التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٧ / ٢٠١٩ بإصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصه،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وإلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وإلى قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٩، المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ من محرم ١٤٤١ه
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠١٩ بتحديد يوم التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجرى التصويت في الولايات لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة يوم الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من سبتمبر ٢٠١٩م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١١) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/143 143/2019 ٢٠١٩/١٤٣ ١٤٣/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٦٥ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشان شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

تحميل..

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٣٢) و(٣٨) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، النصان الآتيان:

المادة (٣٢)

يلتزم مالكو محطات تعبئة الوقود بتوفير المرافق العامة الأساسية بجميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي، ويلتزم من يتولى تشغيل المحطة بالحرص على نظافة هذه المرافق، وتوفيرها للمستخدم خلال ساعات عمل المحطة.

المادة (٣٨)

أ – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٥) و(٢٧) و(٢٨) و(٣١) و(٣٢) و(٣٣) و(٣٥) من هذه اللائحة، الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى.

٢ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠ ر.ع) ألف ريال عماني في حال تكرار المخالفة.

ب – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٦) و(٢٩) و(٣٦) غرامة إدارية، مقدارها (٣٠٠٠ ر.ع) ثلاثة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من سبتمبر ٢٠١٩م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٠) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/165 165/2019 ٢٠١٩/١٦٥ ١٦٥/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠١٩ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٨م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٨ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨م،
وبعد العرض على جلالة السلطان – حفظه الله ورعاه -،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٨م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من سبتمبر ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٠) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٥٠ / ٢٠١٩ بتحديد نسبة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص المتعاقدة مع المنشآت العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤٨ / ٢٠١٤ بتحديد نسبة العاملين العمانيين في قطاعي الكهرباء والمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص المتعاقدة مع المنشآت العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه على النحو المبين في الجدولين رقمي (١) و (٢) المرفقين.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٨) الصادر في ٨ / ٩ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،
وإلى موافقة مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠م.

صدر في: ٥ / ١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠١٩م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية
والمعهد العالي للتخصصات الصحية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،
وإلى موافقة مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠م.

صدر في: ٥ / ١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠١٩م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية
والمعهد العالي للتخصصات الصحية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٧٠ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة القواعد والشروط والإجراءات المنظمة بالأسواق الحرة

تحميل

استنادا إلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بالأسواق الحرة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلتزم الشركات التي أسندت إليها أعمال إدارة الأسواق الحرة بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، وتبقى التراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة سارية المفعول حتى نهاية مدتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٧٠ / ٢٠١٩ بشأن نظام صندوق طوارئ التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٠٢ بشأن تنظيم صندوق طوارئ التأمين،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن صندوق طوارئ التأمين بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠١٩م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٧) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٤٠ / ٢٠١٩ تعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢١) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:

“يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الهيئة، والمطلوب شغلها، وذلك في صحيفة يومية على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها، ويجوز التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان متى كان شغلها يتطلب خبرة علمية، أو عملية نادرة، أو كان مطلوبا شغلها بطريق التعاقد، أو في الوظائف الآتية:

١ – الرئيس التنفيذي.

٢ – مستشار.

٣ – الرؤساء التنفيذيين المساعدين.

٤ – مدير مكتب الرئيس.

٥ – مدير مكتب الرئيس التنفيذي.

كما يجوز التعيين بدون إعلان من قوائم الانتظار للمتقدمين للوظائف المعلن عنها”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠١٩م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٧) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/40 40/2019 ٢٠١٩/٤٠ ٤٠/٢٠١٩