Qanoon.om

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي يقدمها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م.

صدر في: ١٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م

خليفة بن سعيد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦١) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

تحميل

(٢٦)
٢٩ / ٩ / ٢٠٢٠م

١ – موظف – الإحالة إلى التقاعد ممن أكمل (٣٠) عاما في الخدمة بناء على الأوامر السامية.

عرف قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين مدة الخدمة بأنها المدة التي يقضيها الموظف في إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإداري للدولة منذ الالتحاق بالعمل الحكومي حتى نهاية الخدمة – اعتبر قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة أنه عند نقل أحد منتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة إلى أي جهة حكومية، تعتبر خدمته متصلة، وينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية إلى الجهة القائمة على تنفيذ نظام المعاشات في الجهة المنقول إليها – تسري الأوامر السامية على الموظف الذي كانت مدة خدمته الفعلية ثلاثين عاما وقت صدور الأوامر السامية بالإحالة للتقاعد – مؤدى ذلك – اعتبار مدة خدمة الموظف الذي شغل وظيفة في جهتين حكوميتين متصلة – تطبيق.

٢ – موظف – الأثر المترتب على نقله.

يعتبر القرار الصادر بالنقل قرارا إداريا وإفصاحا من الإدارة بإرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني – أثره – إنهاء الولاية الوظيفية للموظف في الوظيفة المنقول منها وتكليفه باختصاصات الوظيفة في الجهة والوظيفة التي نقل إليها – مؤداه – أن النقل لا يعد إنهاء لخدمة الموظف من الجهة المنقول منها، الأمر الذي لازمه أن مدة خدمته في الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها متصلة دون فاصل بينهما – تطبيق.

تحميل

(٢٥)
٢٩ / ٩ / ٢٠٢٠م

العلاقة بين قواعد القانون العام والخاص – مدى انطباق قواعد القانون المدني على روابط القانون العام.

إن المستقر عليه قضاء، وإفتاء أنه، وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص، ولا تسري وجوبا على روابط القانون العام، إلا أنه قد استقر الأمر على الأخذ بها، باعتبارها من الأصول العامة التي يجب النزول عليها في تحديد الروابط الإدارية في مجال القانون العام، ما دامت تساعد في تسيير المرافق العامة، وتكفل التوفيق بين ذلك، وبين المصالح الفردية الخاصة – مؤدى ذلك – اتخاذ اللجنة العليا في سلطنة عمان، والمكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد عدة إجراءات احترازية لمنع تفشي هذا المرض، من بينها إغلاق الحدود الدولية الجوية، والبرية أمام جميع المسافرين، وإيقاف جميع رحلات الطيران تمثل سبب أجنبي، واستحالة راجعة إلى قوة قاهرة، خارجة عن إرادة الموظف – أثره – يعتبر الموظفون كأنهم في إجازة براتب كامل فرضتها القوة القاهرة أسوة ببقية الموظفين الذين تم إعفاؤهم – انقضاء التزامهم القانوني بالانتظام في العمل، سواء من حيث التنفيذ العيني، أو التنفيذ بالتعويض، باعتبار أنه لا يمكن تكليفهم بمستحيل – تطبيق.

تحميل

(٢٤)
٢٨ / ٩ / ٢٠٢٠م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي – تطبيق.

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالجداول أرقام (١، ٢، ٣) من المجموعة الثانية الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، الجداول المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٠) الصادر في ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التحقيق في الحوادث البحرية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٠م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٠) الصادر في ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

تحميل

(٢٣)
٢٤ / ٩ / ٢٠٢٠م

موظف – نقل إلى وظيفة أخرى – الشروط الواجب توافرها في الموظف المراد نقله إلى وظيفة أخرى.

يعد النقل إحدى الوسائل المقررة قانونا لشغل الوظائف، شريطة توافر الشروط الواردة في بطاقات وصف الوظائف – مؤدى ذلك – يجب أن يستوفي الموظف المراد نقله الاشتراطات الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة المنقول إليها – تطبيق.