مستقر في حيزه، ثابت فيه، يتعذر نقله دون تلف أو تغيير في هيئته، سواء أكان على سطح الأرض أم في باطنها.

ل – التراث الثقافي المنقول:
كل تراث ثقافي مادي يمكن نقله من مكان لآخر.

م – التراث الثقافي المغمور بالمياه:
التراث الثقافي المادي المتكون من نتاج فعل الإنسان، وبقي مغمورا بالمياه، جزئيا أو كليا، بصورة دورية أو متواصلة، لفترة لا تقل عن (١٠٠) مائة عام.

ن – التراث الثقافي غير المادي:
التراث الثقافي غير الملموس، ويشمل الممارسات أو العادات أو التقاليد أو أشكال التعبير أو المعارف أو المهارات، وما يرتبط بها من آلات أو قطع أو مصنوعات أو فضاءات ثقافية، المتوارث جيلا عن جيل، وتبتدعه الجماعات أو المجموعات أو الأفراد.

س – التراث الثقافي العماني العالمي:
التراث الثقافي العماني المدرج على قائمة التراث العالمي أو القائمة التمهيدية وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام ١٩٧٢م، أو القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للبشرية أو قائمة الصون العاجل أو قائمة أفضل الممارسات وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام ٢٠٠٣م.

ع – القائمة:
قائمة أو أكثر لحصر التراث الثقافي العماني غير المادي المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذا القانون.

ف – السجل:
السجل الذي يقيد فيه التراث الثقافي العماني المادي سواء كان ورقيا أو إلكترونيا، المنصوص عليه في المادة (٣٣) من هذا القانون.

ص – الأثر:
كل ما له أهمية تراثية ثقافية، سواء أكان من نتاج فعل الإنسان أم الطبيعة، ويرجع تاريخ وجوده إلى ما قبل (١٠٠) مائة عام.

ق – المبنى التراثي:
البناء ذو الأهمية التراثية الثقافية سواء أكان مكتملا أم غير مكتمل، والذي يرجع تاريخ تشييده إلى ما قبل (١٠٠) مائة عام.

ر – المجمعات التراثية الثقافية:
المباني ذات الأهمية التراثية الثقافية، نظرا لتصميمها المعماري أو لتجانسها أو لمكانها في المشهد الثقافي الطبيعي، سواء أكانت منفصلة أم متصلة بعضها ببعض.

ش – موقع التراث الثقافي:
المكان الذي يوجد فيه التراث الثقافي المادي من غير المباني التراثية، وينحصر ما بين أبعد نقطتين من هذا التراث على شكل دائرة يتكون قطرها من المسافة بين هاتين النقطتين، ويكون التراث داخل هذه الدائرة.

ت – الإحرامات:
المنطقة المحيطة بموقع التراث الثقافي، أو المجمعات التراثية الثقافية، أو المبنى التراثي الثقافي، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

ث – الأعمال الإنشائية:
أي أعمال حفر أو تمديد أو ردم أو تجريف أو تسوية أو ري أو إنشاء بناء أو هدمه، ولو كان بغرض إعادة بنائه.

خ – المسح والتنقيب عن الآثار:
عمل ميداني منظم، له أهداف علمية محددة، تشمل القيام بأعمال المسح والحفر والسبر والتحري على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية لاكتشاف الآثار وفحص وتسجيل وتفسير البيئة الأثرية أو فهم الأهمية التراثية الثقافية.

ذ – ترميم التراث الثقافي المادي:
إصلاحه، أو صيانته، أو تأهيله، وفقا للمعايير والأساليب والمواصفات والمواد المتعارف عليها محليا، أو المعتمدة دوليا.

ض – اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

يسري هذا القانون على كل من التراث الثقافي العماني، والتراث الثقافي غير العماني الموجود على أراضي السلطنة في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يسري على المخطوطات المشمولة بقانون حماية المخطوطات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٧٧.

المادة (٣)

تختص الوزارة – وحدها دون غيرها – بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة.

المادة (٤)

تتولى الوزارة التعريف بالتراث الثقافي العماني، والتوعية بأهميته والترويج له، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٥)

تتولى الوزارة الإشراف العام على شؤون التراث الثقافي العالمي للسلطنة والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، كما تتولى التنسيق مع الجهات المختصة بالإدارة المباشرة للمواقع والعناصر المدرجة على قائمة التراث العالمي، وذلك لتحقيق الحماية اللازمة لهذه المواقع والعناصر ومتابعة تنفيذ القرارات والمبادئ التوجيهية لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ذات الصلة.

المادة (٦)

تتولى الوزارة إدارة وتطوير جميع المواقع والمشروعات الأثرية والتاريخية والثقافية.[١]

المادة (٧)

يعد جزءا من التراث الثقافي العماني ما يأتي:

أ – كل تراث ثقافي موجود على أراضي السلطنة، ما لم تثبت ملكيته لدولة أخرى.

ب – التراث الثقافي الذي يبتدعه العمانيون خارج أراضي السلطنة.

ج – التراث الثقافي الذي يبتدعه غير العمانيين المقيمون في السلطنة إقامة دائمة، وفق ما يقرر الوزير أهميته للسلطنة.

د – التراث الثقافي المنقول الذي يكتشف في السلطنة، ويتم نقله إلى الخارج.

هـ – كل ما يقرر الوزير اعتباره تراثا ثقافيا ذا أهمية للسلطنة.

المادة (٨)

يعد تراثا ثقافيا منقولا كل ما له أهمية تراثية ثقافية مما يأتي:

أ – المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات، ومن المعادن أو علم التشريح، والقطع المهمة لصلتها بعلم الحفريات.

ب – القطع التي كانت تشكل جزءا من أثر أو من مواقع أثرية.

ج – الصور واللوحات والزخارف والرسوم المصنوعة أو المنقوشة أو المطبوعة، أيا كانت الأشياء التي رسمت أو نقشت أو طبعت عليها أو استخدمت في ذلك، والتماثيل والمنحوتات الأصلية، أيا كانت المواد التي استخدمت في تكوينها.

د – طوابع البريد وما يماثلها، وقطع الأثاث والمسكوكات النقدية والفخاريات، والأسلحة التقليدية، واللباس، والخزف المطلي، والمجوهرات، والآلات الموسيقية.

هـ – أي جزء أو قطعة من نيزك.

المادة (٩)

يعد تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه كل ما له أهمية تراثية ثقافية مما يأتي:

أ – المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي.

ب – السفن والقوارب والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي.

ولا يعد تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه كل من المنشآت والأسلاك وخطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار التي لا تزال مستخدمة حتى الآن.

المادة (١٠)

لا يعد تراثا ثقافيا غير مادي كل من الآلات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية غير المرتبطة بالممارسات أو أشكال التعبير أو المعارف أو المهارات مما تعد تراثا ثقافيا غير مادي، كما لا تعد من قبيل التراث الثقافي المادي ما لم تتوافر لها الأهمية التراثية وفق أحكام هذا القانون.

المادة (١١)

يكون التراث الثقافي العماني ملكا عاما للدولة، ما لم تثبت ملكيته لشخص آخر.

وفي جميع الأحوال يكون التراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الثقافي غير المادي الموجود في الدولة ملكا عاما لها، ولا يقبل الادعاء بغير ذلك.

المادة (١٢)

يكون التراث الثقافي الثابت الموجود على سطح الأرض ملكا لصاحب الأرض، على أن تكون الأرض مقيدة باسمه في السجل العقاري.

ويكون التراث الثقافي المنقول الموجود على سطح الأرض ملكا عاما للدولة، ما لم تثبت ملكيته لشخص آخر.

ويكون التراث الثقافي المادي الموجود في باطن الأرض ملكا عاما للدولة.

المادة (١٣)

لا يجوز إقرار مشاريع التنمية أو المشاريع الخاصة بتخطيط المدن إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة (١٤)

لا يترتب على أي إجراء أو تصرف يتعلق بالتراث الثقافي أثر قانوني ما لم يكن مكتوبا.

المادة (١٥)

يجوز للوزارة تقديم حوافز مادية ومعنوية لكل من يسهم بعمل من شأنه المحافظة على التراث الثقافي على النحو الذي تحدده اللائحة.

الفصل الثاني
التراث الثقافي

المادة (١٦)

لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة:

أ – بيع أو شراء التراث الثقافي أو تصديره أو استيراده.

ب – نسخ التراث الثقافي أو تقليده أو صيانته.

ج – إقامة المتاحف أو بيوت التراث الخاصة.

المادة (١٧)

يلتزم المرخص له بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون بالضوابط والإجراءات، ومسك السجلات التي تحددها اللائحة.

المادة (١٨)

تتولى الوزارة تجميع التراث الثقافي العام المنقول وتصنيفه، ويجوز لها عرضه للجمهور في المتاحف أو المعارض أو بيوت التراث.

المادة (١٩)

يجوز للوزير أن يرخص بتشغيل أو استثمار التراث الثقافي العام بموجب اتفاقية تتضمن شروط وضوابط التشغيل أو الاستثمار، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٢٠)

يتولى مالك التراث الثقافي الخاص إدارته تحت إشراف الوزارة، ويجوز له تشغيله أو استثماره بعد الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (٢١)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (١٩) و(٢٠) من هذا القانون يكون للوزارة الحق في الإشراف على عمل المرخص له بتشغيل أو استثمار التراث الثقافي، ومتابعته وتوجيهه، وعلى المرخص له الالتزام بما تصدره الوزارة في هذا الشأن.

المادة (٢٢)

لا يجوز إعارة التراث الثقافي العام إلى أي جهة خارج السلطنة إلا بقرار مسبب من الوزير، بناء على توصية من اللجنة.

المادة (٢٣)

يجوز لمالك التراث الثقافي الخاص أو حائزه إعارته خارج السلطنة لأي غرض من أغراض الدراسة أو البحث العلمي أو الترميم أو العرض في المتاحف أو المعارض، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٢٤)

لا يجوز استعارة التراث الثقافي غير العماني لعرضه داخل السلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٥)

يجوز للوزارة استعارة التراث الثقافي الخاص المنقول من مالكه أو حائزه مقابل أجر لدراسته أو تصويره أو عمل قوالب له أو عرضه في المعارض على أن تعيده للمعير بالحالة التي كان عليها عند الاستعارة، وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة.

المادة (٢٦)

يجوز لمالك التراث الثقافي الخاص – من غير الدرجة الأولى – مبادلته بغيره من خارج السلطنة متى أثبت عدم ندرته، وبموافقة كتابية مسببة من الوزير، بناء على توصية من اللجنة.

المادة (٢٧)

يجوز تصدير التراث الثقافي غير العماني إلى خارج السلطنة، وذلك بعد التحقق من كونه تراثا ثقافيا غير عماني، والتأكد من مشروعية حيازته، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٢٨)

يجوز للوزارة الترخيص باستيراد التراث الثقافي، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٩)

يجوز للقادمين إلى السلطنة استصحاب التراث الثقافي شريطة استيفاء الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٣٠)

يجوز للوزارة أن تطلب من مالك التراث الثقافي أو حائزه ما تراه ضروريا من معلومات أو بيانات أو مستندات، وعلى المالك أو الحائز الاستجابة لطلب الوزارة خلال الميعاد الذي تحدده.

المادة (٣١)

تجري الوزارة مسحا عاما للتراث الثقافي العماني غير المادي في السلطنة وجمع المعلومات والبيانات الخاصة به، وتنقيحه، وحصره، وتوثيقه، ونشره وفقا للمعايير والمجالات التي تحددها، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة، وبصفة خاصة ما يأتي:

أ – العادات والتقاليد والأعراف وأشكال التعبير الشفوي.

ب – الفنون الموسيقية والفنون الشعبية.

ج – الممارسات الاجتماعية والطقوس الشعبية في الأفراح والأحزان والمناسبات الأخرى.

د – المهارات المرتبطة بالحرف اليدوية.

هـ – المعارف والممارسات التي توارثتها الأجيال حول مفهومها عن الطبيعة والكون، ومعالجة الأمراض باستخدام الأعشاب الطبية، وكيفية الحصول على المياه، وكيفية العيش في ظروف بيئية فريدة، وتوثيق المعرفة المتوارثة عن البحر واليابسة.

المادة (٣٢)

تنشئ الوزارة قائمة لحصر التراث الثقافي العماني غير المادي الذي تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون، وذلك بالمشاركة مع ذوي الشأن من الأفراد والجماعات والممارسين والمهتمين بالتراث الثقافي غير المادي، على النحو الذي تحدده اللائحة.

الفصل الثالث
السجل

المادة (٣٣)

تنشئ الوزارة سجلا يسمى سجل التراث الثقافي العماني، يقسم إلى عام، وخاص، يقيد فيه كل تراث ثقافي تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا القانون، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٣٤)

تتولى الوزارة تقدير قيمة التراث الثقافي، وقيده في السجل، متى توافر فيه أحد المعايير الآتية:

أ – التراث الثقافي ذو القيمة التاريخية، من بقايا تركتها حضارات أمم سابقة في شكل آثار منقولة أو ثابتة أو منقوشات أو منحوتات أو رسومات أو حروف.

ب – التراث الثقافي ذو القيمة الجمالية المميزة من نتاج عمل الإنسان أو الطبيعة أو كليهما.

ج – التراث الثقافي ذو القيمة العلمية الذي يشير إلى إنجاز علمي أو تقني أو فني مميز.

د – التراث الثقافي ذو القيمة الاجتماعية.

هـ – التراث الثقافي ذو القيمة النادرة، المعرض لمخاطر الانقراض التي تحيط به أو شواهد التراث المنقرض، سواء كان من النباتات أو الحيوانات القديمة أو المستحاثات أو الأحافير، أو النيازك، أو مشاهد تراثية قليلة من نوعها في العالم.

و – التراث الثقافي ذو القيمة الرمزية الذي ارتبط بأحداث أو أماكن معينة لها قيمة معنوية للسلطنة، أو شارك في صنعها.

ز – التراث الثقافي ذو القيمة التمثيلية، الذي له دلالة بتمثيل طرق الحياة لدى شعوب عاشت في حقب تاريخية عبر الحضارة الإنسانية منذ القدم.

ح – التراث الثقافي ذو القيمة المعلوماتية، أو الصناعية.

المادة (٣٥)

يقسم التراث الثقافي المسجل إلى الدرجات: الأولى، والثانية، والثالثة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٣٦)

يجب على كل شخص يملك أو يحوز تراثا ثقافيا أن يتقدم إلى الوزارة بطلب لقيده في السجل على النموذج المعد لذلك في الموعد الذي تحدده عند العمل بأحكام هذا القانون أو خلال (١٢٠) مائة وعشرين يوما من حيازته المشروعة له بحسب الأحوال.

المادة (٣٧)

يجوز للوزارة تعديل أو إلغاء قيد التراث الثقافي من السجل من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من مالك التراث الثقافي، ويكون التعديل أو الإلغاء بقرار مسبب من الوزير، بناء على توصية من اللجنة، ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار وفقا للمواعيد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٣٨)

لا يجوز إجراء أي تصرف على التراث الثقافي المسجل إلا بموافقة الوزارة.

وفي جميع الأحوال يجب التأشير بهذا التصرف في السجل.

الفصل الرابع
المسح والتنقيب عن الآثار

المادة (٣٩)

للوزارة – وحدها دون غيرها الحق – في المسح والتنقيب عن الآثار في السلطنة، ولا يجوز لأي شخص من داخل السلطنة أو خارجها إجراء أي عمل من أعمال المسح والتنقيب إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٤٠)

للوزارة الحق في إجراء أعمال المسح والتنقيب عن الآثار في الأراضي المملوكة للأشخاص ملكية خاصة، بعد إخطار المالك بذلك.

وفي جميع الأحوال للوزارة الحق في الاستيلاء مؤقتا على الأراضي المملوكة للأشخاص لغرض المسح والتنقيب عن الآثار المنقولة، على أن تلتزم بإعادة الأرض إلى حالتها الأصلية عند الاستيلاء، ويتعين على الوزارة تعويض صاحب الشأن عن مدة حرمانه من الانتفاع بالأرض.

المادة (٤١)

للوزارة الحق في نزع ملكية أي تراث ثقافي ثابت أو أرض تحتوي على تراث ثقافي للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على غير ذلك.

المادة (٤٢)

يكون نزع ملكية التراث الثقافي الثابت أو الأراضي المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذا القانون أو الاستيلاء المؤقت عليها، والتعويض عنها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، وذلك مع مراعاة القيمة الثقافية.

المادة (٤٣)

للوزارة الحق في نزع ملكية أي تراث ثقافي منقول للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل طبقا لأحكام هذا القانون، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على غير ذلك.

المادة (٤٤)

يكون تقرير نزع ملكية التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة بقرار يصدر من الوزير، مرفق به مذكرة تشتمل على بيان واف عن التراث الثقافي المنقول والغرض منه، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة (٤٥)

تختص اللجنة بما يأتي:

أ – حصر التراث الثقافي المنقول الذي يشمله نزع الملكية وتثمينه وتقدير التعويض المستحق لذوي الشأن مع مراعاة قيمته الثقافية.

ب – التوصية بتعديل قيد التراث الثقافي أو إلغائه من السجل.

ج – التوصية بإعارة التراث الثقافي العام إلى خارج السلطنة.

د – التوصية بمبادلة التراث الثقافي الخاص بغيره من خارج السلطنة.

وتحدد اللائحة أسس تثمين التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته.

المادة (٤٦)

تعد البيانات الخاصة بالتراث الثقافي المنقول، والحقوق المدرجة عليه نهائية، ولا يجوز المنازعة فيها والادعاء في شأنها بأي حق، ويكون أداء مبلغ التعويض المستحق لذوي الشأن مبرئا لذمة الوزارة في مواجهة الكافة.

المادة (٤٧)

لمالك التراث الثقافي المنقول التظلم إلى الوزير من القرار المقرر للمنفعة العامة، ومن قرار اللجنة في تقدير التعويض المستحق خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.

وفي حالة رفض التظلم، يجب أن يكون القرار مسببا، على أن يخطر المالك بهذا القرار خلال (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (٤٨)

يجوز للوزير في الأحوال الطارئة والمستعجلة إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة، وفي هذه الحالة يتعين على الوزارة تعويض صاحب الشأن عن مدة حرمانه من الانتفاع بالتراث الثقافي المنقول، وذلك من تاريخ الاستيلاء عليه إلى حين رده إليه بعد زوال سبب الاستيلاء أو استصدار قرار نزع الملكية نهائيا.

ولا يجوز أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت دون موافقة صاحب الشأن على (٣) ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء على التراث الثقافي المنقول، ويجب إعادته إلى الحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع التعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته. وتسري على الاستيلاء المؤقت باقي أحكام هذا القانون في شأن الملكية وتقدير التعويض المستحق وإخطار ذوي الشأن بكافة إجراءات الاستيلاء.

المادة (٤٩)

يحظر على الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق إجراء أي إضافات أو تعديلات على التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته من تاريخ نشر قرار نزع الملكية.

وفي حالة المخالفة لا يعتد بالإضافة أو التعديل في تقدير التعويض المستحق، كما يجوز إلزام المخالف بإعادة التراث الثقافي المنقول إلى أصله وعلى نفقته.

وفي جميع الأحوال تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة التراث الثقافي المنقول في تاريخ نشر القرار المشار إليه.

المادة (٥٠)

دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى الأخرى لا توقف إجراءات نزع الملكية، وينتقل حق الطالبين إلى التعويض.

المادة (٥١)

تنتقل ملكية التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته التي لم تقدم في شأنها تظلمات إلى الوزارة بمقتضى وثيقة يوقعها المالك، وفي حالة التظلم أو الامتناع عن توقيع الوثيقة يقوم قرار الوزارة مقام الوثيقة الناقلة للملكية.

المادة (٥٢)

إذا انقضى على نشر قرار نزع ملكية التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة سنة واحدة دون أن تتخذ الوزارة إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون، سقط مفعول هذا القرار.

الفصل الخامس
حماية التراث الثقافي

المادة (٥٣)

يحظر على الكافة ما يأتي:

أ – الإضرار – بأي صورة من الصور – بأي تراث ثقافي أو الاعتداء عليه أو على موقعه أو الإحرامات الخاصة به.

ب – اقتراف أي فعل أو قول ينال من احترام التراث الثقافي العماني.

ج – تشويه التراث الثقافي غير المادي أو الاستهزاء به أو الإساءة إليه أو استخدامه أو استغلاله بطريقة غير مشروعة، سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

د – الحجز على التراث الثقافي الخاص المسجل.

هـ – إجراء أي تعديلات على التراث الثقافي الثابت بنزع أي جزء منه أو الإضافة إليه.

و – البيع أو الشراء أو إجراء أي تصرف على أي مواد أو أجزاء تم نزعها من التراث الثقافي.

ز – تخريب أو إتلاف أو سرقة أو تهريب أي مواد أو أجزاء من التراث الثقافي.

ح – إجراء أي تعديلات على مواقع التراث الثقافي أو المباني التراثية، ويستثنى من ذلك أعمال الترميم المرخص بها من الوزارة.

ط – إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات أو الأتربة أو الرمال أو الحيوانات النافقة أو دفنها في المواقع التراثية الثقافية أو الإحرامات.

المادة (٥٤)

لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة:

أ – عرض الإعلانات أو رفع اللافتات أو تركيب الهوائيات أو الأنابيب أو لصق الإشارات أو زراعة الأشجار أو قطعها في مواقع التراث الثقافي أو في الإحرامات.

ب – ترتيب أي حق من حقوق الارتفاق على موقع التراث الثقافي.

ج – استعمال المواد الأثرية من أنقاض أو حجارة أو أتربة أو غيرها، أو نقلها خارج موقع التراث الثقافي.

د – القيام بالأعمال الإنشائية في مواقع التراث الثقافي أو الإحرامات، ولا يجوز للجهة المعنية بالترخيص بالأعمال الإنشائية إصدار الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

هـ – البناء على الأراضي التي تحتوي على تراث ثقافي، أو إحراماتها، أو حرثها أو زراعتها أو إجراء أي عمل أو تصرف عليها.

المادة (٥٥)

يجب على أي شخص يقوم بأي أعمال إنشائية في حالة العثور على آثار أو دلائل على وجود تراث ثقافي أن يتوقف فورا عن الأعمال، وأن يخطر الوزارة بذلك خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمان وأربعون ساعة، وفي هذه الحالة يجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا التراث الثقافي، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارها، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتدخل الوزارة جاز لصاحب الشأن الاستمرار في الأعمال الإنشائية، مع تعويضه عن الأضرار إن كان له مقتض.

المادة (٥٦)

مع مراعاة أحكام المادة (٥٧) من هذا القانون، يجب على مالكي المباني التراثية وحائزيها القيام بالأعمال اللازمة لصيانتها والحفاظ عليها، وذلك دون تغيير معالمها على النحو الذي تحدده الوزارة.

المادة (٥٧)

تتحمل الوزارة تكاليف ترميم التراث الثقافي المادي كليا أو جزئيا وفقا لتقديرها، أو بناء على طلب مالكه أو حائزه.

المادة (٥٨)

مع عدم الإخلال بنص المادة (٥٧) من هذا القانون يجب على مالك التراث الثقافي أو حائزه حفظه واستعماله وترميمه وفق القواعد التي تحددها الوزارة.

المادة (٥٩)

يتعين على الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من السلطنة بطريقة غير مشروعة.

كما يجب عليها تقديم كافة المساعدات الممكنة لمالك التراث الثقافي العماني الخاص أو حائزه في سبيل استرداد ملكيته أو حيازته.

المادة (٦٠)

يجب على مالك أو حائز التراث الثقافي المنقول إخطار الوزارة في حالة فقده أو تلفه أو سرقته خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من اكتشافه ذلك.

المادة (٦١)

للوزارة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية وصون التراث الثقافي العماني، ومواقع التراث الثقافي، والمجمعات التراثية الثقافية، والمباني التراثية، والإحرامات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٦٢)

للوزارة الحق في إصدار قرارات بوقف أو إزالة أي اعتداء يقع على التراث الثقافي أو مواقع التراث الثقافي أو المجمعات التراثية الثقافية أو المباني التراثية أو الإحرامات، ويجوز لها الاستعانة بالجهات المختصة في تنفيذ قراراتها.

المادة (٦٣)

لا تخضع المطالبة باسترداد التراث الثقافي العام إلى أحكام التقادم، ويجوز المطالبة باسترداده في أي وقت.

الفصل السادس
ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية

المادة (٦٤)

يكون للموظفين – الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير – صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

المادة (٦٥)

يجوز لموظفي الوزارة من ذوي صفة الضبطية القضائية دخول المباني التراثية أو مواقع التراث الثقافي وذلك بعد الحصول على إذن بتفتيشها من الجهة المختصة، ويجب على المالك أو الحائز للتراث الثقافي تمكين موظفي الوزارة من ذوي صفة الضبطية القضائية من ممارسة اختصاصاتهم.

المادة (٦٦)

يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو قضائيا بحسب الأحوال على النحو الذي تحدده اللائحة، وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

المادة (٦٧)

إذا نما إلى علم الوزارة وجود تراث ثقافي في حيازة شخص ما بطريقة غير مشروعة تعين عليها بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة قانونا ضبطه، والتحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنه.

وفي حالة ضبط هذا التراث الثقافي من قبل جهة أخرى غير الوزارة، فيجب على تلك الجهة التحفظ عليه، وتسليمه فورا إلى الوزارة.

المادة (٦٨)

مع عدم الإخلال بأي مسؤولية جزائية أو مدنية قد تنشأ وفقا لأحكام القوانين المعمول بها، يجوز للوزارة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات الآتية إذا أخل المرخص له بأي من التزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة لأحكامهما:

أ – إنذار المخالف بضرورة إزالة أسباب المخالفة خلال الأجل الذي تحدده الوزارة.

ب – توقيع غرامة إدارية بواقع (١٠٠) مائة ريال عماني يوميا على ألا تتجاوز في مجموعها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

ج – إزالة المخالفة مباشرة على نفقة المخالف.

د – وقف الترخيص مؤقتا لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر.

هـ – إلغاء الترخيص.

ويتعين على الوزارة في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (د، ه) من هذه المادة، إنذار المخالف بضرورة إزالة أسباب المخالفة خلال الأجل الذي تحدده قبل وقف أو إلغاء الترخيص.

الفصل السابع
العقوبات

المادة (٦٩)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء، أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٧٠)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (١٦) و(٢٤) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٧) سبعة أيام، ولا تزيد على (١٤) أربعة عشر يوما، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧١)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (٢٢) و(٢٣) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر يوما، ولا تزيد على شهر واحد، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٢)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٣٩) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٣)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (٥٣) و(٥٤) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٤)

يعاقب كل من يضبط في حيازته تراث ثقافي بطريقة غير مشروعة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٥)

يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ قرار نهائي بنزع ملكية التراث الثقافي المنقول أو قرار الاستيلاء المؤقت عليه أو يتسبب في تعطيل تنفيذه بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٦)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١٧، ٥٦، ٦١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة (٧٧)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٢١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني.

المادة (٧٨)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٥٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.

المادة (٧٩)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٦٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

المادة (٨٠)

يجوز للمحكمة المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن أو الغرامة، أن تقضي في جميع الأحوال بمصادرة مقتنيات التراث الثقافي محل الجريمة، وإغلاق المحل الذي وقعت فيه.

المادة (٨١)

تؤول حصيلة الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة إلى الخزانة العامة، كما تؤول مقتنيات التراث الثقافي المحكوم بمصادرتها بموجب حكم نهائي إلى الوزارة.

المادة (٨٢)

يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٠.

2019/35 35/2019 ٢٠١٩/٣٥ ٣٥/٢٠١٩

قانون التأمين التكافلي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢١

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات التالية – في تطبيق أحكام هذا القانون – المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- الهيئة:
الهيئة العامة لسوق المال.

٢- المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

٣- الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

٤- الشركة:
الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التكافلي وفقا لأحكام هذا القانون.

٥- الترخيص:
القرار الصادر من الهيئة بالموافقة على مزاولة نشاط التأمين التكافلي وفقا لأحكام هذا القانون.

٦- نشاط التأمين التكافلي:
نشاط تعاوني يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، يقوم على مشاركة وتكافل مجموعة من الأشخاص لمواجهة أخطار محددة محتملة، من خلال أداء اشتراكات نقدية للشركة لاستخدامه في تعويض المضرور في حال وقوع الخطر المؤمن ضده، ويشمل ذلك نشاط إعادة التأمين التكافلي.

٧- المشارك:
كل طرف مشارك مع الشركة في عقد تأمين تكافلي.

٨- الإدارة التنفيذية للشركة:

الرئيس التنفيذي للشركة أو مديرها العام، والمسؤول المالي، ومسؤول الالتزام، وكل شخص آخر يشغل وظيفة عليا بالشركة وفق هيكلها التنظيمي.

٩- المهن المرتبطة بقطاع التأمين التكافلي:
وسطاء التأمين التكافلي، وكلاء التأمين التكافلي، الاستشاريون في مجال التأمين التكافلي، خبراء تقدير الخسائر، الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية، وغيرها من المهن التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

١٠- الخبير الاكتواري:
الشخص المؤهل علميا والمرخص له من الهيئة أو من أي جهة أخرى معترف بها من الهيئة لمزاولة المهنة.

١١- لجنة الرقابة الشرعية:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٢) من هذا القانون.

١٢- هامش الملاءة:
الحد الأدنى من رأس مال الشركة، أو رأس المال القائم على المخاطر، أيهما أكبر وفقا لما تحدده اللائحة.

١٣- الوديعة:
مجموع الأموال المخصصة لضمان هامش الملاءة، والتي تلتزم الشركة بالاحتفاظ بها وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.

١٤- الاشتراكات:
المبالغ التي يلتزم المشاركون بسدادها لصندوق المشاركين المنصوص عليه في المادة (٣٣) من هذا القانون تنفيذا لعقد التأمين التكافلي.

١٥- الفائض:
مجموع الاشتراكات والاحتياطيات والأرباح مخصوما منها مجموع النفقات والتعويضات المدفوعة أو المستحقة الدفع خلال العام.

١٦- نقل الأنشطة:
قيام الشركة بتحويل كل أو بعض عقود التأمين التكافلي التي تكون طرفا فيها إلى شركة أخرى مرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي.

١٧- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين التكافلي بالسلطنة.

المادة (٣)[١]

تكون أنشطة التأمين التكافلي على النحو الآتي:

١- فرع التأمين التكافلي العائلي.

٢ – فرع التأمين التكافلي العام

٣ – فرع التأمين التكافلي الصحي.

وتبين اللائحة المقصود بالفروع وفئات الأنشطة التي يشملها كل منها.

المادة (٤)

يحظر على أي شخص مزاولة أنشطة التأمين التكافلي أو الترويج له إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.

الفصل الثاني
اختصاصات وصلاحيات الهيئة

المادة (٥)

تختص الهيئة بتنظيم قطاع التأمين التكافلي وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة، ولها بصفة خاصة الآتي:

١- إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة التأمين التكافلي.

٢- وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للترخيص بمزاولة المهن المرتبطة بقطاع التأمين التكافلي، وإصدار التراخيص اللازمة لتلك المهن.

٣- الإشراف والرقابة والتفتيش على الشركات للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.

٤- إعداد الدراسات اللازمة ووضع الخطط المناسبة لتعزيز وتطوير أنشطة التأمين التكافلي.

٥- رفع مستوى الوعي بالتأمين التكافلي من خلال إعداد وتنفيذ برامج توعوية في هذا الخصوص.

٦- تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والأجنبية والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية المعنية بأنشطة التأمين التكافلي، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، والانضمام لعضويتها بمراعاة أحكام القوانين النافذة بالسلطنة.

٧- تحديد رسوم التراخيص وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال التأمين التكافلي.

٨- إصدار التعاميم والتعليمات اللازمة لتنظيم قطاع التأمين التكافلي.

وعلى الهيئة إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على أنشطة التأمين التكافلي يصدر – بتشكيلها وتحديد اختصاصها ونظام العمل بها والشروط الواجب توافرها في أعضائها وتحديد مكافآتهم – قرار من المجلس.

المادة (٦)

تتمتع الهيئة بكافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ولها بصفة خاصة الآتي:

١- إجراء التحقيقات الإدارية اللازمة في شأن الوقائع والتصرفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة وما يصدر عن الهيئة من تعليمات.

٢- تكليف الخبير الاكتواري للشركة أو أي خبير اكتواري آخر على نفقة الشركة لدراسة الوضع المالي للشركة بما في ذلك تقييم أصولها والتزاماتها وكل ما يتعلق بالأنشطة المرخص بها، وإعداد تقرير بذلك، وتقديمه للهيئة وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها الهيئة.

٣- إلزام الشركة بإعداد تقرير عن مجمل أنشطة التأمين التكافلي العائلي المرخص بها وتقديمه للهيئة وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها الهيئة.

٤- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة، يكون له حق المشاركة في المناقشات وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

٥- حل مجلس إدارة الشركة، وتعيين لجنة تسيير لحين اختيار مجلس إدارة جديد.

المادة (٧)

يكون للهيئة ممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون متى ما تطلبت المصلحة ذلك، أو إذا توفرت أي من الحالات الآتية:

١- إذا قدرت الهيئة أن ثمة ضرورة للتدخل لحماية حقوق ومصالح المشاركين أو المشاركين المحتملين، من مخاطر عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالمطالبات الحالية أو المتوقعة.

٢- إخفاق الشركة في الوفاء بأي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

٣- قيام الشركة بتزويد الهيئة ببيانات أو معلومات غير صحيحة.

٤- إخفاق الشركة في اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان توافق أنشطة التأمين التكافلي المرخص بها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الإخفاق في تعيين لجنة الرقابة الشرعية أو عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عنها.

٥- إخفاق الشركة في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتغطية مخاطر إعادة التأمين التكافلي.

٦- امتناع الشركة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

المادة (٨)

تضع الهيئة الحد الأدنى من الشروط والمؤهلات والخبرات اللازمة للعضوية في مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وفقا لما تبينه اللائحة.

ويجب على الشركة إخطار الهيئة بقرارات تعيين أعضاء مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التعيين، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

ويجوز للهيئة الاعتراض على قرار التعيين خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار إذا رأت في قرار التعيين ما يضر بمصالح الشركة أو مصالح المشاركين.

وتبين اللائحة الآثار القانونية المترتبة على هذا الاعتراض.

الفصل الثالث
الترخيص

المادة (٩)[٢]

يجب على الشركة الحصول على ترخيص لمزاولة كل فرع من فروع التأمين التكافلي. كما يجب عليها الحصول على موافقة كتابية من الهيئة بمزاولة فئات الأنشطة التي تندرج تحت الفرع المرخص لها به.

المادة (١٠)

يشترط للترخيص استيفاء الآتي:

١- أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة وفقا لأحكام القوانين النافذة في السلطنة، وإذا كان مقدم الطلب شركة مساهمة مقفلة التزم بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مدة لا تتجاوز (٢) سنتين.

٢- ألا يقل رأس مال شركة المساهمة العامة المدفوع عن (١٠,٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال عماني.

٣- تقديم ما يفيد استيفاء الشركة هامش الملاءة.

٤- تقديم ما يفيد الاحتفاظ بوديعة مالية في أحد المصارف المرخص لها بمزاولة المعاملات المصرفية الإسلامية في السلطنة، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة.

٥- تقديم ما يفيد عمل الترتيبات اللازمة لتغطية مخاطر إعادة التأمين التكافلي، ما لم تقدر الهيئة عدم الحاجة إلى هذه الترتيبات بناء على أسباب موضوعية مقنعة تقدمها الشركة.

٦- تقديم ما يفيد تعيين المدير العام للشركة أو رئيسها التنفيذي.

٧- تقديم ما يفيد تعيين لجنة الرقابة الشرعية وفقا لأحكام هذا القانون.

٨- سداد الرسوم المقررة.

٩- أي شروط أخرى تحددها اللائحة.

المادة (١١)

يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة من الممثل القانوني للشركة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (١٢)

يصدر الرئيس التنفيذي قرارا بالبت في طلب الترخيص خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر مضي هذه الفترة دون البت فيه قرارا بالرفض.

وفي حالة الموافقة تلتزم الهيئة بنشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة، ومنح الشركة شهادة معتمدة تفيد قيدها في سجل الشركات المرخصة، يبين فيها الأنشطة المرخص بها ومدة الترخيص، ويجب على الشركة وضع تلك الشهادة في مكان بارز، ولا يجوز للشركة مزاولة أنشطة التأمين التكافلي قبل نشر القرار.

المادة (١٣)

تكون مدة الترخيص (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد، بناء على طلب من الممثل القانوني للشركة يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل، شريطة استمرار الشركة مستوفية شروط الترخيص وسداد الرسوم المقررة.

المادة (١٤)

يجوز للمجلس في إطار تنظيم قطاع التأمين التكافلي التوقف عن إصدار تراخيص جديدة للفترات التي يراها مناسبة على أن يكون قراره في هذا الخصوص مسببا، ويحظر إصدار تراخيص جديدة إلا إذا كان الاقتصاد الوطني وقطاع التأمين التكافلي قادرين على استيعابها.

المادة (١٥)

يجب على الهيئة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

١- إذا فقدت الشركة شرطا من شروط الترخيص.

٢- إذا أخلت الشركة إخلالا جسيما بأي من الواجبات والالتزامات، أو ارتكبت أيا من المحظورات الواردة في هذا القانون أو اللائحة.

٣- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للهيئة إلغاء الترخيص إذا قامت الشركة بإزالة أسباب المخالفة خلال الميعاد الذي تحدده الهيئة.

المادة (١٦)

تلتزم الهيئة بنشر قرار إلغاء الترخيص في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.

المادة (١٧)

للشركة بعد موافقة الهيئة تأسيس فروع لها، واعتماد وكلاء لها داخل أو خارج السلطنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

الفصل الرابع
التزامات شركات التأمين التكافلي

الفرع الأول
التزامات عامة

المادة (١٨)

يجب على الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي العائلي قبل مزاولة النشاط، تعيين خبير اكتواري، سواء كان خارجيا أو متفرغا للعمل بها.

وعلى الخبير الاكتواري المعين إبلاغ الهيئة عن أي وقائع أو تصرفات تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللائحة.

المادة (١٩)

يجب على الشركة تعيين مراقب حسابات خارجي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك بمراعاة الشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

المادة (٢٠)

لا يجوز للشركة إنهاء خدمات الخبير الاكتواري أو مراقب الحسابات إلا لأحد الأسباب التي تحددها اللائحة، وعلى الشركة إخطار الهيئة بعزمها إنهاء خدمات أي منهما قبل إصدار القرار.

وعلى الخبير الاكتواري ومراقب الحسابات الخارجي إخطار الهيئة بعزمه الاستقالة قبل تقديمها بوقت كاف مع بيان أسبابها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٢١)

يجب على الشركة تعيين خبير اكتواري أو مراقب حسابات بديل عن المستقيل، أو من أنهيت خدماته منهما، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٢)

يجب على الشركة تشكيل لجنة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة يكون من بينهم متخصص في فقه المعاملات المالية ومن الخبراء في مجال أنشطة التأمين التكافلي، تختص بالتوجيه والإشراف والرقابة على أنشطة التأمين التكافلي التي تمارسها الشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجمعية العامة للشركة، وتبين اللائحة صلاحياتها وشروط العضوية فيها ونظام عملها.

المادة (٢٣)

تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بما يفيد احتفاظها بالوديعة وهامش الملاءة وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٤)

يتم حساب هامش الملاءة على أساس أموال صندوق المشاركين، وفي حالة عدم كفايتها أو وجود عجز بها وعدم مقدرة الصندوق عن الوفاء بالتزاماته يلتزم صندوق المساهمين بالوفاء بها نيابة عنه قرضا حسنا، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٢٥)

لأغراض حساب هامش الملاءة، يتم حساب أصول والتزامات الشركة وفقا لأحكام التقييم التي تبينها اللائحة.

المادة (٢٦)

يجب على الشركة إجراء تقييم دوري لهامش الملاءة، وإعداد تقرير بنتيجته، وتسليم نسخة منه إلى الهيئة، وذلك وفقا للأوضاع والشروط والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة.

وتعتبر الشركة تلقائيا غير محتفظة بهامش الملاءة إذا تخلفت أو امتنعت عن تسليم الهيئة نسخة من التقرير المشار إليه في الموعد المحدد.

المادة (٢٧)

يجب على الشركة إخطار الهيئة بانخفاض هامش الملاءة فور حدوثه، وعلى الهيئة في تلك الحالة إلزام الشركة باتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- زيادة رأس المال إلى الحد اللازم لاستيفاء هامش الملاءة.

٢- زيادة قيمة المشاركات.

٣- تخفيض التكاليف، وذلك دون المساس بالمراكز القانونية للعاملين بالشركة.

٤- التوقف عن إبرام عقود تأمين تكافلي جديدة، أو عن تجديد العقود القائمة.

٥- تسييل بعض الأصول.

٦- أي إجراءات أخرى تحددها اللائحة.

المادة (٢٨)

يحظر على الشركة توزيع أي أرباح على المساهمين، وذلك في حالة انخفاض هامش الملاءة عن الحد الأدنى المقرر له.

المادة (٢٩)

يجب على الشركة الاحتفاظ بالمخصصات والاحتياطيات الفنية على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٠)

يجب على الشركة في استثمار أصولها، التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية والقواعد التي تبينها اللائحة.

المادة (٣١)

يجب على الشركة الاحتفاظ داخل السلطنة بأصول ذات قيمة معينة أو تعادل نسبة محددة من التزاماتها، وذلك في الحالات، وعلى النحو الذي تبينه اللائحة.

ويجوز للهيئة تحديد نوع الأصول المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الأصول المشار إليها مقبولة من لجنة الرقابة الشرعية.

المادة (٣٢)

لا يجوز للشركة توزيع فائض من صندوق المشاركين إلا باستيفاء الشروط الآتية:

١- وجود سياسة بالشركة لتوزيع الفائض وسد العجز معتمدة من الهيئة.

٢- استيفاء صندوق المشاركين هامش الملاءة قبل وبعد التوزيع.

٣- الحصول على موافقة الخبير الاكتواري فيما يتعلق بتوزيع فائض صندوق المشاركين الخاص بفرع التأمين التكافلي العائلي.

الفرع الثاني
إنشاء وإدارة الصناديق

المادة (٣٣)

يجب على الشركة الفصل بين أموال المساهمين وأموال المشاركين من خلال إنشاء صندوق يسمى “صندوق المساهمين”، وصندوق آخر لكل فرع من فروع التأمين التكافلي المرخص بها للشركة يسمى “صندوق المشاركين”، وتتولى الشركة إدارة تلك الصناديق، وتبين اللائحة مصادر أموال كل صندوق وإيراداته وعوائده ونظام عمله، وأقسام صناديق المشاركين والعلاقة بينها.

المادة (٣٤)

يعد كل صندوق من الصناديق المشار إليها في المادة (٣٣) من هذا القانون وحدة محاسبية مستقلة من خلال إنشاء الدفاتر والسجلات اللازمة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٥)

يحظر على الشركة استخدام أموال صندوق المشاركين، إلا لتغطية مصروفات إدارة الصندوق (الوكالة) أو حصة المضاربة أو أي مصروفات أخرى وافقت عليها لجنة الرقابة الشرعية.

وتبين اللائحة مقدار أجر الوكالة وحصة المضاربة وطريقة احتسابهما.

الفرع الثالث
السجلات والحسابات

المادة (٣٦)

يجب على الشركة إنشاء الدفاتر والسجلات وإعداد البيانات المالية التي تفصح عن مركزها المالي، وعليها في ذلك الالتزام بالمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية أو أي معايير محاسبية دولية أخرى، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٧)

يجب على الشركة تقديم تقارير ربع سنوية، وتقرير سنوي للهيئة عن نشاطها ونتائج أعمالها، تتضمن البيانات التي تفصح عن أدائها وحقيقة مركزها المالي، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٨)

يجب على الشركة تقديم تقرير سنوي للهيئة بشأن تنظيمها وإدارتها، يتضمن بيانا بمدى التزامها بميثاق تنظيم شركات التأمين التكافلي، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٩)

يجب على الشركة تقديم التقرير السنوي الصادر من لجنة الرقابة الشرعية إلى الهيئة متضمنا بيانا بمدى التزام الشركة في مزاولة أنشطتها بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٤٠)

يجب على الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي العائلي إجراء تقييم اكتواري سنوي لمركزها المالي وإعداد تقرير في هذا الشأن معتمد من خبيرها الاكتواري، وتقديمه إلى الهيئة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٤١)[٣]

يجب على الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي العام أو أنشطة التأمين التكافلي الصحي متى طلبت الهيئة ذلك، إجراء تقييم اكتواري لمركزها المالي، وإعداد تقرير في هذا الشأن معتمد من الخبير الاكتواري، وتقديمه إليها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٤٢)

يجب على الشركة الاحتفاظ بالدفاتر والتقارير والسجلات والبيانات المالية في مركزها الرئيسي أو في أي مكان آخر داخل السلطنة، وذلك لفترة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء السجل أو الدفتر، أو من تاريخ تسليم التقرير للهيئة، أو من تاريخ انتهاء المعاملة، وذلك بحسب الأحوال.

المادة (٤٣)

يجب على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وصلاحيتها المنصوص عليها في هذا القانون، وبصفة خاصة، تقديم السجلات والدفاتر والأوراق والوثائق والمعلومات التي تطلبها الهيئة في أي وقت، وإعادة إنتاجها ونسخها، وإيفاد مراقب الحسابات أو الخبير الاكتواري أو أي مسؤول آخر بالشركة لتقديم الإيضاحات اللازمة.

وإذا كانت السجلات وغيرها مما ذكر في الفقرة السابقة لدى طرف ثالث وجب عليه تقديمها إلى الهيئة متى طلبت منه ذلك، دون المساس بحقوقه.

الفصل الخامس
مزاولة أنشطة التأمين التكافلي

المادة (٤٤)

يحظر على أي شخص يحصل على معلومات في أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، الإفادة منها بأي طريقة، أو إفشاؤها إلا في الحالات الآتية:

١- بناء على نص في قانون أو مرسوم سلطاني.

٢- بقرار من السلطات القضائية المختصة بمناسبة تحقيق جنائي.

٣- بناء على طلب من الهيئة بمناسبة ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون.

٤- في أي حالة أخرى، شريطة الحصول على موافقة كتابية من المشارك المعني بتلك المعلومات.

المادة (٤٥)

دون الإخلال بحكم المادة (٤٤) من هذا القانون، يحظر على الشركة تحويل المعلومات الشخصية والتجارية للمشاركين إلى طرف آخر إلا في الأحوال، وعلى النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٤٦)

يكون الإعلان عن أنشطة التأمين التكافلي وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

ويقصد بالإعلان في تطبيق هذه المادة، الدعاية والترويج لأنشطة التأمين التكافلي من قبل الشركة أو وكلائها بقصد جذب العملاء بأي وسيلة.

المادة (٤٧)

يجب على الشركة تزويد الهيئة بنسخة باللغة العربية من نماذج الاستمارات والعقود والمستندات والإعلانات وغيرها مما يكون معدا للاستعمال في مزاولة أنشطتها، وذلك لمراجعتها واعتمادها.

ويحظر على الشركة إجراء أي تعديل على نماذج الاستمارات والعقود والمستندات والإعلانات وغيرها – مما يكون معدا للاستعمال في مزاولة أنشطتها – دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

المادة (٤٨)

يجب على الهيئة إلزام الشركة بتعديل النماذج المنصوص عليها في المادة (٤٧) من هذا القانون في الحالات الآتية:

١- إذا كانت تتعارض مع القوانين أو المراسيم السلطانية، أو اللائحة، أو القرارات الصادرة من الهيئة.

٢- إذا كانت تتضمن أحكاما أو شروطا مبهمة أو غير واضحة.

٣- إذا كانت تنطوي على مساس بمصالح المشاركين.

الفصل السادس
نقل أنشطة التأمين التكافلي

المادة (٤٩)

يجب على الشركة التي ترغب في نقل أنشطتها إلى شركة أخرى الحصول على موافقة الهيئة واتباع الإجراءات الآتية:

١- تقديم خطة نقل تفصيلية للهيئة مرفق بها تقرير الخبير الاكتواري وغيره من التقارير المنصوص عليها في الخطة.

٢- تضمين خطة النقل ما تراه الشركة ضروريا لإنفاذ أحكامها بما في ذلك نقل الأصول والحقوق والالتزامات إلى الشركة الخلف دون الحاجة إلى تأكيدات إضافية.

٣- الإعلان عن خطة النقل ونشرها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في السلطنة، على أن تكون إحداهما – على الأقل – باللغة العربية.

٤- تضمين الإعلان ما يفيد إتاحة الاطلاع على خطة النقل لذوي الشأن خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ النشر، مع بيان المكان المخصص لذلك.

ويشترط في الشركة المنقول إليها أنشطة التأمين التكافلي أن تتوافق أنظمتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يتوافر فيها الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون.

المادة (٥٠)

لكل ذي مصلحة الاعتراض كتابة لدى الهيئة على خطة النقل، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشرها، وعلى الهيئة البت في كافة الاعتراضات دفعة واحدة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء (٦٠) الستين يوما المذكورة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المذكورة دون البت في الاعتراض قرارا بالرفض.

المادة (٥١)

للهيئة بعد البت في الاعتراضات، أو انقضاء الميعاد المحدد لتقديمها دون اعتراض الموافقة على خطة النقل بحالتها أو بعد تعديلها من قبل أطرافها في ضوء ما تراه الهيئة ضروريا، وتعد الخطة نافذة بين أطرافها من تاريخ موافقة الهيئة أو من أي تاريخ لاحق تحدده.

الفصل السابع
الجزاءات

المادة (٥٢)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام المادتين (٤) و (٤٤) من هذا القانون.

المادة (٥٣)

دون الإخلال بحكم المادة (٥٢) من هذا القانون، يجوز للهيئة في حال قيام الشركة أو مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية أو الجهات التابعة لها أو وكلائها أو المرخص لهم بممارسة المهن المرتبطة بقطاع التأمين التكافلي بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة، معاقبة المخالف بأي من العقوبات الآتية:

١- التنبيه.

٢- الإنذار.

٣- غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.

٤- استبعاد عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية من منصبه.

٥- وقف الترخيص كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على (١) سنة واحدة.

٦- إلغاء الترخيص كليا أو جزئيا.

ويراعى في توقيع الجزاء التناسب بين المخالفة والعقوبة في ضوء ظروف وملابسات الواقعة، ومدى توافر التكرار من عدمه.

وتبين اللائحة إجراءات التحقيق مع الجهات المشار إليها، والسلطة المختصة بتوقيع الجزاء وإجراءات نظر التظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن، والجهة المختصة به.

المادة (٥٤)

يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية – كل فيما يخصه – مسؤولين بالتضامن مع الشركة بتعويض الغير عما يصيبه من أضرار جراء ما يقع منهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللائحة.

المادة (٥٥)

يجوز للمجلس – وحتى قبل صدور حكم قضائي – التصالح فيما يقع من مخالفة لحكم المادة (٥٢) من هذا القانون بإجراء تسوية مالية مع المخالف.

وتبين اللائحة إجراءات التصالح وقيمة تلك التسوية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل الغرامة عن الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، ولا تزيد على ضعف الحد الأقصى لها.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة التي تم التصالح فيها.

المادة (٥٦)

يخول موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة وفقا للقوانين النافذة بالاتفاق مع الرئيس التنفيذي، صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم، أو تكون متصلة بأعمال وظائفهم.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة (٥٧)

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال اللائحة في مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (٥٨)

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢١.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢١.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢١.

2016/10 10/2016 ٢٠١٦/١٠ ١٠/٢٠١٦

قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٨

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المركز:[١]
مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.[٢]

المجلس:
مجلس إدارة المركز.

الرئيس:
رئيس المركز.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

الشخص:
كل شخص طبيعي أو اعتباري أو أي كيان قانوني آخر أيا كان الشكل الذي يتخذه، يمارس نشاطا اقتصاديا أو تجاريا.

السوق المعنية:
سوق تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي، ويقصد بالمنتجات المعنية كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر، أو يمكن أن يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة، ويشمل ذلك المنتجات المقدمة من المنافسين في الأسواق الأخرى القريبة من المستهلك. ويقصد بالنطاق الجغرافي المنطقة التي تتجانس فيها ظروف المنافسة، ويتعامل في نطاقها كل من البائعين والمشترين في المنتجات لتحديد الأسعار.

الاحتكار:
التحكم من قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في كمية وأسعار سلعة أو خدمة بما يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة أو الإضرار بها.

المنتجات:
السلع والخدمات المحلية والمستوردة.

الهيمنة:
قدرة شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معا بشكل مباشر أو غير مباشر في التحكم أو في التأثير على السوق المعنية، ومن ذلك الاستحواذ على نسبة تجاوز (٣٥٪) خمسة وثلاثين بالمائة من حجم تلك السوق.

التركيز الاقتصادي:
كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو أسهم أو حصص أو انتفاع أو حقوق أو التزامات شخص إلى شخص آخر أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة من شأنه أن يجعل شخصا أو مجموعة أشخاص في وضع مهيمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة (٢)

يهدف هذا القانون إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار، على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها أو الإضرار بها.

المادة (٣)

تسري أحكام هذا القانون على جميع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية أخرى تمارس في السلطنة وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية تتم خارج السلطنة، وتترتب عليها آثار داخلها.

كما تسري أحكام هذا القانون على إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع والنشر، إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة.

المادة (٤)

لا تسري أحكام هذا القانون على أنشطة المرافق العامة التي تمتلكها وتديرها الدولة بالكامل، كما لا تسري على أنشطة البحوث والتطوير التي تقوم بها جهات عامة أو خاصة.

المادة (٥)

يجوز للمجلس، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، استثناء أي شخص من أي اتفاق أو إجراء أو أعمال تتعلق بالمنتجات بصفة مؤقتة ولمدة محددة في الحالات التي تؤدي إلى التقليل من التكاليف الأولية وحماية ونفع المستهلك، وعلى الأخص إذا كان يهدف إلى:

أ- توخي ترشيد هيكل تنظيمي أو نطاق تجاري أو زيادة كفاءة المشروع تجاريا.

ب- تشجيع التقدم التقني أو التكنولوجي أو يحسن نوعية المنتجات.

ج- زيادة قدرة المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة على المنافسة.

د- تشجيع التطبيق الموحد لمعايير الجودة والتقديرات التقنية لأنواع المنتجات.

هـ- توحيد الشروط المتعلقة بالتجارة وتسليم السلع والسداد، على ألا تكون له صلة بالأسعار أو أي عوامل تسعير.

و- تحقيق نفع عام مثل حفظ الطاقة، وحماية البيئة، وتوفير الإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

المادة (٦)

تحدد اللائحة حالات التحكم أو التأثير في السوق المعنية طبقا لمعايير تشمل تركيبة السوق ومدى سهولة دخول منافسين جدد أو أي معايير يحددها المجلس.

المادة (٧)

يجوز لأي شخص إبرام أي اتفاق لاستيراد أي منتج مصرح بتداوله من خارج السلطنة لغرض بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه، وبغض النظر عما إذا كان المنتج المستورد قد سبق أن تم حصر استيراده أو بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه من قبل وكيل حصري.

الفصل الثاني
الممارسات المحظورة

المادة (٨)

يحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدابير، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أو شراء أي سلعة أو تداولها أو القيام بأي تصرف احتكاري يؤثر على السوق.

المادة (٩)

يحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدبير أو ممارسة، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، تهدف إلى منع المنافسة أو الحد منها أو إضعافها، وعلى الأخص ما يأتي:

أ- تحديد الأسعار والخصومات وشروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة.

ب- تحديد كميات الإنتاج أو الحد من تدفقها إلى السوق أو إخراجها منه بصفة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو تخزينها أو الامتناع عن التعامل بها.

ج- التأثير على المتعاملين في السوق بتوفير كميات من المنتجات بشكل مفاجئ يؤدي تداولها أو أداؤها إلى أسعار غير حقيقية.

د- اقتسام أي سوق قائم أو محتمل للمنتجات على أساس جغرافي أو استهلاكي أو نوعية العملاء أو على أساس موسمي أو فترات زمنية أو على أساس السلع.

هـ- منع أو عرقلة أو وقف ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق.

و- التعامل أو رفض التعامل مع أشخاص محددين بعينهم.

ز- الامتناع عن التعامل بالمنتج في السوق، سواء بالبيع أو الشراء مع شخص أو أشخاص معينين.

ح- تعليق إبرام أي تصرف على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

ط- التواطؤ في المزايدات أو المناقصات بين الأشخاص، أو وضع نصوص في شروط المناقصات مثل إدراج العلامة التجارية للسلعة أو تحديد صنفها.

المادة (١٠)

يحظر على الشخص الذي يتمتع بوضع مهيمن القيام بأي ممارسة من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك:

أ- بيع المنتج بسعر أقل من التكلفة الفعلية بهدف عرقلة الأشخاص المتنافسين من دخول السوق أو إقصائهم منه أو تعريضهم لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في أنشطتهم.

ب- فرض قيود على توريد المنتج بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافره لزيادة الأسعار.

ج- فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء أو على التعامل مع شخص آخر على نحو يضعه في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى الأشخاص المتنافسة.

د- الامتناع عن التعامل مع شخص آخر دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخوله السوق أو إخراجه منه.

هـ- اشتراط بيع أو توريد سلعة أو تقديم خدمة بشرط شراء سلعة أو أداء خدمة أخرى من الشخص نفسه أو شخص آخر.

و- تحديد أسعار وشروط إعادة بيع المنتجات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ز- فرض التزام بعدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.

ح- شراء أو تخزين أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضها.

ط- إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.

ي- التمييز دون مبرر موضوعي بين العملاء في العقود المتماثلة في أسعار المنتجات أو شروط البيع أو الشراء الخاصة بها.

ك- الاشتراط على متعاملين ألا يتيحوا لشخص منافس استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.

ل- إلزام منتج أو مورد بعدم التعامل مع منافس آخر.

م- تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

المادة (١١)

على الأشخاص الذين يرغبون في إجراء أي تصرف ينتج عنه تركيز اقتصادي تقديم طلب كتابي إلى المركز، ويتعين عليها فحص الطلب وإصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ وصول الطلب إليها، فإذا انقضت تلك المدة دون البت فيه اعتبر ذلك موافقة، ولا يجوز إتمام التصرفات محل الطلب إلا بعد صدور قرار من المركز، أو انقضاء المدة المشار إليها دون البت فيه.

ويجوز للشخص التظلم إلى الرئيس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ صدور القرار بالرفض، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد عليه بمثابة قبول لهذا التظلم.

ويجوز للهيئة إلغاء الطلب بعد الموافقة عليه إذا تبين لها أن المعلومات التي قدمت لها من قبل أصحاب الطلب غير صحيحة أو شابها غش أو تدليس.
وفي جميع الأحوال، يحظر الموافقة على أي إجراء يترتب عليه تركيز اقتصادي ينتج عنه استحواذ بنسبة تزيد على (٥٠) خمسين بالمائة من السوق المعنية.

الفصل الثالث
ضبط المخالفات

المادة (١٢)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (١٣)

يحق لموظفي المركز من ذوي صفة الضبطية القضائية بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة، ولهم الحق في الاطلاع على المعلومات والبيانات والسجلات اللازمة، ويتعين على كل شخص موافاة المركز بما تطلبه في هذا الشأن دون تأخير.

المادة (١٤)

يحظر على أي شخص منع أي موظف من ذوي صفة الضبطية القضائية من دخول المنشأة وملحقاتها ومكاتبها أو حجب معلومات، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء أو إتلاف أي مستند أو وثائق تفيد التحقيق.

المادة (١٥)

يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو بإحالتها إلى القضاء حسب الأحوال على النحو الذي تحدده اللائحة وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

المادة (١٦)

على الموظفين الذين اطلعوا على المعلومات والبيانات والسجلات بحكم عملهم المحافظة على سريتها، ولا يجوز لهم إطلاع الغير عليها، أو تسليمها إلى جهات أخرى، إلا بموافقة الجهات القضائية المختصة.

المادة (١٧)

يجوز لأي شخص إبلاغ المركز عن أي اتفاق أو إجراء أو ممارسة محظورة بموجب أحكام هذا القانون.

الفصل الرابع
العقوبات

المادة (١٨)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني، أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (١٩)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (٨) و(٩) و(١٠) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة تعادل ما حققه من أرباح من بيع المنتجات موضوع المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى نسبة لا تقل عن (٥) خمسة بالمائة، ولا تزيد على (١٠) عشرة بالمائة من الإجمالي السنوي لمبيعات المنتجات موضوع المخالفة الذي حققه الشخص المخالف خلال آخر سنة مالية منقضية.

المادة (٢٠)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١١) و(١٤) و(١٦) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (١) شهر واحد، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تتجاوز (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف قرار المركز المنصوص عليه في المادة (١١) من هذا القانون.

المادة (٢١)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (١٩) و(٢٠) من هذا القانون، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير الآتية أو بعضها عند مخالفة أحكام هذا القانون:

أ- تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة خلال فترة زمنية محددة تحددها المحكمة، على ألا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر.

ب- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة.

ج- إلزام المخالف بدفع غرامة يومية إلى حين إزالة المخالفة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

المادة (٢٢)

يعاقب بذات العقوبات الواردة في هذا القانون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمديرون المفوضون والمسؤولون للشخص الاعتباري المخالف، إذا ثبت علمهم بالمخالفة، وكان إخلالهم بالواجبات التي تفرض عليهم قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.

المادة (٢٣)

في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (١٩) و(٢٠) من هذا القانون، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط التجاري – بحسب الأحوال – لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (٢٤)

في حالة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين (٨) و(٩) من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تقرر التخفيف أو الإعفاء من العقوبة، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ المركز بالمخالفة، وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم في الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها في أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.

المادة (٢٥)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون، يجوز للرئيس فرض غرامات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة على ألا تزيد مقدار الغرامة على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٥) خمس سنوات، وفي حالة المخالفة المستمرة يجوز فرض غرامة إدارية بحد أقصى (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا تزيد مجموعها على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

المادة (٢٦)

تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الادعاء العام بقرار من الرئيس أو من يفوضه.

المادة (٢٧)

تنشر القرارات والأحكام النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف في صحيفتين يوميتين، تكون إحداهما باللغة العربية، أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة (٢٨)

يصدر رئيس المجلس اللائحة بعد موافقة كل من المجلس ومجلس الوزراء، خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (٢٩)

يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة (٣٠)

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

[١] استبدل بكلمة “الهيئة” أينما وردت في القانون كلمة “المركز” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٨.

[٢] عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٨.

2015/20 20/2015 ٢٠١٥/٢٠ ٢٠/٢٠١٥

نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الهيئة: هيئة الدفاع المدني والإسعاف.[١]

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

الفصل الثاني
أهداف الهيئة

المادة (٢)[٢]

تهدف الهيئة إلى حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق السلامة العامة، والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والصناعية، والتقليل من آثارها، والعمل على تطبيق التدابير والإجراءات ذات الصلة بأعمال الدفاع المدني، والإسعاف، بما في ذلك تقديم خدمات الإسعاف على الطرق، والحالات الطارئة، والإسعاف المنزلي، والإسعاف الطائر.

الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة

المادة (٣)

تباشر الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:

١- تنظيم أعمال الدفاع المدني والإسعاف والرقابة عليها، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

٢- وضع خطط وإجراءات تنفيذ تدابير الدفاع المدني والإسعاف، ومتابعة تنفيذها.

٣- وضع التدابير والاشتراطات الوقائية اللازمة لحماية المرافق والمنشآت من أخطار الحريق والكوارث ومراقبة تنفيذها وضبط ما يقع من مخالفات لأحكامها.

٤ – تولي عمليات البحث والإنقاذ والإطفاء، وتقديم خدمات الإسعاف للمصابين بما في ذلك الإسعاف على الطرق، والحالات الطارئة، والإسعاف المنزلي، والإسعاف الطائر، وذلك بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية وسلاح الجو السلطاني العماني، والعمل على توفير الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة لذلك.[٣]

٥- وضع التدابير والإجراءات اللازمة للحد من حوادث المواد الخطرة والإشعاعات والغازات السامة ومواجهتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٦- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن إعداد دراسات تقييم المخاطر المحتملة وغيرها من الدراسات ذات الصلة بأعمال الهيئة، واقتراح التدابير اللازمة للحد منها.

٧- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مراجعة ومتابعة وتحديث خطط الاستجابة للحالات التي تختص الهيئة بالتعامل معها ووضع الآليات والإجراءات التنفيذية لها، وإعداد تصورات التمارين اللازمة لتطبيقها.

٨- إنشاء وتنظيم وتدريب فرق من المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني والإسعاف.

٩- اقتراح الدراسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بتعزيز وتطوير أداء خطط التعامل مع الحالات التي تختص بها الهيئة.

١٠- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز القدرات والإمكانيات للتعامل مع الحالات التي تختص بها الهيئة.

١١- تنسيق جهود الاستعداد والاستجابة في الحالات التي تختص بها الهيئة ومتابعة تعزيز القدرات والإمكانيات وكل ما من شأنه تنظيم وتكامل الجهود في التعامل مع هذه الحالات.

١٢- التنسيق اللازم لضمان وجود مخزون كاف من الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تختص بها الهيئة، والعمل على تقديم الدعم المتبادل مع وزارة الصحة في الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات والأدوية لدعم منظومة خدمات الإسعاف.[٤]

١٣- نشر وتعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين بدور وأهمية الدفاع المدني والإسعاف وكيفية الوقاية من الأخطار وتجنب وقوعها.

١٤- اقتراح إنشاء الملاجئ وأماكن الإيواء، والمشاركة مع الجهات المعنية في إنشاء وتنظيم وسائل الإنذار المبكر من المخاطر والكوارث.

١٥- تحديد شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني الواجب توافرها في المباني والمنشآت، وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.

١٦- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاتها.

الفصل الرابع
إدارة الهيئة

المادة (٤)[٥]

يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة (٥)

يكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة:

١- رسم السياسة العامة للهيئة في ممارسة اختصاصاتها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للتقسيمات الإدارية للهيئة، وتحديد اختصاصاتها.

٣- اعتماد مشروعات لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية.

٤- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وإحالته إلى وزارة المالية.

٥- اعتماد الحساب الختامي للهيئة، وإحالته إلى وزارة المالية.

٦- تحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها، بعد موافقة وزارة المالية.

٧- اقتراح تعديل القوانين المتعلقة بالدفاع المدني والإسعاف.

٨- اعتماد مشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالدفاع المدني والإسعاف، ورفعها إلى مجلس الوزراء.

٩- اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزراء.

المادة (٦)[٦]

يعقد المجلس (٢) اجتماعين على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراهم من خارج الهيئة، ولهم حضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المداولات، دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (٧)[٧]

يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء، وتكون له الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم الإدارية والمالية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويمثل الهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.

المادة (٨)

تكون للرئيس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الهيئة وتنفيذ أهدافها، وله بصفة خاصة، ما يأتي:

١- إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها.

٢- إعداد الهيكل التنظيمي للتقسيمات الإدارية للهيئة واختصاصاتها وعرضها على المجلس.

٣- اعتماد التقسيمات الإدارية الفرعية للهيئة، وتحديد اختصاصاتها.

٤- إعداد مشروعات لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية، وعرضها على المجلس.

٥- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وعرضها على المجلس.

٦- إعداد الحساب الختامي للهيئة، وعرضه على المجلس.

٧- تنفيذ سياسات الهيئة والقرارات الصادرة من المجلس.

٨- إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة.

٩- إعداد مشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالدفاع المدني والإسعاف، وعرضها على المجلس.

١٠- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، وعرضه على المجلس.

١١- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.

الفصل الخامس
مالية الهيئة

المادة (٩)

يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تلتزم برفعها إلى وزارة المالية، وتبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.

المادة (١٠)

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

١- الاعتمادات المالية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.

٢- حصيلة الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات.

٣- عوائد أموال الهيئة.

٤- المنح والهبات والإعانات التي يقرر المجلس قبولها.

٥- أي موارد أخرى يحددها المجلس.

المادة (١١)

تكون للهيئة أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وإدارتها، وتعتبر أموالها أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها.

المادة (١٢)

تودع أموال الهيئة في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المعتمدة، ويتم الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة المالية للهيئة.

المادة (١٣)

تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (١٤)

يخضع منتسبو الهيئة للتدريب التأسيسي وأي تدريبات أخرى ذات صلة معمول بها في شرطة عمان السلطانية، ويكون التدريب التخصصي وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في هذا الشأن في المراكز التدريبية التابعة للهيئة، أو غيرها من المراكز التدريبية التي تحددها الهيئة.

المادة (١٥)

يكون لمنتسبي الهيئة زيهم الرسمي الخاص بهم.

المادة (١٦)

تعد الهيئة إحدى وحدات الأمن العام، ويسري على منتسبيها أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شرطة عمان السلطانية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام واللوائح الصادرة وفقا لأحكامه، وبما لا يتعارض مع طبيعة أعمال الهيئة.

كما يسري على منتسبي الهيئة قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، ونظام تقديم الرعاية الصحية بشرطة عمان السلطانية.

المادة (١٧)

يكون للهيئة نظام اتصالات خاص بها لخدمات الطوارئ، يتم تحديده بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (١٨)[٨]

يجوز للهيئة تخصيص بعض خدماتها وفق الآلية المناسبة لذلك، وبما يحقق عائدا ماديا يمكن الهيئة من الاستدامة في تقديم خدماتها.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

2014/68 68/2014 ٢٠١٤/٦٨ ٦٨/٢٠١٤

قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٩

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الموظف: كل من يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويعتبر في حكم الموظف أعضاء مجلس عمان، والعاملون بالأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على ٤٠٪.

الوثائق: المحررات والمستندات ومسوداتها سواء المكتوبة أو المطبوعة أو المختزلة أو أي أشرطة تسجيل أو أجهزة حاسب آلي أو أقراص رقمية أو أفلام أو مخططات أو رسوم أو خرائط أو أي مواد أخرى يمكن الاستعانة بها في تدوين أو نقل المعلومات أو البيانات.

الوثائق المصنفة: الوثائق التي تحمل إحدى درجات التصنيف الواردة في هذا القانون، والتي يضعها منشئ الوثيقة.

الإفشاء: كل فعل أو امتناع من شأنه الاطلاع أو تسهيل الاطلاع على أي وثيقة لا يجوز قانونا الاطلاع عليها.

المكان المحمي: أي مساحة في البر أو البحر وتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوها، يحظر دخولها إلا بترخيص من الجهة المختصة.

السلطة المختصة: المسؤول الإداري الأعلى في الجهة أو من يفوضه.

الجهة المختصة: الجهة ذات الصلاحية على المكان المحمي.

المادة (٢)

على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون ضمان اطلاع الموظف على أحكامه.

الفصل الثاني
تصنيف وثائق الدولة

المادة (٣)

تكون درجات تصنيف الوثائق على النحو الآتي:

أ- سري للغاية.

ب- سري.

ج- محدود.

د- مكتوم.

المادة (٤)

تصنف الوثيقة بدرجة “سري للغاية” إذا تضمنت الآتي:

أ- معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى أضرار خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو إلى فائدة لأي دولة أو جهة أخرى من شأنها أن تشكل أو يحتمل أن تشكل خطرا على السلطنة.

ب- خطط وتفصيلات العمليات الحربية وأي معلومة ذات علاقة بها.

ج- المعلومات السياسية الرسمية المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات أو المعاهدات وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودراسات وأعمال تحضيرية.

د- المعلومات المتعلقة بأعمال وتدابير وتشكيلات الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتجهيزاتها.

هـ- المعلومات المتعلقة بالأسلحة والذخائر أو أي مصدر من مصادر القوة الدفاعية.

المادة (٥)

تصنف الوثيقة بدرجة “سري” إذا تضمنت الآتي:

أ- معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى تهديد سلامة الدولة أو تسبب أضرارا لمصالحها أو تكون ذات فائدة لأي دولة أو جهة أخرى.

ب- معلومة عن موقع تخزين المواد الدفاعية أو الاقتصادية.

ج- معلومة ذات بعد أمني والتي من شأن إفشائها إحداث تأثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين.

د- معلومة عن تحركات القوات المسلحة أو الأمن العام.

هـ- معلومة تمس هيبة الدولة.

المادة (٦)

تصنف الوثيقة بدرجة “محدود” إذا تضمنت الآتي:

أ- معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى صعوبات إدارية أو اقتصادية للبلاد، أو نفع لأي دولة أو جهة أخرى.

ب- معلومة تضر بسمعة أي شخصية عامة.

المادة (٧)

تصنف الوثيقة بدرجة “مكتوم” إذا تضمنت الآتي:

أ- معلومة لا يفضل إفشاؤها حفاظا على مصالح الدولة.

ب- معلومة تتعلق بشؤون مالية أو اقتصادية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بمصلحة الدولة.

ج- معلومة متصلة بشؤون إدارية أو بشؤون الموظفين.

المادة (٨)

يحظر على الموظف إفشاء أي وثيقة مصنفة أو معلومة حصل عليها أو اطلع عليها بحكم وظيفته، ما لم يحصل على إذن بذلك من السلطة المختصة، ويسري الحظر على من انتهت خدمته لأي سبب كان.

المادة (٩)

تحفظ كافة الوثائق المصنفة في الأماكن المخصصة لها في الوحدات الحكومية أو غيرها من الجهات بحسب الاختصاص ويحظر طباعتها أو نسخها أو نقلها أو تصويرها أو إخراجها من الجهات ذات الصلة أو استخدامها لغرض غير المقرر لها أو إتلافها دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من السلطة المختصة.

المادة (١٠)

يجب على كل من يعثر على وثيقة مصنفة تسليمها فورا إلى الجهة المنشئة لها أو أي مركز شرطة.

المادة (١١)

تشكل لجنة بقرار من مجلس الأمن الوطني لتنظيم شؤون الوثائق المصنفة التي مضى عليها ثلاثون سنة وتقرير إباحة الاطلاع عليها من عدمه.

الفصل الثالث
تنظيم الأماكن المحمية

المادة (١٢)

تعتبر مكانا محميا – بحكم القانون – القصور والمخيمات السلطانية وأماكن وجود جلالة السلطان والمرافق والمنشآت العسكرية والأمنية ومحطات الطاقة ومنشآت النفط والغاز والإذاعة والتلفزيون.[١]

المادة (١٣)

يكون رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية مسؤولين عن الأماكن المحمية التي تقع ضمن اختصاصهم، وعليهم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن وحماية تلك الأماكن.

المادة (١٤)

تنظم الجهة المختصة نوع ومدى الحماية التي يجب فرضها على المكان المحمي، والأشخاص المرخص لهم دخوله، وإجراءات منح الترخيص.

المادة (١٥)

يجب على الجهة المختصة وضع لوائح تعريفية بشكل واضح على مداخل المكان المحمي وعلى مسافة مناسبة من حدوده.

الفصل الرابع
العقوبات

المادة (١٦)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (١٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف “سري للغاية أو سري”، أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك.

المادة (١٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف “محدود أو مكتوم” أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك.

المادة (١٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب أي فعل من شأنه الإضرار بوثيقة مصنفة أو تصرف فيها أو بالمعلومات الواردة بها دون إذن كتابي من السلطة المختصة، أو قام بحفظها أو إتلافها بالمخالفة للأنظمة المتبعة.

كما يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المشار إليها بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني.

وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل موظفا.

المادة (٢٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية:

أ- صور أو قام بعمل نموذج أو مخطط لأحد الأماكن المحمية دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة.

ب- دخل أو حاول الدخول دون تصريف إلى المكان المحمي، أو سهل لغيره الدخول إليه، أو تعدى عليه بأي شكل كان، أو حاول ارتكاب أي من هذه الأفعال.[٢]

ج- تصرف دون وجه حق في مقتنيات أو أدوات أو أجهزة موجودة في المكان المحمي.

د- حاز بالذات أو بالواسطة، أو أحرز محررات، أو مطبوعات، أو أشرطة تسجيل، أو أقراصا رقمية، أو أفلاما، أو صورا لمقتنيات، أو أدوات، أو أجهزة، أيا كان نوعها، موجودة في المكان المحمي، أو إذا قام بنشرها، أو توزيعها، أو أعدها للتوزيع، أو سمح لغيره بنشرها، أو إعادة نشرها أو توزيعها بأي وسيلة من الوسائل، من دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة.[٣]

وتضاعف العقوبة إذا أدى ذلك إلى حدوث تسريب للمعلومات الموجودة في هذا المكان.

المادة (٢١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في وقت الحرب أو الأزمات أو الكوارث.

المادة (٢٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لصالح دولة أو جهة معادية.

المادة (٢٣)

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بمعلومات عن الجريمة والأشخاص المشتركين فيها، إذا حصل الإبلاغ قبل إتمام الجريمة.

المادة (٢٤)

يجوز تخفيف العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، إذا مكن الجاني السلطات المختصة من الوصول إلى بقية الأشخاص المساهمين في الجريمة.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٥.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٥.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٩.

2012/71 71/2012 ٢٠١٢/٧١ ٧١/٢٠١٢

قانون القضاء العسكري (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨

فصل تمهيدي
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- القائد الأعلى: جلالة السلطان.

٢- الوحدة: المكتب السلطاني، وزارة الدفاع، شرطة عمان السلطانية، شؤون البلاط السلطاني، جهاز الأمن الداخلي، وأي جهة أخرى يحددها القانون.[١]

٣- وزارة الدفاع: مكتب الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، الجيش السلطاني العماني، سلاح الجو السلطاني العماني، البحرية السلطانية العمانية.

٤- القوات المسلحة: وزارة الدفاع، الحرس السلطاني العماني، قوة السلطان الخاصة.

٥- قوات الأمن: المكتب السلطاني، شرطة عمان السلطانية، العسكريون بشؤون البلاط السلطاني ومن في حكمهم من الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، جهاز الأمن الداخلي.[٢]

٦- الوزير: وزير المكتب السلطاني.

٧- رئيس الوحدة: وزير المكتب السلطاني، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، المفتش العام للشرطة والجمارك، أمين عام شؤون البلاط السلطاني، رئيس جهاز الأمن الداخلي.

٨- القائد: رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، قائد الجيش السلطاني العماني، قائد سلاح الجو السلطاني العماني، قائد البحرية السلطانية العمانية، قائد الحرس السلطاني العماني، قائد قوة السلطان الخاصة.

٨ مكررا – الرئيس: رئيس القضاء العسكري.[٣]

٩- أعضاء القضاء العسكري: قضاة المحاكم العسكرية وأعضاء الادعاء العسكري.

١٠- اللجنة: لجنة الشؤون الإدارية للقضاء العسكري.

١١- (ملغي).[٤]

١٢- (ملغي).[٥]

١٣- (ملغي).[٦]

١٤- الأفراد: منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين.

١٥- الضابط: كل من منح البراءة السلطانية.

١٦- الرتب الأخرى: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط.

١٧- المدنيون: جميع الموظفين المدنيين في القوات المسلحة وقوات الأمن بمختلف درجاتهم المناظرة للضباط والرتب الأخرى وما دون ذلك.

١٨- العدو: أي دولة أو جماعة أو كيان يكون في حالة حرب مع السلطنة أو يعلن عن ذلك، وكل من يثبت قيامه بأنشطة معادية للسلطنة، ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة.

المادة (٢)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجزاء العماني وغيرها من القوانين النافذة.

المادة (٣)

لا تسري أحكام انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة على جرائم التجسس وجرائم التمرد والعصيان والفتنة وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسقط الأحكام الصادرة بشأن هذه الجرائم بمرور الزمن.

المادة (٤)

تكون المحاكمة عن المخالفات الانضباطية التي يرتكبها أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون:

١- من صلاحيات القادة – كل في نطاق اختصاصه – وفقا لأحكام النظم السلطانية للقوات المسلحة.

٢- وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح الخاصة بقوات الأمن.

وفي جميع الأحوال تصدر النظم واللوائح المشار إليها في البندين السابقين بعد موافقة القائد الأعلى.

المادة (٥)

ترفع الأحكام والقرارات والتوصيات والمذكرات ذات الصلة بالقضاء العسكري التي يتعين عرضها على القائد الأعلى بموجب أحكام هذا القانون عبر الوزير.

القسم الأول
القضاء العسكري

الباب الأول
تنظيم واختصاص القضاء العسكري

الفصل الأول
تنظيم القضاء العسكري

المادة (٦)[٧]

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة قضائية مستقلة تسمى “القضاء العسكري”، تتبع مكتب القائد الأعلى، وتتكون من محاكم عسكرية، وادعاء عسكري.

المادة (٧)

يشكل القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (٢١) من قانون السلطة القضائية.

وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وأنظمة الخدمة يكون لشاغلي وظائف القضاء العسكري ذات المزايا المقررة للقضاة وفق أحكام قانون السلطة القضائية.

المادة (٨)

ترتب وظائف القضاة العسكريين على النحو الآتي:

١- رئيس القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد.

٢- نائب رئيس القضاء العسكري لا تقل رتبته عن مقدم.

٣- قاضي محكمة عسكرية عليا لا تقل رتبته عن رائد.

٤- قاضي محكمة استئناف عسكرية لا تقل رتبته عن نقيب.

٥- قاضي محكمة ابتدائية عسكرية لا تقل رتبته عن ملازم أول.

المادة (٩)

القضاة العسكريون مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المادة (١٠)

يعين رئيس القضاء العسكري بأمر من القائد الأعلى، ويعين باقي أعضاء القضاء العسكري بقرار من الوزير.

المادة (١١)

يتبع أعضاء القضاء العسكري من الناحية الإدارية رؤساءهم بترتيب وظائفهم، ويتبعون جميعا رئيس القضاء العسكري الذي له إصدار التعليمات المنظمة لإدارة أعمالهم.

ويتبع رئيس القضاء العسكري الوزير، دون إخلال بما للرئيس من استقلال في عمله القضائي.

وللوزير حق الرقابة والإشراف الإداريين على جميع أعضاء القضاء العسكري.

المادة (١٢)[٨]

يؤدي رئيس وأعضاء القضاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية أمام الوزير:

“أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين”.

المادة (١٣)

يخضع رئيس وأعضاء القضاء العسكري لكافة الأحكام المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الخدمة.

الفصل الثاني
اختصاص القضاء العسكري

المادة (١٤)

تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون، ولو خرجوا من الخدمة، متى كانت الجرائم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه، أو كانت متصلة بأسرار الوظيفة، ما لم تكن قد انقضت بمرور الزمن:

١- منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين وطلبة الكليات والمعاهد ومراكز التدريب العسكرية.

٢- المتقاعدون من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين وقوة الاحتياط بمجرد استدعائهم للخدمة العسكرية.

٣- المتطوعون للخدمة العسكرية.

٤- أسرى الحرب.

