التصنيفات
الكاتب: admin
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٦ / ٦ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.
(٢١٢)
الطعن رقم ٥٥٢ / ٢٠١٦م
تفسير (حكم – طلب- شروط – اختصاص)
– يقدّم طلب التفسير بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة وهي قاعدة تتصل بالنظام العام.
– محكمة الاستئناف تكون مختصة بتفسير الحكم دون المحكمة الابتدائية طالما أنها أيّدت الحكم الابتدائي.
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٦ / ٦ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.
(٢١٣)
الطعن رقم ٨٩٤ / ٢٠١٦م
صفة (دفع- تمسك) – علامة تجارية (تسجيل – حماية – شروط)
– شرط الصفة يهم مصلحة الخصوم ولا علاقة له بالنظام العام وتبعًا لذلك لا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولا يحق للمتمسك به إثارته أول مرة لدى المحكمة العليا.
– لا وجود لتسجيل سابق لهذه العلامة بالسلطنة من أي كان ولا ينال من ذلك دفع المدعية بتسجيل العلامة بعدّة دول أجنبية لأن ذلك لا يكسبها حق حماية علامتها بالسلطنة ما لم تكن الدولتان (دولة المنشأ الكويت وسلطنة عُمان المقام فيها الدعوى) منظمّتين إلى دول الاتحاد وهي الدول المصادقة على اتفاقية مدريد لسنة ١٨٩١م والاتفاقيات التي تلتها والمعدلة لها وهو ما يسمّى بحق الأولوية والذي لم تدعيه المدعية أصلا ومن أساسه وبالتالي يصبح تذرعها بتسجيل العلامة بدول أخرى غير سلطنة عُمان لا أثر له ولا يلزم سلطنة عُمان بحماية العلامة التي لم تستخدم وتسجل لديها.
– تناست المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أسبقيّة الطاعنة في التسجيل وهي أجدر بالحماية لأن المتعارف عليه أنّ السابق في التسجيل يكون سابق في الحق خاصة بعد أن ثبت عدم توفر شرطي المادة (٤٢) من قانون حماية الملكية الفكرية والصناعية.
جلسة يوم الاثنين الموافق ٥ / ٦ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ومحمد بن سيف الفرعي، وناصر بن سالم الجابري.
(٥٤)
الطعن رقم ٥٩ / ٢٠١٧م
ملك (نزاع – اختصاص – خصوم)
– التنازع في الملك وإثباته مما يختص به القضاء العادي.
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٧ المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تضاف فقرة جديدة إلى البند (٧) من الملحق رقم (١٠) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، نصها الآتي:
“ويجوز للمجلس – بناء على طلب من رئيس الوحدة – تمديد الحد الأقصى للإجازة المرضية المشار إليها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة في الحالات التي يقدرها”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠١٧م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٨) الصادر في ١١ / ٦ / ٢٠١٧م.
2017/3 3/2017 ٢٠١٧/٣ ٣/٢٠١٧
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ١١٩٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠١٧م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٨) الصادر في ١١ / ٦ / ٢٠١٧م.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨٢ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يونيو ٢٠١٧م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٥ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠١٧م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٧) الصادر في ٤ / ٦ / ٢٠١٧م.
2017/192 192/2017 ٢٠١٧/١٩٢ ١٩٢/٢٠١٧
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / مايو / ٢٠١٧م
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان
(٤٨)
الطعن رقم ٩٣٩ / ٢٠١٦ م
– خدم المنازل» شمولهم بالقرار الوزاري رقم(١ / ٢٠١١)».
– القرار الوزاري رقم (١ / ٢٠١١) والذي صدر تطبيقاً لقانون العمل ينطبق على خدم المنازل. مخالفة ذلك نقض الحكم.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠١٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة رأس مركز بولاية الدقم، وضمها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادرة بالقرار رقم ٣٢٣ / ٢٠١٥،
وإلى نظام الإدارة الجمركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بنظام الترخيص والعمل بالموقع التابع للإقليم الجمركي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٧م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٩) الصادر في ١٨ / ٦ / ٢٠١٧م.