التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٥٥٢ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٦  / ٦ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢١٢)
الطعن رقم ٥٥٢ / ٢٠١٦م

تفسير (حكم – طلب- شروط – اختصاص)

– يقدّم طلب التفسير بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة وهي قاعدة تتصل بالنظام العام.

– محكمة الاستئناف تكون مختصة بتفسير الحكم دون المحكمة الابتدائية طالما أنها أيّدت الحكم الابتدائي.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٥٩ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٥ / ٦ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ومحمد بن سيف الفرعي، وناصر بن سالم الجابري.

(٥٤)
الطعن رقم ٥٩ / ٢٠١٧م

ملك (نزاع – اختصاص – خصوم)

– التنازع في الملك وإثباته مما يختص به القضاء العادي.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٩٣٩ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٨)
الطعن رقم ٩٣٩ / ٢٠١٦ م

– خدم المنازل» شمولهم بالقرار الوزاري رقم(١ / ٢٠١١)».

– القرار الوزاري رقم (١ / ٢٠١١) والذي صدر تطبيقاً لقانون العمل ينطبق على خدم المنازل. مخالفة ذلك نقض الحكم.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٢٠٤ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٤٥)
الطعن رقم ٢٠٤ / ٢٠١٦م

بناء (إباحة – قيود)

– حصول المطعون ضده على إباحة بناء وعدم التعسف في استعمال حقه في ظل وجوب احترام حق الأجوار، وعدم الكشف على الجار الملاصق وعدم الإضرار به إذ المضرة لا تحاز وللجار حق القيام على أصحاب الأماكن المضرة بحقوقهم لاتخاذ الوسائل اللازمة لرفع سبب المضرة وأن الإباحة الممنوحة لأصحاب تلك الأماكن والمباني لا تسقط حق الأجوار في القيام.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٧١٢ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٤٦)
الطعن رقم ٧١٢ / ٢٠١٦م

ضرر (تعويض – جهات إدارية – اختصاص)

– يتعلق جوهر الدعوى الراهنة بطلب إلزام الجهات الإدارية بجبر الضرر الذي يدعيه الطاعن جراء صدور مرسوم النزع والمتمثل في الخسارة اللاحقة به عن عدم الانتفاع بالمحلات التي شيدها بالعقار وهو طلب يستبطن الطعن في قرار التعويض ومناقشته فيما تقرر من مبالغ مالية جبرا للمضرة بما يجعل موضوع النزاع مستهدفا قرارا إداريا، وخارجا بالتالي عن حدود ما تنظر فيه محاكم القضاء العدلي، وحيث يكون الاختصاص بالبت في النزاع موضوع قضية الحال منعقدا لمحكمة القضاء الإداري.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١١٣٥ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٤٧)
الطعن رقم ١١٣٥ / ٢٠١٦م

مسؤولية (فعل الغير – متبوع – تابع)

– قاعدة المسؤولية عن فعل الغير الضار تنشأ لما يثبت تحقق الضرر من التابع حال مباشرته لما كلف به من المتبوع الذي يعمل لحسابه وتحت إشرافه وبناء على توجيهاته وتعليماته سواء كان الضرر عمدا أو خطأ فاحشا منه فهو ملزم بجبره.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (ب): الطعن رقم ٢٩٢ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة  /  محمد بن عبدالله الحجري وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.سلطان بن حمد السيابي، سيد ساتي زيادة، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن

(٧٥)
الطعن رقم ٢٩٢ / ٢٠١٧م

– تحريات» تقدير الجديّة فيها».

– تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت الادعاء العام على تصرفه في هذا الشأن فلا معقب عليها.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٣٢٩ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٧)
الطعن رقم ٣٢٩ / ٢٠١٧م

– قواعد قانونية « العمومية والتجريد. مراعاة الأعراف والتقاليد».

– القواعد القانونية هي قواعد عامة ومجرَّدة فالعُمومية تقتضي أنها موجَّهة لكافة المجتمع فهي لا تخاطب أشخاصاً بذواتهم ولا واقعة بذاتها بل إن الخطاب موجَّه للأشخاص بصفاتهم وللوقائع بصفاتها أما التجريد فيعني أن تصدر القاعدة في صيغة لا تتعلق بشخص بعينه أو واقعة بعينها أي أن القاعدة القانونية تطبَّق على كل من توافرت فيه شروط تطبيقها ما لم يكن مستثنى بقاعدة قانونية أخرى وهذا الاستثناء غير وارد في قانون الأسلحة والذخائر. النعي على ذلك بمراعاة أعراف وعادات بعض المناطق مردود.

– تصريح الأسلحة والذخائر « طلب الإمهال لاستخراجه».

– الإمهال لاستخراج تصريح للأسلحة محل المخالفة والتجريم ليس بواجب على المحكمة وإنما يرجع لسلطتها التقديرية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٧٩٥ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢  / ٥ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(١٨٠)
الطعن رقم ٧٩٥ / ٢٠١٦م

إعلان (اتصال هاتفي- بطلان)

– الاتصال الهاتفي الذي يجريه الخبير مع الأطراف وإعلامه للمحكمة بعدم حضورهم أو عدم حضور أحدهم لا يقوم مقام الاستدعاء القانوني الذي أوجبته المادة (٩٢) من قانون الإثبات، وإن اعلان المحكمة للخصم بورود تقرير الخبير ليس من شانه تصحيح البطلان والخلل الإجرائي المبطل للتقرير.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٦٢٥ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢  / ٥ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(١٨١)
الطعن رقم ٦٢٥ / ٢٠١٦م

يمين حاسمة (توجيه- منع)

– يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين الحاسمة:

١ . إذا كان الخصم متعسفًا في توجيهها، ولا يقصد بالتعسف هنا معناه الاصطلاحي فقط أي مجرد إساءة استعمال الحق في ممارسة طلب تحليف الخصم وإنما المقصود منه رقابة القاضي على الخصم في صدد توجيه اليمين بحيث لا يجيزه له كلما تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها فيه.

٢ . للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كانت الواقعة المراد التحليف عليها غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة فيها أو غير جائز قبول اثباتها باليمين الحاسمة أو كانت الواقعة غير محتملة الصدق وتكذبها وقائع الدعوى ومستنداتها.

٣ . إذا كانت الواقعة ثابتة في الدعوى على وجه ما بإقرار الخصم.