٥- أفراد القوات الصديقة أو الحليفة أو المعارون أو المبتعثون للتدريب أو المتعاقدون في حال تواجدهم على أراضي السلطنة، ما لم يرد في اتفاقية أبرمتها السلطنة خلاف ذلك.

المادة (١٥)

تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم الآتية:

١- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

٢- الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر التي يرتكبها أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون في المعسكرات أو غيرها من المناطق العسكرية أو الأمنية.

٣- الجرائم التي ترتكب بسبب تأدية الواجب الوظيفي.

المادة (١٦)

للقائد الأعلى عند – إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة – إحالة مرتكب أي جريمة للقضاء العسكري، ولو كان من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

المادة (١٧)

يعاقب وفقا لهذا القانون، كل فرد خاضع لأحكامه اقترف خارج أراضي السلطنة جناية أو جنحة، داخلة في اختصاص القضاء العسكري، إلا إذا كان قد حوكم عنها في الخارج ونفذت العقوبة، أو إذا انقضت الدعوى أو العقوبة بعفو عام أو خاص أو بمرور الزمن.

المادة (١٨)

لا يحول حفظ الدعوى العمومية أو الحكم بالبراءة أو الإدانة دون المساءلة الانضباطية، إذا اشتمل الفعل على مخالفة انضباطية.

الباب الثاني
المحاكم العسكرية

الفصل الأول
ترتيب المحاكم العسكرية وتنظيمها

المادة (١٩)

ترتب المحاكم العسكرية على النحو الآتي:

١- المحكمة العسكرية العليا.

٢- محكمة الاستئناف العسكرية.

٣- المحكمة الابتدائية العسكرية.

المادة (٢٠)

تنشأ محكمة عسكرية عليا تضم عددا كافيا من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد، يرأسها رئيس القضاء العسكري أو من يليه أقدمية من القضاة.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الوزير، بناء على طلب من رئيس القضاء العسكري.

وتصدر الأحكام من خمسة من القضاة من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.

المادة (٢١)

تنشأ محكمة استئناف تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة.

المادة (٢٢)[٩]

تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام في الجنايات من ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

المادة (٢٣)

تنشأ بكل محكمة أمانة سر، يلحق بها عدد كاف من الإداريين.

المادة (٢٤)

ينشأ مكتب فني للقضاء العسكري يتبع الرئيس ويشكل من خمسة على الأقل من أعضاء القضاء العسكري أو غيرهم من الضباط الحاصلين على مؤهل في القانون، يختص بسائر الشؤون القانونية للقضاء العسكري بما في ذلك إعداد مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقرارات ذات الصلة، وإبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من مسائل قانونية، ويجوز أن يندب للمكتب الفني أي من شاغلي الوظائف القضائية أو الوظائف المعادلة لها بوزارة الشؤون القانونية.

ويجب أن ينشأ في كل وحدة وفي الحرس السلطاني العماني وقوة السلطان الخاصة، مكتب فني يتولى التنسيق مع المكتب الفني للقضاء العسكري في سبيل قيامه بمهامه، كما يتولى متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن الدعاوى والطعون المحالة إلى القضاء العسكري.[١٠]

المادة (٢٥)

يجوز بأمر من القائد الأعلى، بناء على توصية الوزير، إنشاء محاكم عسكرية خارج محافظة مسقط، ويحدد القرار مقر ونطاق اختصاص كل منها.

الفصل الثاني
ولاية المحاكم العسكرية

المادة (٢٦)

تختص المحكمة العسكرية العليا بنظر الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة من آخر درجة، في الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:

١- إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

٢- إذا وقع بطلان في الحكم.

٣- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

المادة (٢٧)[١١]

تختص محكمة الاستئناف العسكرية بالنظر فيما يرفع إليها من استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات والجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن.

المادة (٢٨)[١٢]

تختص المحكمة الابتدائية العسكرية بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات.

المادة (٢٩)

لا يجوز محاكمة أي ضابط أمام محكمة يكون رئيسها أقل منه رتبة، وإذا كان رئيس المحكمة أقل رتبة من المتهم، يندب ضابط أقدم منه لنظر الدعوى.

ويكون الندب بقرار من الوزير، بناء على توصية من الرئيس.

المادة (٣٠)[١٣]

يجوز أن يكون من بين قضاة أي من المحاكم العسكرية قاض أو أكثر من قضاة محاكم السلطة القضائية، في الحالات التي تستدعي ذلك، يندبون بقرار من الوزير بالاتفاق مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

الباب الثالث
الادعاء العسكري

الفصل الأول
تنظيم الادعاء العسكري

المادة (٣١)

ترتب وظائف الادعاء العسكري على النحو الآتي:

١- المدعي العسكري، لا تقل رتبته عن مقدم.

٢- نائب المدعي العسكري، لا تقل رتبته عن رائد.

٣- مساعدو المدعي العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب.

٤- رؤساء الادعاء العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

٥- وكلاء الادعاء العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم ثان.

المادة (٣٢)

الادعاء العسكري لا يتجزأ، ويقوم أي عضو من أعضائه مقام الآخر، ويتمم ما باشره من إجراءات، إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص المدعي العسكري.

المادة (٣٣)

يؤدي أعضاء الادعاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على الدعوى العسكرية، وأن أسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة”.

وتؤدى اليمين أمام الوزير بحضور رئيس القضاء العسكري.

الفصل الثاني
اختصاصات الادعاء العسكري

المادة (٣٤)[١٤]

يختص الادعاء العسكري بإقامة الدعوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري، ومباشرتها أمام المحاكم العسكرية، ويمارس سلطتي التحقيق والاتهام، ويشرف على شؤون الضبط القضائي العسكري، ويسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون.

ويمارس الادعاء العسكري اختصاصه بمراعاة حكم المادة (٤٥) مكررا من هذا القانون، ولا يجوز للأفراد الشكوى إلى الادعاء العسكري مباشرة خلافا لحكم هذه المادة.

المادة (٣٥)

يمارس الادعاء العسكري بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له، الوظائف والسلطات الممنوحة للادعاء العام في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.

الباب الرابع
شؤون أعضاء القضاء العسكري

الفصل الأول
لجنة الشؤون الإدارية للقضاء العسكري[١٥]

المادة (٣٦)[١٦]

يكون للقضاء العسكري لجنة للشؤون الإدارية برئاسة رئيس القضاء العسكري، وعضوية كل من:

١- نائب رئيس القضاء العسكري.

٢- المدعي العسكري.

٣- نائب المدعي العسكري.

٤- رئيس محكمة الاستئناف العسكرية.

٥- رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية.

وعند شغور وظيفة رئيس اللجنة أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس.

المادة (٣٧)[١٧]

تختص اللجنة بالنظر في الشأن الوظيفي القضائي لأعضاء القضاء العسكري كتعيينهم وتأهيلهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم.

المادة (٣٨)[١٨]

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي هيئتها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (٣٩)

تعد اللجنة لائحة تنظيمية تتضمن القواعد والإجراءات التي تسير عليها في مباشرة اختصاصاتها، و تصدر اللائحة بقرار من الوزير.

الفصل الثاني
التفتيش القضائي

المادة (٤٠)

تنشأ بالقضاء العسكري دائرة للتفتيش القضائي، تؤلف من رئيس يتم اختياره بطريق الندب من بين قضاة المحكمة العسكرية العليا وعدد كاف من الأعضاء يندبون من بين قضاة المحكمة العسكرية العليا ومحكمة الاستئناف العسكرية والوظائف المعادلة لها في الادعاء العسكري لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس، ويجب أن يحاط أعضاء القضاء العسكري علما بكل ما يودع في ملفاتهم السرية من ملاحظات، ويصدر الوزير لائحة للتفتيش القضائي.

المادة (٤١)

تختص دائرة التفتيش القضائي بالآتي:

١- التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف العسكرية ومن دونهم.

٢- التفتيش على أعمال مساعدي المدعي العسكري ومن دونهم.

٣- فحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء القضاء العسكري المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.

ويجري التفتيش وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ويشترط أن يكون القائم بالتفتيش أو بالتحقيق أقدم من العضو الذي يجري التفتيش على أعماله أو التحقيق معه.

الفصل الثالث
مساءلة أعضاء القضاء العسكري

المادة (٤٢)

لرئيس القضاء العسكري حق تنبيه أعضاء القضاء العسكري شفاهة أو كتابة – بعد سماع أقوالهم – إلى ما قد يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم، وله – دون غيره – إحالة أعضاء القضاء العسكري إلى لجنة المساءلة المنصوص عليها في هذا الفصل، وذلك في ضوء ما يكشف عنه التحقيق الذي تجريه دائرة التفتيش القضائي.

المادة (٤٣)

تكون مساءلة أعضاء القضاء العسكري بجميع درجاتهم من اختصاص لجنة مساءلة، تشكل برئاسة رئيس القضاء العسكري وعضوية كل من:

١- نائب رئيس القضاء العسكري.

٢- أقدم قضاة المحكمة العسكرية العليا.

٣- المدعي العسكري.

٤- أقدم قضاة محكمة الاستئناف العسكرية.

وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم الأعضاء، وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم في الجهة التي يمثلها.

المادة (٤٤)

تتبع في شأن مساءلة أعضاء القضاء العسكري ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

القسم الثاني
الإجراءات الجزائية

الباب الأول
الضبط القضائي والحبس والتحقيق

الفصل الأول
الضبط القضائي العسكري

المادة (٤٥)

مأمورو الضبط القضائي العسكري في دوائر اختصاصهم:

١- أعضاء الادعاء العسكري.

٢- ضباط وضباط صف وجنود الشرطة العسكرية.

٣- ضباط وضباط صف وجنود الأمن العسكري.

٤- قادة التشكيلات والتقسيمات الإدارية وقادة ورؤساء الوحدات الفرعية وضباط وضباط صف القوات المسلحة وقوات الأمن فيما يتعلق بمرؤوسيهم أو بالجرائم التي ترتكب في مناطق عملهم أو نطاق اختصاصهم.

المادة (٤٥) مكررا[١٩]

على قادة التشكيلات والتقسيمات الإدارية بالوحدات والوحدات الفرعية التابعة لها ومن في حكمهم – كل في نطاق اختصاصه – التحقيق في أي واقعة تتصل بأي من الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويتم التصرف في التحقيق باتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- حفظ التحقيق.

٢- توقيع العقوبة الانضباطية المناسبة.

٣- رفع الموضوع إلى رئيس الوحدة أو القائد – كل حسب اختصاصه – لإحالته إلى الادعاء العسكري إذا كانت الواقعة تشكل جريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري.

المادة (٤٦)

في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لمأموري الضبط القضائي العسكري في حدود اختصاصاتهم كافة الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي، ويمارسون أعمالهم وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (٤٧)

في الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري، يتولى مأمور الضبط القضائي أعمال الضبط المقررة قانونا حال غياب مأمور الضبط القضائي العسكري في موقع الجريمة، وعليه أن يبادر بتحرير محضر موقع منه، يبين فيه تفاصيل الواقعة، وزمان ومكان حصولها، وبيانات وأوصاف المتهم، والأشياء المضبوطة، وكافة المعلومات التي حصل عليها، وأن يبلغ مأمور الضبط القضائي العسكري المختص بما تم في هذا الشأن، مع تسليمه المحضر والمضبوطات.

المادة (٤٨)

لا يجوز لأي جهة – فيما عدا السلطات العسكرية والأمنية أو الادعاء العسكري – إصدار أمر بالقبض أو استدعاء أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون بشأن جريمة وقعت بسبب تأدية الواجب الوظيفي وفقا للتعليمات أو الأوامر الصادرة إليه.

الفصل الثاني
الحبس الاحتياطي

المادة (٤٩)

إذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي – بعد استجواب المتهم – منعه من الفرار أو من التأثير في سير التحقيق، جاز لعضو الادعاء العسكري أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (٥٠)

على الادعاء العسكري كلما صدر أمر بالحبس أو الإفراج عن متهم أن يبلغ قيادته أو جهة عمله.

المادة (٥١)[٢٠]

الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا ينفذ في وحدته، أو في أي مكان آخر مخصص لحبس الأفراد بالتنسيق بين وحدته والادعاء العسكري.

الفصل الثالث
التحقيق الابتدائي

المادة (٥٢)

على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية أو الأمنية، ويكون الإبلاغ عن وقوع الجريمة من قبل الأفراد إلى قادتهم.

المادة (٥٣)

(نقلت إلى لتكون المادة (٤٥) مكررا).[٢١]

المادة (٥٤)

يتولى الادعاء العسكري التحقيق في الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري التي تحال إليه، ويكون له التحقيق مع غير الخاضعين لأحكامه حال اشتراكهم في جريمة داخلة في اختصاصه.

المادة (٥٥)

إذا تبين للادعاء العسكري أنه غير مختص بالدعوى، يجب على المدعي العسكري إحالة الأوراق إلى الجهة المختصة لتقرير الإجراء المناسب بشأنها.

المادة (٥٦)

إذا باشر عضو الادعاء العام عملا من أعمال التحقيق، ثم تبين اختصاص القضاء العسكري بالدعوى، يكون لعضو الادعاء العسكري اعتماد الإجراءات المتخذة.

المادة (٥٧)

لكل من المتهم والمجني عليه ومن يدافع عنهما الحق في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي وللمتهم الحق في أن يوكل محاميا مدنيا أو ضابطا حاصلا على مؤهل في القانون للدفاع عنه، ولمحامي المتهم الاطلاع على التحقيقات في اليوم السابق على الاستجواب، عدا ما يعد من الأسرار العسكرية أو الأمنية.

المادة (٥٨)

للادعاء العسكري الاطلاع على إجراءات التحقيق التي تتخذ في مواجهة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون من قبل أي جهة من جهات التحقيق وفي أي مرحلة من مراحله.

الفصل الرابع
التصرف في التحقيق الابتدائي

المادة (٥٩)

للادعاء العسكري بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أن يصدر قرارا مسببا بحفظ التحقيق مؤقتا أو نهائيا ويأمر بالإفراج عن المتهم، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

المادة (٦٠)

يكون صدور القرار بحفظ التحقيق نهائيا في الجنايات من المدعي العسكري.

المادة (٦١)

للمدعي العسكري أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا رغم وجود جريمة وكفاية أدلتها إذا وجد في عدم أهميتها أو في ظروفها ما يبرر ذلك.

المادة (٦٢)

للمجني عليه أو ورثته التظلم من قرار حفظ التحقيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه.

المادة (٦٣)

يرفع التظلم إلى محكمة الاستئناف العسكرية منعقدة في غرفة المشورة، وعلى المحكمة إذا رأت إلغاء قرار الحفظ أن تعيد القضية إلى الادعاء العسكري مع بيان الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون الذي يطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

المادة (٦٤)

للمدعي العسكري أن يلغي قرار الحفظ خلال الأشهر الثلاثة التالية لصدوره، ما لم يكن قد سبق التظلم منه.

المادة (٦٥)

إذا رأى الادعاء العسكري – بعد التحقيق في الدعوى – كفاية أدلتها، يحيلها إلى المحكمة العسكرية المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها، وتكون الإحالة في الجنايات بقرار من المدعي العسكري أو من يفوضه.

المادة (٦٦)

إذا رأى الادعاء العسكري أن الواقعة تشكل مخالفة انضباطية وجب إحالة التحقيق إلى رئيس الوحدة أو القائد لمساءلة المتهم انضباطيا، طبقا للصلاحيات المقررة في هذا الشأن.

الباب الثاني
المحاكمة وتنفيذ الأحكام

الفصل الأول
المحاكمة

المادة (٦٧)

جلسات المحاكمة علنية، ويجوز للمحكمة أن تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا رأت في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة أو قوات الأمن، وفي جميع الأحوال يصدر الحكم في جلسة علنية.

ويحظر نشر وقائع الجلسات أو نشر ملخص عنها إلا بإذن من المحكمة إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا الإجراء.

المادة (٦٨)

يتبع في شأن المحاكمة ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

الفصل الثاني
تنفيذ الأحكام

المادة (٦٩)

تكون الأحكام النهائية للمحاكم العسكرية واجبة التنفيذ بعد التصديق عليها أو صدور الأمر بتنفيذها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (٧٠)[٢٢]

ترفع الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام أو السجن المطلق إلى القائد الأعلى للتصديق عليها، وللقائد الأعلى أن يأمر بإلغاء الحكم أو إعادة نظر الدعوى أمام محكمة أو دائرة مشكلة من هيئة أخرى، وله أن يوقف العقوبة أو يخفضها أو يستبدل بها عقوبة أخف.

المادة (٧١)[٢٣]

ترفع الأحكام النهائية الصادرة على الضباط أو الدرجات المدنية المناظرة لها إلى الوزير للتصديق عليها عدا ما يرى رفعه إلى القائد الأعلى، وللوزير أن يأمر بإعادة نظر الدعوى أمام محكمة أو دائرة مشكلة من هيئة أخرى، وله أن يوقف العقوبة أو يخفضها أو يستبدل بها عقوبة أخف.

المادة (٧٢)[٢٤]

يجوز أن ترفق بالأحكام المرفوعة لسلطة التصديق على الحكم توصية من رئيس الوحدة أو القائد، كل حسب اختصاصه بما يراه مناسبا بحق المحكوم عليه.

المادة (٧٣)[٢٥]

دون إخلال بنصي المادتين (٧٠)، (٧١) من هذا القانون، تنفذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين وفق القواعد الآتية:

١- يتم تنفيذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين دون الدرجة السابعة بأمر من رئيس الوحدة أو من يفوضه أو القائد، كل في نطاق اختصاصه.

٢- لرئيس الوحدة أو القائد – وفق مقتضيات المصلحة العسكرية – وقف تنفيذ الحكم أو تخفيف العقوبة المقضي بها، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة (٧٤)

لرئيس الوحدة أو القائد عند الأمر بتنفيذ العقوبة الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين أن يقرن التنفيذ بالفصل من الخدمة أو تنزيل الرتبة أو الدرجة وفق الأحكام المنظمة لذلك بكل وحدة، دون إخلال بنص المادة (٧٩) من هذا القانون.

المادة (٧٥)

يتولى الادعاء العسكري تنفيذ الأحكام بعد التصديق عليها أو الأمر بتنفيذها وفق أحكام هذا الفصل، وله أن يستعين بالسلطة المختصة عند الاقتضاء.

المادة (٧٦)

تنفذ عقوبة السجن التي تزيد على ثلاثة أشهر في السجون العامة.

المادة (٧٧)

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بتدبير غير مقيد للحرية أو إذا حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة (٧٨)

ينفذ حكم الإعدام على العسكريين رميا بالرصاص.

المادة (٧٩)[٢٦]

يفصل كل فرد حكم عليه في جناية أو بحكم نافذ في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بالسجن النافذ مدة تزيد على ستة أشهر، و يجوز فصله من الخدمة في غير تلك الحالات.

القسم الثالث
الجرائم والعقوبات

الباب الأول
الأحكام العامة

المادة (٨٠)

العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية هي:

١- الإعدام.

٢- السجن المطلق.

٣- السجن.

٤- الغرامة.

وفي جميع الأحوال تطبق العقوبات الواردة بهذا القانون دون إخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر.

المادة (٨١)

إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال مملوكة للدولة، للمحكمة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها، سواء كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو فقدها، ويكون ذلك وفق القواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.

الباب الثاني
الجرائم العسكرية

الفصل الأول
الجرائم المرتبطة بالعدو

المادة (٨٢)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد أقدم في زمن الحرب، بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالقوات المسلحة أو قوات دولة حليفة، على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

١- ترك أو تسليم العدو قاعدة عسكرية أو موقع أو مركز أو نقطة أو معدة أو طائرة أو سفينة أو آلية عسكرية أو أي شيء آخر، مما هو مكلف بحراسته أو الدفاع عنه أو تدميره.

٢- عدم القيام بتشغيل طائرة أو سفينة أو معدة قتالية كما يمليه عليه الواجب أثناء العمليات القتالية.

٣- إلقاء السلاح أو الذخيرة أو العدة أمام العدو بقصد الخيانة.

٤- تسهيل دخول العدو إقليم السلطنة و إجارته أو إخفاء مكانه.

٥- عرض الاستسلام أو الهدنة على العدو أو قبول الهدنة المعروضة عليه، دون أن يكون مخولا بذلك.

٦- استعمال أي وسيلة لإرغام قائد أو فرد آخر على ترك أي موقع أو آلية عسكرية لصالح العدو.

٧- إمداد العدو بالسلاح أو الذخيرة أو المعدات أو المؤن.

الفصل الثاني
جرائم التجسس والخيانة

المادة (٨٣)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد أقدم أثناء الحرب بقصد معاونة العدو على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

١- إفشاء كلمة السر أو كلمة المرور أو إشارة جوابية للعدو أو لأي شخص آخر لا يحق له تلقيها، أو تسليمها محرفة لمن يحق له تلقيها.

٢- إرشاد العدو إلى أماكن القوات المسلحة أو أماكن قوات حليفة أو تضليل هذه القوات للسير في وجهة غير صحيحة.

٣- تصوير أو تسليم وثائق أو معلومات أو بيانات، أو إفشاء سر للعدو أو لمن يعملون لمصلحته، على نحو يعرض أمن وسلامة السلطنة للخطر.

٤- إتلاف سر من أسرار القوات المسلحة أو جعله غير صالح للانتفاع به، وذلك لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن السلطنة.

٥- تسليم العدو سلاحا أو ذخيرة أو مؤنا أو خرائط المواقع العسكرية أو خطط العمليات العسكرية.

٦- مكاتبة العدو أو إبلاغه أخبارا أو بيانات أو الاتصال به بأي صورة من الصور بقصد الخيانة.

٧- أي صورة أخرى من صور التجسس أو الخيانة لمصلحة العدو.

المادة (٨٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل فرد يقوم في وقت السلم بجمع أو تسليم وثائق أو معلومات أو بيانات تمس سلامة السلطنة لمصلحة أي دولة أو جهة.

الفصل الثالث
جرائم التمرد والعصيان والفتنة

المادة (٨٥)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

١- قيادة تمرد مسلح في السلطنة.

٢- التآمر مع آخرين للقيام بتمرد مسلح أو محاولة إقناع فرد بالاشتراك في تمرد مسلح.

٣- الانضمام إلى تمرد مسلح.

٤- بث الفتنة بقصد التمرد والعصيان.

٥- رفض القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية الوظيفة أو رفض إطاعة الأوامر أثناء الحرب بقصد التمرد خدمة للعدو.

المادة (٨٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال التالية بالاتفاق مع اثنين أو أكثر من الأفراد:

١- حمل السلاح بقصد رفض الإذعان للأوامر العسكرية.

٢- أخذ الأسلحة بدون إذن خلافا لتعليمات الرؤساء العسكريين.

٣- التظاهر أو التجمهر أو التحريض بقصد الشغب أو الاحتجاج أو الإخلال بالنظام العام.

٤- جمع الأفراد بقصد الشكوى والاحتجاج على أمور تتعلق بالقوات المسلحة أو قوات الأمن.[٢٧]

المادة (٨٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد أقدم على تحقير القوات المسلحة أو قوات الأمن والإساءة لكرامتها أو سمعتها بأي صورة كانت أو قام بأي فعل من شأنه إضعاف روح الانضباط العسكري.

الفصل الرابع
جرائم الإبادة الجماعية

المادة (٨٨)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال التالية، بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا:

١- قتل أفراد الجماعة.

٢- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

٣- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية مهلكة بقصد إبادتها كليا أو جزئيا.

٤- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

٥- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

الفصل الخامس
الجرائم ضد الإنسانية

المادة (٨٩)

يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين:

١- القتل العمد.

٢- الإبادة.

٣- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي.

٤- الاسترقاق.

٥- إبعاد السكان أو نقلهم قسرا.

٦- التعذيب.

٧- السجن أو غيره من صور الحرمان من الحرية.

٨- اضطهاد أي جماعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس، بقصد حرمان الشخص حرمانا شديدا من حقوقه الأساسية.

٩- الفصل العنصري.

المادة (٩٠)

يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة في المادة (٨٩) على النحو الآتي:

١- بالإعدام أو بالسجن المطلق في الحالات المنصوص عليها في البنود (١) و(٢) و(٣).

٢- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى.

الفصل السادس
جرائم الحرب

المادة (٩١)

يعد أي فعل من الأفعال التالية جريمة حرب، متى ارتكب في نزاع مسلح ضد الممتلكات أو الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني:

١- القتل العمد.

٢- التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية بما في ذلك إجراء التجارب البيولوجية أو الكيميائية أو أي تجارب أخرى.

٣- تعمد إحداث آلام أو معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالسلامة البدنية أو العقلية أو بالصحة العامة.

٤- تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك.

٥- إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في القوات المسلحة.

٦- تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.

٧- الإبعاد أو النقل أو الحبس على نحو غير مشروع.

٨- أخذ رهائن.

٩- الاحتجاز غير المشروع للأشخاص المدنيين المحميين.

١٠- الهجمات الموجهة ضد السكان أو المدنيين.

١١- الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان أو المدنيين أو الممتلكات المدنية، مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو الإضرار بالممتلكات المدنية.

١٢- الهجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحتوي على مواد خطرة، مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو الإضرار بالممتلكات المدنية.

١٣- الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح.

١٤- الهجوم على شخص عاجز عن القتال.

١٥- الاستعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو أي شارات أخرى للحماية.

١٦- نقل السكان المدنيين أو ترحيلهم إلى غير أراضيهم.

١٧- التأخير غير المبرر في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم.

١٨- ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمهينة للكرامة الإنسانية.

١٩- الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية المعروفة بوضوح، شريطة ألا تكون مستخدمة لأغراض عسكرية أو في مواقع قريبة بصورة مباشرة من أهداف عسكرية.

٢٠- القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة أو السلامة البدنية أو العقلية للأشخاص المحروسين أو المحتجزين أو المعتقلين، أو إجراء عمليات بتر أو تجارب طبية أو علمية أو استئصال أنسجة أو أعضاء بالمخالفة للمعايير الطبية.

المادة (٩٢)

يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة في المادة (٩١) على النحو الآتي:

١- بالإعدام أو بالسجن المطلق في الحالات المنصوص عليها في البنود (١) و(١١) و(١٢).

٢- بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة في الحالات المنصوص عليها في البنود (٤) و (١٥) و (٢٠).

٣- بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى.

وتشدد عقوبة أي جريمة إلى الإعدام، إذا أفضى الفعل المرتكب إلى الموت.

الفصل السابع
جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى

المادة (٩٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

١- إساءة معاملة الأسرى، أو جرحى أو مرضى العدو.

٢- سرقة ممتلكات جنود العدو الأحياء أو الأموات.

٣- تعذيب أسرى أو جرحى أو مرضى العدو.

الفصل الثامن

جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة

المادة (٩٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل فرد احتجز شخصا دون موجب ولم يقدمه إلى المحاكمة أو تخلف بدون عذر عن عرض قضيته على السلطة المختصة لإجراء التحقيق فيها.

المادة (٩٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من ترأس مركزا أو دورية أو نقطة مراقبة وأطلق عمدا سراح أي شخص محتجز دون أمر أو سند من القانون.

المادة (٩٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من أساء استعمال سلطة وظيفته ليعيق أو يؤخر تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر قائده.

المادة (٩٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:

١- أكره أي شخص على حمل شيء أو نقله أو تقديم مؤن أو مأوى أو وسائط نقل لنفسه أو لغيره بصورة غير مشروعة.

٢- طلب أو تقاضى مالا أو منفعة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام به بالمخالفة للقانون.

المادة (٩٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تسلم أو تسبب في تسليم مواد أو مؤن أو معدات أو إنشاءات عسكرية خلافا للأنظمة المتبعة، وتضاعف العقوبة إذا كان التسليم متعلقا بسلاح أو قطع غيار لأسلحة أو معدات أو آليات عسكرية.

المادة (٩٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من أجبر فردا على القيام بفعل أو عمل مخالف للقوانين أو الأنظمة أو التعليمات العسكرية.

المادة (١٠٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد استخدم وسيلة نقل تابعة للقوات المسلحة أو قوات الأمن في إدخال أو إخراج أشخاص أو معدات أو مواد بطريقة غير مشروعة من أو إلى السلطنة.

المادة (١٠١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد سهل أنشطة التهريب أو التسلل عبر المناطق الحدودية.

المادة (١٠٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين كل فرد حجز حرية أحد الأفراد تعسفا أو أبقاه محتجزا رغم صدور أمر بالإفراج عنه.

المادة (١٠٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين كل فرد تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة بفقدان أو بالإضرار بالأموال العامة أو بالأسلحة أو بالعتاد أو بأي لوازم عسكرية أخرى صرفت له لاستعماله الخاص أو اؤتمن عليها بحكم وظيفته ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك.

المادة (١٠٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد أقدم على ما من شأنه أن يثبط من عزيمة القوات المسلحة أو قوات الأمن سواء بالقول أو النشر في أي وسيلة من الوسائل.

ويشمل حكم الفقرة السابقة كل نشر أو إفضاء بمعلومات عسكرية أو أمنية دون إذن من الجهة المختصة.

المادة (١٠٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل فرد حقر أو ضرب من عهد إليه حراسته أو استعمل العنف ضده.

المادة (١٠٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات كل فرد هرب أو تخلف عن الخدمة أثناء العمليات العسكرية.

المادة (١٠٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل فرد تمارض أو سبب مرضا لنفسه أو عطل أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه بقصد التخلف عن الخدمة العسكرية أثناء مجابهة العدو.

المادة (١٠٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل من اكتسب من الخاضعين لأحكام هذا القانون جنسية دولة أجنبية بالمخالفة للقانون أثناء الخدمة أو قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته بالقوات المسلحة أو قوات الأمن.

الفصل التاسع
جرائم الإتلاف والفقد والنهب

المادة (١٠٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أتلف أو عطل قصدا سلاحا أو ذخيرة أو سفينة أو طائرة أو غير ذلك من الممتلكات العامة، أو أساء قصدا صنعها أو إصلاحها، أو أتى عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة بصفة دائمة أو مؤقتة للانتفاع بها فيما أعدت له.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا حدث الإتلاف في زمن الحرب أو أثناء مجابهة المتمردين، والسجن مدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إهمالا.

المادة (١١٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١- أساء استعمال سلاحه أو لباسه العسكري أو أي من عهدته أو وثائقه العسكرية.

٢- فقد أو أتلف إهمالا العهدة العسكرية.

٣- أقدم بدون وجه حق على حمل أو صنع ميداليات أو شارات أو رتب أو ارتداء بدلة أو لباس عسكري.[٢٨]

 

المادة (١١١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل فرد أقدم أثناء الحرب على النهب أو اقتحم مكانا بقصد النهب.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة في غير زمن الحرب.

القسم الرابع
التظلمات الإدارية

(ملغي).[٢٩]

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٣] أضيف بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٤] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

[٥] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

[٦] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٥] عدل عنوان الفصل الأول من الباب الرابع من القسم الأول من القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٩] نقلت من المادة (٥٣) بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢١] نقلت لتكون المادة (٤٥) مكررا بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٩] ألغي القسم الرابع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

2011/110 110/2011 ٢٠١١/١١٠ ١١٠/٢٠١١

قانون الأوسمة المدنية والعسكرية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١١
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٢

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوسام: أي من الأوسمة المدنية والعسكرية المحددة في هذا القانون.

الجهة المختصة: ديوان البلاط السلطاني بالنسبة للأوسمة المدنية، والمكتب السلطاني بالنسبة للأوسمة العسكرية.

البراءة: وثيقة بأمر منح الوسام موقعة من جلالة السلطان.

المادة (٢)

تمنح الأوسمة بأمر من جلالة السلطان وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون.

المادة (٣)

تحدد أشكال الأوسمة طبقاً للنماذج المعتمدة من جلالة السلطان والمودعة لدى المراسم السلطانية.

الفصل الثاني
في ترتيب الأوسمة وأحوال منحها

المادة (٤)

ترتب الأوسمة المدنية على النحو الآتي:[١]

١. وسام آل سعيد.

٢. وسام عمان المدني. (خمس درجات)

٣. وسام الرسوخ. (ثلاث درجات)

٤. وسام السلطان قابوس. (ثلاث درجات)

٥. وسام الإشادة السلطانية. (ثلاث درجات)

٦. وسام صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

٧. وسام نهضة عمان. (ثلاث درجات)

٨. وسام النهضة الأعظم.

٩. وسام الشرف الأعظم.

١٠. وسام الاستحقاق. (درجتان)

١١. وسام النعمان. (ثلاث درجات)

١٢. وسام التكريم.

١٣. وسام الامتياز.

١٤. وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب. (ثلاث درجات)

١٥. وسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب. (ثلاث درجات)

١٦. وسام التقدير للخدمة المدنية الجيدة. (درجتان)

المادة (٥)

ترتب الأوسمة العسكرية على النحو الآتي:

١. وسام عمان العسكري. (خمس درجات)

٢. وسام الطغرائية السلطانية الخاصة.

٣. وسام الأمجاد العسكري. (ثلاث درجات)

٤. وسام الاستحقاق العسكري. (ثلاث درجات)

المادة (٦)

تحدد بأمر من جلالة السلطان أحوال منح الأوسمة بدرجاتها المختلفة.

الفصل الثالث
في إجراءات منح الأوسمة وقواعد حملها والتجريد منها

المادة (٧)

يتولى وزير ديوان البلاط السلطاني ووزير المكتب السلطاني، كل في نطاق اختصاصه، النظر في الترشيحات التي تقدم لمنح أي من الأوسمة ورفع التوصيات بشأنها إلى جلالة السلطان.

المادة (٨)

تقلد الأوسمة بمختلف درجاتها من لدن جلالة السلطان أو من يكلف بذلك بناء على أمر من جلالته.

المادة (٩)

تسلم الجهة المختصة البراءة لمن منح له الوسام، وينشر أمر المنح في الجريدة الرسمية.

المادة (١٠)

تحدد الجهة المختصة المناسبات والأحوال التي تحمل فيها الأوسمة وقواعد حملها.

المادة (١١)

يجرد من الوسام كل من يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ولجلالة السلطان في الأحوال التي يقدرها الاستثناء من حكم هذه المادة.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة (١٢)

يبقى الوسام وبراءته ملكا لمن منح له، وتنتقل ملكيته للورثة دون أن يكون لهم الحق في حمله.

المادة (١٣)

يحظر التصرف في الوسام، كما لا يجوز الحجز عليه.

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ريال ولا تزيد على ١٠٠٠ ريال، كل من قام بتقليد وسام أو تصنيعه دون إذن من الجهة المختصة. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٢.

2011/7 7/2011 ٢٠١١/٧ ٧/٢٠١١

قانون النفط والغاز (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الحكومة: حكومة سلطنة عمان.

الوزارة: وزارة النفط والغاز.

الوزير: وزير النفط والغاز.

اتفاقية الامتياز: عقد تبرمه الحكومة أو من ينوب عنها مع الغير بقصد الاستطلاع والتنقيب والاكتشاف والتطوير واستغلال المواد البترولية، أو أي من هذه الأنشطة على استقلال.

صاحب حق الامتياز: الطرف الذي تبرم معه الحكومة أو من ينوب عنها اتفاقية الامتياز.

منطقة الامتياز: المنطقة المحددة إحداثياتها وموقعها في الخريطة الملحقة باتفاقية الامتياز.

النفط الخام: الهيدروكربون السائل سواء كان في حالته الطبيعية أو المكتسبة بالتكثيف أو بفصل الغاز الطبيعي.

الغاز الطبيعي: الهيدروكربونات في حالتها الغازية سواء تم الحصول عليها من بئر النفط أو بئر الغاز شاملا الغاز المتبقي من عملية فصل النفط الخام.

المواد البترولية: النفط الخام والغاز الطبيعي.

الاستطلاع: المسوحات الجيولوجية، والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والجوية التي يتم تنفيذها من أجل تحديد تصور للطبيعة النفطية لمناطق الاستطلاع.

التنقيب: جميع عمليات الاستكشاف والتقييم المطلوبة للتأكد من تواجد المواد البترولية القابلة للاستغلال بكميات تجارية.

الاكتشاف: العثور على المواد البترولية.

الاكتشاف التجاري: العثور على المواد البترولية بكميات ونوعيات تجارية.

التطوير: الأعمال التي تتم داخل منطقة الامتياز والتي تسبق الإنتاج التجاري وتشمل جميع الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، وحفر الآبار التطويرية، وجميع التجهيزات الأساسية لاستخراج المواد البترولية.

الاستغلال: استخراج المواد البترولية بما في ذلك أية أنشطة لازمة بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق هذا الغرض.

العمليات: الأعمال موضوع اتفاقية الامتياز.

البئر: ثقب في الأرض – سواء على اليابسة أو البحر – تم إحداثه عن طريق الحفر أو التجويف أو التثقيب إلى عمق يمكن معه التنقيب عن المواد البترولية، أو استغلالها.

المادة (٢)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه اتفاقيات الامتياز القائمة، تسري أحكام هذا القانون على جميع المواد البترولية التي توجد على أراضي سلطنة عمان أو في جوفها أو في مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري.

المادة (٣)

المواد البترولية في حالتها الطبيعية وأيا كان مكانها في سلطنة عمان ملك لها، ولا يجوز قبل استخراجها نقل ملكيتها للغير أو كسبها بالتقادم.

المادة (٤)[١]

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد البترولية أو تخزينها أو توزيعها أو تصنيعها أو تسويقها أو غير ذلك من العمليات إلا بترخيص من هيئة تنظيم الخدمات العامة وفقا للضوابط والشروط والرسوم التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة بعد التنسيق مع مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

المادة (٥)

للجامعات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية الوطنية بعد موافقة الوزارة كتابة إجراء بحوث علمية تتعلق بالأنشطة البترولية على أن يتم موافاة الوزارة بنتائج هذه البحوث، ولا يجوز استخدام تلك البحوث على أي نحو أو نشر نصها أو ملخص عنها أو نتائجها إلا بعد موافقة الوزارة كتابة.

المادة (٦)

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

الفصل الثاني
اتفاقية الامتياز

المادة (٧)

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بالاستطلاع أو التنقيب أو الاكتشاف أو التطوير أو الاستغلال للمواد البترولية إلا بناء على اتفاقية امتياز.

المادة (٨)

يجوز إبرام اتفاقية امتياز مستقلة مع الغير بشأن أي من العمليات المشار إليها في المادة (٧) من هذا القانون.

المادة (٩)

تكون اتفاقية الامتياز لمدة محددة، ولا تسري إلا بعد صدور مرسوم سلطاني بإجازتها.

المادة (١٠)

يحظر منح حق الامتياز لأي شخص إلا إذا كان مؤهلا فنيا وماليا – وفقا للمعايير التي تحددها الوزارة – لتنفيذ الالتزامات المطلوبة.

المادة (١١)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية قبل إبرام أية اتفاقية امتياز في المناطق الحدودية في السلطنة إذا كانت المنطقة المراد منح حق امتياز عليها تبعد عن خط الحدود بمسافة تقل عن ستة كيلومترات.

المادة (١٢)

للوزارة أن تطلب من الطرف الآخر قبل إبرام اتفاقية الامتياز، أن يقدم تأمينا ماليا لا يقل مقداره عن ٢٪ من قيمة الاتفاقية ولا يزيد على ٥٪ ويكون ساريا طوال مدة الاتفاقية، وذلك لضمان تنفيذه لالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حالة الإخلال بهذه الالتزامات تتم مصادرة التأمين.

المادة (١٣)

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز بصفة خاصة ما يلي:

١- حدود منطقة الامتياز.

٢- حقوق والتزامات كل من الطرفين.

٣- الاكتشاف التجاري.

٤- إدارة العمليات.

٥- معدل الإنتاج الآمن في منطقة الامتياز.

٦- الإجراءات الخاصة التي يتم من خلالها إشراف الوزارة ورقابتها لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية.

٧- قواعد استرجاع صاحب حق الامتياز لرأسماله والأرباح المستحقة له.

٨- مدة الاتفاقية.

٩- قواعد التنازل والتخلي عن منطقة الامتياز.

١٠- متطلبات المحافظة على البيئة والصحة والأمن والسلامة.

١١- التعمين والتدريب.

١٢- تسوية المنازعات.

المادة (١٤)

لا يترتب على اتفاقية الامتياز منح صاحب حق الامتياز أي حق للتملك في منطقة الامتياز.

المادة (١٥)

يحظر على صاحب حق الامتياز القيام بأي من الأعمال التالية دون الحصول على موافقة الوزارة كتابة، التي تتولى التنسيق مع الجهات المعنية متى لزم الأمر ذلك:

١- بيع المواد والمعدات والأجهزة التي تستخدم في تنفيذ اتفاقية الامتياز.

٢- استيراد المواد والمعدات والأجهزة اللازمة في تنفيذ اتفاقية الامتياز والتي تمنع قوانين السلطنة استيرادها.

٣- نقل أو تخزين أو استعمال أو تداول المواد الخطرة.

٤- التعاقد من الباطن مع أي شخص طبيعي أو معنوي بشأن تنفيذ أي من أحكام اتفاقية الامتياز.

ويصدر الوزير قرارا بإجراءات وضوابط تقديم الطلبات والبت فيها.

المادة (١٦)

يلتزم صاحب حق الامتياز على نفقته بإعادة منطقة الامتياز – بعد انتهاء اتفاقية الامتياز لأي سبب من الأسباب – لحالتها الطبيعية خلال الموعد الذي تحدده الوزارة لكل حالة على حدة، وذلك بإزالة أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو أي نوع آخر من الممتلكات، ويستثني من ذلك ما ترى الوزارة عدم إزالته.

وفي حالة مخالفة صاحب حق الامتياز الالتزام بالإزالة جاز للوزارة القيام بذلك على نفقته، وتحميله كافة المصروفات والنفقات التي تترتب على الإزالة مضافا إليها ١٠٪ من قيمتها.

المادة (١٧)

يلتزم صاحب حق الامتياز بالتأمين ضد المخاطر بجميع أنواعها وذلك بالنسبة للأصول الثابتة والمنقولة المستخدمة في العمليات، كما يلتزم بالتأمين على المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تلحق الأشخاص أو الممتلكات أو السلامة العامة أو البيئة من جراء العمل أو بسببه.

المادة (١٨)

يتعين على صاحب حق الامتياز وعلى من يتعاقد معه من الباطن الالتزام بأحكام اتفاقية الامتياز وكافة التراخيص والموافقات التي تصدرها الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى، وبأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة.

المادة (١٩)

يحظر على صاحب حق الامتياز التنازل أو التخلي عن حقوقه أو التزاماته المقررة في اتفاقية الامتياز إلا بعد موافقة الوزارة كتابة، ويصدر بالتنازل مرسوم سلطاني.

المادة (٢٠)

يحظر على صاحب حق الامتياز تنفيذ عملياته على نحو يمس بحقوق الغير.

المادة (٢١)

يلتزم صاحب حق الامتياز بالاحتفاظ داخل السلطنة بجميع السجلات والوثائق المتعلقة بالعمليات، وذلك وفقا للضوابط المقررة من الوزارة.

المادة (٢٢)

يلتزم صاحب حق الامتياز بعد الإعلان عن الاكتشاف التجاري وقبل القيام بالاستغلال – على ضوء اتفاقية الاستغلال التي تبرمها الوزارة مع صاحب حق الامتياز – بوضع خطة أمنية شاملة بما يحقق متطلبات الأمن والسلامة في منطقة الامتياز وبما يفي بالشروط والأوضاع المقررة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، والتنسيق بشأنها مع شرطة عمان السلطانية لاعتمادها، على أن يتم تجديد هذه الخطة كل سنتين.

ويسري حكم الفقرة السابقة على أصحاب حق الامتياز بالنسبة لاتفاقيات الامتياز القائمة.

المادة (٢٣)

يلتزم صاحب حق الامتياز بتمكين الموظفين المختصين بالوزارة من القيام بالأعمال التالية:

١- الاطلاع على جميع السجلات والوثائق المتعلقة بالعمليات والحصول على نسخ منها.

٢- معاينة المواد البترولية التي يتم استخراجها وأخذ عينات منها واختبارها.

٣- فحص جميع المرافق والمعدات التي يتم استخدامها في العمليات.

المادة (٢٤)

يلتزم صاحب حق الامتياز بإخطار الوزارة كتابة عند تحقق أي من الحالات التالية:

١- وجود أية معوقات تعرقل سير العمل والتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة ذلك.

٢- وقوع أية حوادث تشكل خطرا على حقوق صاحب حق الامتياز أو الغير أو تهدد البيئة أو الممتلكات العامة أو تتسبب في إصابة خطيرة للعمال.

٣- التوقف عن العمل مع بيان أسباب ذلك.

كما يلتزم صاحب حق الامتياز بإخطار شرطة عمان السلطانية عند تحقق أي من الحالات الواردة في البند (٢) من هذه المادة.

المادة (٢٥)

يلتزم صاحب حق الامتياز بالتوقف عن أية عمليات في منطقة الامتياز في حالة اكتشافه أي مورد طبيعي غير مشمول باتفاقية الامتياز أو أية آثار، على أن يخطر الوزارة فورا وذلك للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتحديد موعد معين للبت في الموضوع يتم الاتفاق بشأنه بين الوزارة والجهات المشار إليها وصاحب حق الامتياز.

الفصل الثالث
مناطق الإحرامات

المادة (٢٦)

يحظر على صاحب حق الامتياز تنفيذ العمليات التي تشملها اتفاقية الامتياز على مسافة تقل عن مائتي متر (٢٠٠ متر) من المدن والقرى والطرق والمساجد والمقابر والمناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والمواقع الطبيعية المحمية والسدود والأفلاج والآبار والمناطق المحظورة وأية منشآت أخرى.

كما يحظر على صاحب حق الامتياز تنفيذ أية عمليات أو إقامة أية منشآت على مسافة تقل عن خمسمائة متر (٥٠٠ متر) من أراضي ومنشآت ومعسكرات وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، ما لم ترخص هذه الجهات بذلك.

المادة (٢٧)[٢]

يجوز هيئة تنظيم الخدمات العامة – في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة – تحديد مسافة الإحرامات بما يزيد على المسافة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون، وبما لا يجاوز ثلاثة كيلومترات (٣ كيلومترات).

المادة (٢٨)[٣]

تكون لخطوط أنابيب النفط والغاز القائمة والتي تقام مستقبلا منطقة إحرامات بعرض (٢٥) مترا على كل جانب من مركز خط الأنابيب، ولهيئة تنظيم الخدمات العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة تحديد منطقة الإحرامات في المناطق العمرانية بما يقل عن ذلك.

المادة (٢٩)[٤]

يعتبر من مشروعات المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة الإحرامات لخطوط أنابيب النفط والغاز المشار إليها في المادة (٢٨) من هذا القانون. ولهيئة تنظيم الخدمات العامة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع بما عليها طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة (٣٠)[٥]

فيما عدا الأنشطة التي يباشرها مشغل خطوط أنابيب النفط والغاز في منطقة الإحرامات المنصوص عليها في المادة (٢٨) من هذا القانون لا يجوز للغير مباشرة أية أنشطة أو إقامة أية منشآت أو مبان داخلها، سواء كان ذلك فوق الأرض أو تحتها.

واستثناء من ذلك يجوز للجهات الحكومية شق الطرق وإقامة الجسور والأنفاق والأسوار والقنوات الخاصة بالمياه ومجاري الصرف الصحي والأفلاج وأسلاك الكهرباء والاتصالات العلوية والمدفونة وأنابيب توزيع المياه، وغيرها من الأنشطة والمشروعات داخل منطقة الإحرامات المشار إليها، وذلك بعد موافقة هيئة تنظيم الخدمات العامة كتابة.

المادة (٣١)[٦]

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للمخالف، تزال بالطريق الإداري على نفقة المخالف أية مبان أو منشآت تقام داخل منطقة الإحرامات المنصوص عليها في المادتين (٢٦) و(٢٨) من هذا القانون وتحميله كافة مصروفات الإزالة والنفقات التي تترتب عليها مضافا إليها ١٠٪ من قيمتها، وذلك ما لم يقم المخالف بإزالة المخالفة وآثارها في الأجل الذي تحدده هيئة تنظيم الخدمات العامة.

الفصل الرابع
الاستغلال

المادة (٣٢)

في حالة الإعلان عن الاكتشاف التجاري في منطقة الامتياز، يكون لصاحب حق الامتياز الأفضلية في الحصول على امتياز استغلال تلك المنطقة.

المادة (٣٣)

إذا امتدت طبقة حاوية للمواد البترولية في منطقة امتياز إلى منطقة امتياز أخرى أو أكثر وتأكد فنيا وجود اتصال مكمني بينها، وجب على أصحاب حقوق الامتياز – خلال الفترة التي تحددها الوزارة – الاتفاق على أفضل السبل والشروط لاستغلال تلك الطبقة، وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة.

المادة (٣٤)

إذا لم يتمكن أصحاب حقوق الامتياز من التوصل إلى اتفاق على النحو المشار إليه في المادة (٣٣) من هذا القانون، قامت الوزارة بوضع قواعد الاستغلال التي يتعين الالتزام بها.

المادة (٣٥)

إذا تبين أن الطبقة الحاوية للمواد البترولية المشمولة باتفاقية امتياز تمتد إلى منطقة غير مشمولة باتفاقية امتياز، جاز للوزارة – بناء على طلب صاحب حق الامتياز – تعديل حدود منطقة الامتياز لتشمل المنطقة التي تمتد إليها تلك الطبقة أو إلى الحدود التي تقدرها الوزارة، ويكون ذلك بمرسوم سلطاني.

الفصل الخامس
ضوابط تشغيل وحماية القوى العاملة

المادة (٣٦)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل المشار إليه يلتزم صاحب حق الامتياز بتشغيل القوى العاملة الوطنية المؤهلة، كما يلتزم – بالتنسيق مع الوزارة – بإعداد برامج تدريب سنوية تهدف إلى تأهيل العمانيين للأعمال المهنية والفنية والمراكز والمسؤوليات التنفيذية العليا المتعلقة بالعمليات وإحلالهم تدريجيا محل القوى العاملة الوافدة.

وتحدد الوزارة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة مراحل ونسب وضوابط ومجالات التشغيل والتدريب والتزامات صاحب حق الامتياز بشأنها بما يتناسب مع احتياجات الصناعة البترولية والخبرة المطلوبة فيها.

المادة (٣٧)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل المشار إليه، يلتزم صاحب حق الامتياز بوضع الضوابط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القوى العاملة في المواقع التي تتم فيها العمليات.

المادة (٣٨)

يتعين في جميع الأحوال حماية حقوق القوى العاملة، وعدم المساس بأوضاعهم في حالة التنازل أو التخلي عن منطقة الامتياز وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه والعقود المبرمة معهم.

الفصل السادس
حماية البيئة

المادة (٣٩)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيئة بالسلطنة، يلتزم صاحب حق الامتياز بتنفيذ العمليات بالعناية اللازمة وفقا للمعايير الفنية المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز والاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها، وذلك بما يضمن حماية البيئة، كما يجب عليه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها:

١- معالجة النفايات والمخلفات بأنواعها قبل التخلص منها لحماية البيئة ومصادر المياه.

٢- عدم التخلص من الغاز إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وباتباع الوسائل المناسبة لحماية البيئة.

٣- اتخاذ كافة الاحتياطات والترتيبات اللازمة عند حيازة أو نقل أو تداول أو استخدام المواد الخطرة أثناء القيام بالعمليات بما في ذلك النفايات الناتجة عنها، والمواد والسوائل القابلة للانفجار والمضغوطة والملتهبة والمؤكسدة والسامة والمهيجة والمشعة والآكلة مع القيام بالتغطية التأمينية للمسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج من ذلك.

٤- حماية كافة الطبقات الأرضية المحتوية على المياه العذبة والطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.

٥- عدم جواز استخدام المياه العذبة الصالحة للشرب أو الزراعة لحقن آبار النفط إلا في حالات الضرورة القصوى وعدم توفر البديل المناسب وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

٦- عدم إعادة حقن المياه المصاحبة للنفط في باطن الأرض إلا بعد معالجتها جزئيا وفقا للمواصفات والمقاييس المقررة في هذا الشأن.

٧- ردم أو إقفال الآبار البترولية الجافة أو غير المستعملة وفقا للقواعد التي تضعها الوزارة.

٨- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المواد البترولية.

٩- اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التلوث بجميع أنواعه.

١٠- اتخاذ كافة الإجراءات الفورية المناسبة للحد من الآثار البيئية للانفجارات والحوادث التي قد تطرأ في مواقع العمليات وإزالة مخلفاتها وإبلاغ الجهات المختصة الأخرى فورا بذلك والخطوات المتخذة للسيطرة عليها.

١١- تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في منطقة الامتياز باستخدام تقنيات ووسائل مناسبة لحماية البيئة.

المادة (٤٠)

يلتزم صاحب حق الامتياز بأن يستخدم مواد ومعدات وأجهزة مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وأن تفي بمتطلبات السلامة والبيئة طبقا لأفضل الأساليب المتبعة في هذا الشأن.

الفصل السابع
أحكام خاصة بالغاز الطبيعي

المادة (٤١)

يلتزم صاحب حق الامتياز في اتفاقية الامتياز الخاصة بالنفط الخام بالمحافظة على الغاز الطبيعي وأن يقوم باستغلاله وفق الأولويات التالية، وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة:

١- الاستغلال في العمليات النفطية.

٢- الاستغلال التجاري.

٣- الحقن لأغراض تحسين معدلات الاستخلاص.

٤- التخزين في باطن الأرض ويشمل ذلك الطبقات المنتجة.

٥- أغراض أخرى تراها الوزارة.

المادة (٤٢)

يجوز أن تنص اتفاقية الامتياز الخاصة بالنفط الخام على واحدة أو أكثر من المزايا والحوافز والتسهيلات الإضافية التالية لتشجيع استغلال الغاز في منطقة الامتياز بما يتناسب والجهد المبذول من صاحب حق الامتياز وحجم استثماراته وهي:

١- إطالة فترة تقييم الاكتشافات الغازية المحققة في منطقة الامتياز.

٢- استرداد مصاريف الاكتشاف التجاري التي أنفقها صاحب حق الامتياز على اكتشاف غازي بمنطقة الامتياز بالطريقة التي تحددها اتفاقية الامتياز فيما إذا ارتأت الوزارة تأجيل تطوير هذا الاكتشاف لمواجهة متطلبات السوق المحلي المستقبلية من الغاز.

٣- ضم الاكتشافات الغازية صغيرة الحجم وربطها ببعضها لتكون مجتمعة حقلا أو حقولا تجارية.

٤- تخفيض الأعباء المالية على صاحب حق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون بما يتناسب مع الجهود التي بذلها وحجم استثماراته الهادفة إلى تنمية احتياطي الغاز الطبيعي وتطوير إنتاجه، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (٤٣)

يلتزم صاحب حق الامتياز بتخصيص إنتاجه من الغاز الطبيعي من منطقة الامتياز غير المستعمل كليا أو جزئيا في العمليات لتلبية متطلبات السوق المحلي وفق ما تقرره الوزارة.

ويجوز الاتفاق بين الوزارة وصاحب حق الامتياز على تخفيض الكميات المخصصة للسوق المحلي إذا توفرت كميات من الغاز من مصادر أخرى خارج منطقة الامتياز بنسب وجدول زمني وفقا لما يتفق عليه الطرفان.

الفصل الثامن
العقوبات

المادة (٤٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٤٥)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٤، ٧، ١٩) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال عماني، مع مصادرة المواد البترولية والمعدات والأجهزة المتحصلة من الجريمة أو التي استخدمت في ارتكابها أو أعدت لذلك، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف عقوبتا السجن والغرامة.

المادة (٤٦)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٥، ٢٣، ٢٤، ٢٥) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال عماني، مع مصادرة المواد والمعدات والأجهزة المتحصلة من الجريمة أو التي استخدمت في ارتكابها أو أعدت لذلك، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف عقوبتا السجن والغرامة.

المادة (٤٧)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٢، ٢٦، ٢٨) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني.

المادة (٤٨)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١٦، ١٧) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال عماني.

المادة (٤٩)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٢٠، ٢١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني.

المادة (٥٠)

يعاقب الشخص الاعتباري جزائيا بغرامة تعادل ضعف قيمة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في كل من المواد (٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩) من هذا القانون بحسب الأحوال إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها باسمه أو لحسابه، بموافقة أو تستر أو إهمال جسيم من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بهذه الصفة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين.

المادة (٥١)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا الفصل، يكون للوزير فيما يصدره من لوائح وقرارات تحديد جزاءات إدارية على الأعمال التي يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (٥٢)

للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠) من هذا القانون إذا دفع المخالف نصف قيمة الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وأزال المخالفة على نفقته، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور الحكم فيها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة وذلك دون إخلال بحق الوزارة في توقيع الجزاءات الإدارية المقررة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠.

2011/8 8/2011 ٢٠١١/٨ ٨/٢٠١١

قانون ضريبة الدخل (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول
التعريفات

المادة (١)[١]

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١- الجهاز: جهاز الضرائب.[٢]

٢- الرئيس: رئيس الجهاز.[٣]

٣- الشخص غير المقيم: الشخص الطبيعي، أو الشخص الاعتباري ممن لا تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في المادة (١٨) مكررا من هذا القانون.[٤]

٤- المنشأة المستقرة: المعنى المحدد في المادتين (٢) و(٣) من هذا القانون.

٥- اتفاقات المشاركة غير العمانية التي لا تكتسب وصف شركة: المعنى المحدد في المادة (٤) من هذا القانون.

٦- العامل المسؤول: المعنى المحدد في المواد (٦) و(٧) و(٨) من هذا القانون.

٧- الإعلان: المعنى المحدد في المواد من (٣٠) إلى (٣٢) من هذا القانون.

٨- الأتاوى: المعنى المحدد في المادة (٣٦) من هذا القانون.

٩- الدخل الإجمالي: المعنى المحدد في المادة (٤٢) من هذا القانون.

١٠- الدخل الخاضع للضريبة: المعنى المحدد في المادة (٤٣) من هذا القانون.

١١- الفترة المحاسبية: المعنى المحدد في المواد من (٤٨) إلى (٥١) من هذا القانون.

١٢- السيطرة: المعنى المحدد في المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون.

١٣- الضريبة: الضريبة التي تفرض على الدخل طبقا لأحكام هذا القانون، ولأغراض تطبيق أحكام المواد (١٥٢) و(١٥٤) و(١٥٥) و(١٥٨) تشمل الضريبة الإضافية والجزاءات الإدارية التي تفرض طبقا لأحكام المواد (١٥٦) و(١٧٩) و(١٨٠) و(١٨١) من هذا القانون.

١٤- اللجنة: لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في المادة (١٦٦) من هذا القانون.[٥]

١٥- الجزاءات الإدارية: الجزاءات الإدارية التي تفرض طبقا للمواد من (١٧٩) إلى (١٨٣) من هذا القانون.

١٦- تاريخ وجوب السداد: التاريخ الذي تكون فيه الضريبة المستحقة واجبة الأداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

١٧- التصرف: البيع أو المقايضة أو التنازل أو غيرها من أنواع التصرفات بالنسبة لأي أصل، كما يشمل فقدان الأصل أو الاستيلاء عليه طبقا للقانون.

١٨- الخسارة: الخسارة التي يتم حسابها باتباع ذات الأسس المقررة لحساب الدخل الخاضع للضريبة.

١٩- الربط: التحديد الذي تجريه الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون لمبلغ الضريبة والدخل الخاضع لها أو للخسارة، أو للدخل الذي يتقرر إعفاؤه من الضريبة سواء طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

٢٠- السنة الضريبية: اثنا عشر شهرا تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من أي عام ميلادي.

٢١- الشخص: الشخص الطبيعي، أو الشخص الاعتباري، ويشمل شركة المحاصة واتفاقات المشاركة غير العمانية التي لا تكتسب وصف شركة.[٦]

٢٢-الخاضع للضريبة: المنشأة أو المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة.[٧]

٢٣- الضريبة الأجنبية: الضريبة على الدخل التي يتحملها الخاضع للضريبة في دولة أجنبية.

٢٤- الشركة العمانية: أي شخص يتم تأسيسه في عمان كشركة وفقا للتشريعات العمانية سواء كانت شركة تجارية أو مدنية أو غير ذلك وأيا كان الشكل القانوني للشركة أو جنسية الشركاء فيها أو الغرض من تأسيسها أو طبيعة النشاط الذي تمارسه.

٢٥- المصرف: المعنى المحدد بالقانون المصرفي المشار إليه.

٢٦- مالك المنشأة المستقرة: الشخص الذي يباشر النشاط في عمان عن طريق هذه المنشأة المستقرة وفقا للمادتين (٢) و(٣) من هذا القانون.[٨]

٢٧- المؤسسة: المؤسسة الفردية التي يملكها شخص طبيعي بمفرده وتمارس في عمان نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا على وجه الاستقلال.

ويكون تحديد المالك للمؤسسة من واقع السجل التجاري أو السجل الصناعي أو غيرهما من السجلات والوثائق والمستندات الرسمية.[٩]

٢٧ (مكررا) – المنشأة:[١٠] المنشأة الخاضعة لأحكام الباب الخامس مكررا من هذا القانون، وتشمل أيا من:

١- المؤسسة الفردية التي يملكها شخص طبيعي عماني، وتمارس في عمان أيا من الأنشطة المحددة في المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون.

ويكون تحديد المالك للمنشأة من واقع السجل التجاري أو السجل الصناعي، أو غيرهما من السجلات والوثائق والمستندات الرسمية.

٢- الشركة العمانية التي تتخذ شكل شركة الشخص الواحد أو شركة تضامن أو شركة توصية أو شركة محدودة المسؤولية وتمارس الأنشطة المحددة في المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون.[١١]

٢٨- النشاط: يشمل أي نشاط وبصفة خاصة النشاط التجاري، والصناعي، والحرفي، والمهني، والخدمي أو غيره.

٢٩- النشاط المهني: يشمل ممارسة أية مهنة كالطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة وأي نشاط آخر ذي طابع مهني يقوم بصفة أساسية على عنصري العمل ورأس المال ويصدر بتحديده قرار من الرئيس.

٣٠- النفط: النفط الخام والغاز الطبيعي، والإسفلت ومشتقات النفط، وملحقات أي منها.

الفصل الثاني

أحكام عامة

الفرع الأول
المنشأة المستقرة

المادة (٢)

يقصد بالمنشأة المستقرة – في تطبيق أحكام هذا القانون – المقر الثابت للنشاط الذي يمارس فيه أي شخص أجنبي النشاط كليا أو جزئيا في عمان سواء بطريق مباشر أو عن طريق وكيل يكون تابعا له.

وتشمل المنشأة المستقرة – بصفة خاصة – ما يأتي:

١- أي مكان للبيع أو مقر للإدارة أو فرع أو مكتب أو مصنع أو ورشة.

٢- أي منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج موارد الثروة الطبيعية.

٣- – أي موقع للبناء أو مكان للتشييد أو مشروع للتجميع إذا استمر لمدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما.[١٢]

ويعتبر في حكم المنشأة المستقرة – في تطبيق أحكام هذا القانون – قيام أي شخص أجنبي بأداء خدمات استشارية أو غيرها من أنواع الخدمات في عمان لمدة أو لمدد لا تقل في مجموعها عن تسعين يوما خلال فترة اثني عشر شهرا سواء بطريق مباشر أو عن طريق العاملين التابعين لذلك الشخص أو غيرهم ممن يخصصهم لأداء تلك الخدمات.

المادة (٣)

لا يعتبر من قبيل المنشأة المستقرة – في تطبيق أحكام المادة (٢) السابقة – الحالات التي يقتصر فيها الشخص الأجنبي على استخدام المقر الثابت للنشاط في تحقيق أي من الأغراض الآتية:

١- تخزين السلع أو البضائع الخاصة بذلك الشخص أو عرضها أو تسليمها.

٢- الاحتفاظ بمخزون من السلع الخاصة بذلك الشخص للتخزين أو العرض أو التسليم أو التصنيع بواسطة شخص آخر.

٣- شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للنشاط.

٤- القيام بأي أعمال أخرى يكون لها طابع تحضيري أو تكميلي لأغراض النشاط.

٥- الجمع بين أي من الأعمال المنصوص عليها في البنود الأربعة السابقة من هذه المادة إذا ما كان للنشاط الكلي للمقر الثابت الناشئ عن الجمع طابع تحضيري أو تكميلي.

الفرع الثاني
اتفاقات المشاركة غير العمانية

المادة (٤)[١٣]

الاتفاقات التي تعقد خارج عمان بين طرفين أو أكثر لممارسة نشاط أو لتحقيق غرض محدد أو لتنفيذ عمل معين بهدف الربح، ولا تعتبر طبقا لقوانين الدولة التي أبرم فيها الاتفاق بمثابة شركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومنفصلة عن أشخاص الشركاء فيها، تعامل – لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون – بمثابة شخص اعتباري مستقل ومنفصل عن أشخاص الأطراف المشاركين في الاتفاق، وأيا كانت حدود مسؤوليتهم عن الديون الناشئة عن ممارسة النشاط أو تحقيق الغرض أو تنفيذ العمل. ويتم فرض الضريبة على ما يتحقق من دخل للمنشأة المستقرة الكائنة في عمان والمملوكة لهذا الشخص.

المادة (٥)

لا يجوز أن يترتب على ربط الضريبة على ما يتحقق من دخل – بالتطبيق لأحكام المادة (٤) السابقة – الإخلال بمسؤولية كل طرف في الاتفاق عن الضريبة المستحقة والواجبة السداد من ذلك الشخص.

وتكون مسؤولية الأطراف المشاركين في الاتفاق بالتضامن فيما بينهم.

الفرع الثالث
العامل المسؤول

المادة (٦)[١٤]

يقصد بالعامل المسؤول في المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة – لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون – ما يأتي:

١- فيما يتعلق بالمؤسسة: المالك أو المدير المسؤول في المؤسسة.

٢ – فيما يتعلق بالشركة العمانية:

أ – شركة الشخص الواحد: المالك، أو المدير المسؤول.

ب – شركة التضامن أو التوصية: الشريك، أو المدير.

ج – شركة المحاصة: المدير المتفق بين الشركاء على توليه أعمال الإدارة في الشركة سواء من الشركاء أو من الغير.

د – شركة المساهمة: رئيس مجلس الإدارة، أو المدير المفوض من قبل المجلس.

هـ – الشركة المحدودة المسؤولية: رئيس مجلس المديرين، أو الشخص المسؤول عن الإدارة.

و – الحارس القضائي أو المصفي أو مدير التفليسة، في حالة فرض الحراسة القضائية على الشركة أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها.

٣- فيما يتعلق بالمنشأة المستقرة:

أ – المالك أو المدير.

ب – في حالة ممارسة نشاطها في عمان عن طريق وكيل: وكيل مالك المنشأة المستقرة.

ج – تطبق أحكام البند (٢ / هـ) السابق من هذه المادة عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها فيها بالنسبة للمنشأة المستقرة.

المادة (٧)

في حالة عدم وجود عامل مسؤول طبقا لحكم المادة (٦) السابقة يجوز للرئيس تحديد شخص له علاقة بالنشاط ليكون بمثابة العامل المسؤول – في تطبيق أحكام هذا القانون – فيما يتعلق بما يمارس من نشاط، على أن يتم إخطار الخاضع للضريبة بهذا التعيين.

المادة (٨)

يكون العامل المسؤول في المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة هو المختص بتنفيذ الالتزامات المفروضة على المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة بمقتضى هذا القانون ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

المادة (٩)

يجب على مالك المؤسسة أو المنشأة المستقرة – في حالة وجوده خارج عمان خلال أية سنة ضريبية – تعيين عامل مسؤول يكون مختصا بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون خلال فترة وجود المالك بالخارج. ويجب على العامل المسؤول أن يكون موجودا خلال مدة ممارسة مهامه ولا يجوز له التغيب لمدة تزيد على تسعين يوما خلال أية سنة ضريبية.

الفرع الرابع
قيمة الأصل المتصرف فيه

المادة (١٠)

مع عدم الإخلال بأية أحكام خاصة منصوص عليها في هذا القانون يراعى – عند تحديد قيمة أي أصل يتم التصرف فيه – ما يأتي:

١- يعتد – في حالة استبدال أصل بآخر – بالقيمة السوقية للأصل المستبدل في تاريخ الاستبدال.

٢- يعتد – في حالة التصرف في أي أصل من أصول الخاضع للضريبة بدون مقابل أو بأقل من قيمة المثل – بالقيمة السوقية للأصل في تاريخ التصرف.

الفرع الخامس
التزامات الخاضع للضريبة

المادة (١١)[١٥]

 يلتزم كل شخص خاضع للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بما يأتي:

١- أن يتقدم للجهاز بطلب لاستخراج بطاقة ضريبية خلال مباشرة إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة النشاط أو القيد في السجل التجاري أو الصناعي أو غيرهما من السجلات الرسمية وفقا للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها، أو إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط المهني أو القيد في السجلات المعدة لدى الوزارة المختصة لقيد مزاولي الأنشطة المهنية.

ويكون تقديم الطلب وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد المنظمة لإصدار البطاقة الضريبية أو تعديلها أو تجديدها، بما في ذلك البيانات التي تتضمنها والمدة المحددة لسريانها والمدة التي تسلم خلالها، وذلك دون إخلال بحكم المادة (٢٠١) (بند ١) من هذا القانون.

٢ – أن يخطر أمانة السجل التجاري خلال مباشرة إجراءات القيد في السجل التجاري بالبيانات المتعلقة به، وبصفة خاصة الاسم، والعنوان، واسم العامل المسؤول، وأي تعديل في هذه البيانات.

على أن يخطر الجهاز بالبيانات المتعلقة به – في الأحوال التي لا تتطلب القيد في السجل التجاري – وبصفة خاصة الاسم والعنوان وأي تعديل في هذه البيانات، ويتم الإخطار على النموذج المعد لهذا الغرض خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ التأسيس أو بدء النشاط، أيهما أسبق، وخلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إجراء أي تعديل في البيانات.

المادة (١٢) [١٦]

يجب إعداد الحسابات المرافقة لإقرار الدخل باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي، وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الأخرى التي تعتبر مماثلة لها وفقا للضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من الرئيس.

وللجهاز أن يوافق للخاضع للضريبة على طلب اتباع أساس آخر من الأسس المحاسبية، وذلك دون إخلال بالمعايير المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (١٣)

في حالة إعداد الحسابات المشار إليها في المادة (١٢) السابقة باتباع أساس آخر بخلاف أساس الاستحقاق، فإن ذكر أية مصروفات أنفقت في أية سنة ضريبية يجب أن تكون عن مبالغ تم دفعها فعلا في تلك السنة الضريبية.

المادة (١٤)

لا يجوز للخاضع للضريبة أن يمسك سجلاته ودفاتره المحاسبية بعملة أجنبية إلا بترخيص من الجهاز.

وفي حالة الحصول على الترخيص فإن الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة عن أية فترة محاسبية تنتهي في أية سنة ضريبية يجب حسابها على أساس الريال العماني وفقا لمتوسط سعر الشراء والبيع للعملة المعلن من البنك المركزي العماني في تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية.

المادة (١٥)

يلتزم كل خاضع للضريبة بالاحتفاظ لمدة عشر سنوات على الأقل من نهاية الفترة المحاسبية التي يخضع فيها الدخل للضريبة بجميع السجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات المثبتة لما جاء فيها والتي أعدت منها الحسابات الواجب تقديمها مع الإقرار الضريبي طبقا لهذا القانون أو التي تكون لازمة لبيان الأسس المتبعة لحساب الدخل الخاضع للضريبة في الإقرار الضريبي أو التي تكون لازمة لتحديد الضريبة المفروضة على أنواع الدخل المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون.

المادة (١٥) مكررا[١٧]

يلتزم كل خاضع للضريبة بأن يبين رقم البطاقة الضريبية الصادرة له بالتطبيق للمادة (١١) بند (١) من هذا القانون على جميع ما يصدره من مراسلات أو فواتير أو محررات أو مستندات أو غيرها من البيانات أو ما يبرمه من عقود أو غيرها.

الفرع السادس
التزامات الوزارات والجهات الحكومية وغيرها

المادة (١٦)

تلتزم الوزارات والجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة المهنية بإخطار الجهاز ببيان بالتراخيص الدائمة التي أصدرتها، وبتجديدها أو إلغائها أو انتهائها وذلك كل ستة أشهر، وبالتراخيص المؤقتة فور إصدارها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (١٦) مكررا[١٨]

تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى والشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين بالمائة عند التعاقد أو التعامل مع أي شخص خاضع للضريبة – بالتطبيق لأحكام هذا القانون – أو مباشرة أي إجراء لمصلحته بمراعاة ما يأتي:

١- أن يتقدم الخاضع للضريبة بنسخة أو صورة ضوئية من البطاقة الضريبية الصادرة له على أن تكون سارية المفعول وفقا للمادة (١١) (بند ١) من هذا القانون.

٢- أن ترفق بالمستندات الخاصة بالتعاقد أو التعامل مع الخاضع للضريبة أو مباشرة الإجراء لمصلحته نسخة أو صورة البطاقة الضريبية بعد أن تختم بخاتم الجهة المتعاقدة أو المتعاملة أو المباشرة للإجراءات.

٣- إخطار الجهاز بالحالات التي لم يتقدم فيها المتعاقد أو المتعامل أو طالب الإجراء بنسخة أو صورة من البطاقة الضريبية مع بيان ما يبديه من أسباب تكون قد حالت دون تقديمها، وعلى أن يتم الإخطار خلال الموعد، وبمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (١٦) مكررا (١)[١٩]

على الجهاز في حالة طلب معلومات تتعلق بالخاضع للضريبة من مصرف مرخص – طبقا لأحكام القانون المصرفي المشار إليه – لغرض تطبيق أحكام هذا القانون أن توجه الطلب إلى البنك المركزي العماني لإحالته إلى المصرف المرخص. وعلى المصرف المرخص إخطار الجهاز مباشرة خلال المدة التي تحددها بالمعلومات المتعلقة بالخاضع للضريبة، مع إخطار عميله الخاضع للضريبة فورا بذلك.

ويكون صدور الطلب بناء على موافقة الرئيس أو من يفوضه ودون إخلال بأحكام المادتين (٢٨) و(٢٩) من هذا القانون، أو بأي أحكام خاصة تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تبرم وفقا للمادة (١٢٠) منه.

المادة (١٦) مكررا (٢)[٢٠]

استثناء من حكم المادة (٧٠) من القانون المصرفي المشار إليه، والمادة (١٦) مكررا (١) من هذا القانون، يجوز للجهاز في حالة طلب معلومات تتعلق بأي شخص من أي مصرف مرخص – طبقا لأحكام القانون المصرفي – لغرض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، أن يوجه الطلب إلى المصرف المرخص، وعلى المصرف المرخص إخطار الجهاز بالمعلومات خلال المدة التي يحددها، ولا يجوز له إخطار عمليه بذلك.

المادة (١٧)

تلتزم أمانة سر المحكمة المختصة بناء على طلب الجهاز بموافاتها بنسخة مما يأتي:

١- محاضر حجز المنقولات والتواريخ المحددة للبيع التي تتم وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، وعلى أن يتم الإخطار فور إصدار قاضي التنفيذ للأمر ببيع المنقولات المحجوزة.

٢- الإقرارات بما في الذمة التي يودعها المحجوز لديهم بالتطبيق لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، وعلى أن يتم الإخطار فور التقرير من المحجوز لديه.

٣- التنبيهات التي تصدر للتنفيذ على العقار وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه بعد تسجيلها لدى أمانة السجل العقاري المختصة، وعلى أن يتم الإخطار فور تسجيل التنبيه.

المادة (١٨)

يلتزم كل شخص يباشر إجراءات بيع منقولات أو عقارات الخاضع للضريبة بطريق المزاد العلني بأن يخطر الجهاز بالتاريخ المحدد للبيع، ويتم الإخطار قبل عشرة أيام على الأقل من هذا التاريخ.

الفرع السابع
الإقامة الضريبية[٢١]

المادة (١٨) مكررا

يعد مقيما ضريبيا لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون الآتي:

١ – الشخص الطبيعي المقيم في عمان خلال السنة الضريبية، إذا كان موجودا فيها لمدة لا تقل عن (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما متصلة أو منقطعة خلال السنة الضريبية.

٢ – الشخص الاعتباري المقيم في عمان خلال السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين:

أ – أن يكون قد تأسس في عمان وفق القوانين، والمراسيم السلطانية المعمول بها.

ب – أن يكون مقر إدارته الرئيسي أو الفعلي في عمان.

الباب الثاني
الإدارة الضريبية

الفصل الأول
الجهاز

المادة (١٩)[٢٢]

يكون الرئيس مسؤولا عن تنفيذ هذا القانون، وعن مباشرة الجهاز اختصاصاته، وعن الإشراف والرقابة على كافة موظفي الجهاز.

وللرئيس أن يفوض نائبه أو المديرين العامين في ممارسة بعض الاختصاصات التي يحددها له هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

ويعمل بقرارات التفويض التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة لمدة سنة تجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يصدر قرار بإلغائها، أو ينتهي التفويض بغير ذلك من الأسباب المحددة في المادة (٨) من قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٠.

المادة (١٩) مكررا[٢٣]

(ملغي)[٢٤]

المادة (٢٠)[٢٥]

يباشر الجهاز الاختصاصات المقررة له قانونا عن طريق ما يتبعه من مديريات عامة ودوائر وأقسام ومكاتب وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد له.

المادة (٢٠) مكررا[٢٦]

(ملغي).[٢٧]

المادة (٢١)

للجهاز الحق في مطالبة أي شخص يكون قد تحقق له دخل وفقا لأحكام هذا القانون أو يكون الدخل متعلق بأي شخص آخر خاضع للضريبة بتقديم قوائم تتضمن بيانات كاملة عن هذا الدخل، واسم وعنوان الشخص المستحق له الدخل، وأية بيانات أو معلومات أخرى تتعلق بهذا الدخل.

ويجب الاستجابة لطلب الجهاز خلال الميعاد الذي تحدده في الإخطار الموجه منها لذلك الشخص.

المادة (٢٢)

للجهاز الحق في مطالبة أي شخص بتقديم أية مستندات تكون في حوزته أو أية بيانات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو قوائم للأصول أو الخصوم تتعلق بالالتزام الضريبي الذي يكون هذا الشخص خاضعا له أو بالالتزام الضريبي الذي يخضع له أي شخص آخر. ويجب الاستجابة لطلب الجهاز خلال الميعاد الذي تحدده في الإخطار الموجه منها لذلك الشخص.

المادة (٢٣)

للجهاز الحق في الحصول على نسخ من المستندات والبيانات أو الحسابات أو السجلات أو القوائم وغيرها المنصوص عليها في المادتين (٢١) و(٢٢) السابقتين.

المادة (٢٣) مكررا[٢٨]

للجهاز الحق في الاطلاع على المستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية وقوائم الأصول والخصوم أو غيرها لغرض ربط الضريبة أو تحصيلها.

ويتم الاطلاع في مقر الخاضع للضريبة الذي يباشر فيه النشاط، وفي أثناء ساعات عمله، وعلى أن يكون إخطاره وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ودون إخلال بأحكام المادتين (٢٥) و(٢٧) من هذا القانون.

المادة (٢٣) مكررا (١)[٢٩]

يجوز للجهاز الاطلاع على المستندات والبيانات والسجلات أو غيرها لأغراض تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي.

ويكون الاطلاع في مقر الأشخاص المعينين، والمحددين حسب المادة (١٢٠) مكررا (٢) من هذا القانون، وفي أثناء ساعات عملهم، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها القرارات المشار إليها في تلك المادة.

المادة (٢٤)

للجهاز الحق في طلب حضور العامل المسؤول في أية مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة أو أي شخص آخر في الوقت والمكان المحددين في الإخطار الذي توجهه الجهاز لهذا الغرض وذلك للمناقشة فيما يتعلق بالدخل الناتج من مباشرة النشاط والذي قد يخضع للضريبة في عمان أو فيما يتعلق باستحقاق الضريبة.

المادة (٢٥)

لا يجوز للجهاز المطالبة بتقديم أية مستندات أو بيانات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو قوائم للأصول أو الخصوم تتعلق بالالتزام الضريبي لأي شخص عن سنة ضريبية تكون سابقة على السنة الضريبية الموجه خلالها الإخطار بما يجاوز عشر سنوات.

المادة (٢٦)

يجوز للجهاز طلب أية بيانات أو معلومات من أية وزارة أو وحدة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لغرض تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (٢٧)

يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (٢٨)[٣٠]

يجب على كل موظف في أثناء تنفيذ أحكام هذا القانون أو الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه الالتزام بالسرية فيما يتعلق بالمستندات والوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة بأي مؤسسة، أو شركة عمانية، أو منشأة مستقرة، أو تلك المحتفظ بها لدى الجهاز.

كما يلتزم بالسرية كل شخص يطلع على أي من المستندات، أو الوثائق، أو البيانات، أو المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة (٢٩)[٣١]

لا يجوز الإفصاح عن المستندات والوثائق والبيانات والمعلومات المشار إليها في المادة (٢٨) من هذا القانون إلا في الحالات الآتية:

١ – موافقة صاحب الشأن الصريحة على الإفصاح.

٢ – تنفيذ قرار صادر من اللجنة.

٣ – تنفيذ قرار، أو حكم صادر من سلطة قضائية مختصة.

٤ – تنفيذ فتوى، أو طلب، أو قرار صادر من جهة رسمية مخولة قانونا بذلك.

٥ – الحالات التي تنص فيها قوانين الدول الأجنبية على خصم الضريبة المدفوعة في عمان من الضريبة الأجنبية، على أن يتم الإفصاح للموظفين المصرح لهم قانونا، وبالقدر اللازم لتطبيق أحكام تلك القوانين.

٦ – تطبيق قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩.

الفصل الثاني
الإعلان

المادة (٣٠)

تعلن الجهاز القرارات والإخطارات باتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتي يكون لها ذات الأثر المقرر قانونا للإعلان بالطرق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه.

المادة (٣١)

يتم الإعلان للخاضع للضريبة أو أي شخص آخر على النحو الآتي:

١- بالتسليم باليد لشخص العامل المسؤول لديه أو إرساله إليه بالبريد إلى آخر عنوان معروف له لدى الجهاز.

٢- بالتسليم باليد أو الإرسال بالبريد إلى آخر عنوان معروف للخاضع للضريبة أو ذلك الشخص لدى الجهاز.

٣- في حالة قيام الخاضع للضريبة بإخطار الجهاز باسم وعنوان شخص في عمان لتلقي الإعلانات الموجهة إليه، يتم الإعلان بالتسليم باليد أو الإرسال بالبريد لذلك الشخص على العنوان المحدد.

٤- الإعلان الموجه إلى شركة المحاصة يصدر بالاسم المحدد للشركة أو للعامل المسؤول – بحسب الأحوال -.[٣٢]

٥- الإعلان بقرارات الربط يتم بطريق البريد المسجل.

المادة (٣٢)

يعتبر الإعلان المرسل بطريق البريد قد تم تسلمه في العنوان المحدد في اليوم التالي لانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله بالبريد ما لم يثبت غير ذلك.

المادة (٣٣)

إقرارات الدخل أو الحسابات أو أية سجلات أو وثائق أخرى الواجب تقديمها إلى الجهاز – طبقا لأحكام هذا القانون – من الخاضع للضريبة أو أي شخص آخر يتم تسليمها إلى دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالجهاز أو يتم إرسالها بالبريد المسجل على عنوانها.

المادة (٣٤)

يجوز – وفقا للضوابط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون – أن يتم الإعلان أو تقديم إقرارات الدخل أو الحسابات أو أية وثائق أخرى بالطرق الآلية أو الإلكترونية.

الباب الثالث
الخضوع للضريبة

الفصل الأول
الدخل الخاضع للضريبة والخاضعين لها

الفرع الأول
القواعد العامة لتحديد الدخل

المادة (٣٥)

الدخل يعني الدخل من أي نوع – سواء النقدي أو العيني – ويشمل بصفة خاصة ما يأتي:

١- الأرباح من أي نشاط.

٢- مقابل إجراء البحوث والتطوير.

٣- مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي.

٤- مقابل التأجير أو الانتفاع بالعقار أو الآلات أو غيرهما من الأموال الثابتة أو المنقولة.

٥- الأرباح الناتجة من منح أي شخص الحق في الانتفاع بالعقار أو استعماله أو بالآلات أو غيرهما من الأموال الثابتة أو المنقولة.

٦- أرباح الأسهم، أو الفوائد، أو الخصم المكتسب.

٧- الأتاوى، أو الأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات.[٣٣]

المادة (٣٦)

تشمل الأتاوى – في تطبيق أحكام هذا القانون – ما يأتي:

١- مقابل استخدام أو الحق في استخدام ما يأتي:

أ – حقوق المؤلف أو الملكية سواء للمصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية بما فيها برامج الحاسب الآلي والأفلام السينمائية أو الأفلام أو الأشرطة أو الأسطوانات وغيرها من الوسائل المستخدمة في الإذاعة الصوتية والمرئية.

ب – براءات الاختراع، العلامات التجارية، التصميم والرسم والنماذج، الطريقة أو التركيبة السرية.

ج – المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.

٢- مقابل المعلومات الخاصة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

٣- مقابل منح حقوق استغلال التعدين أو أي من مصادر الثروة الطبيعية.

المادة (٣٧)

يعتبر من قبيل الدخل – في تطبيق أحكام هذا القانون – ما يأتي:

١- ما يتم الحصول عليه في أية سنة ضريبية بمقتضى عقد تأمين سبق إبرامه لصالح الخاضع للضريبة ضد مخاطر عدم تحقيق أرباح كتعويض عن ضرر أو عدم تحقيق أرباح، وعلى أن يعتبر ربحا من النشاط في تلك السنة الضريبية أو في السنة الضريبية الأخيرة التي تمت خلالها ممارسة النشاط أي السنتين أقرب.

٢- ما يتم الحصول عليه في أية سنة ضريبية مقابل استرداد أو التنازل عن كل أو بعض ما سبق خصمه – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية سنة ضريبية – من تكاليف أو خسارة أو ديون معدومة أو مصروفات مقابل أية التزامات، وعلى أن يعتبر ربحا من النشاط في تلك السنة الضريبية أو في السنة الضريبية الأخيرة التي تمت خلالها ممارسة النشاط أي السنتين أقرب.

٣- أي مبلغ ينتج عن إجراء أي تصحيح بالإضافة بالتطبيق لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب في أية سنة ضريبية، وعلى ان يعتبر ربحا من النشاط في تلك السنة الضريبية.

٤- الأرباح أو المكاسب من التصرف في أي أصل، بما في ذلك التصرف في شهرة المحل أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية بالنسبة للنشاط أو جزء منه.

٥- أي دخل يستحق للخاضع للضريبة عن معاملات يكون قد أجراها قبل تاريخ ممارسة النشاط، وعلى أن يعتبر دخلا استحق له في هذا التاريخ.

٦- أي دخل يستحق لأية شركة عمانية – بخلاف شركة المحاصة – عن معاملات تكون قد أجرتها قبل تاريخ تأسيسها أو تسجيلها، وعلى أن يعتبر دخلا استحق لها في تاريخ التأسيس أو التسجيل.

المادة (٣٨)

في حالة إبرام عقد بين الحكومة والخاضع للضريبة يكون للحكومة بمقتضاه الحق في الحصول على الأتاوى عينا، يجب أن يضاف إلى الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة عن السنة الضريبية التي تم خلالها الحصول على الأتاوى مبلغا يعادل قيمة تلك الأتاوى وذلك عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن تلك السنة.

الفرع الثاني
الخاضعون للضريبة

المادة (٣٩)

تفرض الضريبة عن أية سنة ضريبية على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتحقق للخاضع للضريبة خلال تلك السنة، وتحدد معدلات هذه الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٤٠)

تفرض الضريبة على الدخل الذي يتحقق في عمان من الأنواع المحددة في المادة (٥٢) من هذا القانون، وبمراعاة أحكام الفرع الخامس من هذا الفصل على الشخص غير المقيم الذي لا يمارس النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها أو يمارس النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة دون أن يعتبر المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب والذي تفرض عليه الضريبة بالتطبيق لحكم المادة (٥٢) من هذا القانون جزءا من عناصر الدخل الإجمالي لتلك المنشأة المستقرة.[٣٤]

المادة (٤١)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٩) من هذا القانون تفرض الضريبة على الخاضعين للضريبة في مجال التنقيب عن النفط عن أية سنة ضريبية على الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة بالتطبيق لأحكام المادتين (٧٥) و(٧٦) من هذا القانون، وتحدد معدلات هذه الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

الفرع الثالث
الدخل الإجمالي والدخل الخاضع للضريبة

المادة (٤٢)

الدخل الإجمالي يعني الدخل الذي تحقق للخاضع للضريبة قبل خصم المصروفات أو إجراء أي خصم أو تسوية، أو أي إعفاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين.

المادة (٤٣)

الدخل الخاضع للضريبة لأية سنة ضريبية يعني الدخل الإجمالي لأي خاضع للضريبة عن تلك السنة بعد خصم المصروفات أو إجراء أي خصم أو تسوية، أو أي إعفاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين.

المادة (٤٤)

يراعى عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية أعدت عنها الحسابات، الاعتداد بالدخل الذي تحقق خلال الفترة أو الفترات المحاسبية التي تنتهي بانتهاء هذه السنة الضريبية، وأن يعتد – في الحالات الأخرى – بالدخل الذي يتحقق خلال تلك السنة الضريبية.

المادة (٤٥)

يراعى – في حالة تعدد الفترات المحاسبية لأي خاضع للضريبة التي تنتهي خلال أية سنة ضريبية – أن يكون تحديد الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة على أساس مجموع الدخل لهذه الفترات المحاسبية.

المادة (٤٦)

يجب – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي خاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية – استخدام ذات الأساس المتبع في إعداد الحسابات عن تلك السنة وفقا لحكم المادة (١٢) من هذا القانون.

المادة (٤٧)

لا يجوز إعفاء أي نوع من أنواع الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلا بمرسوم سلطاني أو قانون.

الفرع الرابع
الفترات المحاسبية

المادة (٤٨)

تبدأ الفترة المحاسبية الأولى للمؤسسة أو لشركة المحاصة العمانية أو للمنشأة المستقرة من تاريخ بدء ممارسة النشاط، وتبدأ بالنسبة للشركات العمانية الأخرى من تاريخ التسجيل طبقا للقوانين المعمول بها، وتبدأ الفترة المحاسبية التالية – في جميع الأحوال – من اليوم التالي لانتهاء الفترة المحاسبية المنقضية.

المادة (٤٩)

يكون تحديد التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة المحاسبية للخاضع للضريبة من تاريخ انتهاء مدة اثني عشر شهرا من تاريخ بدء الفترة بصفة عامة ما لم يتحقق – قبل انقضاء هذه الفترة – أي من حالات التوقف عن ممارسة النشاط بالنسبة لأية مؤسسة أو منشأة مستقرة أو شركة محاصة أو تصفية أية شركة عمانية، وفي هذه الحالة يكون التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة المحاسبية هو تاريخ التوقف عن ممارسة النشاط أو تاريخ انتهاء أعمال التصفية بحسب الأحوال.

المادة (٥٠)

يجوز عند تحديد أول فترة محاسبية للخاضع للضريبة أن تقل عن مدة اثني عشر شهرا أو تمتد بما يجاوز هذه المدة بحد أقصى ثمانية عشر شهرا.

المادة (٥١)

يجوز للخاضع للضريبة بعد موافقة الرئيس تعديل التاريخ المحدد لانتهاء الفترة المحاسبية.

ويعتبر الدخل الخاضع للضريبة للفترة الانتقالية الناتجة عن هذا التعديل هو الدخل الخاضع للضريبة للسنة الضريبية التي تنتهي خلالها هذه الفترة.

ويقصد بالفترة الانتقالية الفترة الناتجة من أي فترتين محاسبيتين متعاقبتين تختلفان في مدة كل منهما.

الفرع الخامس
الضريبة المفروضة على أنواع معينة من الدخل

المادة (٥٢)

تفرض الضريبة على الأنواع التالية من الدخل الذي يتحقق في عمان:

١- الأتاوى.

٢- مقابل إجراء البحوث والتطوير.

٣- مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي.

٤- الأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات.[٣٥]

٥- توزيعات أرباح الأسهم أو الفوائد.[٣٦]

وتفرض هذه الضريبة على المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب لأي من أنواع الدخل المشار إليها للشخص غير المقيم في الأحوال التي حددتها المادة (٤٠) من هذا القانون. ويحدد معدل هذه الضريبة وفقا لحكم المادة (١١٣) منه.[٣٧]

المادة (٥٣)

يلتزم أي خاضع للضريبة يقوم بدفع أو يقيد في الحساب أية مبالغ من المنصوص عليها في المادة (٥٢) السابقة بخصم الضريبة من المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب وتوريدها إلى الجهاز خلال موعد غايته اليوم الرابع عشر من نهاية الشهر الذي تم فيه دفع المبلغ أو قيده في الحساب أيهما أسبق.

ويكون توريد الضريبة إلى الجهاز مصحوبا ببيان على النموذج المعد لهذا الغرض، وترسل نسخة من هذا النموذج إلى مستلم المبلغ.

المادة (٥٣) مكررا[٣٨]

تلتزم أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى تقوم بدفع أو تقيد في الحساب أي مبالغ من المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون بخصم الضريبة من المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب وتوريدها إلى الجهاز وفقا للمادة (٥٣) منه.

الفصل الثاني
قواعد الخصم من الدخل الإجمالي

الفرع الأول
أحكام عامة

المادة (٥٤)

لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية خصم أي مبلغ من الدخل الإجمالي لتلك السنة ما لم يكن من المصروفات التي تم إنفاقها فعلا وبالقدر الذي تكون فيه تلك المصروفات تم إنفاقها بالكامل خلال تلك السنة لتحقيق الدخل الإجمالي، فإذا لم تكن المصروفات قد أنفقت بالكامل لغرض تحقيق الدخل الإجمالي فيراعى ألا يخصم من المصروف إلا القدر اللازم لتحقيق هذا الدخل.

ولا يجوز خصم المصروفات التي تم إنفاقها لتحقيق الدخل إذا كان هذا الدخل معفي من الضريبة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة (٥٥)

عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية يتم خصم المصروفات الآتية:

١- المصروفات التي أنفقت قبل بدء ممارسة النشاط أو التسجيل بالقدر وفي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن يكون تاريخ بدء النشاط أو التسجيل واقعا ضمن الفترة المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية.

٢- المبالغ التي أنفقت خلال تلك السنة الضريبية للوفاء بمستحقات العاملين بالمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة وفقا لقانون العمل المشار إليه أو غيره من القوانين الأخرى.

٣- المساهمات التي تدفع خلال تلك السنة الضريبية من أي خاضع للضريبة – بوصفه صاحب عمل – إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتطبيق لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

٤- المبالغ التي تدفع خلال تلك السنة الضريبية للمساهمة في صناديق التقاعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٥- أية ديون باستثناء المنصوص عليها بالمادة (٦٦) من هذا القانون إذا اعتبرت ديونا معدومة خلال تلك السنة الضريبية وفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

٦- المبالغ التي أنفقها الخاضع للضريبة سواء كتكلفة لاقتناء أي من الأصول المنصوص عليها في المادة ٣٧ (بند ٤) من هذا القانون فيما عدا الأصول التي يطبق في شأنها الفصل الثالث من هذا الباب، أو كمصروفات لازمة في حالة التصرف في تلك الأصول، بشرط أن يكون التصرف قد تم خلال ذات الفترة المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية.

٧- مقابل استهلاك الأصول الرأسمالية أو التصحيح بالخصم عن الفترة المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية بالتطبيق لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب.

٨- أتعاب التدقيق التي تم تحملها خلال تلك السنة الضريبية.

٩- أتعاب الكفيل التي تم تحملها خلال تلك السنة الضريبية وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

١٠- التبرعات خلال تلك السنة الضريبية وفقا للشروط والقواعد الآتية:[٣٩]

أ- أن تدفع التبرعات نقدا أو تتم عينا للجهات التي يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

ب- ألا يجاوز مجموع التبرعات النقدية والعينية خلال السنة الضريبية نسبة (٥٪) خمسة بالمائة من الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة لتلك السنة.

ج- أن يكون قبول التبرعات من الأشخاص الاعتبارية وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية المنظمة لها.

د- أن تخصم قيمة التبرعات التي تتم عن طريق الصندوق الذي ينشئه الخاضع للضريبة للأعمال الخيرية وفقا للقواعد التي يحددها الرئيس وبشرط أن يكون الصندوق مرخصا وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، ودون إخلال بحكم البند (١٠ / أ) من هذه المادة.

هـ- أن يتم نقل ملكية منقول أو عقار الخاضع للضريبة إلى الجهة المتبرع لها باتباع الإجراءات التي يقررها القانون.

و- أن يتم تقدير قيمة المنقول أو العقار المتبرع به وفقا للقواعد التي يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بالاستثناء من حكم المادة (١٠) من هذا القانون ودون إخلال بالمادة (٥٨) منه.

ز- أن يراعى – في حالة اشتراط المتبرع الخاضع للضريبة قيام الجهة المتبرع لها بالتزامات محددة لمصلحته أو لمصلحة شخص آخر كعوض وفقا لأحكام المواد (٤٤٨) و(٤٦٠) و(٤٦١) (بند ٢) من قانون المعاملات المدنية المشار إليه – تقدير قيمة المنقول أو العقار المتبرع به بعد استبعاد القيمة المحددة للعوض.

ح- أن تعامل قيمة ما سبق خصمه من تبرعات – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمتبرع – كدخل – في تطبيق أحكام هذا القانون – خلال السنة الضريبية التي يتقرر خلالها بطلان التبرع أو فسخه أو استرداده أو الرجوع فيه – رضاء أو قضاء – أو استعادته أو رد قيمة المال المتبرع به وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية المشار إليه وفي حدود ما تم إبطاله أو فسخه أو استرداده أو الرجوع فيه أو استعادته أو رده من قيمة المال المتبرع به.

المادة (٥٦)

إذا كانت الفترة المحاسبية للخاضع للضريبة تنتهي في تاريخ غير الحادي والثلاثين من ديسمبر، فإن أية مصروفات أو مبالغ من المنصوص عليها في المادتين (٥٤) و(٥٥) السابقتين يكون قد تم إنفاقها فعلا خلال تلك الفترة المحاسبية، تعتبر مصروفات ومبالغ تم إنفاقها خلال السنة الضريبية التي تنتهي خلالها الفترة المحاسبية.

المادة (٥٧)

لا يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية – خصم أية مصروفات أو مبالغ مما هو منصوص عليها في المادتين (٥٤) و(٥٥) من هذا القانون أكثر من مرة.

المادة (٥٨)

إذا كان تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية يتطلب تحديد تكلفة أي عقار – الأراضي والمباني – فيتعين الاعتداد بالتكلفة الأصلية للعقار شاملة تكلفة تشييد المبنى.

وفي حالة عدم وجود المستندات المثبتة للتكلفة الأصلية للعقار أو في حالة العقارات الموروثة أو التي انتقلت ملكيتها بدون عوض تتولى الجهاز تقدير تكلفة العقار.

المادة (٥٩)

يجوز للرئيس تضمين اللائحة التنفيذية للقانون القواعد المنظمة لتحديد أية مصروفات أو مبالغ أخرى يجوز خصمها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة.

الفرع الثاني
القيود الواردة على خصم بعض أنواع المصروفات

المادة (٦٠)

لا يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية – خصم أي من المبالغ الآتية من الدخل الإجمالي:

١- أية مصروفات رأسمالية تم إنفاقها خلال تلك السنة الضريبية باستثناء ما يتم خصمه من تلك المصروفات بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

٢- أية مبالغ تستحق أو تدفع مقابل ضريبة الدخل بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أية ضريبة أخرى على الدخل تستحق أو تدفع في أية دولة أخرى عن تلك السنة الضريبية أو أية فترة أخرى.

٣- أية تكاليف تم تحملها أو خسارة تم تكبدها خلال تلك السنة الضريبية إذا ما تم استرداد التكاليف أو التعويض عن الخسارة بموجب عقد أو وثيقة تأمين أو حكم قضائي أو غيره.

٤- أية مبالغ ترى الجهاز أنها غير مناسبة بالمقارنة مع قيمة الخدمات المقدمة أو لأية اعتبارات أخرى متعلقة بتلك الخدمات.

٥- الخسارة الناشئة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.

المادة (٦١)

يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية – خصم فوائد القروض وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في الحالات الآتية:

١- الفوائد التي تخصصها المؤسسة لمالكها أو لحساب شخص آخر يسيطر عليه المالك وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون.

٢- الفوائد المستحقة على أية شركة عمانية فيما عدا المصارف وشركات التأمين.

٣- الفوائد التي تخصصها المنشأة المستقرة لمركزها الرئيسي أو لحساب أي شخص آخر يسيطر عليه مالك المنشأة المستقرة وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون.

ويقصد بالقرض – لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة – أي نوع من القروض أو السلف أو أي ترتيبات أو تسهيلات مالية يتم إبرامها بين الخاضع للضريبة وأي شخص آخر تكون لأحدهما السيطرة على الآخر أو يخضع كلاهما لسيطرة شخص آخر وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون، ولا يشمل على أية مبالغ تكون مستحقة مقابل توريد بضائع أو أداء خدمات في نطاق النشاط المعتاد للخاضع للضريبة طالما لم يستحق عليها أية فوائد.

ويقصد بالفوائد أية مبالغ تستحق بسبب القرض أيا كانت تسميتها ما دامت لا تعتبر بمثابة رد لأصل القرض.

الفرع الثالث
الأحكام الخاصة بالمصروفات السابقة على بدء النشاط أو التسجيل

المادة (٦٢)

تعتبر المصروفات التي تم إنفاقها لغرض النشاط قبل البدء في ممارسته أنه تم إنفاقها في اليوم الذي يبدأ فيه ممارسة النشاط.

ولا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على أي من المصروفات مما هو منصوص عليه في المادة (٦٣) من هذا القانون أو المصروفات الرأسمالية القابلة للاستهلاك طبقا لأحكام هذا القانون أو ما يتعلق بمنشأة مستقرة في حالة تحملها المصروفات خارج عمان قبل تأسيسها.

المادة (٦٣)

يعد من المصروفات السابقة على بدء التسجيل ما أنفقته أية شركة عمانية – بخلاف شركة المحاصة – قبل تاريخ تسجيلها طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه أو أي قانون آخر والمصروفات التي تم إنفاقها لتأسيس الشركة بشرط أن تكون لازمة لأغراضها، وتعتبر هذه المصروفات أنه تم إنفاقها في تاريخ التسجيل أو التأسيس.

الفرع الرابع
الأحكام الخاصة ببعض أنواع المصروفات

المادة (٦٤)

يعتبر في حكم المصروفات الواجب خصمها – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية مؤسسة أو شركة عمانية عن أية سنة ضريبية – المبالغ الآتية:

١- المكافآت التي تستحق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة.

٢- المرتبات وما في حكمها التي تستحق لأي شريك في الشركة العمانية أو لمالك المؤسسة مقابل أعمال الإدارة.

٣- المبالغ المستحقة مقابل استخدام المؤسسة للعقارات المسجلة باسم مالكها.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد خصم هذه المصروفات.

المادة (٦٥)

عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين التي تمارس نشاطها وفقا لأحكام قانون شركات التأمين المشار إليه تعتبر المبالغ الآتية من المصروفات الواجب خصمها من الدخل الإجمالي:

١- مخصص الأخطار السارية ومخصص المطالبات المعلقة اللذان يتم تكوينهما بالتطبيق لأحكام قانون شركات التأمين المشار إليه.

٢- المبالغ التي تدفع لصندوق طوارئ التأمين المنصوص عليه في المادة (٥٩) مكررا من قانون شركات التأمين المشار إليه.

المادة (٦٦)

عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي مصرف عن أية سنة ضريبية يتم خصم ما يكونه المصرف من مخصصات خسائر القروض المستحقة له في حدود المبالغ المطلوب تكوينها من تلك المخصصات في أقرب تاريخ للميزانية العمومية للمصرف معدة عن الفترة المحاسبية المنتهية خلال تلك السنة الضريبية مع التقيد بالتوصيات التي يعتمدها البنك المركزي العماني بشرط أن يكون القرض قد تم تقديمه في إطار النشاط المصرفي المعتاد.

المادة (٦٧)

يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية لأية منشأة مستقرة – خصم مصروفات المركز الرئيسي الكائن خارج عمان كمصروفات الاستشارات الفنية أو البحوث والتطوير أو معالجة البيانات أو المصروفات العمومية والإدارية أو المصروفات المماثلة لأي منها أو المصروفات الأخرى المتعلقة بها، التي يتكبدها المركز الرئيسي ويخصصها أو يحملها كمصروفات على حساب المنشأة المستقرة.

وتعامل معاملة مصروفات المركز الرئيسي – وفقا لحكم الفقرة السابقة – المصروفات التي يتكبدها الشخص المرتبط بمالك المنشأة المستقرة، ويخصصها أو يحملها كمصروفات على حساب تلك المنشأة.

ويعتبر الشخص مرتبطا بمالك المنشأة المستقرة – لأغراض تطبيق هذه المادة – إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر، أو كان كلاهما يخضع لسيطرة الشخص ذاته وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من القانون.

ولا يجوز – بأي حال – خصم أية مصروفات – بالتطبيق لأحكام هذه المادة – الا في الحالات ووفقا للنسب والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وبشرط مراعاة حكم المادة (٥٤) منه.

الفرع الخامس
الأحكام الخاصة بخصم وترحيل الخسارة

المادة (٦٨)

يقصد – في تطبيق أحكام هذا الفرع – بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

١- فترة الإعفاء: أية فترة يعفى خلالها دخل المؤسسة أو الشركة العمانية من الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

٢- الإعفاء بمقتضى المادة (١١٨) من هذا القانون: الإعفاء المقرر للمؤسسة أو الشركة العمانية بالتطبيق لحكم المادة (١١٨) من هذا القانون أو الذي تقرر وفقا لحكم المادة (٥١) مكررا من قانون ضريبة الدخل على الشركات، أو المادة (٥) مكررا من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات.[٤٠]

٣- صافي الخسارة: الزيادة في مجموع الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس لفترة الإعفاء المحددة للمؤسسة أو الشركة العمانية بمقتضى المادة (١١٨) من هذا القانون مخصوما منه الدخل الذي يتقرر إعفاؤه طبقا لتلك المادة خلال أي من السنوات الخمس المشار اليها، وعلى أن يتم تحديد الخسارة أو الدخل المعفى باتباع ذات القواعد المقررة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.[٤١]

المادة (٦٩)

يتم ترحيل الخسارة التي تحققت عن أية سنة ضريبية للخاضع للضريبة إلى السنة الضريبية التالية وخصمها من الدخل الخاضع للضريبة عن هذه السنة والسنوات التالية لها حتى يتم تسوية الخسارة. وفي حالة تحقق خسارة خلال أكثر من سنة ضريبية يبدأ خصم الخسارة التي تحققت في السنة الضريبية الأسبق تاريخا.

المادة (٧٠)

في حالة تعدد الأنشطة التي يمارسها أي شخص أجنبي من خلال منشآت مستقرة فلا يجوز خصم وترحيل قيمة الخسارة التي تتحقق خلال أية سنة ضريبية من ممارسة أي من هذه الأنشطة بالتطبيق لحكم المادة (٦٩) السابقة إلا بعد أن يستبعد منها قيمة ما يتحقق خلال تلك السنة الضريبية من دخل خاضع للضريبة للمنشآت المستقرة الأخرى المملوكة لذلك الشخص.

المادة (٧١)

لا يجوز ترحيل الخسارة بالتطبيق لحكم المادة (٦٩) من هذا القانون لمدة تجاوز خمس سنوات تبدأ من نهاية السنة الضريبية التي تحققت خلالها الخسارة.

المادة (٧٢)

لا يجوز خصم أو ترحيل الخسارة التي تكون قد تحققت من ممارسة نشاط معفي من الضريبة سواء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة (٧٣)

يجوز – استثناء من أحكام المادتين (٧١) و(٧٢) السابقتين – خصم وترحيل صافي الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس لفترة الإعفاء المحددة للمؤسسة أو الشركة العمانية بمقتضى المادة (١١٨) من هذا القانون، وعلى أن يتم الخصم والترحيل في هذه الحالة لأي عدد من السنوات الضريبية حتى يتم تسوية صافي الخسارة بالكامل.[٤٢]

ويكون خصم صافي الخسارة قبل أي خسارة قد تتحقق خلال السنوات الضريبية التالية.

المادة (٧٤)

لا يجوز خصم الخسارة في غير الحالات المحددة على سبيل الحصر في هذا الفرع ما لم تكن ناتجة عن تعامل أو تصرف من أي نوع ترتب عليه تحقيق دخل خاضع للضريبة خلال السنة الضريبية ذاتها التي تحققت خلالها الخسارة.

الفرع السادس
الأحكام الخاصة بالضريبة في مجال التنقيب عن النفط

المادة (٧٥)

يراعى عند تحديد الضريبة عن أية سنة ضريبية لأي خاضع للضريبة يستمد الدخل الخاضع لها من بيع النفط، أن يخصم من هذا الدخل المبالغ التي يدفعها الخاضع إلى الحكومة خلال تلك السنة مقابل ما يأتي:

١- الأتاوى من أي نوع عدا تلك المفروضة على النفط الخام المستخرج من عمان بالسعر الآجل.

٢- الضرائب – عدا ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون ورسوم المركبات -، وتشمل الضريبة الجمركية وأي مبلغ آخر يكون له طبيعة مماثلة يدفع للحكومة فيما يتعلق بممارسة الخاضع للضريبة لنشاط إنتاج النفط في عمان لغرض البيع أو التعامل في النفط المنتج.

ولا يجوز – بأي حال – خصم أي مبلغ مدفوع أكثر من مرة.

المادة (٧٦)

يسري حكم المادة (٧٥) السابقة في حالة دفع أي من المبالغ المنصوص عليها فيها من طرف ذي علاقة مع أي خاضع للضريبة يمارس نشاط التنقيب عن النفط بالشروط الآتية:

١- أن يكون النشاط الرئيسي لهذين الطرفين في عمان هو إنتاج النفط أو التعامل فيه.

٢- أن يكون التعامل فيما بين هذين الطرفين خلال السنة أو الفترة الضريبية قد تم في عمان في حدود النشاط المعتاد لكل منهما.

ولا تخل أحكام هذه المادة بالحالات الأخرى التي تكون فيها العلاقة بين الطرفين ناشئة عن ملكية أحدهما لأسهم الآخر – بطريق مباشر أو غير مباشر – أو ملكية أسهم كل منهما معا لشخص آخر بطريق مباشر أو غير مباشر.

الفصل الثاني مكررا[٤٣]
الأحكام الخاصة بتحديد الدخل الخاضع للضريبة للأطراف في المعاملات المالية الإسلامية

الفرع الأول
قواعد أساسية

المادة (٧٦) مكررا

يقصد بالمعاملة المالية الإسلامية – في تطبيق أحكام هذا القانون – اتفاق أو تعامل يكون محله حقوقا مالية، ويكون من أطراف المعاملة شخص مرخص له بمزاولة الأعمال المالية الإسلامية – المصرفية أو غيرها – بالتطبيق للقوانين المعمول بها في الدولة الصادر منها الترخيص، وبشرط أن يتقيد الاتفاق أو التعامل – من حيث شروطه وآثاره وعناصره الأخرى – بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا ينطوي – صراحة أو ضمنا – على إجراء معاملة مالية أخرى.

المادة (٧٦) مكررا (١)

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على تحديد الدخل الخاضع للضريبة للأطراف في المعاملة المالية الإسلامية، وذلك دون إخلال بأحكام المواد من (١١) إلى (١٥) ومن (٢١) إلى (٢٩) ومن (١٢٥) إلى (١٨٧) مكررا (١) من هذا القانون، وغيرها من الأحكام التي يقررها هذا القانون.

المادة (٧٦) مكررا (٢)

لا يعتد – في تطبيق أحكام هذا القانون – بالتصرفات والأعمال الآتية إذا ثبت أن الغرض الوحيد من إبرام التصرف أو القيام بالعمل هو التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية دون إجراء أي معاملة مالية أخرى:

١- تأسيس شركة تضامن أو محاصة أو إبرام اتفاق مشاركة وفقا للأسس الواردة في المادة (٤) من هذا القانون.

٢- التصرف في الأصل الرأس مالي أو غيره بالبيع أو المقايضة أو التنازل أو غيرها من أنواع التصرفات المنصوص عليها في المادة (١) (بند ١٧) أو المادة (٧٧) (بند ٤) من هذا القانون.

٣- تأجير الأموال الثابتة أو المنقولة أو تقرير حق الانتفاع بها.

الفرع الثاني
قواعد خاصة ببعض أنواع الدخل والمصروفات

المادة (٧٦) مكررا (٣)

لا يعتد – في تطبيق حكم المادة (٣٥) من هذا القانون – بالدخل الناشئ كمقابل للتأجير أو للانتفاع في الحالة المنصوص عليها في المادة (٧٦) مكررا (٢) (بند ٣) منه.

المادة (٧٦) مكررا (٤)

يراعى – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا الفصل – ما يأتي:

١- أن تعامل كدخل بالتطبيق للمادة (٣٥) (بند ٦) من هذا القانون أي مبالغ قد يحصل عليها الشخص عوضا عن الفوائد.

٢- أن تعامل كمصروفات أي مبالغ قد ينفقها الشخص عوضا عن الفوائد، وذلك وفقا للقواعد التي يصدرها الرئيس بالتطبيق للمادة (٥٩) من هذا القانون.

المادة (٧٦) مكررا (٥)

يتعين – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل – خصم التبرعات التي يلتزم الشخص بأدائها – وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح المنفذة لها – مقابل ما حصل عليه من مبالغ إضافية نظير تأخير المتعامل معه في سداد المستحقات، بشرط أن يتم التبرع إلى أي من الجهات التي تحدد وفقا للمادة (٥٥) (بند ١٠) من هذا القانون، ودون التقيد بالحد الأقصى للخصم الذي نصت عليه تلك المادة.

المادة (٧٦) مكررا (٦)

تعامل مخصصات خسائر الائتمان التي يكونها المصرف المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية – عند تحديد دخله الخاضع للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل – وفقا للمعاملة المقررة لمخصصات خسائر القروض بمقتضى المادة (٦٦) من هذا القانون.

الفرع الثالث
قواعد خاصة بعبء الإثبات

المادة (٧٦) مكررا (٧)

في تطبيق أحكام هذا الفصل يقع على الشخص الخاضع للضريبة الذي أبرم الاتفاق أو أجرى المعاملة المالية الإسلامية عبء إثبات المسائل الآتي بيانها – سواء عند تقديم إقرار الدخل، أو عند نظر الاعتراض أو الطعن أو الدعوى الضريبية بالتطبيق لأحكام الباب السادس من هذا القانون -:

١- أن الاتفاق الذي أبرمه أو التعامل الذي أجراه – وفقا لأحكام المادة (٧٦) مكررا من هذا القانون – يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية.

٢- أن الاتفاق الذي أبرمه أو التعامل الذي أجراه – على النحو المشار إليه في البند (١) من هذه المادة – لا ينطوي – صراحة أو ضمنا – على القيام بأي معاملة مالية أخرى.

٣- أن الترخيص بمزاولة الأعمال المالية الإسلامية – وفقا لأحكام المادة (٧٦) مكررا من هذا القانون – صدر بالتطبيق لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة الصادر منها الترخيص.

٤- أن الغرض الوحيد من تأسيس الشركة أو إبرام اتفاق المشاركة أو التصرف في الأصل أو غيره أو تأجير المال أو تقرير حق الانتفاع به – وفقا لأحكام المادة (٧٦) مكررا (٢) من هذا القانون – هو التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية دون القيام بأي معاملة مالية أخرى.

٥- أن المبالغ التي يطلب معاملتها كدخل أو مصروفات بالتطبيق لأحكام المادة (٧٦) مكررا (٤) من هذا القانون تم الحصول عليها أو إنفاقها عوضا عن الفوائد“.

الفصل الثالث
استهلاك الأصول الرأسمالية

الفرع الأول
قواعد عامة

المادة (٧٧)

في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١- أصل رأسمالي: أي مبنى، آلات، أجهزة، أو غيرها من الأصول المادية الملموسة، وكذلك الأصول المعنوية غير الملموسة والتي يجوز خصم مقابل استهلاكها وفقا لأحكام هذا الفصل.

٢- الآلات والأجهزة: تشمل: التجهيزات الثابتة، والتركيبات، والمركبات، والأثاث، وبرامج الحاسب الآلي، ولا تشمل السفن أو الطائرات.

٣- أساس الاستهلاك: المبلغ الذي يتم تحديده وفقا لحكم المادة (٩٢) من هذا القانون بالنسبة لأية مجموعة من مجموعات الأصول المنصوص عليها في المادة (٩٠) منه.

٤- التصرف: التصرف في الأصل الرأسمالي سواء بالبيع أو المقايضة، كما يشمل، التوقف عن استخدام الأصل لأغراض النشاط، أو انتهاء الاستفادة منه، أو تحويله، أو الاستيلاء عليه طبقا للقانون، أو استبعاده، أو فقدانه، أو هدمه، أو هلاكه.

٥- المباني: تشمل البناء والجسور والأرصفة بالموانئ وغيرها وحواجز المياه بالموانئ وخطوط الأنابيب والطرق وخطوط السكك الحديدية. ولا تشمل الأرض.

٦- المصروف الرأسمالي: المصروف الذي أنفقه الخاضع للضريبة لاقتناء الأصل الرأسمالي أو أية إضافات لهذا الأصل أو تحسينات يتم إجراؤها عليه.

المادة (٧٨)

لا تعتبر من المصروفات الرأسمالية – في تطبيق أحكام هذا الفصل – المصروفات التي تتحملها الحكومة أو أي شخص – بخلاف الخاضع للضريبة – بطريق مباشر أو غير مباشر.

الفرع الثاني
تحديد الأصول الرأسمالية والمصروفات الخاصة بها

المادة (٧٩)[٤٤]

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لتحديد المصروفات – سواء كانت مصروفات رأسمالية أو غيرها – التي يتم تحملها فيما يتعلق بالأصول الرأسمالية التي تبرم عقود لتأجيرها بطريق التأجير التمويلي، وعلى أن يراعى أن تتم معاملتها في الحسابات وفقا للمعاملة المقررة لهذا النوع من الأصول بمقتضي المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الأخرى التي تعتبر مماثلة لها وفقا للضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من الرئيس.

المادة (٨٠)

في حالة تجاوز المصروف الرأسمالي لأصل تم اقتناؤه بقيمة تختلف عن أسعار السوق المفتوحة يتعين استبعاد مبلغ الزيادة في القيمة.

المادة (٨١)

يتعين – فيما يتعلق بالمصروفات التي تم إنفاقها لاقتناء أي أصل رأسمالي قبل الفترة المحاسبية التي بدئ خلالها في استخدامه في ممارسة النشاط – الاعتداد بالقيمة السوقية للأصل في تاريخ البدء في استخدامه إذا كانت القيمة السوقية له في تاريخ بدء النشاط تقل عن القيمة التي تم إنفاقها فعلا لاقتنائه.

المادة (٨٢)

يتعين – في حالة استخدام أي أصل رأسمالي جزئيا لأغراض ممارسة النشاط – أن يقتصر تحديد قيمة المصروف الذي يتم إنفاقه لاقتناء الأصل على ما يقابل قيمة الجزء المستخدم في ممارسة النشاط.

المادة (٨٣)

لا يجوز – عند حساب الدخل الخاضع للضريبة – إجراء أكثر من خصم مقابل الاستهلاك في حالة استخدام الأصل الرأسمالي في أكثر من نشاط من الأنشطة التي يمارسها الخاضع للضريبة، أو إجراء أكثر من خصم في حالة تعدد الأنواع الذي يجوز الخصم طبقا لها، أو خصم المبلغ أكثر من مرة بالتطبيق لأي حكم من أحكام هذا القانون.

الفرع الثالث
قواعد خصم مقابل استهلاك المباني والسفن والطائرات والأصول المعنوية غير الملموسة

المادة (٨٤)

لا يجوز – عند تطبيق أحكام هذا الفرع – خصم مقابل استهلاك المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء أي أصل يستخدم لأغراض ممارسة النشاط خلال أية فترة محاسبية ما لم يتم استخدامه لهذا الغرض بصفة مستمرة حتى نهاية تلك الفترة.

المادة (٨٥)

المبالغ التي يسمح بخصمها كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء الأصل تعتبر – فيما يتعلق بأي نشاط عن أية فترة محاسبية – من مصروفات ذلك النشاط خلال تلك الفترة طبقا لأحكام هذا القانون.

ويتم زيادة أو تخفيض المبلغ الذي يخصم كمقابل الاستهلاك – بالتطبيق لأحكام هذا الفرع – إذا كانت الفترة المحاسبية تزيد أو تقل عن سنة، أو إذا كان النشاط لم تتم ممارسته إلا خلال جزء من تلك الفترة المحاسبية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ التي يتم خصمها كمقابل الاستهلاك على قيمة المصروف الرأسمالي.

المادة (٨٦)

يتعين إجراء الخصم خلال أية فترة محاسبية – بالتطبيق لأحكام هذا الفرع – كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء أي مبنى يستخدم في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة.

ويكون تحديد قيمة المبلغ الذي يسمح بخصمه بالنسب الآتية:

١- ٤٪ سنويا لاستهلاك المباني المشيدة من المواد المتميزة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

٢- ١٠٪ سنويا لاستهلاك أرصفة الموانئ وحواجز المياه بالموانئ وخطوط الأنابيب والطرق وخطوط السكك الحديدية.

٣- ١٥٪ سنويا لاستهلاك المباني المشيدة من مواد غير متميزة، أو المباني سابقة التجهيز.

٤- ١٠٠٪ سنويا لاستهلاك المباني المستخدمة كمستشفيات أو مؤسسات تعليمية ويجوز للخاضع للضريبة في هذه الحالة الاختيار بين تطبيق هذا البند أو أي من البندين (١) و(٣) السابقين.

المادة (٨٧)

تضاعف نسب الاستهلاك المنصوص عليها في البنود (١) و(٢) و(٣) من المادة (٨٦) السابقة إذا كانت المباني تستخدم للأغراض الصناعية.

ولا يدخل في هذه الأغراض المباني المخصصة لأغراض التخزين أو المكاتب أو سكني العمال أو أية أغراض تجارية أخرى.

المادة (٨٨)

يتعين إجراء خصم خلال أية فترة محاسبية – بالتطبيق لأحكام هذا الفرع – كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء أية سفن أو طائرات تستخدم في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة بنسبة ١٥٪ سنويا.

المادة (٨٩)

يتعين إجراء خصم خلال أية فترة محاسبية – بالتطبيق لأحكام هذا الفرع – كمقابل استهلاك المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء أية أصول معنوية غير ملموسة – فيما عدا برامج الحاسب الآلي وحقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في المادة (٩٠) من هذا القانون – لاستخدامها في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة.

ويتم تحديد مبلغ الخصم سنويا بقسمة المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه على عدد سنوات العمر الإنتاجي للأصل وفقا لتقدير الجهاز.

الفرع الرابع
قواعد خصم مقابل استهلاك الآلات والأجهزة

المادة (٩٠)

يتم تقسيم الآلات والأجهزة إلى مجموعات وتحديد النسب المئوية للاستهلاك المقررة لها على النحو الآتي:

١- ٣ / ١ ٣٣٪ سنويا للمجموعة الأولى، وتشمل:

الجرارات والروافع، وغيرها من الأجهزة والآلات الثقيلة المماثلة لها سواء من حيث طبيعتها أو الاستخدام، والحاسبات الآلية، والمركبات وأجهزة الدفع الذاتي، والتركيبات والتجهيزات والأثاث.

كما تشمل برامج الحاسب الآلي وحقوق الملكية الفكرية.

٢- ١٠٪ سنويا للمجموعة الثانية، وتشمل معدات الحفر.

٣- ١٥٪ سنويا للمجموعة الثالثة، وتشمل أية آلات أو أجهزه أخرى غير واردة في البندين (١) و(٢) السابقين.

المادة (٩١)

يتعين إجراء خصم خلال أية فترة محاسبية كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء أي من الآلات أو الأجهزة أو غيرها من الأصول الرأسمالية التي تقع ضمن أي من المجموعات الثلاث المنصوص عليها في المادة (٩٠) السابقة – لاستخدامها في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة.

المادة (٩٢)

يكون تحديد قيمة المبلغ الذي يسمح بخصمه كمقابل الاستهلاك فيما يتعلق بأي من مجموعات الأصول عن أية فترة محاسبية بتطبيق النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (٩٠) من هذا القانون على أساس الاستهلاك لمجموعة الأصول.

ويتم تحديد أساس الاستهلاك – في تطبيق أحكام هذا الفرع – عن أية فترة محاسبية لأية مجموعة من الأصول بمقدار الزيادة في المبلغ الناتج عن تطبيق البند (١) من هذه المادة بعد أن يخصم منه القيمة الناتجة عن تطبيق البند (٢) منها، وفقا لما يأتي:

١- أساس الاستهلاك للمجموعة عن الفترة المحاسبية التي تسبق مباشرة تلك الفترة المحاسبية بعد أن يستبعد منه ما سبق خصمه كمقابل لاستهلاك المجموعة عن الفترة المحاسبية التي تسبق مباشرة تلك الفترة المحاسبية، وعلى أن يضاف إلى أساس الاستهلاك إجمالي المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء أية آلات أو أجهزة أو غيرها من الأصول التي تقع ضمن ذات المجموعة خلال تلك الفترة المحاسبية.

٢- القيمة المتصرف بها لجميع الأصول الرأسمالية التي تقع ضمن هذه المجموعة والتي تم التصرف فيها خلال هذه الفترة المحاسبية.

ولأغراض تحديد أساس الاستهلاك عن الفترة المحاسبية التي تسبق السنة الضريبية الأولى التي تطبق فيها أحكام هذا القانون، فإن تكلفة الأصول بالمجموعة عند بداية تلك الفترة بعد استبعاد قيمة ما سبق خصمه – بالتطبيق لأحكام الجدول الأول الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات – كمقابل لاستهلاك هذه الأصول في السنوات الضريبية السابقة على السنة الضريبية الأولى، تعتبر بمثابة المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء هذه الأصول خلال تلك الفترة المحاسبية.

المادة (٩٣)

يتم السماح بخصم مقابل الاستهلاك فيما يتعلق بمجموعة الأصول عن أية فترة محاسبية إذا كانت هذه الفترة لا تعتبر الفترة التي توقف خلالها ممارسة النشاط أو التي لم يتبق – في نهايتها – أي أصل من أصول المجموعة.

ويراعى زيادة أو تخفيض مبلغ الخصم إذا كانت الفترة المحاسبية تزيد أو تقل عن سنة أو إذا كان النشاط لم يمارس إلا خلال جزء من الفترة المحاسبية.

المادة (٩٤)

يتعين – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية فترة محاسبية – مراعاة الآتي:

١- إذا كانت الفترة المحاسبية تعتبر الفترة التي توقف خلالها ممارسة النشاط أو التي لم يتبق – في نهايتها – أي من أصول المجموعة وكان المبلغ المشار إليه في البند (١) من المادة (٩٢) من هذا القانون يزيد على المبلغ المشار إليه في البند (٢) من تلك المادة يكون مبلغ الزيادة هو التصحيح بالخصم لهذه الفترة، ويكون أساس الاستهلاك لتلك المجموعة من الأصول خلال هذه الفترة المحاسبية بدون قيمة.

٢- إذا كان المبلغ المشار إليه في البند (٢) من المادة (٩٢) من هذا القانون يزيد على المبلغ المشار إليه في البند (١) من تلك المادة يكون مبلغ الزيادة هو التصحيح بالإضافة لهذه الفترة، ويكون أساس الاستهلاك لتلك المجموعة من الأصول خلال هذه الفترة بدون قيمة.

الفرع الخامس
الأحكام الخاصة بنقل ملكية الأصول تبعا لتحويل النشاط

المادة (٩٥)

تطبق أحكام هذا الفرع على الحالات التي يتم فيها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تحويل نشاط مؤسسة إلى شركة عمانية مقابل أسهم يحصل عليها مالك المؤسسة من هذه الشركة وتنقل إلى الشركة – تبعا لذلك – ملكية أي أصل رأسمالي مستخدم في ممارسة نشاط المؤسسة والذي سبق خضوعه لأحكام الاستهلاك.

ويتعين – لتطبيق أحكام هذه المادة – أن تكون جميع الأصول التي تقع ضمن أي من مجموعات الأصول قد نقلت ملكيتها بالكامل إلى الشركة.

المادة (٩٦)

يكون لكل من المؤسسة – بصفتها المحولة للأصل الرأسمالي – والشركة – بصفتها المحول إليها – حق اختيار تطبيق أحكام هذا الفرع بالنسبة للأصل أو لمجموعة الأصول أو الأحكام الأخرى لهذا القانون.

ويتعين لممارسة حق الاختيار المنصوص عليه في هذا الفرع توجيه إخطار قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية التي تم فيها التحويل وقبل تصرف مالك المؤسسة في أي من الأسهم التي آلت إليه وفقا لحكم المادة (٩٥) السابقة ولا يجوز الرجوع في حق الاختيار.

المادة (٩٧)

في حالة اختيار تطبيق أحكام هذا الفرع لا يعتبر تحويل الأصل بمثابة تصرف مما هو منصوص عليه في هذا الفصل، وإنما يتم معاملة مقابل الاستهلاك أو التصحيح بالخصم أو الإضافة بافتراض أن الشركة المحول إليها هي التي تمارس النشاط.

ويتعين إجراء التسوية اللازمة سواء باتخاذ إجراءات ربط الضريبة على المؤسسة أو الشركة أو الإعفاء من الضريبة أو ردها أو غير ذلك من الإجراءات اللازمة للتسوية.

الفرع السادس
الأحكام الخاصة بالتصرف في الأصول الرأسمالية

المادة (٩٨)

تطبق أحكام هذا الفرع على حالات التصرف بالبيع في أصل رأسمالي سبق خضوعه للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، أو في حالة تلفه، إذا كان التصرف أو التلف شاملا لأية أصول أخرى، وبشرط:

١- أن يكون ثمن البيع أو قيمة التعويض متعلقة بالأصول المبيعة أو التالفة.

٢- أن يكون الثمن قد تم تحديده وفقا لعقد أو ترتيبات متفق عليها بين الأطراف وتم توزيعه بين الأصول المبيعة في ذات الوقت بين البائع والمشتري ذاته وسواء وفقا لذات العقد أو لعقود أخرى منفصلة أو تعويضات تأمين مماثلة تم توزيعها بين المؤمن وشركة التأمين.

المادة (٩٩)

يراعى في الحالة المنصوص عليها في البند (١) من المادة (٩٨) السابقة ما يأتي:

١- للجهاز إقرار الاتفاق فيما بين الأطراف المالك السابق والحالي أو بين المالك السابق والمؤمن لديه حول توزيع المبلغ المشار إليه في ذلك البند فيما بين عناصر الأصول المختلفة.

٢- يجوز للجهاز في حالة عدم إقرار الاتفاق – بالتطبيق لحكم البند السابق – إجراء توزيع المبلغ المشار إليه في البند (١) من المادة (٩٨) السابقة فيما بين عناصر الأصول المختلفة.

المادة (١٠٠)

يجوز للجهاز في الحالة المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٩٨) من هذا القانون إجراء ما يأتي:

١- إقرار الاتفاق فيما بين الأطراف حول توزيع ثمن البيع أو مبلغ التأمين بين عناصر الأصول المختلفة.

٢- إذا تبين للجهاز أن الاتفاق الذي تم بين الأطراف من شأنه تحقيق معاملة ضريبية غير عادلة لأي منهم، يتولى الجهاز توزيع ثمن البيع أو مبلغ التأمين بين العناصر المختلفة للأصول حسبما تراه يمثل القيمة الحقيقية لهذه العناصر.

المادة (١٠١)

يعتد – لأغراض تطبيق هذا القانون – بالقيمة التي يتم تحديدها لأي أصل رأسمالي وفقا لأحكام هذا الفرع على كل من المالك السابق والحالي.

وفي جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الأشخاص المعنيين بأي توزيع يتم إقراره بالتطبيق لأحكام هذا الفرع.

المادة (١٠٢)

يجب – عند خصم مقابل الاستهلاك – بالتطبيق لأحكام هذا الفصل – فيما يتعلق بالمصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء الأصل اتباع الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع في حالة التصرف في الأصول المشار إليها.

المادة (١٠٣)

في حالة انتقال ملكية الأصل الرأسمالي بالبيع، يعتد في تحديد البيع بتاريخ إتمام إجراءات نقل الملكية أو تاريخ تسليم الأصل المبيع أيهما أسبق.

ويتم تحديد القيمة المتصرف بها للأصل المبيع على النحو الآتي:

١- في حالة بيع الأصل بقيمة تقل عن القيمة التي يمكن الحصول عليها في حالة البيع في السوق المفتوحة ولم يكن للمشتري الحق في خصم مقابل الاستهلاك – وفقا لأحكام هذا الفصل – على المصروفات الرأسمالية للأصل المبيع: تحدد القيمة المتصرف بها لذلك الأصل على أساس قيمة البيع في السوق المفتوحة.

٢- في حالة بيع الأصل في غير الحالات المنصوص عليها في البند (١) السابق: تحدد القيمة المتصرف بها لذلك الأصل على أساس مجموع ما يأتي:

أ – صافي القيمة المحصلة من البيع.

ب – أية مبالغ يتم الحصول عليها بمقتضى وثيقة تأمين أبرمت من شأنها التأثير على القيمة الممكن الحصول عليها.

ج – أية مبالغ رأسمالية أخرى تم الحصول عليها كتعويض أيا كانت طبيعتها.

المادة (١٠٤)

تحدد القيمة المتصرف بها في حالة الاستغناء عن الأصل الرأسمالي أو هلاكه على أساس مجموع ما يأتي:

١- أية مبالغ يتم الحصول عليها بمقتضى وثيقة تأمين أبرمت ضد مخاطر هلاك الأصل أو التوقف عن استخدامه.

٢- صافي القيمة المحصلة من الجزء المتبقي من الأصل.

٣- أية مبالغ رأسمالية أخرى يتم الحصول عليها كتعويض أيا كانت طبيعتها.

المادة (١٠٥)

تحدد القيمة المتصرف بها في حالة فقد حيازة الأصل الرأسمالي بصفة دائمة في غير الحالات المنصوص عليها بالمادة (١٠٤) السابقة على أساس مجموع ما يأتي:

١- أية مبالغ يتم الحصول عليها بمقتضى وثيقة تأمين أبرمت ضد مخاطر فقد حيازة الأصل بصفة دائمة.

٢- أية مبالغ رأسمالية أخرى يتم الحصول عليها كتعويض أيا كانت طبيعتها.

المادة (١٠٦)

يكون تحديد القيمة المتصرف بها في حالة منح حق استخدام برامج الحاسب الآلي أو التعامل فيها على النحو الآتي:

١- في حالة منح الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي أو التعامل فيها بدون مقابل مادي: تحدد القيمة على أساس المقابل المالي الممكن الحصول عليه في حالة منح الحق في سوق مفتوحة.

٢- في حالة منح الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي أو التعامل فيها بمقابل مادي يقل عن المقابل الممكن تحديده في حالة منح الحق في سوق مفتوحة ولم يكن للمانح الحق في خصم مقابل الاستهلاك – وفقا لأحكام هذا الفصل – على المصروف الرأسمالي الذي أنفقه في تملك الحق: تحدد القيمة على أساس المقابل المالي الممكن الحصول عليه في السوق المفتوحة.

٣- في حالة منح الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي في غير الحالات المنصوص عليها في البندين (١) و(٢) السابقين تحدد القيمة وفقا لأحكام المادة (١٠٣) (البند ٢) من هذا القانون.

المادة (١٠٧)

يكون تحديد القيمة المتصرف بها للأصل الرأسمالي في الحالات الأخرى على أساس القيمة التي يمكن الحصول عليها في حالة التصرف بالبيع في سوق مفتوحة في تاريخ التصرف، وتشمل هذه الحالات ما يأتي:

١- التوقف عن استخدام الأصل – بصفة كلية أو جزئية – لأغراض ممارسة النشاط.

٢- التوقف عن ممارسة النشاط بصفة نهائية.

٣- صيرورة الشخص غير خاضع للضريبة في عمان فيما يتعلق بالنشاط المستخدم فيه الأصل الرأسمالي.

الفرع السابع
إجراء التصحيح بالخصم أو الإضافة بالنسبة للمباني والسفن والطائرات والأصول المعنوية غير الملموسة في حالة التصرف فيها

المادة (١٠٨)

في حالة التصرف في أي أصل رأسمالي – لا يقع ضمن مجموعة الأصول المنصوص عليها في المادة (٩٠) من هذا القانون – تم استهلاكه بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو الجدول الأول الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات خلال أية فترة محاسبية يراعى إجراء التصحيح بالخصم أو الإضافة وفقا لأحكام هذا الفرع.

المادة (١٠٩)

صافي قيمة الأصل الرأسمالي لأية فترة محاسبية: تعني – لأغراض تطبيق أحكام هذا الفرع – بالنسبة لأي أصل رأسمالي لا يقع ضمن مجموعة الأصول المنصوص عليها في المادة (٩٠) من هذا القانون استخدم في ممارسة النشاط، قيمة المصروف الرأسمالي الذي أنفقه الخاضع للضريبة – الذي يمارس النشاط – لاقتناء الأصل بعد أن يخصم منها مجموع المبالغ المسموح بخصمها مقابل الاستهلاك طبقا لأحكام هذا الفصل أو الجدول الأول الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات بالنسبة لذلك الأصل الرأسمالي في الفترات المحاسبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (١١٠)

إذا تم التصرف في أي أصل رأسمالي – لا يقع ضمن مجموعة الأصول المنصوص عليها بالمادة (٩٠) من هذا القانون – خلال أية فترة محاسبية، وكانت القيمة المتصرف بها للأصل كما تم تحديدها وفقا لأحكام هذا القانون تقل عن صافي قيمة الأصل لتلك الفترة، يعتبر الفرق فيما بين المبلغين بمثابة تصحيح بالخصم لهذه الفترة.

المادة (١١١)

إذا تم التصرف في أي أصل رأسمالي – لا يقع ضمن مجموعة الأصول المشار إليها في المادة (٩٠) من هذا القانون – خلال أية فترة محاسبية، وكانت القيمة المتصرف بها لهذا الأصل كما تم تحديدها وفقا لأحكام هذا القانون تزيد على صافي قيمة الأصل لتلك الفترة، يعتبر الفرق فيما بين المبلغين بمثابة تصحيح بالإضافة لهذه الفترة.

الفصل الرابع
معدلات الضريبة

المادة (١١٢)

يكون حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا الباب بتطبيق معدل (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة عن أي سنة ضريبية.[٤٥]

المادة (١١٣)

يكون معدل الضريبة المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون بواقع ١٠٪ من إجمالي المبلغ.

المادة (١١٤)

يكون معدل الضريبة على الخاضعين للضريبة في مجال التنقيب عن النفط بواقع ٥٥٪ من الدخل الخاضع للضريبة فيما يتعلق بأي دخل يكون قد تحقق من بيع النفط.

الفصل الخامس
الإعفاء من الضريبة

الفرع الأول
الإعفاء المقرر لأنواع معينة من الدخل

المادة (١١٥)

يعفى من الضريبة عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية ما يأتي:

١- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة عما تملكه من أسهم أو حصص أو مساهمة في رأس مال أية شركة عمانية.

٢- الأرباح أو المكاسب من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.

الفرع الثاني
الأنشطة التي تعفى من الضريبة

المادة (١١٦)

١- يعفى من الضريبة الدخل الذي يتحقق لأية مؤسسة يملكها شخص طبيعي عماني أو شركة عمانية من ممارسة نشاطها في مجال النقل البحري.

٢- يعفى من الضريبة الدخل الذي يتحقق لأي شخص بخلاف ما ورد في البند السابق من ممارسة نشاطه في مجال النقل البحري أو الجوي بشرط المعاملة بالمثل في الدولة التي تأسس فيها الشخص المعنوي، أو في الدولة التي تتم فيها الإدارة والرقابة الفعلية على الشخص، أو في الدولة التي يحمل الشخص الطبيعي جنسيتها.

المادة (١١٧)

يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه صناديق الاستثمار التي تنشأ في عمان وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه، أو الصناديق التي تنشأ في الخارج للتعامل في الأوراق المالية العمانية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.

المادة (١١٨)[٤٦]

١- يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية من مباشرة نشاطها الرئيسي في مشروع صناعي (المنشأة الصناعية) وفقا لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه فيما عدا مقاولات تنفيذ المشروعات.

٢- يكون الإعفاء من الضريبة لمدة (٥) خمس سنوات غير قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج، ووفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

المادة (١١٩)[٤٧]

لا يجوز تطبيق أي من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفرع إلا بقرار يصدر من الرئيس، ووفقا للشروط والضوابط وبعد اتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ودون إخلال بحكم المادة (١١٨) من هذا القانون.

الباب الرابع
تجنب الازدواج الضريبي

الفصل الأول
تجنب الازدواج الضريبي الدولي

المادة (١٢٠)[٤٨]

يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية، أو جماعية، أو الانضمام إلى اتفاقيات قائمة معنية بالشأن الضريبي.

المادة (١٢٠) مكررا[٤٩]

تتمتع البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي بالحماية والسرية، ولا يجوز الإفصاح عنها أو استخدامها إلا وفقا للشروط المحددة في تلك الاتفاقيات.

المادة (١٢٠) مكررا (١)[٥٠]

يجوز للجهاز اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، للحصول على أي بيانات أو معلومات أو مستندات من أي شخص لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي.

المادة (١٢٠) مكررا (٢)[٥١]

لأغراض تنفيذ التبادل التلقائي للمعلومات وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، يلتزم الأشخاص المعينون بجمع، وحفظ، وتقديم المعلومات.

ويصدر بتحديد الأشخاص المعينين والمعلومات الواجب تقديمها، ومدد حفظها، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن قرارات من الرئيس.

المادة (١٢٠) مكررا (٣)[٥٢]

يتولى الجهاز إجراء الربط اللازم لتنفيذ أي اتفاق متبادل بمقتضى الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي.

المادة (١٢١)

يراعى في تطبيق أحكام أية اتفاقية دولية لتجنب الازدواج الضريبي خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة فيما يتعلق بالدخل الذي فرضت عليه الضريبة في الدولة المبرم معها الاتفاقية من الضريبة المستحقة عن الدخل الخاضع للضريبة في عمان للسنة الضريبية التي يمثل الدخل الذي فرضت عليه الضريبة في تلك الدولة الأخرى جزء منها.

المادة (١٢٢)

يراعى أن لا يزيد المبلغ الذي يسمح بخصمه مقابل الضريبة الأجنبية عن أية سنة ضريبية على الفرق فيما بين مبلغ الضريبة الذي يمكن أن يفرض قبل الخصم على الدخل الخاضع للضريبة لهذه السنة وبين مبلغ الضريبة الذي يفرض على ذلك الدخل بعد استبعاد الدخل الذي سمح بالخصم منه.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد إجمالي المبلغ الذي يسمح بخصمه عن أية سنة ضريبية مقابل الضريبة الأجنبية بالتطبيق لأحكام هذا الفصل على الضريبة المستحقة عن تلك السنة.

المادة (١٢٣)

يجب عند حساب الدخل الذي يسمح بخصم الضريبة الأجنبية المتعلقة به اتباع القواعد المقررة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٢٤)

يجوز لأية مؤسسة أو شركة عمانية سددت ضريبة أجنبية على جزء من الدخل الذي استحق من مصادر خارج عمان وكان هذا الجزء يخضع أيضا للضريبة فيها، أن تطلب من الجهاز خصم تلك الضريبة من الضريبة المستحقة على دخلها في عمان للسنة الضريبية التي يعتبر الدخل الذي فرضت عليه الضريبة الأجنبية جزء منها، وعلى أن تتقدم بالطلب خلال سنتين من تاريخ انتهاء السنة الضريبية التي دفعت عنها الضريبة الأجنبية.

وتطبق عند حساب المبلغ الذي يخصم بالتطبيق لأحكام هذه المادة قواعد الخصم المقررة طبقا لأحكام المادتين (١٢١) و(١٢٢) من هذا القانون.

ويكون للجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة الموافقة على الخصم.

ويعتبر انقضاء هذه المدة بدون صدور قرار بمثابة رفض ضمني للطلب، ويجوز المنازعة في قرار الرفض الصريح أو الضمني طبقا لأحكام هذا القانون.

ولا تسري أحكام هذه المادة في الحالات التي تطبق فيها اتفاقيات دولية لتجنب الازدواج الضريبي.

الفصل الثاني
تجنب الضريبة بين أشخاص أو بإبرام تصرفات

الفرع الأول
حالات التجنب بين أشخاص ذوي علاقة

المادة (١٢٥)

تطبق أحكام هذا الفرع إذا ما تبين عند حساب الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص عن أية سنة ضريبية أن ثمة تعاملات أجراها هذا الشخص بطريق مباشر أو غير مباشر مع شخص آخر يرتبط به بعلاقة.

ويكون التعامل بين هذين الشخصين بالطريق غير المباشر إذا كان ثمة تعاملات مرتبطة وكان هذان الشخصان من طرفي تعامل أو أكثر منها وبصرف النظر عما إذا كان كلاهما طرفا في تعامل واحد أو لم يكونا طرفا في هذا التعامل.

ويكون كلا الشخصين مرتبطين بعلاقة إذا كان لأحدهما سيطرة على الآخر أو كان للغير سيطرة عليهما تطبيقا لحكم المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون، أو كان أحدهما من ذوي القربى للآخر حتى الدرجة الثالثة سواء كانت قرابة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينهما صلة المصاهرة.

المادة (١٢٦)

لا يجوز عند حساب الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي أجرى التعامل وفقا لحكم المادة (١٢٥) السابقة الاعتداد بآثار التعامل الذي تم فعلا وفقا للشروط المتفق عليها بين الشخصين إذا ما كان من شأنها تحديد الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص بمبلغ أقل أو تحديد الخسارة الجائز خصمها وترحيلها بمبلغ أكبر، وإنما يتعين الاعتداد بالآثار التي يرتبها ذلك التعامل بافتراض أن شروطه حددت بين شخصين يستقل أحدهما عن الآخر.

المادة (١٢٧)

في حالة تطبيق حكم المادة (١٢٦) السابقة عند حساب الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي أجرى التعامل عن سنة ضريبية معينة، يجوز للجهاز حساب الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي تم التعامل معه بالنسبة للتعامل الذي طبق في شأنه حكم المادة (١٢٦) السابقة وفقا للأسس التي اتبعت بالتطبيق لأحكام تلك المادة.

المادة (١٢٨)

لا يجوز تطبيق المادة (١٢٧) السابقة إلا بناء على طلب كتابي يقدم للجهاز من الشخص الذي تم التعامل معه وذلك خلال فترة لا تجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ إجراء الربط على الشخص الذي أجرى التعامل بالتطبيق لحكم المادة (١٢٦) من هذا القانون.

الفرع الثاني
حالات التجنب بإبرام التصرفات

المادة (١٢٩)

تطبق أحكام هذا الفرع إذا ما ثبت للجهاز أن الهدف الرئيسي لأي تعامل تم سواء قبل أو بعد تاريخ العمل بهذا القانون كان تجنب الخضوع كليا أو جزئيا للضريبة المستحقة والواجبة السداد عن أية سنة ضريبية.

ويحقق التعامل ذلك الهدف إذا كان التجنب الكلي أو الجزئي ناتجا من اجتماع آثار إجراء تعاملين أو أكثر أو من اجتماع آثار إجراء تعامل واحد أو أكثر مع حل الشركة.

المادة (١٣٠)

لا يخضع لأحكام هذا الفرع أي تعامل يكون هدفه الرئيسي تأسيس شركة لغرض ممارسة نشاط كان يمارسه شخص طبيعي.

المادة (١٣١)

تقوم الجهاز في حالة تحقق أحكام المادة (١٢٩) من هذا القانون بإجراء تسوية وفقا لما يأتي:

١- إجراء ربط بمقدار ما تم تجنبه من مبلغ الضريبة كليا أو جزئيا.

٢- إلغاء أي قرار سبق صدوره برد الضريبة.

٣- المطالبة باسترداد ضريبة سبق ردها خلال المدة التي تحددها الجهاز.

ويجوز المنازعة في القرار الصادر بذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٣١) مكررا[٥٣]

استثناء من أحكام المادة (١٣٠) من هذا القانون تطبق أحكام المادة (١٣١) منه إذا ثبت للجهاز أن الهدف الرئيسي لأي تعامل أجراه الخاضع للضريبة كان تجنب الخضوع – كليا أو جزئيا – للضريبة المستحقة والواجبة السداد عن أي سنة ضريبية بتأسيس منشأة أو أكثر للإفادة من الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الباب الخامس مكررا من هذا القانون.

المادة (١٣١) مكررا (١)[٥٤]

إذا تبين للجهاز أن الهدف الرئيسي لأي ترتيبات أو تعاملات كان لتجنب الامتثال للالتزامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون، يكون للجهاز الحق في عدم الاعتداد بتلك الترتيبات والتعاملات.

الفرع الثالث
السيطرة على الشركة

المادة (١٣٢)

١- يكون للشخص لأغراض تطبيق هذا القانون سيطرة على شركة إذا كان له الحق بطريق مباشر أو غير مباشر في التحكم في نشاطها وأمورها التجارية، وبصفة خاصة في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الشخص مالكا لأكبر حصة في رأس مال الشركة أو في رأس مالها المصدر أو في حقوق التصويت فيها.

ب- إذا كانت ملكية الشخص للحصة في رأس المال المصدر للشركة تخوله الحق في الحصول على أكبر نصيب من المبلغ الموزع في حالة توزيع الدخل الكلي للشركة على المشاركين.

ج- إذا كانت ملكية الشخص لتلك الحقوق تخوله الحق في الحصول على أكبر نصيب من أصول الشركة التي تكون قابلة للتوزيع على المشاركين في حالة حل الشركة أو إنهائها.

٢- يعامل لأغراض تطبيق هذا الفرع أي شخص يخول في المستقبل أي حق أو مصلحة أو سلطة من أي نوع على أساس اكتسابه هذا الحق أو تلك المصلحة أو السلطة.

المادة (١٣٣)

يكون للشخص لأغراض تطبيق أحكام هذا الفرع حقوقا أو سلطات في الحالات الآتية:

١- إذا كانت تلك الحقوق أو السلطات مقررة لشخص آخر بصفته نائبا عن ذلك الشخص.

٢- إذا كانت تلك الحقوق أو السلطات لازمة لكي يمارسها شخص آخر تحت إشراف ذلك الشخص.

٣- إذا كان يسيطر على شركة بمفرده أو مع شريك أو أكثر من ذوي قرباه حتى الدرجة الثالثة سواء كانت قرابة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينهما صلة المصاهرة.

الباب الخامس
ربط وتحصيل الضريبة

الفصل الأول
الإقرار

الفرع الأول
قواعد عامة

المادة (١٣٤)[٥٥]

يكون تقديم إقرار الدخل عن أي سنة ضريبية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

وتقدم الإقرارات إلى الجهاز على النماذج التي تعدها لهذا الغرض إلكترونيا.

ويجب أن يتضمن الإقرار بصفة أساسية مقدار الدخل الخاضع للضريبة عن السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار ومبلغ الضريبة المستحقة من واقعه والواجبة السداد عن هذه السنة.

ويتعين التوقيع على الإقرار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (١٣٥)[٥٦]

يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار الدخل إلكترونيا عن أي سنة ضريبية فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة عن أي فترة محاسبية تنتهي خلال السنة الضريبية التي يقدم عنها الإقرار.

ويتعين تقديم إقرار الدخل طبقا لأحكام هذا الفصل خلال مدة الإعفاء من الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٣٥) مكررا[٥٧]

(ملغي).[٥٨]

المادة (١٣٦)

يجب في حالة ممارسة شخص أجنبي لنشاط أو أكثر في عمان من خلال أكثر من منشأة مستقرة واحدة أن يشمل الإقرار المقدم من هذا الشخص جميع المنشآت المستقرة المشار إليها، ويتم تحديد مقدار الضريبة المستحقة على أساس مجموع الدخل الخاضع للضريبة لجميع هذه المنشآت.

المادة (١٣٧)

في حالة توقف المؤسسة أو المنشأة المستقرة عن ممارسة النشاط خلال أية سنة ضريبية تلتزم بإخطار الجهاز بذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ التوقف.

ويجب عليها تقديم الإقرار عن تلك السنة في الميعاد الذي تحدده الجهاز في الإخطار الموجه إلى هذه المؤسسة أو المنشأة المستقرة. وتكون الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار واجبة السداد في التاريخ المشار إليه.

الفرع الثاني
(ملغي)[٥٩]

المادة (١٣٨)[٦٠]

يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار معدل إلكترونيا إذا تبين أن إقرار الدخل المقدم منه قد انطوى على خطأ أو إغفال، على أن يكون تقديم الإقرار المعدل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ الذي اكتشف فيه وقوع الخطأ أو الإغفال، وقبل انقضاء المدة المحددة في المادة (١٥٧) من هذا القانون.

ويعتبر الإقرار المعدل المقدم في المدة المحددة بمثابة إقرار أصلي لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (١٣٩)[٦١]

لا يجوز في حالة تقديم إقرار دخل معدل وفقا لحكم المادة (١٣٨) من هذا القانون تطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون إذا ثبت للجهاز أن الخاضع للضريبة لم يعتمد تقديم بيانات غير صحيحة.

الفرع الثاني
إقرار الدخل[٦٢]

المادة (١٤٠)[٦٣]

يتعين تقديم إقرار الدخل على أي سنة ضريبية قبل انقضاء (٤) أربعة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء تلك السنة، أو من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية المعد عنها الإقرار أو الفترة المحاسبية الأخيرة – في حالة تعدد الفترات المحاسبية – أي التاريخين أسبق.

المادة (١٤١)

يجب على الخاضع للضريبة أن يرفق بإقرار الدخل المعد عن أية سنة ضريبية الحسابات الخاصة به عن الفترة أو الفترات المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية.

ويقصد بالحسابات في تطبيق حكم هذه المادة القوائم المالية وبصفة خاصة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والإيضاحات والبيانات والجداول الملحقة بها أو المتممة لها ويجب أن تكون هذه الحسابات مدققة من قبل مراقب حسابات مرخص له قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في عمان.

المادة (١٤٢)[٦٤]

يكون فحص الجهاز لإقرارات الدخل من خلال عينة يصدر بتحديد القواعد والمعايير المنظمة لها قرار من الرئيس.

الفصل الثاني
ربط الضريبة

المادة (١٤٣)[٦٥]

تتولى الجهاز إجراء الربط – بطريق التقدير – عن أي سنة ضريبية على أي خاضع للضريبة في الحالات الآتية:

١- تقديم إقرار الدخل دون أن يكون مستوفيا للشروط المحددة في المادة (١٣٤) من هذا القانون أو دون أن ترفق به الحسابات على النحو الوارد في المادة (١٤١) منه.

٢- التخلف عن تقديم إقرار الدخل في الموعد المحدد.

٣- إذا ثبت من فحص إقرار الدخل بالتطبيق للمادة (١٤٢) من هذا القانون عدم تضمينه الدخل الحقيقي للخاضع للضريبة.

كما تتولى الجهاز إجراء الربط في الحالات التي يتقدم فيها أي خاضع للضريبة بطلب لإجراء الربط، وعلى أن يتم تقديم الطلب – في هذه الحالة – خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ تقديم إقرار الدخل المقدم عن السنة الضريبية المطلوب إجراء الربط عنها.

المادة (١٤٣) مكررا[٦٦]

في الحالات التي لا يتم فيها الربط خلال المدة المحددة وفقا للمادة (١٤٧) من هذا القانون يعتبر الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة الواردة في إقرار الدخل بمثابة ربط لأغراض تطبيق هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (١٤٨) (الفقرة الثانية) و(١٤٩) (الفقرة الثالثة) منه.

المادة (١٤٤)

تتولى الجهاز إجراء الربط فيما يتعلق بالضريبة المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون إذا كانت مستحقة الأداء ولم تسدد من الخاضع للضريبة في الموعد المحدد بالمادة (٥٣) من هذا القانون.[٦٧]

كما تتولى الجهاز إجراء الربط في الحالات التي يتم فيها التقدم بطلب لإجراء الربط عليها.

ويتم الربط باسم الشخص الذي سدد المبلغ، مع تحديد الشخص المستحق للمبلغ الذي تخصم منه الضريبة.

المادة (١٤٥)

يجب في حالة ممارسة الشخص لنشاط أو أكثر من خلال أكثر من منشأة مستقرة الربط على مجموع الدخل الخاضع للضريبة لتلك المنشآت المستقرة.

المادة (١٤٦)[٦٨]

يتم الربط – في الحالات المنصوص عليها في المادة (١٤٣) من هذا القانون – بإخطار كتابي يتضمن ما يأتي:

١- تاريخ الربط.

٢- السنة الضريبية المعد عنها الربط الخاضع للضريبة أو الخسارة للتطبيق لحكم المادة (١٤٣) من هذا القانون.

٣- المبالغ المدفوعة التي تفرض عليها الضريبة بالتطبيق لحكم المادة (٥٢) من هذا القانون.

٤- قيمة الضريبة المستحقة والتاريخ الواجب سدادها فيه.

٥- السند القانوني بإجراء الربط.

٦- أي بيانات تحددها الجهاز.

المادة (١٤٧)[٦٩]

لا يجوز إجراء الربط عن أي سنة ضريبية بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من نهاية السنة الضريبية التي قدم خلالها إقرار الدخل عن تلك السنة الضريبية.

وفي حالات الغش أو استخدام الوسائل الاحتيالية يمتد الميعاد إلى (٥) خمس سنوات.

ويكون إجراء الربط – في حالة عدم تقديم إقرار الدخل – خلال (٥) خمس سنوات من نهاية السنة الضريبية الواجب تقديم الإقرار عنها.

المادة (١٤٨)[٧٠]

تتولى الجهاز تصحيح أو تعديل ربط الضريبة، أو إجراء ربط إضافي إذا انطوى الربط الأصلي على خطأ أو إغفال أو اتضح عدم كفايته، ودون إخلال بأي قرار أو حكم قضائي نهائي صادر بالفصل في منازعة ضريبية عن السنة الضريبية التي تم تصحيح أو تعديل ربطها الأصلي أو إجراء ربط إضافي عليه.

ويطبق حكم الفقرة السابقة على الربط المستند إلى المادة (١٤٣) مكررا من هذا القانون.

المادة (١٤٩)[٧١]

لا يجوز تصحيح الربط أو تعديله أو إجراء ربط إضافي بالتطبيق لحكم المادة (١٤٨) (الفقرة الأولى) من هذا القانون بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إجراء الربط الأصلي.

وتمتد المدة المحددة في الفقرة السابقة إلى (٥) خمس سنوات في حالات الغش، واستخدام الوسائل الاحتيالية.

ويكون الميعاد المحدد لإجراء التصحيح أو التعامل أو الربط الإضافي في حالات الربط الأصلي المستند إلى المادة (١٤٣) مكررا من هذا القانون (٥) خمس سنوات، تبدأ من تاريخ تقديم إقرار الدخل.

المادة (١٤٩) مكررا[٧٢]

يجب أن يتم تصحيح أو تعديل الربط أو إجراء الربط الإضافي – وفقا لأحكام هذا الفصل – بإخطار كتابي يتضمن ما يأتي:

١- السنة الضريبية المعد عنها الربط الأصلي، وتاريخ إجرائه.

٢- تاريخ التعديل أو التصحيح للربط الأصلي، أو إجراء الربط الإضافي.

٣- السنة أو السنوات الضريبية محل تعديل الربط الأصلي أو تصحيحه، أو إجراء الربط الإضافي.

٤- السند القانوني للتصحيح أو التعديل، أو إجراء الربط الإضافي.

٥- عناصر التصحيح أو التعديل للربط الأصلي، أو عناصر الربط الإضافي.

٦- تحديد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة بعد التصحيح أو التعديل أو إجراء الربط الإضافي.

٧- قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط المعدل أو الربط الإضافي، والتاريخ الواجب فيه سدادها.

٨- أي بيانات أخرى تحددها الجهاز.

الفصل الثالث
تحصيل واسترداد الضريبة

الفرع الأول
سداد الضريبة المستحقة

المادة (١٥٠)[٧٣]

الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل تكون واجبة السداد في الموعد المحدد لتقديم هذا الإقرار.

المادة (١٥١)

لا تكون الضريبة المستحقة التي يتم ربطها عن أية سنة ضريبية واجبة السداد عن هذه السنة إلا بالقدر الذي يجاوز الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل المقدم عن تلك السنة.

وتكون الضريبة واجبة السداد في التاريخ المحدد وفقا للمادة (١٤٦) (بند ٤) من هذا القانون.

المادة (١٥١) مكررا[٧٤]

تكون الضريبة المستحقة من واقع الربط المستند للمادة (١٤٣) مكررا من هذا القانون واجبة السداد وفقا للمادة (١٥١) (الفقرة الأولى) من هذا القانون، ودون إخلال بحكم المادة (١٤٨) (الفقرة الثانية) منه.

المادة (١٥١) مكررا (١)[٧٥]

تكون الضريبة المستحقة من واقع التصحيح أو التعديل أو الربط الإضافي الذي تجريه الجهاز للربط الأصلي بالتطبيق للمادة (١٤٨) من هذا القانون واجبة السداد في التاريخ المحدد وفقا للمادة (١٤٩) مكررا (بند ٧) منه.

المادة (١٥٢)

يلتزم مالك المؤسسة أو مالك المنشأة المستقرة أو الشركة العمانية بسداد الضريبة إلى الجهاز في الموعد المحدد.

ويكون الشركاء في شركة المحاصة مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن سداد الضريبة المستحقة.

المادة (١٥٣)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٥٦) من هذا القانون يجوز سداد الضريبة المستحقة والواجبة السداد على أقساط وفقا للشروط والقواعد والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يكون للرئيس دون غيره الاستثناء من هذه الشروط أو القواعد أو الضمانات في حالات الضرورة التي يقدرها.

الفرع الثاني
تحصيل الضريبة

المادة (١٥٤)

في حالة عدم الوفاء بالضريبة المستحقة والواجبة السداد في المواعيد المحددة يتم تحصيلها جبرا باتباع الإجراءات المقررة للتنفيذ الإداري بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المادة (١٥٥)

يتبع لتحصيل الضريبة من الغير الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المادة (١٥٦)

تفرض ضريبة إضافية بواقع ١٪ شهريا من قيمة المبلغ غير المسدد من الضريبة المستحقة والواجبة السداد، وتحسب عن الفترة التي لم تسدد فيها هذه الضريبة. ويجوز للرئيس الإعفاء من الضريبة الإضافية كليا أو جزئيا وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (١٥٧)

يسقط حق الحكومة في تحصيل الضريبة بانقضاء سبع سنوات تبدأ من التاريخ الذي تصبح فيه مستحقة وواجبة السداد بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

وينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا وبغيرها من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون، وتعتبر من المطالبات القاطعة للتقادم في تطبيق أحكام هذه المادة القرارات والإخطارات والإنذارات والتنبيهات والمحاضر والأوامر وغيرها مما يصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار اليه.

وتبدأ مدة تقادم جديد يسري من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول، على أنه إذا صدر حكم نهائي لصالح الجهاز، تكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة.[٧٦]

المادة (١٥٨)

يكون للخاضع للضريبة الحق في استرداد الضريبة إذا ثبت أن الضريبة التي سددها عن أية سنة ضريبية تجاوز الضريبة المستحقة من واقع ربط نهائي عن تلك السنة وذلك بعد خصم أي مبلغ ضريبة يكون مستحقا عليه عن أية سنة ضريبية أخرى.

ويكون الاسترداد بناء على طلب يقدم منه إلى الجهاز خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة الضريبية التي نشأ خلالها الحق في الاسترداد، وإلا سقط هذا الحق.

المادة (١٥٩)

لا يجوز لأي خاضع للضريبة الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى شخص آخر.

الباب الخامس مكررا[٧٧]
الأحكام الخاصة بالضريبة على المنشآت

الفصل الأول
قواعد أساسية

المادة (١٥٩) مكررا

تسري الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب على المنشآت التي يتوافر فيها الشروط الآتية:

١- أن تقتصر على ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي، وعلى أن يستبعد ما يأتي:

أ- أعمال النقل البحري والجوي.

ب- أعمال المصارف والتأمين والمؤسسات المالية.

ج- استخراج موارد الثروة الطبيعية.

د- امتيازات المرافق العامة.

هـ- الأنشطة الأخرى التي يصدر باستبعادها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.

٢- ألا يزيد رأس مالها المقيد في السجل التجاري – في بداية السنة الضريبية – على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.

٣- ألا يزيد الدخل الإجمالي الذي تحققه في – نهاية السنة الضريبية – على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.

٤- ألا يزيد متوسط عدد العاملين فيها – خلال السنة الضريبية – على (١٥) خمسة عشر عاملا، وعلى أن يعتد عند حساب المتوسط بجميع العاملين أيا كانت طبيعة أو نوع أو مكان أو مدة العمل المسند إليهم، وأيا كانت طريقة تحديد الأجر.

