التصنيف: أحكام قضائية

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٢)
الطعن رقم ٨٧٠ / ٢٠١٦م

عقد عمل (تبعية- إشراف – توجيه- عقد العمل – عناصره – تبعية العامل لصاحب العمل مقابل أجر)

– يأخذ القانون العماني في قانون العمل بنظرية التبعية القانونية والتي تشمل الإشراف والتوجيه والأجر وهو المستقىر عليه في قضاء هذه المحكمة.

-عقد العمل هو الاتفاق الذى يتعهد فيه العامل أن يؤدى العمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل لقاء أجر.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٣)
الطعن رقم ٧٣١ / ٢٠١٦م

عقد (عمل – نص – فترة الاختبار – يجب إثباتها بالكتابة).

– المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فترة الاختبار يجب التنصيص عليها في عقد العمل وإن خلو عقد العمل من النص على فترة اختبار مؤداه أنه لا وجود لفترة اختبار.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٤)
الطعن رقم ٧٢٧ / ٢٠١٦م

استئناف (طلب – حكم – اغفال – أثره – لا يزال الطلب المغفل مطروحا على محكمة اول درجة)

– إن الطلب الذي تغفله محكمة أول درجة لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف وطالما أن طلب شهادة الخبرة لم يطرح أمام محكمة أول درجة فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف التعرض لذلك الطلب وإذ خالف الحكم الاستئنافي هذا النظر فإنه خالف صحيح القانون وهو جدير بالإلغاء في هذا الشق والقضاء مجددًا برفض هذا الطلب عملا بالمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

– اغفال الطلبات لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الطلب المغفل ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف مراعاة لمبدأ التقاضي على درجتين.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٦٧)
الطعن رقم ١٠٦٢ / ٢٠١٧م

حكم (يمين حاسمة – طعن)

– إن الحكم الذي يصدر بناء على اليمين الحاسمة يكون له قوة الأمر المقضي فيه ولا يقبل الطعن عليه بطريق النقض ما لم يكن الطعن مبنيا على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عابدين صلاح حسن.

(٢٦٨)
الطعن رقم ٣٢٦ / ٢٠١٦م

حكم (توقيع – مسودة – بطلان)

– لا يكفي التوقيع على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن أسباب الحكم بل يتعين التوقيع على أوراق المسودة المشتملة على الأسباب وأن التوقيع على المنطوق وحده دون الأسباب يؤدي إلى بطلان الحكم.

– خلو الأوراق المشتملة على الأسباب من توقيع الهيئة مصدرة الحكم ينبني عليه بطلان الحكم.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٦٩)
الطعن رقم ٧٧٧ / ٢٠١٦م

شركة (تنازل- حقوق العمل- عمل – نقل ملكية المنشاة – أثره– مسؤولية الخلف متضامنا مع السلف عن حقوق العامل)

– إذا تم التنازل عن النشاط كله أو بعضه فإن حقوق العامل تكون في ذمة المتنازل والمتنازل إليه كليهما بالتضامن ويكون المالك السابق والمالك الجديد كلاهما مسؤولين عن سائر الحقوق الناشئة عن عقد العمل.

– إقامة الدعوى على غير ذي كامل صفة يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٦ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢١٨)
الطعن رقم ٧١٣ / ٢٠١٦م

قرار (تقسيط – دين) – تنفيذ (استئناف – منازعة – موضوعية)

– قرار تقسيط المديونية موضوع التظلم والاستئناف الصادر ليس منازعة تنفيذ وقتية هدفها إيقاف التنفيذ وقتيًا بل صدور قرار بخلاف المادة (٨٤) من قانون التجارة التي لا تجيز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في شروط وحالات معينة وفضلا على أن القرار لم يصدر من المحكمة وإنما صدر عن قاضي التنفيذ دون الاستناد إلى نص قانوني.

– قرار قاضي التنفيذ بتعديل الحكم يستأنف أمام محكمة الاستئناف إعمالاً للمادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية باعتبار المنازعة موضوعية.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٦ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢١٩)
الطعن رقم ١٤١ / ٢٠١٧م

عقد (تجاري – مختلط – التزامات)

– إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منها الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٦ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٢٠)
الطعن رقم ٨٥٣ / ٢٠١٦م

ضريبة (ديون – تكاليف- خصم – شروط)

– يقضي المبدأ العام في خصم التكاليف من الدخل عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة يتعين أن تكون تلك التكاليف فعلية وقد تم تكبدها بالكامل وأن تقتصر على ما يلزم لإنتاج إجمالي دخل الشركة عن السنة الضريبية المعينة وبالتالي فلا يصح خصم مبلغ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها من إجمالي دخلها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة.

– فالديون المشكوك في تحصيلها تعد مبالغ تحتجز من الأرباح الإجمالية لتقابل خسارة محتملة إذ قد يتم تحصيل تلك الديون أو لا يتم تحصليها فلا يكفي أن يكون الدّين مشكوكًا في تحصيله متنازعًا عليه سواء من حيث الاستحقاق أو المقدار وإنما يكون قد فقد الأمل نهائيًّا في تحصيله.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٦ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٢١)
الطعن رقم ٦٨٧ / ٢٠١٦م

وكالة (عزل- آثار – علم – وكيل)

على الرغم أنّ الوكالة شرعت في الأصل لمصلحة الموكل الذي له حق إنهائها قبل تنفيذ موضوعها بعزل الوكيل بموجب إرادة منفردة، إلا أنّ العزل لا ينتج أثرًا إلا إذا وصل إلى علم الوكيل.