Qanoon.omوإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يوقف استقبال الطلبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية المشار إليها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٤ / ٢٠٢٣م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.
وإلى لائحة تنظيم التدريب الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يوقف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة بصفة مؤقتة لمدة (٣) ثلاثة أعوام.
لا يسري هذا القرار على الطلبات التي قدمت للوزارة قبل العمل بهذا القرار، والتي لم يتم البت فيها إذا كانت مستوفية الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة تنظيم التدريب الخاص المشار إليها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٣م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن تنظيم مزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية، بأحكام اللائحة المرفقة.
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٣م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٠) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٣م.
استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١١ / ٢٠٢١ بتشكيل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين وتحديد نظام عملها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بالبند (١) من المادة الأولى من قرار تشكيل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين وتحديد نظام عملها المشار إليه، البند الآتي:
١- نائب الرئيس لقطاع التأمين في الهيئة العامة لسوق المال رئيسا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ من مارس ٢٠٢٣م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن الإبلاغ عن الحوادث في قطاع المياه والصرف الصحي، بأحكام اللائحة المرفقة.
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠٢٣م
م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،
وإلى لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٦ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن رعاية مصالح مشتركي خدمات التزويد بالمياه، والمياه المعالجة، وتجميع ونقل مياه الصرف الصحي، بأحكام اللائحة المرفقة.
تلغى المادتان رقما (٢٦) و(٢٧) من الفصل الخامس من لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠٢٣م
م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.
تنوه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٨١)، الصادر بتاريخ ٢٩ رجب ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣م، إذ ورد البند رقم (٦) من الملحق رقم (١) كالآتي:
| م | بلد الدراسة | يصرف مرة واحدة في بداية البعثة |
| بدل السفر | ||
| ٦ | إيرلندا | ٣٤٩٠ |
والصحيح هو:
| م | بلد الدراسة | يصرف مرة واحدة في بداية البعثة |
| بدل السفر | ||
| ٦ | إيرلندا | ١٤٩٠ |
لذا لزم التنويه.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٦) الصادر في ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م.
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى القرار رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يضاف بندان جديدان برقمي (٣٠، ٣١) إلى المادة الثانية من القرار رقم (٣٨ / ٢٠١٧) المشار إليه، على النحو الآتي:
| ت | نوع الخدمة | الرسم (بالريال العماني) |
| ٣٠ | طلب مسافنة مجزأة (لكل بوليصة) | ٢ |
| ٣١ | بيان البريد السريع للأفراد | ١ |
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تنقل تبعية مركز القياس والتقويم التربوي (مديرية عامة) من وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم إلى الوزير.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣م
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:
تحدد رسوم القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي، وفق الآتي:
| م | البيان | مبلغ الرسم بالريال العماني |
| ١ | قيد رقم المستفيد لمدة (٢) سنتين وتجديده | ٥ |
| ٢ | تعديل بيانات رقم المستفيد | ١ |
| ٣ | ربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي | ٢٠ |
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.