المادة (١٥٩) مكررا (١)

تلتزم المنشأة بأن تقدم أي بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق أو غيرها تطلبها الجهاز في الموعد الذي تحدده لغرض التثبت من توافر الشروط المحددة في المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (٢)

تلتزم المنشأة فور تحقق أي واقعة يترتب عليها تخلف أي من الشروط المحددة في المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون بإخطار الجهاز بذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تحقق الواقعة مع تقديم المستندات الرسمية المثبتة لذلك.

المادة (١٥٩) مكررا (٣)

لا تسري الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب على المنشأة وتطبق الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون في حالة امتناع المنشأة عن إجابة طلب الجهاز في الميعاد المحدد وفقا للمادة (١٥٩) مكررا (١) من هذا القانون، أو تحقق أي واقعة يترتب عليها تخلف أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (١٥٩) مكررا منه خلال أي فترة محاسبية.

المادة (١٥٩) مكررا (٤)

يكون سريان الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بالتطبيق لحكم المادة (١٥٩) مكررا (٣) منه اعتبارا من السنة الضريبية التالية للسنة التي امتنعت فيها المنشأة عن إجابة طلب الجهاز في الميعاد المحدد، أو التي تحققت خلالها الواقعة التي ترتب عليها انتفاء أي من الشروط المحددة في المادة (١٥٩) مكررا منه.

المادة (١٥٩) مكررا (٥)

استثناء من أحكام المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون تستمر المنشأة خاضعة لأحكام هذا الباب في الأحوال الآتية:

١- تغيير النشاط إلى أي نشاط آخر مما يخضع لحكم المادة (١٥٩) مكررا (بند ١) من هذا القانون.

٢- زيادة رأس المال أو الدخل الإجمالي أو متوسط عدد العاملين عن المحدد في المادة (١٥٩) مكررا (البنود ٢ و٣ و٤) من هذا القانون، على ألا تجاوز الزيادة النسبة المئوية أو العدد الذي يصدر بتحديده قرار من الرئيس.

٣- مباشرة نشاط إضافي بشرط ألا يزيد رأس المال أو الدخل الإجمالي أو متوسط عدد العاملين عن المحدد في البند (٢) من هذه المادة.

المادة (١٥٩) مكررا (٦)

للرئيس – بعد موافقة مجلس الوزراء – تعديل الأنشطة أو قيمة رأس المال أو الدخل الإجمالي أو عدد العاملين المنصوص عليها في المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (٧)

لا يجوز أن يترتب على تطبيق هذا الباب الإخلال بأحكام المواد من (٢١) إلى (٢٥) ومن (٢٧) إلى (٣٤) ومن (١٢٤) إلى (١٣٣) و(١٨٩) من هذا القانون.

الفصل الثاني
التزامات المنشأة

المادة (١٥٩) مكررا (٨)

لا يترتب على تطبيق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب الإخلال بالتزامات المنشأة المفروضة بمقتضى المواد (٦) (البنود ١، ٢ / أ، ٢ / د، ٢ / هـ) و(٧) و(٨) و(٩) و(٥٣) و(١٣٧) من هذا القانون.

وللرئيس إعداد قواعد خاصة تنظم إصدار البطاقة الضريبية للمنشأة بما يتفق مع طبيعتها وبالاستثناء من حكم المادة (١١) (بند ١) من هذا القانون.[٧٨]

المادة (١٥٩) مكررا (٩)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (٢٧ و٢٨ و٢٩ و٣٠) من قانون التجارة المشار إليه تلتزم المنشأة بالاحتفاظ بما يأتي:         

١- السجلات والدفاتر التي تكون لازمة لتحديد دخلها الخاضع للضريبة والمستندات المثبتة لما جاء في هذه السجلات والدفاتر.

ويصدر بتحديد السجلات والدفاتر المشار إليها قرار من الرئيس.

٢- السجلات والدفاتر والمستندات اللازمة لتحديد الضريبة المفروضة على أنواع الدخل المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون.

ويكون الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات المشار إليها في البندين (١، ٢) من هذه المادة لمدة (١٠) عشر سنوات على الأقل من نهاية الفترة المحاسبية التي يخضع فيها الدخل للضريبة.

المادة (١٥٩) مكررا (١٠)

تعد المنشأة قائمة الدخل المرافقة لإقرار الدخل – المنصوص عليها في المادة (١٥٩) مكررا (١٩) من هذا القانون – باستخدام الأساس النقدي ما لم توافق لها الجهاز على اتباع أساس آخر، ودون إخلال بأحكام المادتين (١٣ و٤٦) منه.[٧٩]

الفصل الثالث
خضوع المنشأة للضريبة

المادة (١٥٩) مكررا (١١)

تفرض الضريبة عن أي سنة ضريبية على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتحقق للمنشأة خلال تلك السنة، ويحدد معدل الضريبة وفقا لأحكام هذا الباب.

المادة (١٥٩) مكررا (١٢)

 يراعى عند تحديد الدخل الإجمالي للمنشأة المبادئ العامة الواردة في المواد من (٣٥) إلى (٣٨) ومن (٤٢) إلى (٤٥) ومن (٤٧) إلى (٥١) و(١١٥) من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (١٣)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة القواعد الواجبة الاتباع لتحديد المصروفات والتكاليف التي تخصم من الدخل الإجمالي للمنشأة بمراعاة المبادئ العامة الواردة في المواد من (٥٤) إلى (٦٠) و(٦١) (البندان ١، ٢) و(٦٢) و(٦٣) و(٦٤) (البندان ٢، ٣) من هذا القانون.

وعلى أن يكون للمنشأة – في جميع الأحوال – خصم المصروفات والتكاليف التي أنفقتها فعلا لغرض تحقيق الدخل الإجمالي إذا كانت مقيدة في السجلات والدفاتر المنصوص عليها في المادة (١٥٩) مكررا (٩) من هذا القانون، ومؤيدة بالمستندات المثبتة لها.

المادة (١٥٩) مكررا (١٤)

يكون خصم وترحيل الخسارة – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة – وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمراعاة المبادئ العامة الواردة في المواد (٦٨) و(٦٩) ومن (٧١) إلى (٧٤) من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (١٥)

يكون حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا الباب بتطبيق معدل (٣٪) ثلاثة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لأي منشأة عن أي سنة ضريبية، ويعفى من أحكام هذه المادة المنشآت التي يتفرغ لإدارتها مالكها أو أحد شركائها تفرغا تاما، وكذلك المنشآت التي توظف شخصين عمانيين على الأقل.

المادة (١٥٩) مكررا (١٦)

يكون الإعفاء من الضريبة للدخل الذي تحققه المنشأة من مباشرة نشاطها في المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) وفقا لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه بالتطبيق للمادة (١١٨) من هذا القانون.

الفصل الرابع
ربط الضريبة على المنشأة وتحصيلها

الفرع الأول
إقرار الدخل

المادة (١٥٩) مكررا (١٧)[٨٠]

يكون تقديم إقرار الدخل عن أي سنة ضريبية إلكترونيا وفقا للنموذج الذي يعده الجهاز لهذا الغرض.

ويتضمن إقرار الدخل – بصفة أساسية – مقدار الدخل الإجمالي خلال السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار، ومقدار المصروفات، والتكاليف التي تخصم منه خلال تلك السنة، وتحديد مقدار الدخل الخاضع للضريبة خلالها، ومبلغ الضريبة المستحقة.

المادة (١٥٩) مكررا (١٨)

يقدم إقرار الدخل المنصوص عليه في المادة (١٥٩) مكررا (١٧) من هذا القانون عن أي سنة ضريبية قبل انقضاء (٣) ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء هذه السنة.

ويكون التوقيع على إقرار الدخل وفقا للمادة (١٣٤) (الفقرة الرابعة) من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (١٩)

يجب أن يرفق بإقرار الدخل – المقدم وفقا لأحكام هذا الفصل – قائمة دخل وفقا للنموذج الذي تعده الجهاز لهذا الغرض.

وتعد قائمة الدخل من واقع السجلات والدفاتر التي تلتزم المنشأة بالاحتفاظ بها وفقا للمادة (١٥٩) مكررا (٩) من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (٢٠)

يكون فحص الجهاز لإقرارات الدخل المقدمة من المنشآت وقوائم الدخل المرفقة بها وفقا للمادة (١٤٢) من هذا القانون.

الفرع الثاني
ربط الضريبة على المنشأة

المادة (١٥٩) مكررا (٢١)

يتبع عند ربط الضريبة على المنشأة أحكام المواد (١٣٥) مكررا و(١٤٣) (الفقرة الأولى) و(١٤٣) مكررا و(١٤٧) (الفقرة الثانية) و(١٤٨) (الفقرة الثانية) و(١٤٩) (الفقرة الثالثة) و(١٤٩) مكررا من هذا القانون.

الفرع الثالث
تحصيل الضريبة المستحقة على المنشأة واستردادها

المادة (١٥٩) مكررا (٢٢)

تكون الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل واجبة السداد من المنشأة في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (١) (بند ١٣) و(١٥١) مكررا و(١٥١) مكررا (١) و(١٥٢) (الفقرة الأولى) ومن (١٥٣ إلى ١٥٨) من هذا القانون.

الفصل الخامس
أحكام متنوعة

المادة (١٥٩) مكررا (٢٣)

 تكون المنازعة في الضريبة التي تم ربطها على المنشأة وفقا للأحكام وباتباع الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (٢٤)

للرئيس توقيع الجزاءات الإدارية في الحالات المنصوص عليها في المواد (١٧٩) و(١٨٠) و(١٨١) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المواد (١) (بند ١٣) و(١٨٢) و(١٨٣) منه.

المادة (١٥٩) مكررا (٢٥)

تطبق بالنسبة للمنشآت العقوبات المقررة في المادتين (١٨٤ و١٨٥) من هذا القانون في الحالات المنصوص عليها فيهما، ودون إخلال بأحكام المواد (١٨٦) و(١٨٧) و(١٨٧) مكررا و(١٨٧) مكررا (١) منه.

الباب السادس
المنازعة الضريبية

الفصل الأول
الاعتراض

الفرع الأول
تقديم الاعتراض

المادة (١٦٠)

يجوز للخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة أو تصحيحه أو تعديله أو إجراء الربط الإضافي عن أي سنة ضريبية فيما عدا حالات الربط المحددة في المواد (١٦١) مكررا و(١٧٠) مكررا و(١٧٧) من هذا القانون، كما يجوز له أن يعترض على أي قرار يجوز المنازعة فيه طبقا لأحكام هذا القانون.[٨١]

ويجب أن يقدم الاعتراض كتابة إلى الرئيس، وأن يتضمن طلبات الخاضع للضريبة والأسباب التي يستند إليها تفصيلا، وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالربط أو القرار.

ويجوز للرئيس قبول الاعتراض المقدم بعد الميعاد إذا ثبت أن عدم تقديمه في الميعاد يرجع لأسباب أو ظروف طارئة لم يكن في إمكان الخاضع للضريبة توقعها.

ويترتب على عدم تقديم الاعتراض في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، أو عدم قبوله وفقا للفقرة السابقة أن يصبح ربط الضريبة نهائيا.

المادة (١٦٠) مكررا[٨٢]

لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف سداد الضريبة المعترض عليها، وتظل واجبة السداد في التاريخ المحدد وفقا للمادة (١٤٦) (بند ٤) من هذا القانون، ما لم يتقرر تأجيل سدادها بالتطبيق للفرع الثالث من هذا الفصل.

الفرع الثاني
إجراءات نظر الاعتراض والفصل فيه

المادة (١٦١)

تتولى الجهاز إعادة النظر في الربط أو القرار المعترض عليه إذا كان الاعتراض مقبولا، وذلك خلال خمسة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض، يجوز مدها بما لا يجاوز ثلاثة أشهر بشرط إخطار المعترض بذلك.[٨٣]

ويصدر القرار من الرئيس بتأييد الربط أو بإلغائه أو بتخفيضه، أو بتأييد القرار أو بإلغائه أو بتعديله.

ويجوز للجهاز قبل إصدار القرار أن تطلب حضور العامل المسؤول للمناقشة إذا رأت ضرورة لذلك بإخطار يوجه إليه.

ويعتبر انقضاء المدة المحددة للفصل في الاعتراض بدون صدور قرار فيه بمثابة قرار ضمني بالرفض.

المادة (١٦١) مكررا[٨٤]

تتولى الجهاز إجراء الربط اللازم لتنفيذ القرار الصادر بالفصل في الاعتراض وفقا لأحكام هذا الفرع.

الفرع الثالث
تأجيل سداد الضريبة المعترض عليها

المادة (١٦٢)

يجوز للخاضع للضريبة طلب تأجيل سداد الضريبة عن الشق المعترض عليه بشرط أن يكون قد سدد الضريبة غير المتنازع عليها.

ويقدم طلب التأجيل للرئيس كتابة متضمنا مقدار الضريبة المطلوب تأجيل سدادها وأسباب الطلب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.

المادة (١٦٣)

يتولى الرئيس نظر طلب التأجيل إذا كان مقدما في الميعاد ويصدر قراره بالرفض أو بتأجيل سداد الضريبة كليا أو جزئيا.

ويجوز للرئيس في حالة الموافقة على التأجيل مطالبة الخاضع للضريبة بتقديم الضمانات المصرفية التي يراها لازمة.

المادة (١٦٤)

ينقضي أثر القرار الصادر بتأجيل سداد الضريبة وتصبح الضريبة واجبة السداد من تاريخ الاستحقاق طبقا للربط الصادر تنفيذا لقرار الفصل في الاعتراض أو من تاريخ ترك المنازعة فيه.

المادة (١٦٥)

عند تحديد الضريبة المتنازع عليها فإن مبلغ الضريبة المعترض عليه هو الفرق بين مبلغ الضريبة الواجبة السداد طبقا للربط ومبلغ الضريبة الواجبة السداد على ذلك الجزء من الدخل الخاضع للضريبة غير المعترض عليه كما لو كان هذا الدخل هو الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة الضريبية.

الفصل الثاني
التظلم الضريبي[٨٥]

الفرع الأول
تشكيل لجنة التظلمات وتحديد اختصاصاتها

المادة (١٦٦)

تشكل اللجنة بقرار من الرئيس – بعد موافقة مجلس الوزراء – من رئيس، ونائب للرئيس، و(٣) ثلاثة أعضاء، على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من غير موظفي الجهاز. ويكون للرئيس تعيين أعضاء احتياطيين، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها أو نائبه في حالة غيابه، أو وجود مانع لديه، و(٢) اثنين من أعضائها على الأقل، ويكون للجنة أمين سر، وخبير فني أو أكثر، ويصدر بتحديدهم قرار من الرئيس. ويكون لأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الرئيس.

المادة (١٦٧)

تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها الخاضع للضريبة من قرار الرئيس الصادر بالفصل في الاعتراض، ويصدر بتنظيم إجراءات عمل اللجنة، والسجلات الواجب إمساكها، وإجراءات عقد جلساتها، وأحكام ومواعيد تقديم التظلم، وإجراءات نظره، والبت فيه، وطرق ووسائل إعلان القرارات الصادرة عنها قرار من الرئيس.

وفي جميع الأحوال، يجب على اللجنة أن تراعي الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ومن ذلك احترام مبدئي المواجهة، وحق الدفاع، وتسبيب القرارات، والالتزام بطرق الإعلان، والمواعيد المحددة قانونا.

الفرع الثاني
تقديم التظلم وإجراءات نظره والبت فيه

المادة (١٦٨)

يجوز للخاضع للضريبة التظلم من قرار الرئيس الصادر بالفصل في الاعتراض، ويقدم التظلم كتابة إلى اللجنة، ويجب أن يتضمن طلبات المتظلم والأسباب التي يستند إليها تفصيلا وذلك خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر بالفصل في الاعتراض أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للفصل فيه دون صدور قرار، ويعد قرار الرئيس نهائيا في حال عدم تقديم التظلم في المدة المشار إليه. ولا يترتب على تقديم التظلم وقف سداد الضريبة المتظلم منها.

المادة (١٦٩)

لا يجوز للجنة نظر موضوع التظلم والفصل فيه ما لم يكن مستوفيا الشروط الشكلية المقررة.

المادة (١٧٠)

تصدر اللجنة القرار في حدود طلبات المتظلم إما بتأييد قرار الرئيس المتظلم منه، وإما بتعديله، وإما بإلغائه.

ويوقع القرار من رئيس الجلسة وأمين السر خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره. ويتولى أمين السر إعلان الجهاز والمتظلم بالقرار الصادر بالفصل في التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التوقيع عليه.

ويجوز للجهاز – خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار – أن يطلب من اللجنة تصحيح القرار أو تعديله إذا كان منطويا على خطأ في تطبيق القانون، ما لم يطعن فيه أمام المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال يتعين إخطار الخاضع للضريبة بطلب الجهاز، وبالقرار الصادر في هذا الشأن، ويكون له حق الطعن فيه وفقا لحكم المادة (١٧١) من هذا القانون.

المادة (١٧٠) مكررا

يتولى الجهاز إجراء الربط اللازم لتنفيذ القرار الصادر بالفصل في التظلم وفقا لأحكام هذا الفرع.

الفصل الثالث
الدعوى الضريبية

الفرع الأول
نظر الدعوى الضريبية والفصل فيها

المادة (١٧١)[٨٦]

يجوز للخاضع للضريبة إقامة الدعوى الضريبية أمام المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة طعنا في القرار الصادر من اللجنة أيا كانت قيمة الدعوى وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر بالفصل في التظلم.

ويترتب على عدم رفع الدعوى في الميعاد أن يصبح قرار اللجنة نهائيا.

ولا يترتب على رفع الدعوى وقف سداد الضريبة المتنازع عليها.

وفي جميع الأحوال تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى الضريبية الأصلية مختصة بالفصل في جميع المسائل الأولية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الضريبية، وفي الطلبات العارضة فيها.

ويجب أن تقتصر الطلبات في الدعوى الضريبية على الطلبات التي سبق إبداؤها في التظلم المقدم أمام اللجنة.

ولا يجوز الصلح أو التحكيم في المنازعة الضريبية.

المادة (١٧١) مكررا[٨٧]

(ملغي).[٨٨]

المادة (١٧٢)

يراعى عند نظر الدعوى الضريبية أمام المحكمة المختصة ما يأتي:

١- لا يجوز للغير أن يتدخل في الدعوى الضريبية، كما لا يجوز إدخاله فيها.

٢- للجهاز المدعى عليه في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يبدي في الجلسة أية طلبات مقابلة وكذلك أية دفوع أو أسباب جديدة يكون من شأنها الإبقاء على الربط الأصلي للضريبة.

٣- يجوز الإثبات بجميع أدلة الإثبات بما فيها الأدلة الكتابية والمحاسبية والخبرة والمعاينة والقرائن والإقرار فيما عدا اليمين وشهادة الشهود وغيرها من الأدلة التي تتعارض مع الطابع الكتابي للإجراءات.

٤- يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المشار إليهما.

المادة (١٧٣)

تعفى الجهاز من الرسوم المقررة على الدعاوى والطعون الضريبية.

الفرع الثاني
الحكم الصادر في الدعوى الضريبية والطعن فيه

المادة (١٧٤)

تفصل المحكمة في الدعوى الضريبية على وجه الاستعجال، وتقتصر ولايتها على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة بالفصل في التظلم قد صدر موافقا لأحكام هذا القانون أو بالمخالفة له.[٨٩]

المادة (١٧٥)[٩٠]

للمحكوم عليه الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الضريبية بطريق الاستئناف، أيا كانت قيمة النزاع.

ولا يترتب على الاستئناف وقف سداد الضريبة المحكوم بها.

المادة (١٧٦)[٩١]

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف سداد الضريبة المحكوم بها.

الفرع الثالث
تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الضريبية

المادة (١٧٧)[٩٢]

يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الضريبية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الخاضع للضريبة بإجراء الجهاز الربط اللازم لتنفيذ الحكم وإخطار الخاضع للضريبة بهذا الربط وفقا للمادة (١٤٦) من هذا القانون.

المادة (١٧٨)

إذا ترتب على صدور الحكم النهائي لصالح الخاضع للضريبة أحقيته في استرداد مبلغ الضريبة الذي سبق أن سدده أو جزء منه يتعين على الجهاز رد المبلغ المستحق إلى الخاضع للضريبة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان الحكم، يجوز تمديدها ثلاثين يوما أخرى في حالة الضرورة.[٩٣]

الباب السابع
الجزاءات والعقوبات

الفصل الأول
الجزاءات الإدارية

المادة (١٧٩)[٩٤]

يجوز للرئيس في حالة التخلف عن تقديم أي من الإخطارين المنصوص عليهما في المادة (١١) (بند ٢) من هذا القانون، أو إقرار الدخل خلال الموعد المحدد لأي منها فرض غرامة على الخاضع للضريبة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة (١٨٠)[٩٥]

يجوز للرئيس في حالة عدم الإعلان عن الدخل الحقيقي في إقرار الدخل فرض غرامة لا تقل عن (١٪) واحد بالمائة ولا تزيد على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من الفرق بين قيمة الضريبة على أساس الدخل الحقيقي للخاضع للضريبة، وقيمة الضريبة من واقع الإقرار السابق تقديمه.

وتعدل قيمة الغرامة المفروضة في حالة تخفيض الربط الذي أجرته الجهاز بالتطبيق لأحكام المواد (١٤٨) أو (١٦١) مكررا أو (١٧٠) مكررا أو (١٧٧) من هذا القانون.

المادة (١٨١)[٩٦]

يجوز للرئيس فرض غرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في الحالات الآتية:

١- الامتناع عن تقديم أي بيانات أو معلومات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو أي مستندات أخرى يكون مطلوبا تقديمها من الخاضع للضريبة أو أي شخص آخر يكون مطالبا بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون في الموعد المحدد لهذا الغرض.

٢- الامتناع عن الحضور في الموعد والمكان المحددين وفقا للمادة (٢٤) من هذا القانون.

٣- الامتناع عن الإجابة عن أي أسئلة توجه بطريقة قانونية تتعلق بالخاضع للضريبة.

٤- الامتناع عن تقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية وفقا للمادة (١١) (بند ١) من هذا القانون، أو عن تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في المادة (١٥) مكررا منه.

٥ – مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين ((١٦) مكررا (٢)، و(١٢٠) مكررا (٢)) من هذا القانون.[٩٧]

ويجوز فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة على العامل المسؤول لدى الخاضع للضريبة أو عليهما معا.

المادة (١٨٢)

يجب على الرئيس قبل إصدار أي قرار بفرض الغرامة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل إعلان الشخص للحضور في موعد محدد لسماع أقواله فإذا لم يحضر في الميعاد المحدد جاز توقيع الغرامة عليه دون سماع أقواله.

المادة (١٨٣)[٩٨]

يجوز لأي شخص فرض عليه جزاء من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون التظلم في القرار الصادر بفرض الجزاء.

ويقدم التظلم إلى اللجنة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار، وبمراعاة حكم المادة (١٦٩) (فقرة أولى) من هذا القانون.

ويكون نظر اللجنة للتظلم والفصل فيه وفقا لأحكام الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون.

ويجوز الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة بتأييد فرض الغرامة.

ويقدم الطعن إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (١٧١) من هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلان القرار الصادر من اللجنة.

ويكون نظر المحكمة للطعن والفصل فيه باتباع الإجراءات المقررة لنظر الدعوى الضريبية والفصل فيها.

الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات

المادة (١٨٤)[٩٩]

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني، أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية:

١- امتناع العامل المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه بالتطبيق لأحكام هذا القانون عن أي سنة ضريبية.

وفي حالة التكرار خلال (٢) سنتين تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة التكرار خلال خمس سنوات يكون الحد الأقصى للعقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

٢- امتناع العامل المسؤول عمدا عن تنفيذ الالتزامات الآتية:

أ- تقديم المستندات أو البيانات أو الحسابات أو السجلات أو القوائم بالتطبيق لحكم المادة (٢٢) من هذا القانون.

ب- الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات المثبتة لما جاء بها للمدة المحددة في المادة (١٥) من هذا القانون.

ج- تقديم البيانات الصحيحة المتعلقة بالالتزام الضريبي للمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة.

٣- القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه منع الجهاز من ممارسة الاختصاصات أو الحقوق المقررة لها بموجب هذا القانون.

٤- تخلف مالك المؤسسة أو المنشأة المستقرة عن تعيين عامل مسؤول للمؤسسة أو المنشأة المستقرة وفقا للمادة (٩) من هذا القانون.

٥- الامتناع عمدا عن الحضور بناء على طلب الجهاز بالتطبيق لحكم المادة (٢٤) من هذا القانون.

٦- تعمد الحصول على إعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو على نحو مخالف للقانون.

المادة (١٨٥)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني، أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية:[١٠٠]

١- امتناع العامل المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار بالدخل الحقيقي الخاضع للضريبة للمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة.

٢- القيام عمدا بتحريض أو مساعدة الخاضع للضريبة على تقديم إقرارات أو حسابات أو سجلات أو قوائم للأصول أو الخصوم أو غيرها من المستندات المتعلقة بالالتزام الضريبي للخاضع للضريبة تكون غير صحيحة.

٣- تعمد إتلاف أو إخفاء أو التخلص من أية مستندات أو سجلات أو حسابات أو قوائم تطالب الجهاز بتقديمها بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا تم الإتلاف أو الإخفاء أو التخلص منها خلال سنتين من تاريخ تسلم الإخطار من الجهاز.

٤ – مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين ((١٢٠) مكررا (١)، و(١٢٠) مكررا (٢)) من هذا القانون عمدا، أو نتيجة الإهمال الجسيم.[١٠١]

المادة (١٨٦)[١٠٢]

ترفع الدعاوى العمومية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على طلب من الرئيس.

وعلى الجهاز التنسيق مع الادعاء العام عند إقامة الدعاوى العمومية الناشئة عن هذه الجرائم.

ولا يجوز التنازل عن الطلب المقدم لرفع الدعاوى العمومية عن أي من الجرائم المشار إليها في هذه المادة.

المادة (١٨٧)

يجوز للرئيس الموافقة على إجراء الصلح في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل سواء قبل أو بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وقبل صدور الحكم فيها.

ولا يجوز إجراء الصلح إلا بعد سداد مبلغ يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويتم سداد هذا المبلغ إلى الجهاز.[١٠٣]

وفي جميع الأحوال يترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم المشار إليها.

المادة (١٨٧) مكررا[١٠٤]

استثناء من أحكام المادتين (١٨٦ و١٨٧) من هذا القانون إذا تبين للادعاء العام أن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعتبر بمثابة جريمة أصلية في تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه، يكون رفع الدعوى العمومية عن تلك الجريمة وفقا للمادة (٤) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، ولا يجوز إجراء الصلح فيها.

المادة (١٨٧) مكررا (١)[١٠٥]

للرئيس فرض غرامات إدارية على ما يرتكب من مخالفات لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات التنفيذية الأخرى، وعلى ألا يزيد مقدار الغرامة على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني.

الباب الثامن
أحكام متنوعة وانتقالية

المادة (١٨٨)

تستبدل كل من العبارتين الآتيتين بالعبارة الواردة قرين كل منهما أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية:

١- عبارة “قانون ضريبة الدخل” بعبارة “قانون ضريبة الدخل على الشركات” أو عبارة “قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات”.

٢- عبارة “ضريبة الدخل” بعبارة “ضريبة الدخل على الشركات” أو عبارة “ضريبة الأرباح على المؤسسات”.

المادة (١٨٩)

تمتد المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون للقيام بإجراء معين إذا صادفت نهايتها إجازة رسمية إلى أول يوم عمل يلي انتهائها.

المادة (١٩٠)

المواعيد الإجرائية التي لم تنقض قبل تاريخ العمل بهذا القانون تمتد وفقا لحكم المادة (١٨٩) منه.

المادة (١٩١)

تستمر المؤسسات التجارية والصناعية والشركات العمانية التي سبق أن صدرت قرارات بإعفائها من الضريبة تطبيقا لأحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات أو قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات معفاة من الضريبة إلى نهاية المدة المحددة في هذه القرارات.

على إن المؤسسات التجارية والشركات العمانية التي سبق أن صدرت قرارات بإعفائها تطبيقا لحكم المادة (٥١) (مكررا ٤) من قانون ضريبة الدخل على الشركات والمادة (٥) (مكررا ٢) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات تستمر معفاة من الضريبة لمدة عشر سنوات من التاريخ المحدد بهذه القرارات، وعلى أن يجوز نقل أو خصم صافي الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس الأولى من مدة الإعفاء المحددة وفقا للقرارات المشار اليها لأي عدد من السنوات الضريبية حتى تتم تسوية صافي الخسارة بالكامل.

المادة (١٩٢)

تسري أحكام المادتين (١٤٨) و(١٤٩) (الفقرة الأولى) من هذا القانون على أي ربط تكون أجرته الجهاز خلال فترة الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل به.[١٠٦]

المادة (١٩٣)

١- تسري القواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به، وعلى أن يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة أو الضريبة أو الضريبة الإضافية باتباع القواعد الموضوعية التي كانت سارية خلال السنة الضريبية التي يتم خلالها تحديد هذا الدخل أو تلك الخسارة.

٢- تطبق القواعد الإجرائية المنظمة لنظر الاعتراضات والطعون والدعاوى والفصل فيها المنصوص عليها في هذا القانون على الاعتراضات والطعون والدعاوى المنظورة في تاريخ العمل به ما لم تكن مؤجلة لإصدار القرار أو النطق بالحكم.

المادة (١٩٤)

يتعين – عند تطبيق هذا القانون – الالتزام بأحكام المعاملة الضريبية المقررة سواء لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين – أو للاستثمارات المملوكة لهم، بمقتضى الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في اجتماع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد خلال شهر ديسمبر من عام ٢٠٠١م“.

المادة (١٩٥)

يلغى – اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون – كل من:

١- الاستثناء المقرر للمؤسسات والشركات العمانية من تقديم ما يأتي:

أ- الإخطار بالبيانات المتعلقة بالمؤسسات والشركات المشار إليها، وبأي تعديلات تطرأ عليها وفقا للمادة (١١) (الفقرة الثالثة) من هذا القانون.

ب- إقرار الدخل وفقا للمادة (١٣٥) (الفقرة الثانية) من هذا القانون.

٢- الإعفاء من تقديم الحسابات – المنصوص عليها في المادة (١٤١) من هذا القانون – المقرر للمؤسسات والشركات العمانية التي لم تستثن من تقديم إقرار الدخل وفقا للمادة (١٤٢) منه“.

المادة (١٩٦)[١٠٧]

تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية – المستثناة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للمادة (١١) – بتقديم كل من: الإخطار سواء بالبيانات المتعلقة بها، أو بأي تعديلات في هذه البيانات تكون قد طرأت خلال فترة الاستثناء، وعلى أن يتم الإخطار وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

ويكون تقديم أي من الإخطارين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز للرئيس – في حالة التخلف عن تقديم أي من الإخطارين المشار إليهما في هذه المادة في الموعد المحدد – فرض غرامة وفقا للمادة (١٧٩) من هذا القانون، ودون إخلال بأحكام المادتين (١٨٢ و١٨٣) منه.

المادة (١٩٧)[١٠٨]

تستمر المؤسسات والشركات العمانية – التي سبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعفائها من الضريبة أو بتجديد إعفائها وفقا للمادة (١١٨) – معفاة من الضريبة إلى نهاية المدة المحددة في هذه القرارات.

ولا يجوز – بعد تاريخ العمل بهذا القانون – إصدار قرارات بتجديد الإعفاء من ضريبة الدخل للمؤسسات والشركات العمانية المشار إليها.

المادة (١٩٨)[١٠٩]

تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية – المعفاة من الضريبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للمادة (١١٨) منه – بتقديم إقرار الدخل عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية الأخيرة من مدة الإعفاء وفقا لحكم المادة (١٩٧) من هذا القانون.

ويكون تقديم إقرار الدخل والحسابات المرفقة به، وسداد الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار وفقا للمواد (١٣٤) و(١٣٥) ومن (١٣٨) إلى (١٤١) و(١٥٠) من هذا القانون.

ويجوز للرئيس– في حالة التخلف عن تقديم إقرار الدخل في الموعد المحدد – فرض غرامة وفقا للمادة (١٧٩) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (١٨٢) و(١٨٣) منه.

المادة (١٩٩)[١١٠]

تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية – التي سبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات باستثنائها من تقديم إقرار الدخل، واستمرت مستثناة حتى التاريخ المشار إليه – بتقديم إقرار الدخل عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية التي انتهى خلالها سريان الاستثناء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (١٩٨) (الفقرتين الثانية والثالثة) من هذا القانون.

المادة (٢٠٠)[١١١]

تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية – التي لم تستثن من تقديم إقرار الدخل وسبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعفائها من تقديم الحسابات، واستمرت معفاة حتى التاريخ المشار إليه – بتقديم الحسابات مرفقة بإقرار الدخل المعد عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية التي انتهى خلالها الإعفاء من تقديم الحسابات ووفقا للمادة (١٤١) (الفقرة الثانية) من هذا القانون.

ويجوز للرئيس – في حالة الامتناع عن تقديم الحسابات في الموعد المحدد لتقديم إقرار الدخل طبقا للفقرة السابقة – فرض غرامة وفقا للمادة (١٨١) (بند ١) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (١٨٢ و١٨٣) منه.

المادة (٢٠١)[١١٢]

للرئيس أن يقرر ما يأتي:[١١٣]

١- التاريخ المحدد لتطبيق نظام البطاقة الضريبية المنصوص عليها في المادة (١١) (بند ١) من هذا القانون.

٢- القواعد المنظمة لإصدار الجهاز لشهادات الإقامة الضريبية بناء على طلب الشخص الذي تتوافر فيه شروط وأحكام الإقامة المحددة في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين عمان وغيرها من الدول بالتطبيق لأحكام المادة (١٢٠) من هذا القانون، أو غيرها من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

المادة (٢٠٢)[١١٤]

تصدر الجهاز للمؤسسات والشركات العمانية والمنشآت المستقرة الخاضعة للضريبة، والتي تباشر النشاط في التاريخ المحدد في المادة (٢٠١) من هذا القانون البطاقة الضريبية إذا كان قد سبق لها تقديم الإخطار بالبيانات المتعلقة بها في الميعاد المحدد في المادة (١١) (الفقرة الثانية) من هذا القانون.

المادة (٢٠٣)[١١٥]

تلتزم المؤسسات والشركات العمانية والمنشآت المستقرة التي تباشر النشاط في التاريخ المحدد في المادة (٢٠١) من هذا القانون، ولم يسبق لها تقديم الإخطار بالبيانات المتعلقة بها في الميعاد المحدد في المادة (١١) (الفقرة الثانية) من هذا القانون ودون أن تكون مستثناة من تقديمه بالتطبيق للفقرة الثالثة من تلك المادة بتقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

وتكون تسوية المستحقات الضريبية عن الفترة التي لم يقدم خلالها الإخطار بالبيانات وفقا لقواعد ميسرة يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويترتب على تقديم الطلب في الميعاد المحدد وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وسداد المستحقات الضريبية التي تمت تسويتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الإعفاء من أي جزاءات إدارية أو عقوبات طبقا للباب السابع من هذا القانون.

وفي حالة التخلف عن تقديم الطلب في الميعاد المحدد وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة توقع العقوبة المنصوص عليها في المادة (١٨٤) (الفقرة الأولى) من هذا القانون.

[١] استبدلت بكلمة “الوزير” كلمة “الرئيس” أينما وردت في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣] عدلت بموجب.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٢٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢١] أضيف هذا الفرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٢٤] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٢٧] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠

[٢٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٢٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٣٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٣٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٣٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٣٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٣٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٣] أضيف الفصل الثاني مكررا بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٤٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٥٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٥٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٥٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٥٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥٩] ألغي عنوان الفرع الثاني بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦٢] عدلت عنوان الفرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٦٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٦٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٦٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٦٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٧٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٧] أضيف الباب الخامس مكررا بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٧٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٨٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٨١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨٥] عدل هذا الفصل بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٨٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٨٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٨٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٩٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ /٢٠٢٠.

[٩١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٩٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٩٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٩٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٩٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٩٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٩٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٩٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٩٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١٠٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١١٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

1981/98 98/1981 81/98 98/81 ١٩٨١/٩٨ ٩٨/١٩٨١ ٨١/٩٨ ٩٨/٨١

قانون المعاملات الإلكترونية (معدل)

صدر بموجب:
 المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠١٠

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الحكومة:
وحدات الجهاز الإداري للدولة وما في حكمها.

الوزير:
وزير الاقتصاد الوطني.

السلطة المختصة:
هيئة تقنية المعلومات.

المعاملة الإلكترونية:
أي إجراء أو عقد يبرم أو ينفذ كليا أو جزئيا بواسطة رسائل إلكترونية.

إلكتروني:
أية وسيلة تتصل بالتقنية الحديثة وذات قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو أية قدرات مماثلة لذلك.

رسالة إلكترونية:
معلومات إلكترونية يتم إرسالها بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه.

المراسلة الإلكترونية:
إرسال واستلام رسائل إلكترونية.

سجل إلكتروني:
العقد أو القيد أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو تسلمها بوسائل إلكترونية على وسيط ملموس أو أي وسيط آخر ويكون قابلا للتسلم بشكل يمكن فهمه.

المعلومات الإلكترونية:
معلومات أو بيانات يتم تبادلها إلكترونيا في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو خرائط أو برامج حاسب آلي أو غيرها من قواعد البيانات.

تبادل البيانات الإلكترونية:
نقل المعلومات من شخص إلى آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات.

الوسيط الإلكتروني الآلي:
برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو استلام رسالة معلومات دون تدخل شخص طبيعي.

برنامج الحاسب الآلي:
مجموعة معلومات إلكترونية أو تعليمات تستعمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في نظام معالجة معلومات إلكترونية بغرض الوصول إلى نتائج محددة.

وسيط الشبكة:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو تسلم أو تبني أو حفظ المعاملة الإلكترونية أو يقوم بتنفيذ خدمات تتعلق بتلك المعاملة.

نظام معالجة المعلومات:
نظام إلكتروني للتعامل مع المعلومات والبيانات بإجراء معالجة تلقائية لها لإنشاء أو إرسال أو تسلم أو تخزين أو عرض أو برمجة أو تحليل تلك المعلومات والبيانات.

المنشئ:
أي شخص يرسل رسالة إلكترونية أو ترسل نيابة عنه بناء على تفويض صحيح.

المرسل إليه:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد منشئ الرسالة الإلكترونية توجيه رسالته إليه.

الموقع:
الشخص الحائز على أداة إنشاء توقيع إلكتروني خاصة به من السلطة المختصة ويقوم بالتوقيع عن نفسه أو عمن يعينه أو يمثله قانونا.

أداة إنشاء التوقيع:
أداة تستخدم لإنشاء توقيع إلكتروني مثل برمجية مجهزة أو جهاز إلكتروني.

التوقيع الإلكتروني:
التوقيع على رسالة أو معاملة إلكترونية في شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع وتمييزه عن غيره.

إجراءات التوثيق:
الإجراءات التي تهدف إلى التحقق من أن رسالة إلكترونية قد صدرت من شخص معين، والكشف عن أي خطأ أو تعديل في محتويات أو في إرسال أو تخزين رسالة إلكترونية أو سجل إلكتروني خلال فترة زمنية محددة. ويشمل ذلك أي إجراء يستخدم معادلات رياضية أو رموزا أو كلمات أو أرقاما تعريفية أو تشفيرا أو إجراءات للرد أو لإقرار التسلم أو غيرها من وسائل حماية المعلومات المماثلة.

مقدم خدمات التصديق:
أي شخص أو جهة معتمدة أو مرخص له / لها بالقيام بإصدار شهادات تصديق إلكترونية أو أية خدمات أخرى متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية.

الشهادة:
شهادة التصديق الإلكترونية التي يصدرها مقدم خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد الارتباط بين الموقع وبيانات التوقيع الإلكتروني.

الطرف المعتمد:
الشخص الذي يتصرف اعتمادا على شهادة أو توقيع إلكتروني.

معالجة البيانات الشخصية:
أية عملية أو مجموعة عمليات يتم إجراؤها على البيانات الشخصية عن طريق وسائل تلقائية أو غيرها أو جمعها أو تسجيلها أو تنظيمها أو تخزينها أو تعديلها أو تحويرها أو استرجاعها أو مراجعتها أو الإفصاح عنها عن طريق إرسالها أو توزيعها أو إتاحتها بوسائل أخرى أو تنسيقها أو ضم بعضها لبعض أو حجبها أو محوها أو إلغائها.

التشفير:
عملية تحويل نص بسيط أو وثيقة نصية أو رسالة إلكترونية إلى رموز غير معروفة أو مبعثرة يستحيل قراءتها أو معرفتها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.

المادة (٢)

يهدف هذا القانون إلى:

١- تسهيل المعاملات الإلكترونية بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونية يعتمد عليها.

٢- إزالة أية عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية والتي تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، وتعزيز تطور البنية الأساسية القانونية لتطبيق التعاملات الإلكترونية بصورة مضمونة.

٣- تسهيل نقل المستندات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة.

٤- التقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة ومن فرص الاحتيال في المعاملات الإلكترونية.

٥- إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية.

٦- تعزيز ثقة الجمهور في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية.

٧- تطوير المعاملات الإلكترونية على الصعيد الوطني وكذلك الخليجي والعربي وذلك عن طريق استخدام التوقيع الإلكتروني.

المادة (٣)

تسري أحكام هذا القانون على المعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية كما تسري على أية رسالة معلومات إلكترونية.
ولا يسري هذا القانون على ما يلي:

أ- المعاملات والأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا والهبات.

ب- إجراءات المحاكم والإعلانات القضائية والإعلانات بالحضور وأوامر التفتيش وأوامر القبض والأحكام القضائية.

