جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٦ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمود بن خليفة الراشدي، ود. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي.
(٢١٥)
الطعن رقم ٥٤ / ٢٠١٧م
تقادم (تجاري- شروط) – حكم (تقادم – نقض – ولاية – استنفاد- طعن)
– ليس الطاعن تاجرًا ويترتب على ذلك أن الدعوى تخضع للتقادم الطويل خمسة عشر سنة.
– لا تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها في موضوع الدعوى بقبولها للدفع بالتقادم وقضاءها بعدم سماع الدعوى للتقادم، وقيام المحكمة المطعون في حكمها بالتصدي بعد إلغاء الحكم الابتدائي وهذا يشكل مخالفة لنص المادة (٢٢٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
– لم تقل محكمة الدرجة الأولى كلمتها في موضوع الدعوى، وإن المحكمة المطعون في حكمها لا تملك الفصل في موضوع الدعوى لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وهذا المبدأ من النظام العام تثيره المحكمة العليا من تلقاء نفسها ومن ثم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون.