الوسم: الدائرة الجزائية في المحكمة العليا

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / أكتوبر / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٥٠)
الطعن رقم ١٠٩٩ / ٢٠١٦م

– قانون حماية المستهلك « مسؤولية متعاقد المزود الجزائية والمدنية».

– يفترض قانون حماية المستهلك لقيام نية التضليل لدى المتعاقد مرتكب التدليس من جهة المزود حتى يكون مسؤولاً من الناحية الجزائية والمدنية أن يكون مهنيا متخصصا يعلم كافة المعلومات التي تهم المستهلك ومع ذلك كتمها أو زيفها.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / يونيو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٩)
الطعن رقم ١١٠١ / ٢٠١٦ م

– عيب السلعة « العطل فيها». قانون تطبيق المادة(١) من قانون حماية المستهلك.

– الأعطال السَّابقة على الشراء التي في المركبة والتي لم يُفصح عنها المتهم للمجني عليه عند التعاقد في الفاتورة أو العقد ما هي إلا عيوب تنقص من قيمتها أو من نفعها الذي كان المجني عليه يرجوه من شرائها وهذا ما قرَّرته المادة (١) من قانون حماية المستهلك.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / يونيو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة  /  محمد بن عبدالله الحجري وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.سلطان بن حمد السيابي، سيد ساتي زيادة، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن

(٧٤)
الطعن رقم ٩٤٨ / ٢٠١٦م

– دعوى مدنية « مرتبطة بالدعوى الجزائية». حكم البراءة « عدم الاختصاص بالدعوى المدنية».

– إذا قضت المحكمة الجزائية بالبراءة في التهمة المنسوبة للمتهم تكون غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية المرتبطة بها. علة ذلك. تفصيل ذلك.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٨)
الطعن رقم ٩٣٩ / ٢٠١٦ م

– خدم المنازل» شمولهم بالقرار الوزاري رقم(١ / ٢٠١١)».

– القرار الوزاري رقم (١ / ٢٠١١) والذي صدر تطبيقاً لقانون العمل ينطبق على خدم المنازل. مخالفة ذلك نقض الحكم.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة  /  محمد بن عبدالله الحجري وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.سلطان بن حمد السيابي، سيد ساتي زيادة، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن

(٧٥)
الطعن رقم ٢٩٢ / ٢٠١٧م

– تحريات» تقدير الجديّة فيها».

– تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت الادعاء العام على تصرفه في هذا الشأن فلا معقب عليها.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٧)
الطعن رقم ٣٢٩ / ٢٠١٧م

– قواعد قانونية « العمومية والتجريد. مراعاة الأعراف والتقاليد».

– القواعد القانونية هي قواعد عامة ومجرَّدة فالعُمومية تقتضي أنها موجَّهة لكافة المجتمع فهي لا تخاطب أشخاصاً بذواتهم ولا واقعة بذاتها بل إن الخطاب موجَّه للأشخاص بصفاتهم وللوقائع بصفاتها أما التجريد فيعني أن تصدر القاعدة في صيغة لا تتعلق بشخص بعينه أو واقعة بعينها أي أن القاعدة القانونية تطبَّق على كل من توافرت فيه شروط تطبيقها ما لم يكن مستثنى بقاعدة قانونية أخرى وهذا الاستثناء غير وارد في قانون الأسلحة والذخائر. النعي على ذلك بمراعاة أعراف وعادات بعض المناطق مردود.

– تصريح الأسلحة والذخائر « طلب الإمهال لاستخراجه».

– الإمهال لاستخراج تصريح للأسلحة محل المخالفة والتجريم ليس بواجب على المحكمة وإنما يرجع لسلطتها التقديرية.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة  /  محمد بن عبدالله الحجري وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.سلطان بن حمد السيابي، سيد ساتي، زيادة الحسين، غرار، عابدين صلاح حسن

(٧٣)
الطعن رقم ٢١٠ / ٢٠١٧م

– ترجمة « سلطة المحكمة في تقدير صحتها».

– تمتلك محكمة الموضوع السلطة التقديرية في صحة الترجمة من عدمها. لا يصح النعي عليها بهذا الشأن أمام المحكمة العليا.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٤)
الطعن رقم ٧٤١ / ٢٠١٦ م

– جريمة « تركيب غربال دون تصريح. تعريف الغربال». قانون تطبيق المادة (٣١) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.

– كل أداة تستخدم في تنقية الرمل من الحجارة أو الحصى هي غربال وإن اختلفت أسماؤها.

– أدلة، وأقوال المتهم «طرحها للمناقشة». صحيفة استئناف «مناقشة أقوال المتهم وباقي الأدلة من خلالها».

– نعي الطاعن بأن المحكمة لم تطرح أقواله في التحقيقات وتقرير المعاينة والصور الفوتوغرافية في جلسة المحاكمة ليبدي دفاعه فيها مردود عليه بأن كل تلك الأدلة اطَّلع عليها الطاعن في مدوَّنات الحكم الابتدائي وناقشها وأبدى رأيه فيها في صحيفة طعنه أمام محكمة الاستئناف وهي محكمة موضوع بما يضحى معه هذا النعي في غير محله.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٥)
الطعن رقم ٦٠٩ / ٢٠١٦م

– جريمة « رفض إعادة مبلغ استقدام يد عاملة. شمولها لحالات هرب العمالة المنزلية». قانون تطبيق المادة (٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية».

– المادة (٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية تنصُّ على وجوب التزام المنشأة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بإعادة المبلغ الذي تحصَّلت عليه مقابل استقدام العامل إلى صاحب العمل إذا ثبت خلال (١٨٠) يوماً امتناعه عن العمل دون سبب قانوني وهروب العاملتين المستخدمتين هو نوع من أنواع الامتناع عن العمل.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٦)
الطعن رقم ٧٦٧ / ٢٠١٦م

– قانون « تطبيق المادتين (٢٠ و٢٨ من قانون مساءلة الأحداث». تدبير « الحكم به دون العقوبة».

– المادة (٢٠) من قانون مساءلة الأحداث تسوغ التدابير التي من شأنها أن تساعد قاضي الأحداث على تفريد التدبير وأعطت له كامل السلطات لاختيار أي منها تبعاً لفهمه الخاص لخطورة الجريمة ولشخصية الحدث الجانح ولطبيعة التدبير، والمادة (٢٨) من ذات القانون لا تحول دون جواز تطبيق تلك التدابير حتى بالنسبة للحدث الذي تجاوز السَّادسة عشرة من عمره.