ج- أي مستند يتطلب القانون توثيقه بواسطة الكاتب بالعدل.

المادة (٤)

١- تطبق أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بين الأطراف الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بوسائل إلكترونية ويجوز استنتاج موافقة الشخص على ذلك من سلوكه. وبالنسبة للحكومة، يجب أن يكون قبولها بالتعامل الإلكتروني صريحا.

٢- يجوز للأطراف الذين لهم علاقة بإنشاء أو إرسال أو تسلم أو تخزين أو معالجة سجلات إلكترونية الاتفاق على التعامل بصورة مغايرة لأي من القواعد الواردة في الفصول من الثاني حتى الرابع من هذا القانون.

٣- لا يكون أي اتفاق بين الأطراف لإنجاز معاملة معينة بوسائل إلكترونية ملزما لأي منهم لإنجاز معاملات أخرى بذات الوسائل.

المادة (٥)

تقوم السلطة المختصة بإنشاء وتشغيل وتطوير بوابة الدفع الإلكتروني، وتحديد نظام العمل الخاص بها بالتنسيق مع البنك المركزي العماني.[١]

المادة (٦)

يلتزم كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع المقومات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج تتيح للجهات الأمنية إمكانية الدخول على أنظمته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير المقومات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، وتوفر وزارة المالية جميع متطلبات التوصيلات اللازمة لربط الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية لتحقيق أغراض الأمن الوطني بالأنظمة التي يستخدمها كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق وفقا لما يقرره مجلس الأمن الوطني، ويتحمل كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق في حالة تغيير أنظمته، تكاليف التحديث والتوصيلات للأجهزة التي تستخدمها هذه الجهات والتي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها السلطة المختصة والقوانين المعمول بها.

الفصل الثاني
الآثار القانونية المترتبة على الرسائل الإلكترونية ومتطلبات المعاملات الإلكترونية

المادة (٧)

تنتج الرسالة الإلكترونية أثرها القانوني وتعتبر صحيحة وقابلة للتنفيذ شأنها في ذلك شأن الوثيقة المكتوبة إذا روعيت في إنشائها واعتمادها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة (٨)

١- عندما يوجب أي قانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات أو بيانات لأي سبب، فإن ذلك يتحقق بحفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات في شكل إلكتروني، إذا روعيت الشروط الآتية:

أ- حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات إلكترونيا بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو تسلمت به في الأصل، أو بشكل يمكن من إثبات أنه يمثل بدقة المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات التي أنشئت أو أرسلت أو تسلمت في الأصل.

ب- بقاء المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات محفوظة على نحو يتيح الوصول إليها واستخدامها والرجوع إليها لاحقا.

ج- حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات بطريقة تمكن من التعرف على منشأ وجهة وصول الرسالة الإلكترونية وتاريخ ووقت إرسالها أو تسلمها.

٢- ليس في هذه المادة ما يؤثر على ما يلي:

أ- أي قانون آخر ينص صراحة على حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات في شكل إلكتروني وفق نظام إلكتروني معين أو باتباع إجراءات معينة أو حفظها أو إرسالها عبر وسيط إلكتروني معين.

ب- أية متطلبات إضافية تقررها الحكومة لحفظ السجلات الإلكترونية التي تخضع لاختصاصها.

المادة (٩)

إذا أوجب القانون كتابة أي مستند أو سجل أو معاملة أو معلومة أو بيان أو رتب نتائج معينة إذا لم يتم ذلك، فإن ورود أي من ذلك في شكل إلكتروني يجعله مستوفيا شرط الكتابة إذا روعيت الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة (١٠)

إذا أوجب القانون تقديم أصل رسالة أو سجل أو مستند ورتب نتائج معينة على عدم الالتزام بذلك فإن الرسالة الإلكترونية أو السجل الإلكتروني أو المستند الإلكتروني يعتبر أصليا إذا استخدمت وسيلة تسمح بعرض المعلومات المراد تقديمها في شكل يمكن فهمه ويعتمد عليها فنيا للتحقق من سلامة المعلومات الواردة في أي من ذلك.

المادة (١١)

١- عند تطبيق قواعد الإثبات في أية إجراءات قانونية لا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية أن تكون قد جاءت في غير شكلها الأصلي، إذا كانت الرسالة أفضل دليل يتوقع بدرجة مقبولة أن يحصل عليه الشخص الذي يقدمه.
وتكون لهذه الرسالة حجية في الإثبات، مع مراعاة الآتي:

أ- مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التي تم بها تنفيذ واحدة أو أكثر من عمليات التنفيذ أو الإدخال أو الإنشاء أو المعالجة أو التخزين أو التقديم أو الإرسال.

ب- مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التي تمت بها المحافظة على سلامة المعلومات.

ج- مدى إمكانية الاعتماد على مصدر المعلومات إذا كان معروفا.

د- مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التي تم بها التحقق من هوية المنشئ إذا كانت ذات صلة.

هـ- أي عامل آخر ذو صلة.

٢- ما لم يثبت العكس، يفترض أن التوقيع الإلكتروني محمي إذا استوفى الشروط الواردة في المادة (٢٢) من هذا القانون، وأنه يقصد توقيع أو اعتماد الرسالة الإلكترونية التي وضع عليها أو اقترن بها ولم يتغير منذ إنشائه وأن هذا التوقيع جدير بالاعتماد عليه.

الفصل الثالث
المعاملات الإلكترونية وإبرام العقود

المادة (١٢)

١- لأغراض التعاقد، يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول بواسطة رسائل إلكترونية ويعتبر ذلك التعبير ملزما لجميع الأطراف متى تم وفقا لأحكام هذا القانون.

٢- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه أبرم بواسطة رسالة إلكترونية واحدة أو أكثر.

المادة (١٣)

١- يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية آلية متضمنة نظامي معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهام ويكون التعاقد صحيحا ونافذا على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد.

٢- يجوز إبرام عقد بين نظام معلومات آلي مملوك لشخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي أو معنوي إذا كان الأخير يعلم أو كان ينبغي عليه أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إبرام العقد.
ويكون للعقود الإلكترونية ذات الآثار القانونية المتعلقة بالعقود التي تبرم بالأساليب العادية من حيث الإثبات والصحة والقابلية للتنفيذ وغير ذلك من الأحكام.

المادة (١٤)

مسؤولية وسيط الشبكة:

١- لا يسأل وسيط الشبكة مدنيا أو جزائيا عن أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية – تخص الغير – إذا لم يكن وسيط الشبكة هو مصدر هذه المعلومات واقتصر دوره على مجرد توفير إمكانية الدخول عليها، وذلك إذا كانت المسؤولية قائمة على:

أ- إنشاء أو نشر أو بث أو توزيع هذه المعلومات أو أية بيانات تتضمنها.

ب – التعدي على أي حق من الحقوق الخاصة بتلك المعلومات.

٢- يشترط لانتفاء مسؤولية وسيط الشبكة استنادا على أحكام هذه المادة ما يلي:

أ- عدم علمه بأية وقائع أو ملابسات من شأنها أن تدل بحسب المجرى العادي للأمور على قيام مسؤولية مدنية أو جزائية.

ب- قيامه على الفور – في حالة علمه بما تقدم – بإزالة المعلومات من أي نظام للمعلومات تحت سيطرته، ووقف توفير إمكانية الدخول على تلك المعلومات أو عرضها.

٣- لا تفرض أحكام هذه المادة على وسيط الشبكة أي التزام قانوني بشأن مراقبة أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية تخص الغير إذا اقتصر دوره على مجرد توفير إمكانية الدخول على هذه السجلات.

٤- لا تخل أحكام هذه المادة بما يلي:

أ- أية التزامات تنشأ عن أي عقد.

ب- الالتزامات التي يفرضها أي تشريع بشأن تقديم خدمات الاتصالات.

ج- الالتزامات التي يفرضها أي تشريع آخر، أو حكم قضائي واجب النفاذ بشأن تقييد أو منع أو إزالة أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية أو الحيلولة دون الدخول عليها.

٥- في تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بتوفير إمكانية الدخول على أية معلومات تخص الغير، إتاحة الوسائل الفنية التي تمكن من الدخول على معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية تخص الغير، أو بثها، أو مجرد زيادة فاعلية البث. ويشمل ذلك الحفظ التلقائي أو المرحلي أو المؤقت لهذه المعلومات بغرض إمكانية الدخول عليها. ويقصد بالغير في تطبيق أحكام هذه المادة، أي شخص ليس لوسيط الشبكة سيطرة فعلية عليه.

المادة (١٥)

١- تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ في الحالات الآتية:

أ- إذا كان المنشئ هو الذي أصدرها بنفسه.

ب- فيما بين المنشئ والمرسل إليه، تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ إذا تم إرسالها بواسطة:

١- شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ فيما يتعلق بالرسالة الإلكترونية المعنية.

٢- إذا تم إرسالها وفقا لنظام معلومات آلي مبرمج من قبل المنشئ أو نيابة عنه ليعمل تلقائيا.

٢- للمرسل إليه أن يعتبر الرسالة الإلكترونية قد صدرت عن المنشئ وأن يتصرف على أساس ذلك الافتراض في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا طبق المرسل إليه بدقة إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ لأجل التحقق من أن الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ.

ب- إذا كانت الرسالة الإلكترونية كما تسلمها المرسل إليه، ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بصورة مشروعة بحكم علاقته بالمنشئ أو بأي وكيل للمنشئ من الوصول إلى طريقة يستخدمها المنشئ للتعريف بأن الرسالة الإلكترونية تخصه.

ولا يسري هذا البند اعتبارا من:

١- الوقت الذي تسلم فيه المرسل إليه إخطارا من المنشئ بأن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عنه وأتيح للمرسل إليه وقت معقول للتصرف وفقا لذلك.

٢- الوقت الذي علم فيه المرسل إليه أو كان يتعين عليه أن يعلم إذا بذل عناية معقولة أو استخدم إجراء متفقا عليه أن الرسالة الإلكترونية لم تكن من المنشئ.

كما لا يسري هذا البند إذا لم يكن مقبولا أن يعتبر المرسل إليه أن الرسالة الإلكترونية تخص المنشئ أو يتصرف بناء على ذلك الافتراض.

وللمرسل إليه أن يعتبر كل رسالة إلكترونية يتسلمها على أنها مراسلة مستقلة وأن يتصرف بناء على ذلك الافتراض وحده، إلا إذا علم أو كان ينبغي عليه أن يعلم إذا بذل عناية معقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه أن الرسالة الإلكترونية كانت نسخة مكررة.

المادة (١٦)

إذا طلب المنشئ من المرسل إليه أو اتفق معه، عند أو قبل إرسال رسالة إلكترونية، أو عن طريق تلك الرسالة الإلكترونية أن يتم الإقرار بتسلم الرسالة الإلكترونية، تطبق أحكام المادة (١٥) من هذا القانون مع مراعاة الآتي:

١- إذا ذكر المنشئ أن الرسالة الإلكترونية مشروطة بتسلم الإقرار، تعامل الرسالة الإلكترونية فيما يتعلق بترتيب الحقوق والالتزامات بين المنشئ والمرسل إليه كما لو لم ترسل إلى حين تسلم المنشئ للإقرار.

٢- إذا طلب المنشئ إقرارا بتسلم الرسالة الإلكترونية ولكنه لم يذكر أن الرسالة الإلكترونية مشروطة بتسلم الإقرار خلال الوقت المحدد أو المتفق عليه، أو إذا لم يتم تحديد وقت محدد أو متفق عليه، فإن للمنشئ أن يوجه إلى المرسل إليه إخطارا يذكر فيه عدم تلقي الإقرار بتسلم الرسالة الإلكترونية ويحدد وقتا معقولا يتعين في غضونه تسلم الإقرار، فإذا لم يتم تسلم الإقرار خلال الوقت المحدد أو المتفق عليه، جاز للمنشئ بعد توجيه إخطار إلى المرسل إليه، أن يعامل الرسالة الإلكترونية كأنها لم ترسل.

٣- عندما يتسلم المنشئ إقرار المرسل إليه بالتسلم، يفترض – ما لم يثبت العكس – أن المرسل إليه قد تسلم الرسالة الإلكترونية ذات الصلة ولكن ذلك الافتراض لا يدل ضمنا على أن محتوى الرسالة الإلكترونية المرسلة من المنشئ يتطابق مع محتوى الرسالة الإلكترونية التي تسلمها المرسل إليه.

٤- إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه على أن يتم الإقرار بشكل معين أو بطريقة معينة يجوز الإفصاح عن الإقرار بالتسلم عن طريق أية مراسلة من جانب المرسل إليه سواء بوسيلة إلكترونية أو بوسيلة آلية أو بأية وسيلة أخرى، أو أي سلوك من جانب المرسل إليه يكون كافيا لأن يؤكد للمنشئ أن الرسالة الإلكترونية قد تم تسلمها.

٥- عندما ينص الإقرار الذي يتسلمه المنشئ على أن الرسالة الإلكترونية ذات الصلة قد استوفت المتطلبات الفنية، سواء المتفق عليها أو المبينة في المعايير المطبقة، يفترض – ما لم يثبت العكس – أن تلك المتطلبات قد استوفيت.

المادة (١٧)

ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك:

أ- تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت عندما تدخل نظاما للمعلومات خارج سيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه.

ب- يتحدد وقت تسلم الرسالة الإلكترونية على النحو الآتي:

١- إذا عين المرسل إليه نظاما للمعلومات لغرض تسلم رسالة إلكترونية، يتم التسلم في الوقت الذي تدخل فيه الرسالة الإلكترونية نظام المعلومات المعين، وإذا أرسلت الرسالة الإلكترونية إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه بخلاف نظام المعلومات المعين لتسلم الرسالة الإلكترونية – يتحدد وقت التسلم في الوقت الذي يتم فيه استخراج الرسالة الإلكترونية بواسطة المرسل إليه.

٢- إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات، يتم تسلم الرسالة الإلكترونية عندما تدخل نظام معلومات تابع للمرسل إليه.

ج- تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها تسلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه حتى وإن كان المكان الذي وضع فيه نظام المعلومات يختلف عن المكان الذي يفترض أن تكون الرسالة الإلكترونية قد سلمت فيه.

د- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل، فإنه يعتد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو مقر العمل الرئيسي إذا لم تكن هناك معاملة معينة، وإذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل، فإنه يعتد بمقر الإقامة.

الفصل الرابع
طرق حماية المعاملات الإلكترونية

المادة (١٨)

يستخدم التشفير كوسيلة لحماية المعاملات الإلكترونية بهدف المحافظة على سرية المعلومات أو البيانات التي تحويها الرسالة الإلكترونية، والتحقق من شخصية المنشئ، ومنع الغير من التقاط المعلومات أو الرسائل الإلكترونية بغرض منع وصولها إلى المرسل إليه أو تشويهها.

المادة (١٩)

تستخدم إحدى الطرق الآتية لحماية نظم المعلومات:

أ- التشفير بطريق المفتاح العام.

ب- الجدران النارية.

ج- مرشحات المعلومات.

د- مجموعة الوسائل المتعلقة بمنع الإنكار.

هـ- تقنيات تشفير المعطيات والملفات.

و- إجراءات حماية نسخ الحفظ الاحتياطية.

ز- البرامج المضادة للديدان والفيروسات.

ح- أية طريقة أخرى تجيزها السلطة المختصة.

المادة (٢٠)

باستثناء مفاتيح التشفير التي يحددها مجلس الأمن الوطني، يجوز للموظف الذي تحدده السلطة المختصة أن يطلب من صاحب أي مفتاح تشفير تمكينه من فحص المعلومات الضرورية المتعلقة بذلك المفتاح ويجب على صاحب ذلك المفتاح تسليمه إلى الموظف.

المادة (٢١)

١- إذا تم تطبيق إجراءات توثيق محددة ومتفق عليها بين الأطراف على سجل إلكتروني للتحقق من أنه لم يتم تغييره منذ وقت معين من الزمن، يعامل هذا السجل كسجل إلكتروني محمي منذ ذلك الوقت إلى الوقت الذي يتم فيه التحقق.

٢- إذا لم يوجد اتفاق بين الأطراف، تعتبر إجراءات التوثيق مقبولة وفقا للبند (١) من هذه المادة والمادة (٢٢) من هذا القانون، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المتعلقة بالأطراف المتعاملين، وبصفة خاصة:

أ- طبيعة المعاملة.

ب- معرفة وخبرة الأطراف.

ج- حجم المعاملات المماثلة المرتبط بها أي من الأطراف أو جميعهم.

د- وجود إجراءات بديلة.

هـ- تكلفة الإجراءات البديلة.

و- الإجراءات المستخدمة عموما لأنواع مماثلة من المعاملات.

المادة (٢٢)

يعتبر التوقيع الإلكتروني محميا وجديرا بأن يعتمد عليه إذا تحقق الآتي:

أ- كانت أداة إنشاء التوقيع في سياق استخدامها مقصورة على الموقع دون غيره.

ب- كانت أداة إنشاء التوقيع في وقت التوقيع، تحت سيطرة الموقع دون غيره.

ج- كان ممكنا كشف أي تغيير للتوقيع الإلكتروني يحدث بعد وقت التوقيع.

د- كان ممكنا كشف أي تغيير في المعلومات المرتبطة بالتوقيع يحدث بعد وقت التوقيع.

ومع ذلك يجوز لكل ذي شأن أن يثبت بأية طريقة أن التوقيع الإلكتروني جدير بأن يعتمد عليه أو أنه ليس كذلك.

المادة (٢٣)

١- يحق للشخص أن يعتمد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة إلى المدى الذي يكون فيه ذلك الاعتماد معقولا.

٢- عندما يتسلم طرف معتمد توقيعا إلكترونيا معززا بشهادة، يفترض أن هذا الطرف قد تحقق من صحة الشهادة وقابليتها للتنفيذ وأنه يعتمد فقط على الشهادة وفقا لشروطها.

٣- لتقرير ما إذا كان من الممكن الاعتماد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة يراعى الآتي:

أ- طبيعة المعاملة التي قصد تعزيزها بالتوقيع الإلكتروني أو الشهادة.

ب- قيمة أو أهمية المعاملة إذا كان ذلك معلوما.

ج- ما إذا كان الطرف المعتمد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة قد اتخذ خطوات مناسبة لتقرير مدى إمكانية الاعتماد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة.

د- أية اتفاقية أو تعامل سابق بين المنشئ والطرف المعتمد.

هـ- أي عامل آخر ذو صلة.

المادة (٢٤)

١- يجب على الموقع عند استخدام أداة إنشاء توقيع لإحداث توقيع له أثر قانوني مراعاة الآتي:

أ- أن يمارس عناية معقولة لتفادي استخدام أداة إنشاء توقيعه استخداما غير مصرح به.

ب- أن يقوم دون تأخير باستخدام الوسائل المتاحة له من قبل مقدم خدمات التصديق، أو أن يبذل جهودا معقولة لإخطار أي شخص يتوقع أنه سيعتمد أو يقدم خدمات استنادا إلى التوقيع الإلكتروني في الحالات الآتية:

١- إذا كان الموقع يعلم أن أداة إنشاء التوقيع قد تم الإخلال بها.

٢- إذا كانت الظروف المعلومة لدى الموقع تبعث على وجود شبهات كبيرة من احتمال تعرض أداة إنشاء التوقيع للإخلال بها.

ج- أن يبذل عناية معقولة عند استخدام شهادة لتعزيز التوقيع الإلكتروني وذلك لضمان دقة واكتمال كل البيانات الجوهرية التي يدلي بها الموقع والتي لها صلة وثيقة بالشهادة طوال فترة سريانها أو تلك التي يتعين تضمينها في الشهادة.

الفصل الخامس
السلطة المختصة

المادة (٢٥)

تتولى السلطة المختصة الاختصاصات التالية:

أ- إصدار التراخيص لممارسة خدمات التصديق وفقا للأحكام والشروط الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

ب- تحديد رسوم استخراج التراخيص.

ج- استيراد أو الترخيص باستيراد أدوات التشفير اللازمة لأغراض خدمات التصديق أو التي تستخدمها الجهات الحكومية فيما عدا الجهات الأمنية.

د- ممارسة الرقابة والإشراف والتفتيش على أنشطة مقدمي خدمات التصديق والتحقق من أنهم يستخدمون مكونات مادية وبرمجيات وإجراءات آمنة ضد التدخل وسوء الاستعمال، وأنهم يلتزمون بمستويات الأداء المقررة لضمان سرية وأمن التوقيعات الإلكترونية والشهادات.

هـ- تحديد المستويات لمقدمي خدمات التصديق.

و- تحديد المؤهلات والخبرات التي يتعين أن يحصل عليها موظفو مقدمي خدمات التصديق.

ز- تحديد الشروط التي يخضع لها عمل مقدمي خدمات التصديق.

ح- تسهيل تأسيس أية أنظمة إلكترونية بواسطة مقدم خدمات تصديق إما منفردا أو مع مقدمي خدمات تصديق آخرين.

المادة (٢٦)

للسلطة المختصة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للمراقبة والإشراف على مدى التزام مقدمي خدمات التصديق بأحكام هذا القانون، ولهذه السلطة أن تصل إلى أي نظام حاسب آلي أو أي جهاز أو بيانات أو أية مواد أخرى متصلة بذلك النظام، بغرض إجراء التفتيش والمراقبة ولها أن تصدر أمرا لأي شخص مختص بأن يوفر لها المساعدة الفنية المعقولة وغيرها من المساعدات حسبما تراه ضروريا، وعلى ذلك الشخص أن يلتزم بتنفيذ هذا الأمر.

المادة (٢٧)

للوزير أن يطلب من وزير العدل تخويل صفة الضبطية القضائية لموظفي السلطة المختصة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (٢٨)

١- يقدم طلب الترخيص بتقديم خدمات التصديق إلى السلطة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك.

٢- لا يجوز إصدار ترخيص تقديم خدمات التصديق ما لم يستوف مقدم الطلب الشروط التي تحددها السلطة المختصة ويصدر بها قرار من الوزير.

٣- يكون الترخيص شخصيا وغير قابل للتحويل ويصدر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة (٢٩)

للسلطة المختصة إلغاء الترخيص، بعد إجراء التحقيق اللازم مع مقدم خدمات التصديق في الحالات الآتية:

أ- إذا قدم بيانا غير صحيح يتعلق بطلب منح أو تجديد الترخيص.

ب- إذا لم يلتزم بالضوابط والشروط المحددة لمنح الترخيص.

ج- إذا أخل بأي من الالتزامات الواردة في المادة (٣٤) من هذا القانون أو اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لأحكامه.

ويجب على مقدم خدمات التصديق الذي يلغى ترخيصه تسليم الترخيص إلى السلطة المختصة فور صدور قرار الإلغاء.

المادة (٣٠)

يجوز للسلطة المختصة إذا كان لديها سبب مقبول لإلغاء الترخيص إصدار أمر بإيقاف سريانه إلى حين اكتمال التحقيق الذي تأمر به على ألا تتجاوز مدة الإيقاف عشرة أيام.
ويجوز في حالة الضرورة تجديد المدة بما لا يجاوز عشرة أيام أخرى بشرط إخطار مقدم خدمات التصديق قبل التجديد ليقدم ما قد يكون لديه من أسباب تحول دون ذلك ولا يجوز لمقدم خدمات التصديق أن يصدر أية شهادات خلال فترة الإيقاف.

المادة (٣١)

١- عند إيقاف أو إلغاء ترخيص مقدم خدمات التصديق، يجب على السلطة المختصة الإعلان عن ذلك في قاعدة البيانات التي تحتفظ بها.

٢- يجب أن تكون قاعدة البيانات التي تحتوي على إعلان الإيقاف أو الإلغاء متوفرة عبر موقع على الشبكة الإلكترونية يمكن الدخول إليه على مدى أربع وعشرين ساعة.

٣- يجوز للسلطة المختصة، إذا رأت ذلك ضروريا، أن تنشر محتويات قاعدة البيانات بوسيلة إلكترونية أخرى حسبما تراه مناسبا.

المادة (٣٢)

يجوز لذوي الشأن التظلم للوزير من قرارات رفض أو إيقاف أو إلغاء الترخيص، ويكون للوزير إلغاء أو تعديل القرار المتظلم منه إذا وجدت مبررات لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات تقديم التظلم والبت فيه.

الفصل السادس
الأحكام المتعلقة بالشهادات وخدمات التصديق

المادة (٣٣)

يجب أن تبين الشهادة:

أ- هوية مقدم خدمات التصديق.

ب- أن الموقع يسيطر في الوقت المعني على أداة إنشاء التوقيع المشار إليها في الشهادة.

ج- أن أداة إنشاء التوقيع كانت صحيحة وصالحة في تاريخ إصدار الشهادة.

د- أية قيود على النطاق أو القيمة التي يجوز استخدام الشهادة فيها.

هـ- أية قيود على نطاق أو مدى المسؤولية التي يقبلها مقدم خدمات التصديق تجاه أي شخص.

و- أية بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.

المادة (٣٤)

يجب على مقدم خدمات التصديق أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من السلطة المختصة ويلتزم بما يأتي:

أ- أن يتصرف وفقا للبيانات التي يقدمها فيما يتعلق بممارساته.

ب- أن يتحقق من دقة واكتمال كل البيانات الجوهرية التي تضمنتها الشهادة أثناء مدة سريانها.

ج- أن يوفر وسائل يكون من الممكن الوصول إليها وتمكين الطرف الذي يعتمد على خدماته من التأكد مما يلي:

١- هوية مقدم خدمات التصديق.

٢- أن الشخص المعينة هويته في الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعني على أداة التوقيع المشار إليها في الشهادة.

٣- الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقع.

٤- وجود أية قيود على الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم أداة التوقيع أو الشهادة من أجلها.

٥- صحة أداة التوقيع وعدم تعرضها لما يثير الشبهة.

٦- الوسيلة المناسبة للإبلاغ عن الإلغاء.

د- أن يوفر للموقع وسيلة تمكنه من الإبلاغ في حالة تعرض أداة إنشاء التوقيع للإخلال، وأن يضمن توفير خدمة لإلغاء التوقيع يمكن استخدامها في الوقت المناسب.

هـ- أن يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة مع الأخذ في الاعتبار العوامل الآتية:

١- الموارد المالية والبشرية.

٢- أجهزة وبرامج أنظمة حاسب آلي موثوق بها.

٣- إجراءات الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات.

٤- توفير المعلومات الخاصة بالموقعين المعرفين في الشهادات وتوفير المعلومات للأطراف الذين يحتمل أن يعتمدوا على خدمات التصديق.

٥- انتظام ومدى تدقيق الحسابات بواسطة جهة مستقلة.

المادة (٣٥)

١- إذا حدث ضرر نتيجة لعدم صحة الشهادة أو لأنها معيبة نتيجة لخطأ أو إهمال مقدم خدمات التصديق، فإنه يكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن ذلك سواء بالنسبة للطرف الذي تعاقد معه لتقديم الشهادة، أو أي شخص يكون قد اعتمد بدرجة معقولة على الشهادة.

٢- لا يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن أي ضرر إذا أثبت أنه لم يرتكب أي خطأ أو إهمال أو أن الضرر كان ناشئا عن سبب خارج عن إرادته.

المادة (٣٦)

على مقدم خدمات التصديق:

١- تعليق العمل بالشهادة فورا بناء على طلب صاحبها أو إذا تبين له أو كان هناك ما يحمله على الاعتقاد بأن:

أ- الشهادة قد سلمت على أساس معلومات خاطئة أو مزيفة.

ب- أداة التوقيع كانت منتهكة.

ج- الشهادة قد استخدمت لأغراض التدليس.

د- المعلومات المضمنة في الشهادة قد تغيرت.

٢- إبلاغ صاحب الشهادة على الفور عند تعليق العمل بالشهادة وأسباب ذلك الإجراء.

٣- أن يرفع التعليق فورا إذا رجع صاحب الشهادة عن طلب التعليق أو عند ثبوت صحة المعلومات المضمنة في الشهادة ومشروعية استعمالها.

٤- لصاحب الشهادة أو أي طرف ثالث صاحب مصلحة أن يعترض على قرار التعليق الصادر من مقدم خدمات التصديق.

المادة (٣٧)

على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة فورا في الحالات الآتية:

أ- إذا طلب صاحب الشهادة إلغاءها.

ب- إذا علم بوفاة الشخص أو حل أو تصفية الشخص الاعتباري صاحب الشهادة.

ج- إذا تأكد بعد الفحص الدقيق من صحة الأسباب التي استند إليها في تعليق العمل بالشهادة.

المادة (٣٨)

يتحمل مقدم خدمات التصديق المسؤولية عن الضرر الناتج عن تقصيره في اتخاذ إجراءات تعليق أو إلغاء الشهادة وفقا لأحكام المادتين (٣٦) و(٣٧) من هذا القانون.

المادة (٣٩)

يتولى مقدم خدمات التصديق مسؤولية إيداع كل المفاتيح العامة الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون وأن يحتفظ بقاعدة بيانات في جهاز حاسب آلي تحتوي على كل المفاتيح العامة بطريقة تجعل قاعدة البيانات والمفاتيح العامة متاحة لأي فرد من الجمهور.

المادة (٤٠)

لا يجوز لأي شخص أن ينشر شهادة تشير إلى مقدم خدمات تصديق مدرج في الشهادة إذا كان ذلك الشخص يعلم:

أ- أن مقدم خدمات التصديق المسمى في الشهادة لم يصدرها.

ب- أن الموقع المدرج اسمه في الشهادة لم يقبلها.

ج- أن الشهادة قد علقت أو ألغيت.

ويجوز النشر إذا كان ذلك بغرض التحقق من توقيع إلكتروني قبل ذلك التعليق أو الإلغاء.

المادة (٤١)

١- على مقدم خدمات التصديق الذي يرغب في إيقاف نشاطه أن يخطر السلطة المختصة بذلك قبل تاريخ إيقاف النشاط بثلاثة أشهر على الأقل.

٢- لمقدم خدمات التصديق أن يحول جزءا من نشاطه لمقدم خدمات تصديق آخر بشرط:

أ- إعلام أصحاب الشهادات السارية بنيته في تحويل الشهادات لمقدم خدمات تصديق آخر قبل شهر على الأقل من تاريخ التحويل المتوقع.

ب- إعلام أصحاب الشهادات بحقهم في رفض التحويل المتوقع وكذلك آجال وطرق الرفض، وتلغى الشهادات التي يعبر أصحابها عن رفضهم التحويل كتابة أو إلكترونيا في خلال ذلك الأجل.

٣- في حالة وفاة أو إفلاس أو تصفية مقدم خدمات التصديق يخضع ورثته أو المصفون للبند (٢) من هذه المادة على أن يتم تحويل النشاط بالكامل خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

٤- في جميع حالات وقف النشاط يجب إتلاف المعلومات الشخصية التي بقيت تحت سيطرة مقدم خدمات التصديق وذلك بحضور ممثل للسلطة المختصة.

المادة (٤٢)

١- لتقرير صحة ونفاذ الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، لا يعتد بالمكان الذي صدرت فيه الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، ولا بدائرة الاختصاص التي يوجد فيها مقر عمل مصدر الشهادة أو التوقيع الإلكتروني.

٢- تعتبر الشهادات التي يصدرها مقدم خدمات تصديق أجنبي مساوية للشهادات التي يصدرها مقدمو خدمات التصديق الذين يعملون بموجب هذا القانون إذا كانت ممارسات مقدمي خدمات التصديق الأجانب يتوفر لها مستوى من المصداقية لا يقل عن المستوى المطلوب من مقدمي خدمات التصديق الخاضعين لأحكام هذا القانون مع الأخذ في الاعتبار الممارسات العالمية المعترف بها.

٣- لا يجوز الاعتراف بالشهادات التي يصدرها مقدم خدمات تصديق أجنبي إلا بقرار من الوزير.

٤- لتقرير نفاذ الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، يتعين الاعتداد بأي اتفاق بين الأطراف فيما يتعلق بالمعاملة التي يستخدم فيها ذلك التوقيع أو الشهادة أو فيما يتعلق بوجوب استخدام مقدم خدمات تصديق معين أو فئة معينة من مقدمي خدمات التصديق أو نوع معين من الشهادات فيما يتصل بالرسائل الإلكترونية أو التوقيعات التي تقدم إليهم وذلك بشرط ألا يكون مثل هذا الاتفاق مخالفا للقوانين المعمول بها في السلطنة.

الفصل السابع
حماية البيانات الخاصة

المادة (٤٣)

يجوز لأية جهة حكومية أو مقدم خدمات تصديق أن يجمع بيانات شخصية مباشرة من الشخص الذي تجمع عنه البيانات أو من غيره بعد الموافقة الصريحة لهذا الشخص، وذلك فقط لأغراض إصدار شهادة أو المحافظة عليها أو تسهيل ذلك. ولا يجوز جمع البيانات أو معالجتها أو استخدامها لأي غرض آخر دون الموافقة الصريحة للشخص المجموعة عنه البيانات.
واستثناء من الفقرة السابقة يكون الحصول على البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها أو توفيرها أو معالجتها، مشروعا في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت ضرورية لغرض منع أو كشف جريمة بناء على طلب رسمي من جهات التحقيق.

ب- إذا كانت مطلوبة أو مصرحا بها بموجب أي قانون أو كان ذلك بقرار من المحكمة.

ج- إذا كانت البيانات ضرورية لتقدير أو تحصيل أية ضريبة أو رسوم.

د- إذا كانت المعالجة ضرورية لحماية مصلحة حيوية للشخص المجموعة عنه البيانات.

المادة (٤٤)

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة السابقة، يتعين على مقدم خدمات التصديق اتباع الإجراءات المناسبة لضمان سرية البيانات الشخصية التي في عهدته في سياق القيام بواجباته ولا يجوز له إفشاء أو تحويل أو إعلان أو نشر تلك البيانات لأي غرض مهما كان إلا بموافقة مسبقة من الشخص الذي جمعت عنه البيانات.

المادة (٤٥)

يجب على أي شخص يسيطر على بيانات شخصية بحكم عمله في معاملات إلكترونية، قبل معالجة تلك البيانات، إعلام الشخص الذي جمعت عنه بواسطة إشعار خاص بالإجراءات التي يتبعها لحماية البيانات الشخصية، ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات تحديد هوية المسؤول عن المعالجة وطبيعة البيانات والغرض من معالجتها وطرق ومواقع المعالجة وكل المعلومات الضرورية لضمان معالجة مأمونة للبيانات.

المادة (٤٦)

يجب على مقدم خدمات التصديق، بناء على طلب من الشخص الذي جمعت عنه البيانات، تمكينه فور ذلك من النفاذ إلى البيانات الشخصية وتحديثها، ويشمل هذا الحق الدخول إلى جميع مواقع البيانات الشخصية المتعلقة بالشخص الذي جمعت عنه وعليه وضع وسائل التقنية المناسبة لتمكينه من ذلك بطريقة إلكترونية.

المادة (٤٧)

يحظر على مستخدمي البيانات الشخصية التي جمعت وفقا للمادة (٤٣) من هذا القانون إرسال وثائق إلكترونية إلى الشخص الذي جمعت عنه البيانات إذا كان يرفض قبولها صراحة.

المادة (٤٨)

لا يجوز معالجة بيانات شخصية بواسطة أي مسيطر على البيانات إذا كانت تلك المعالجة تسبب ضررا للأشخاص الذين جمعت عنهم البيانات أو تنال من حقوقهم أو حرياتهم.

المادة (٤٩)

عندما يتعين تحويل البيانات الشخصية إلى خارج السلطنة يجب أن يؤخذ في الاعتبار المستوى الكافي من الحماية لهذه البيانات وبصفة خاصة ما يلي:

أ- طبيعة البيانات الشخصية.

ب- مصدر المعلومات المضمنة في البيانات.

ج- الأغراض المراد معالجة البيانات من أجلها ومدتها.

د- الدولة التي يتم تحويل البيانات إليها والتزاماتها الدولية والقانون المطبق فيها.

هـ- القواعد ذات الصلة المطبقة في هذه الدولة.

و- الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية البيانات في هذه الدولة.

الفصل الثامن
الاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية

المادة (٥٠)

يجوز للحكومة أن تقوم بالمهام التالية باستخدام السجلات والتوقيعات الإلكترونية:

أ- قبول إيداع أو تقديم أو إنشاء أو حفظ مستندات.

ب- إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة.

ج- قبول الرسوم أو أية مدفوعات.

د- طرح المناقصات وتسلم العطاءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

المادة (٥١)

يجوز للحكومة إذا قررت تنفيذ أي من المهام المذكورة في المادة السابقة إلكترونيا أن تحدد:

أ- الطريقة والشكل الذي يتم بواسطته إنشاء أو إيداع أو حفظ أو تقديم أو إصدار تلك السجلات.

ب- الطريقة والشكل والكيفية والإجراءات التي يتم بها طرح المناقصات وتسلم العطاءات وإنجاز المشتريات الحكومية.

ج- نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب بما في ذلك اشتراط أن يستخدم المرسل توقيعا إلكترونيا محميا آخر.

د- الطريقة والشكل اللذين يتم بهما تثبيت ذلك التوقيع الإلكتروني على السجل والمعيار الذي يجب أن يستوفيه مقدم خدمات التصديق الذي تقدم إليه السجلات للإيداع أو الحفظ.

هـ- عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتحقق من سلامة وأمن وسرية السجلات الإلكترونية أو المدفوعات أو الرسوم.

و- أية مواصفات أو شروط أو أحكام أخرى لإرسال المستندات الورقية، إذا كان ذلك مطلوبا فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية الخاصة بالمدفوعات والرسوم.

الفصل التاسع
العقوبات

المادة (٥٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز – / ٥٠٠٠ ر.ع (خمسة آلاف ريال عماني) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- تسبب عمدا في تعديل غير مرخص به في محتويات أي حاسب آلي بقصد إضعاف فاعليته أو منع أو تعويق الدخول إلى أي برنامج أو بيانات محفوظة فيه أو إضعاف فاعلية ذلك البرنامج أو إضعاف الاعتماد على تلك البيانات إذا تم ذلك التعديل بإحدى الطرق الآتية:

أ- شطب أي برنامج أو بيانات محفوظة في الحاسب الآلي.

ب- إضافة أي برنامج أو بيانات إلى محتويات الحاسب الآلي.

ج- أي فعل يسهم في إحداث ذلك التعديل.

٢- اخترق جهاز حاسب آلي أو منظومة حاسبات آلية أو موقع على الإنترنت أو شبكة إنترنت وترتب على ذلك:

أ- تعطيل أنظمة تشغيل جهاز الحاسب الآلي أو منظومة الحاسبات الآلية.

ب- إتلاف برامج الحاسب الآلي أو الحاسبات الآلية وما تحتويه من معلومات.

ج- سرقة المعلومات.

د- استخدام المعلومات التي تتضمنها مخرجات الحاسبات الآلية في أغراض غير مشروعة.

هـ- إدخال معلومات غير صحيحة.

٣- دخل بطريق الغش إلى نظام معلومات أو قاعدة بيانات بغرض العبث بالتوقيعات الإلكترونية.

٤- قام بطريقة غير مشروعة بكشف مفاتيح لفض التشفير أو فض تشفير معلومات مودعة لديه.

٥- استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بتوقيع غيره.

٦- اخترق أو اعترض معلومات أو بيانات مشفرة أو قام بفض شفرتها عمدا دون مسوغ قانوني، وتضاعف العقوبة إذا كانت المعلومات أو البيانات تتعلق بسر من أسرار الدولة.

٧- قام عمدا بفض معلومات أو بيانات مشفرة بأية طريقة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

٨- قام عمدا بإنشاء أو نشر شهادة أو زود بمعلومات إلكترونية غير صحيحة لغرض غير مشروع.

٩- قدم بيانات غير صحيحة عن هويته أو تفويضه لمقدم خدمات التصديق بغرض طلب إصدار أو إلغاء أو تعليق شهادة.

١٠- قام عمدا – بغير سند قانوني – بكشف بيانات سرية تمكن من الوصول إليها بما له من سلطات بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

١١- مارس نشاط مقدم خدمات تصديق بدون ترخيص.

١٢- استعمل بصفة غير مشروعة أداة إنشاء توقيع متعلقة بتوقيع شخص آخر.

١٣- قام بالدخول غير المشروع إلى حاسب آلي بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكاب جريمة سواء بواسطته أو بواسطة شخص آخر.

١٤- زور سجلا إلكترونيا أو توقيعا إلكترونيا أو استعمل أيا من ذلك مع علمه بتزويره.

١٥- قام عمدا بطريقة غير مشروعة بنشر أو تسهيل نشر أو استعمال سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو فض شفرته. وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة أمينا على ذلك السجل أو التوقيع بمقتضى مهنته أو وظيفته.

المادة (٥٣)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز – / ١٥٠٠ ر.ع (ألف وخمسمائة ريال عماني) أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من صنع أو حاز أو حصل على نظام معلومات أو برنامج لإنشاء توقيع إلكتروني دون موافقة صاحب ذلك التوقيع صراحة.

٢- كل صاحب مفتاح تشفير رفض تسليمه للموظف الذي تحدده السلطة المختصة بعد الإفصاح عن هويته.

٣- كل مقدم خدمات تصديق أو أحد العاملين لديه رفض تقديم تسهيلات للسلطة المختصة أو لأي من موظفيها للقيام بالمراقبة أو الإشراف أو التفتيش على أي نظام حاسب آلي أو جهاز بيانات أو مواد أخرى متصلة بنظام الحاسب الآلي بمقر مقدم خدمات التصديق.

المادة (٥٤)

في حالة الإدانة بموجب أحكام هذا القانون، تحكم المحكمة بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠١٠.

2008/69 69/2008 ٢٠٠٨/٦٩ ٦٩/٢٠٠٨